اخبار اقتصادی لبنان
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی و بازرگانی لبنان در فروردین ماه 1404مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.
بانک جهانی نیازهای بازسازی لبنان را 11 میلیارد دلار عنوان می‌کند
بر اساس ارزیابی سریع خسارت و نیازهای لبنان(RDNA) ، بانک جهانی نیازهای بازسازی و بازیابی لبنان را پس از جنگ اخیر حدود 11 میلیارد دلار برآورد می‌کند. در این گزارش، میزان خسارات، تلفات و نیازها در ده بخش در دوره زمانی 8 اکتبر تا پایان سال 2024 مورد ارزیابی قرار گرفته است. گزارش بانک جهانی بیان می‌کند که از 11 میلیارد دلار نیاز به بازسازی و بازیابی، تقریباً 3 تا 5 میلیارد دلار برای تأمین مالی بخش عمومی‌پیش بینی می‌شود (انرژی، خدمات شهری و عمومی، حمل و نقل، آب، فاضلاب، و آبیاری). این در حالی است که تأمین مالی بخش خصوصی به مبلغ تقریبی 6 تا 8 میلیارد دلار مورد نیاز دارد که بیشتر آن به بخش مسکن، تجارت، صنعت و گردشگری اختصاص دارد. این گزارش نتیجه‌گیری می‌کند که هزینه اقتصادی جنگ در لبنان تقریباً 14 میلیارد دلار برآورد شده است که خسارت وارده به دارایی‌های فیزیکی به حدود 6.8 میلیارد دلار می‌رسد، در حالی که زیان اقتصادی ناشی از کاهش بهره‌وری، از دست رفتن درآمدها و هزینه‌های عملیاتی به حدود 7.2 میلیارد دلار می‌رسد. این گزارش همچنین خاطرنشان کرد که بخش مسکن بیشترین آسیب را دیده و خسارت وارده بر آن حدود 4.6 میلیارد دلار برآورد شده است. بخش‌های تجارت، صنعت و گردشگری نیز به شدت تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و در حدود 3.4 میلیارد دلار زیان دیده اند. از نظر گستره جغرافیایی، استان‌های نبطیه و جنوبی بیشترین آسیب را دیده‌اند و پس از آن استان جبل لبنان (که شامل حومه جنوبی بیروت می‌شود) قرار دارد. از منظر اقتصاد کلان، این گزارش به این نتیجه می‌رسد که جنگ منجر به کاهش 7.1 درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی لبنان در سال 2024 شده است که در مقایسه با نرخ رشد 0.9 درصدی قبل از جنگ، یک عقب‌گرد قابل‌توجه است. تا پایان سال 2024، کاهش تجمعی تولید ناخالص داخلی لبنان از سال 2019 به 40 درصد تنزل یافته که اثرات رکود اقتصادی چند وجهی را تشدید کرده و بر چشم انداز رشد اقتصادی این کشور تأثیر منفی می‌گذارد.
https://shorturl.at/bMUnB
پیشنهاد عراق برای استفاده از پول سوخت ارسالی جهت استفاده در بازسازی لبنان:
بر اساس گزارش الاخبار، تماس هایی بین لبنان و عراق در مورد مشارکت دولت عراق در بازسازی آنچه که در جنگ با رژیم اسرائیل ویران شده است، در جریان است. مقامات لبنانی موافقت اولیه مقامات عراقی را برای مشارکت مستقیم در بازسازی واحدهای مسکونی دریافت کرده اند، مشروط بر اینکه این کار از طریق دولت لبنان انجام شود. دولت عراق در حال حاضر در حال بحث در مورد گزینه درخواست از دولت لبنان برای بازپرداخت بدهی‌های ناشی از فروش مقادیر زیادی سوخت برای نیروگاه‌های برق لبنان که طبق توافق در بانک مرکزی لبنان قرار دارد می‌باشد تا آن را برای بازسازی لبنان در اختیار صندوق بازسازی این کشور قرار دهد.
https://www.al-akhbar.com/lebanon/831978/
برگزاری بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین المللی هوریکا لبنان
بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین المللی هوریکا (Horeca) لبنان، از تاریخ 8 لغایت 11 آوریل 2025 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی بیروت برگزار شد. نمایشگاه مزبور یکی از مهمترین رویدادهای گردشگری، غذا و میزبانی در منطقه خاورمیانه است. در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، خانم نعمت عون؛ بانوی اول لبنان و وزرای گردشگری، اقتصاد و تجارت، و صنعت حضور داشتند. همچنین جمعیت زیادی از شرکت کنندگان شامل نمایندگان مجلس، سفرا، روسای انجمن‌ها و بازیگران کلیدی در بخش گردشگری، مهمان نوازی، و غذا و خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌ها بودند. در روز افتتاحیه، ده‌ها سرآشپز مشهور از کشورهای غربی و عربی حضور داشتند. نمایشگاه امسال 10 هزار متر مربع مساحت دارد و بیش از 350 غرفه دار از لبنان و جهان، 150 متخصص و مهمان و تقریبا 2000 برند لبنانی، عرب و بین المللی را گرد هم می آورد. این نمایشگاه به عنوان یک پلتفرم محوری برای تبادل اطلاعات، جلسات حرفه‌ای و ارائه آخرین نوآوری‌ها در بخش گردشگری و مهمان‌نوازی عمل کرده و آینده بخش گردشگری، مهمان‌نوازی و غذا در لبنان و منطقه را برجسته می‌کند. در این نمایشگاه 25 سخنرانی، کارگاه و مسابقه آشپزی، کافه و دوره آموزشی برگزار شد. همچنین شاهد عرضه بیش از 30 محصول نوآورانه و جدید، علاوه بر برنامه خریداران میزبان بودیم. آقای عیسی خوری وزیر صنعت لبنان در سخنرانی افتاحیه گفت: تنوع فرهنگ ها در لبنان منبع غنای غذاهای لبنانی است که آن را از سایرین متمایز می‌کند. وی خاطرنشان کرد: افزایش صادرات محصولات لبنان و ورود آنها به بازارهای جدید نشان می دهد که آنها با استانداردهای بین المللی مطابقت دارند. صادرات محصولات غذایی لبنان به مرز یک میلیارد دلار می رسد. از جمله موفقیت های قابل توجه در این زمینه می‌توان به ورود عسل لبنان به بازارهای اروپایی و چهار برابر شدن صادرات روغن‌ها و محصولات چرب طی دو سال گذشته از 20 میلیون دلار در سال 2022 به بیش از 80 میلیون دلار در سال 2024 اشاره کرد.
https://shorturl.at/VHBB9
رتبه لبنان در جذب سرمایه خارجی در بین کشورهای عربی
لبنان در میان کشورهای عربی که بیشترین جذابیت را برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند، در سال 2023 رتبه چهاردهم را به خود اختصاص داد. امارات متحده عربی با سرمایه گذاری بیش از 22 میلیارد دلار در رتبه اول قرار گرفت و پس از آن عمان و سپس عربستان سعودی در رده‌های بعدی قرار گرفتند. سرمایه خارجی جذب شده در لبنان در سال 2023، حدود 655 میلیون دلار بوده است. اینفوگرافیک مزبور، میزان سرمایه گذاری‌های خارجی در کشورهای عربی را نشان می دهد.
https://lebeconomy.com/418567/
افزایش 48 درصدی قیمت ها در لبنان
از زمانی که نرخ ارز در تابستان 2023 تعیین و تثبیت شد، با محاسبه افزایش شاخص قیمت مصرف کننده، می‌توان به راحتی افزایش قیمت ها را بر حسب دلار اندازه گیری کرد. بین ژوئیه 2023، یعنی از زمان بازگشت به ثبات سیاست پولی تا پایان فوریه 2025، قیمت ها 48 درصد افزایش یافته است. برخی ممکن است استدلال کنند که این تورم به دلیل افزایش قیمت های جهانی وارداتی است، و این را به این واقعیت نسبت می دهند که بیشتر مصرف لبنان وارداتی است. این بدان معناست که افزایش قیمت ها در خارج از کشور به طور مستقیم در قیمت ها در لبنان منعکس می‌شود. با این حال، اعداد این نظریه را توجیه نمی‌کنند. به عنوان مثال، تورم تجمعی قیمت در ایالات متحده، بین ژوئیه 2023 و فوریه 2025، تنها به حدود 4.3 درصد رسیده است، در حالی که در لبنان در مدت مشابه 48 درصد بوده است. قیمت آموزش در دوره ثبات پولی، 795 درصد افزایش یافته است. این نشان می دهد که تورم در لبنان بسیار بالاتر از تورم جهانی است و بنابراین اکثریت آن وارداتی نیست، بلکه منشاء محلی دارد. این موضوع به ماهیت سیستم اقتصادی- سیاسی لبنان مربوط می‌شود که عملیات انحصاری را تسهیل می‌کند، تمرکز انحصاری را ترویج می‌کند و سود بازرگان را افزایش می دهد، که به افزایش غیرموجه قیمت ها می انجامد. از سوی دیگر، یکی دیگر از عواملی که در این پدیده نقش دارد، الگوی اقتصادی است که لبنان پس از بحران اتخاذ کرده است که به شدت به حواله‌های خارجی متکی است. این پول عملاً پولی است که به صورت رایگان به لبنان می‌آید و در ازای هیچ محصول یا خدمات داخلی نیست، بلکه در ازای کار لبنانی‌های مقیم خارج از کشور است که پول را به خانواده‌های خود در لبنان منتقل می‌کنند. این روش ورود پول به لبنان به دلیل افزایش تقاضا در بازارها بدون افزایش تولید، به افزایش قیمت ها کمک می‌کند. این سیستم غیرمولد همیشه به شکلی از اقتصاد رانتی باز می‌گردد، که پس از بحران، افزایش مجدد اجاره، قیمت زمین و قیمت آپارتمان را توجیه می‌کند. همه این عوامل، علاوه بر عدم وجود هرگونه کنترل قیمت دستوری دولت در لبنان، به افزایش قیمت دلار کمک می‌کند. شایان ذکر است که برخلاف این افزایش قیمت ها، دستمزدها در لبنان هیچ افزایشی دریافت نکرده است تا بتواند این افزایش تقاضای مصرف کننده را توجیه کند. این بدان معناست که دستمزدها پس از اصلاح نسبی در طول بحران، حتی پس از دلاری شدن دوباره قدرت خرید خود را از دست داده اند. در مورد کارمندان بخش دولتی، آنها بر مبنای مضاعف ضرر می‌کنند: با سقوط نرخ ارز ضرر کردند و اکنون با تورم قیمت ها به دلار ضرر می‌کنند. پس از آموزش، بیشترین نرخ تورم به اجاره بها بر می‌گردد که 50 درصد افزایش یافته است. قیمت مواد غذایی نیز در این مدت 35 درصد افزایش یافته است. قیمت خدمات سلامت نیز در این مدت حدود 24 درصد افزایش یافته است. در واقع افزایش قیمت کالاها و خدمات اساسی، تاثیر مستقیمی‌بر کیفیت زندگی در لبنان گذشته است.
https://shorturl.at/grngX
زیان 586 میلیون دلاری بخش کشاورزی لبنان از تجاوزات رژیم صهیونیستی
بر اساس ارزیابی منتشر شده توسط سازمان خواربار و کشاورزی (فائو)، خسارات وارده به بخش کشاورزی لبنان در اثر تجاوزات رژیم صهیونیستی به حدود 586 میلیون دلار بالغ می‌شود. بر اساس این ارزیابی، نیازهای بازسازی و احیای بخش کشاورزی حدود 263 میلیون دلار است که از این میزان 95 میلیون دلار به عنوان اولویت برای سال های 2025-2026 تعیین شده است. بیشترین در مناطق آسیب دیده در جنوب لبنان و دره بقاع متمرکز است. این سازمان با تاکید بر اینکه "نیاز فوری به حمایت های فوری برای از سرگیری فعالیت های کشاورزی، دامداری، ماهیگیری و آبزی پروری وجود دارد"، خواستار "تمرکز تلاش ها بر احیای دارایی‌های کشاورزی مانند کاشت مجدد محصولات چند ساله، بازسازی دام و احیای مزارع و زیرساخت های کشاورزی مانند گلخانه‌ها، سیستم های آبیاری و ماشین آلات کشاورزی" شد. در میان مدت، اولویت‌های شناسایی‌شده توسط ارزیابی شامل «تقویت زنجیره‌های ارزش کشاورزی کلیدی و تضمین مدیریت پایدار منابع طبیعی مانند آب آبیاری و انرژی مورد استفاده در کشاورزی، جنگل‌داری و شیلات» است.
https://shorturl.at/fjWVh