اخبار اقتصادی لبنان
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی و بازرگانی لبنان در اردیبهشت ماه 1404 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.
افتتاح بخش های جدید بیمارستان رسول اعظم حزب الله
با حضور دکتر راکان ناصرالدین؛ وزیر بهداشت لبنان، تعدادی از نمایندگان مجلس این کشور، کارشناس اقتصادی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان، رئیس سندیکای بیمارستان‌های خصوصی لبنان و روسای تعدادی از بیمارستان های لبنان، بخش های جدید بیمارستان رسول اعظم(ص) و همچنین بخش های توسعه‌یافته در بخش مراقبت‌های ویژه و نوزادان، داروخانه و چهار اتاق عمل افتتاح شد. در جلسه افتتاحیه، مستندی از مراحل توسعه بیمارستان پخش شد که نشان می داد چگونه از زمان تأسیس در سال ۱۹۸۸ با چهارده تخت، به بیمارستانی مجهز و مدرن با ۳۲۲ تخت رسیده است. در سال 2009 مرکز قلب بیمارستان نیز افتتاح شده است که نشان دهنده پیشرفت در توسعه خدمات تخصصی است. این بیمارستان با پیشبرد مجموعه‌ای از پروژه‌ها، از جمله توسعه آزمایشگاه دیجیتال، اتاق‌های عمل هوشمند و توسعه یک برنامه الکترونیکی جامع که از بیمار از مرحله درمان تا بهبودی پشتیبانی می‌کند، در موقعیت ممتاز و برجسته ای در زیست بوم بهداشت و درمان لبنان قرار گرفته است. دکتر حسین شقیر، رئیس بیمارستان، در سخنرانی خود به فداکاری‌های شهدا، به ویژه دو دبیرکل شهید، سید حسن نصرالله و هاشم صفی الدین اشاره کرد که به طور مداوم بر حمایت از بیمارستان و توسعه آن تاکید و نظارت داشتند. وی ادامه داد: «امروز، بیمارستان نه تنها بخش‌های جدیدی را افتتاح می‌کند، بلکه دوران جدیدی از توانمندسازی مراقبت‌های بهداشتی، پیشرفت حرفه‌ای و مأموریت بشردوستانه را آغاز می‌کند. هدف ما از ابتدا تبدیل این موسسه از یک مرکز خدماتی به یک نماد رهبری، از بیمارستان درمان کننده به بیمارستانی الهام‌بخش و احیاکننده کرامت مردم در مواقع بیماری و ضعف بوده است. گسترش بخش‌های موجود و افتتاح بخش‌های جدید چیزی جز ترجمه عملی یک چشم‌انداز استراتژیک مبتنی بر خدمت به جامعه لبنان با بالاترین کیفیت و با روحیه شفقت انسانی نیست.» شقیر در این مراسم از آیت الله عیسی طباطبایی (از علمای ایرانی تاثیر گذار مقیم در لبنان) که بذر این مرکز درمانی را کاشت تشکر کرد. دکتر ناصرالدین؛ وزیر بهداشت لبنان در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه گفت: «بخش‌های جدیدی که امروز در بیمارستان افتتاح می‌شوند، ستونی اساسی در زنجیره جامع مراقبت‌های بهداشتی هستند. افتتاح این بخش‌ها صرفاً گسترش زیرساخت‌ها نیست، بلکه گامی‌کیفی در جهت افزایش کیفیت خدمات درمانی ارائه شده به مردم لبنان است». او ادامه داد: «سرمایه‌گذاری در سلامت، سرمایه‌گذاری روی مردم، امنیت اجتماعی و آینده ملت است. بر اساس این باور، وزارت بهداشت طیف خدمات ارائه شده به شهروندان را گسترش داده و پوشش بیمه‌ای برای پیوند کبد و کلیه، تعدادی از عمل‌های جراحی مرتبط با سرطان و همچنین جراحی چشم و تعدادی از عمل‌های جراحی مغز و اعصاب را تصویب کرده است.
https://www.alkalimaonline.com/news.aspx
برگزاری نمایشگاه لبنان پراجکت 2025 با شعار حمایت از بازسازی و توسعه پایدار
بیست و ششمین دوره نمایشگاه بین المللی لبنان پراجکت با حضور نواف سلام؛ نخست وزیر و وزرای صنایع، اقتصاد، حمل و نقل، امور آوارگان، فناوری اطلاعات و تعدادی از سفرا و وابستگان اقتصادی در تاریخ 6 می افتتاح شد و تا 9 می میزبان بیش از 15 هزار بازدیدکننده بود. در این نمایشگاه که در مرحله‌ای حیاتی از دوران پس از جنگ برگزار می‌شود، بیش از ۲۵۰ غرفه‌دار محلی و بین‌المللی از کشورهایی همچون ایتالیا، اتریش، فرانسه، اردن، مصر، قطر، ترکیه و سایر کشورها را گرد هم آمده و توانمندی‌های خود را برای حمایت از بخش‌های ساخت و ساز، انرژی، محیط زیست و بازسازی لبنان عرضه داشتند. وزیر صنایع لبنان در مراسم افتتاح این نمایشگاه، برگزاری با کیفیت آن را نشانه‌ای برای آغاز مرحله جدیدی در بازسازی لبنان توصیف کرد. او تأکید کرد که این محفل استعدادهای لبنانی و تخصص خارجی را گرد هم آورده و به رشد اقتصادی، به‌ویژه در بخش‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و زیرساخت‌ها کمک خواهد کرد. وی ابراز امیدواری کرد که آخرین باری باشد که درباره بازسازی لبنان صحبت می‌کند. وی گفت: «وقت آن رسیده که به فرزندانمان فرهنگ زندگی و بازسازی را بیاموزیم». او افزود: «برای یک نفر زیباست که برای کشورش بمیرد، اما زیباتر این است که برای کشورش زندگی کند، آن را توسعه دهد و رشد دهد، که این به فرار جوانان و فرزندان ما به خارج از کشور پایان می‌دهد». وزیر فناوری اطلاعات لبنان نیز در مراسم افتتاحیه سخنرانی کرد. وی اظهار داشت که لبنان، علیرغم تمام فراز و نشیب‌هایی که پشت سر گذاشته، هنوز قادر به پیشرفت است. او معتقد بود نمایشگاه لبنان پراجکت نه تنها آخرین تحولات را برجسته می‌کند، بلکه امید واقعی برای بازسازی لبنان به گونه‌ای که با پیشرفت تکنولوژی و آرمان‌های نسل‌های جدید همسو باشد را فراهم می‌کند. پس از افتتاحیه، نخست وزیر لبنان از بخش‌های مختلف نمایشگاه بازدید کرد و جدیدترین تجهیزات، مواد و فناوری‌های ارائه شده توسط غرفه‌داران را مشاهده نمود. نواف سلام بر نقش این نمایشگاه به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و بازسازی در لبنان تأکید کرد. در کنار نمایشگاه، یک کنفرانس تخصصی در مورد ساخت و ساز پایدار، انرژی‌های تجدیدپذیر، ایمنی سازه و نوآوری مهندسی برگزار شد.
https://anbaaonline.com/news/285927
بازگشت گردشگران اماراتی به لبنان
پس از غیبتی طولانی، اماراتی‌ها به لبنان بازگشته و امیدها برای احیای بخش گردشگری لبنان را افزایش دادند. این اقدام پس از تصمیم شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، مبنی بر لغو ممنوعیت سفر شهروندان اماراتی به لبنان از تاریخ ۱۷ اردیبهشت 1404 انجام می‌شود. استقبال از اماراتی‌ها در فرودگاه بیروت به گرمی صورت گرفت. پیر الاشقر، رئیس سندیکای هتلداران لبنان، از این تصمیم ابراز خرسندی کرد و معتقد بود که این امر راه را برای سایر کشورهای خلیج فارس برای برداشتن گام‌های مشابه هموار خواهد کرد. برخی از این کشورها نگرانی‌های امنیتی و سیاسی خود را ابراز کرده بودند، اما کم‌کم متوجه شدند که لبنان در مسیر درستی قرار دارد. اشقر معتقد است که این بازگشت گامی مهم در جهت بازگشت مجدد اعراب به لبنان بوده و امیدوار است بخش گردشگری لبنان در سال جاری بهتر از سال‌های قبل خواهد بود، سال‌هایی که شاهد بحران‌های پی در پی مانند همه‌گیری کووید-۱۹، انفجارها و جنگ بود. با توجه به اینکه گردشگران خلیج فارس به خاطر هزینه‌های هنگفت و سرمایه‌گذاری‌هایشان در لبنان شناخته شده‌اند، وی خاطرنشان می‌کند که سفر آنها به طور مؤثر به تحریک اقتصاد و گردشگری کشورش کمک خواهد کرد. اشقر با اشاره به تعداد 50 هزار گردشگر اماراتی که قبل از ممنوعیت در طول سال به لبنان سفر می‌کردند، اضافه کرد که ممکن است همین تعداد بلافاصله برنگردند، اما به تدریج شروع به ورود خواهند کرد که این امر به بهبود تدریجی بخش گردشگری کمک خواهد کرد.
https://anbaaonline.com/news/286580
رتبه هفتم لبنان در تولید انرژی‌های پاک در میان کشورهای عربی
آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر (IRENA) اعلام کرد که کل ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر لبنان در سال ۲۰۲۴ به ۱۲۹۷ مگاوات رسید که نسبت به سال ۲۰۲۳ بدون تغییر باقی مانده است، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۵، ۲۹۸ مگاوات بود که نشان‌دهنده نرخ رشد سالانه ترکیبی ۱۷.۸ درصد در دوره ۲۰۱۵-۲۰۲۴ است. گزارش منتشر شده نشان می‌دهد که ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان عرب با نرخ ترکیبی سالانه ۱۸.۴ درصد و در سطح جهانی در دوره مورد مطالعه ۱۰.۲ درصد رشد داشته است. در این گزارش آمده است که انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال ۲۰۲۴، حدود ۳۱.۸ درصد از کل ظرفیت برق لبنان را تشکیل خواهند داد که نسبت به سال ۲۰۲۳ تغییری نداشته و در مقایسه با ۸.۱ درصد در سال ۲۰۱۵، افزایش یافته است. این نظرسنجی، لبنان را از نظر ظرفیت کل انرژی تجدیدپذیر در سال ۲۰۲۴ در بین ۱۲ کشور عربی، در رتبه هفتم قرار داد. در مقایسه، لبنان در سال ۲۰۲۲ در رتبه ششم منطقه‌ای و در سال ۲۰۱۵ در رتبه سوم جهان عرب قرار داشت. این نظرسنجی نشان داد کشورهایی که از نظر ظرفیت کل انرژی تجدیدپذیر نصب شده از لبنان پیشی گرفته‌اند عبارتند از: امارات متحده عربی (۶۱۴۴ مگاوات)، پادشاهی عربستان سعودی (۴۷۴۳ مگاوات)، اردن (۲۷۲۵ مگاوات)، قطر (۱۶۹۹ مگاوات)، عراق (۱۵۹۹ مگاوات) و سوریه (۱۵۵۷ مگاوات). سهم لبنان از انرژی‌های تجدیدپذیر در سال ۲۰۲۴ به ۶.۱ درصد از کل ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در بین اقتصادهای عربی و ۰.۰۳ درصد از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر جهانی خواهد رسید. ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در لبنان به شرح زیر توزیع شده است: ظرفیت انرژی خورشیدی نصب‌شده ۱۰۰۵ مگاوات یا ۷۷.۵٪ از کل ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در لبنان در سال ۲۰۲۴ است و پس از آن ۲۸۲ مگاوات از منابع برق-آبی (۲۱.۷٪)، ۷ مگاوات از بیوگاز (۰.۵٪) و ۳ مگاوات از انرژی بادی (۰.۲٪) در رتبه‌های بعدی قرار دارند. ظرفیت انرژی تجدیدپذیر از انرژی خورشیدی در لبنان با نرخ رشد مرکب سالانه ۶۵ درصد و ظرفیت بیوگاز با نرخ رشد مرکب سالانه ۱۵ درصد در دوره ۲۰۱۵-۲۰۲۴ افزایش یافته است. به طور دقیق، لبنان از نظر ظرفیت انرژی تجدیدپذیر از انرژی خورشیدی تا سال ۲۰۲۴ در رتبه پنجم جهان عرب پس از امارات متحده عربی (۶۰۱۱ مگاوات)، پادشاهی عربستان سعودی (۴۳۴۰ مگاوات)، اردن (۲۰۷۷ مگاوات) و قطر (۱۶۸۰ مگاوات) قرار دارد. بنابراین، لبنان ۶٪ از کل ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در کشورهای عربی و ۰.۰۵٪ از کل ظرفیت جهانی تا سال ۲۰۲۴ را به خود اختصاص داده است. از نظر ظرفیت نصب شده برق آبی، لبنان در سال ۲۰۲۴ در بین اقتصادهای عرب رتبه سوم را کسب کرد. ظرفیت تولید برق آبی این کشور از اردن (۴ مگاوات) پیشی گرفت و از عراق (۱۷۹۷ مگاوات) و سوریه (۱۴۹۰ مگاوات) عقب ماند. سهم لبنان از کل ظرفیت تولید برق آبی در جهان عرب در سال گذشته به 7.9 درصد و 0.02 درصد از ظرفیت جهانی رسید. از نظر ظرفیت نصب‌شده بیوگاز، لبنان در سال ۲۰۲۴ در بین اقتصادهای عرب رتبه سوم را کسب کرد. ظرفیت نصب‌شده بیوگاز لبنان مشابه سوریه بود، قبل از قطر (۴ مگاوات) و پس از اردن (۱۳ مگاوات) و امارات متحده عربی (۱۱ مگاوات) قرار دارد. سهم لبنان در بین کشورهای عربی به ۱۶.۷ درصد از کل ظرفیت تولید انرژی بیوگاز و در سال ۲۰۲۴ به ۰.۰۳ درصد از ظرفیت جهانی خواهد رسید. از نظر ظرفیت انرژی بادی نصب‌شده، لبنان در سال ۲۰۲۴ در رتبه ششم جهان عرب قرار گرفت. این آژانس اعلام کرد که ظرفیت انرژی بادی نصب‌شده این کشور با بحرین قابل مقایسه است و از سوریه (۱ مگاوات) پیشی گرفته است، در حالی که در بین هشت کشور عربی که داده‌های آنها در دسترس است، از اردن (۶۳۱ مگاوات)، عربستان سعودی (۴۰۳ مگاوات)، امارات متحده عربی (۹۹ مگاوات)، عمان (۵۰ مگاوات) و کویت (۱۲ مگاوات) عقب مانده است. لبنان در سال گذشته ۰.۲ درصد از تولید انرژی بادی نصب‌شده در بین اقتصادهای عربی و ۰.۰۰۰۳ درصد از ظرفیت جهانی را به خود اختصاص داده است.
https://lebeconomy.com/426041/
امضای قرارداد وام ۲۵۰ میلیون دلاری با بانک جهانی برای پروژه‌های تامین برق لبنان
یاسین جابر، وزیر دارایی و ژان کریستوف کاره، مدیر منطقه‌ای بانک جهانی، وام ۲۵۰ میلیون دلاری برای مقابله با بحران برق لبنان امضا کردند. جابر معتقد است که این وام، تلاش‌های لبنان برای اصلاح بخش برق را نتیجه بخش خواهد کرد. او افزود: سال‌های زیادی است که منتظر تعیین یک نهاد نظارتی و اجرای قانون دیرینه هستیم. امروز، ما گام‌های واقعی را به سوی تغییر قابل توجه در نحوه مدیریت بخش برق کشور برمی‌داریم. او خاطرنشان کرد که این وام عملاً ما را قادر می‌سازد تا در مسیر اصلاحات پیش برویم. کاره نیز به نوبه خود، امضای این قرارداد را فصل جدیدی در همکاری بانک جهانی با لبنان و نقطه عطفی تعیین‌کننده در جهت اجرای اصلاحات حیاتی مورد نیاز برای بخش انرژی لبنان دانست. او توضیح داد که این وام ۲۵۰ میلیون دلاری با هدف ایجاد خدمات برق پاک‌تر، قابل اعتمادتر و کارآمدتر در لبنان اعطا می‌شود. پس از دهه‌ها همکاری از طریق پشتیبانی فنی و تحلیلی، این اولین وام از بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (IBRD) در بخش برق لبنان است. جزئیات پروژه‌هایی که از این استفاده خواهند کرد بشرح زیر می‌باشند:
- تأمین مالی تأسیس یک مرکز کنترل ملی جدید.
- بهبود سیستم حسابداری، صدور صورتحساب و وصول مطالبات در شرکت برق لبنان.
- توسعه مزارع خورشیدی مقیاس‌پذیر، که انتظار می‌رود در فاز اول ۱۵۰ مگاوات برق تولید کرده و سالانه حدود ۴۰ میلیون دلار در هزینه‌های سوخت صرفه‌جویی کند.
https://shorturl.at/x8jls
برای اولین بار از سال 2017؛ اقتصاد لبنان در حال رشد
بانک جهانی در گزارش به‌روز شده خود پیش‌بینی کرد که لبنان برای اولین بار از سال ۲۰۱۷، رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی را در سال جاری ثبت خواهد کرد. این رشد با مجموعه‌ای از اصلاحات، بهبود در بخش گردشگری، بهبود مصرف و جریان‌های محدود بازسازی پشتیبانی می‌شود. صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی لبنان تا پایان سال گذشته ۲۸.۲۸ میلیارد دلار تعیین کرد. این رقم پس از پنج سال متوالی انقباض بدست آمده است که منجر به کاهش شدید از ۵۰.۹۳ میلیارد دلار در قبل از بحران‌های مالی و پولی به رقم مزبور و ضرری معادل ۲۲.۶۵ میلیارد دلاری شده است. به موازات آن، پیش‌بینی‌ها برای اقتصاد لبنان در گزارش‌های دوره‌ای منتشر شده توسط کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای غرب آسیا (ESCWA) به‌روزرسانی شد و انتظارات از رشد تولید ناخالص داخلی ۱.۴ درصدی در سالجاری و به دنبال آن رشد بالاتر ۲.۱ درصدی در سال آینده (در سناریوی پایان تجاوز اسرائیل به لبنان) مطرح شده است. پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم از ۵۲.۵ درصد در سال گذشته به ۱۰ درصد در سال جاری و ۵ درصد در سال آینده کاهش یابد. طبق گزارش کمیسیون اقتصادی، اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (ESCWA)، انتظار می‌رود کسری مالی پس از رسیدن به ۱۲ درصد در سال گذشته، قبل از بهبود چشمگیر وضعیت اقتصادی، سیاسی و امنیتی پس از جنگ، امسال به ۹.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی و سپس به ۷.۴ درصد در سال آینده کاهش یابد. در حالی که صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که کسری حساب جاری از ۲۳.۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ به ۱۸.۲ درصد تا پایان سال گذشته بهبود خواهد یافت. در همین حال، پیش‌بینی‌های رشد تولید ناخالص داخلی برای سال‌های آینده همچنان منوط به تحولات داخلی و موفقیت دولت جدید است. بانک جهانی اعلام کرد که به دلیل وقوع جنگ و پیامدهای آن، نرخ انقباض تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به 7.1 درصد افزایش یافته است. این امر، رکود اقتصادی تجمعی از سال ۲۰۱۹ را به نزدیک به ۴۰ درصد رسانده و بحران چندبعدی کشور را تشدید کرده است. به گفته یک مقام مالی، ضعف رویکردهای نهادهای بین‌المللی در توصیف آنها از وضعیت «عدم قطعیت» نهفته است که همچنان بر چشم‌انداز لبنان و اقتصاد آن حاکم است. این امر به ویژه با توجه به عوامل مخدوش‌کننده مداوم در سطوح حاکمیتی و سیاسی که مقامات اجرایی تحت فشار مسائل بغرنج برای مقابله با آنها تلاش می‌کنند، صادق است که در صدر آن مسائل می‌توان به انحصار سلاح، مبارزه با فعالیت‌های اقتصادی و مالی غیرقانونی و تدوین رویکردی مؤثر و منصفانه برای مهار شکاف مالی تقریباً ۷۲ میلیارد دلاری، علاوه بر تقریباً ۱۱ میلیارد دلاری که برای نیازهای بازسازی پس از جنگ اخیر لازم است، اشاره کرد. در واقع، صندوق بین‌المللی پول با استناد به «عدم قطعیت شدید» پیرامون وضعیت اقتصادی، از ارائه برآوردهای خود برای رشد تولید ناخالص داخلی لبنان برای سال‌های آینده و تا سال ۲۰۳۰ خودداری کرد. در تحولی مرتبط، بانک جهانی مازاد بودجه محدود ۰.۵ درصدی را برای سال گذشته پیش‌بینی کرد که ناشی از جمع‌آوری درآمد بالاتر از حد انتظار و محدودیت‌های هزینه‌ای بود. درآمدهای دولت که ۷۷ درصد از درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌دهد، به ۱۵.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید که به لطف بهبود جمع‌آوری، از اهداف تعیین‌شده در قانون بودجه فراتر رفت. صندوق همچنین خاطرنشان کرد که میانگین تورم سالانه لبنان پس از رسیدن به ۲۲۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۱۷۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۲، به لطف ثبات نرخ ارز، سال گذشته به ۴۵.۲ درصد کاهش یافت. در همین حال، نرخ اشتغال نسبت به تعداد ساکنان واجد شرایط همچنان رو به کاهش است و پیش‌بینی می‌شود که امسال به ۳۷.۶ درصد برسد و نشان‌دهنده کاهش تدریجی از سطح ضعیف ۴۰.۵ در پایان سال ۲۰۲۲ می‌باشد.
https://anbaaonline.com/news/285437
وضعیت درآمدها و هزینه‌های دولت لبنان طی سال های اخیر
آمارها نشان دهنده کاهش قابل توجه کل درآمدهای عمومی دولت لبنان از سال ۲۰۱۹ است. در حالی که این درآمدها در سال ۲۰۱۹ نزدیک به 14 میلیارد دلار بود، اما به تدریج در طول سال‌های بحران سقوط کرد و در سال ۲۰۲۲ به پایین‌ترین سطح خود یعنی ۹۶۲ میلیون دلار رسید. از سال 2022 تا 2024 شاهد افزایش نسبی درآمدهای دولت لبنان بودیم بگونه ای که در سال گذشته به حدود سه و نیم میلیارد دلار افزایش یافت و پیش بینی می‌شود در سال ۲۰۲۵، این مبلغ دوباره به بیش از چهار و نیم میلیارد دلار افزایش یابد. از سوی دیگر، به تبع کاهش درآمدها، هزینه‌های دولت نیز کاهش قابل توجهی داشتند بگونه ای که از حدود 16 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به حدود سه و نیم میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت. این کاهش ادامه یافت و در سال ۲۰۲۱ به پایین‌ترین سطح خود یعنی یک میلیارد و صد میلیون دلار رسید. پیش بینی می‌شود در سال ۲۰۲۵، هزینه‌ها به بیش از چهار و نیم میلیارد دلار افزایش یابد.