مسئله امروز لبنان دیگر چگونگی مقابله با بحران اقتصادی نیست، بلکه چگونگی بازسازی اقتصاد لبنان از پایههای آن است. فروپاشی که از سال ۲۰۱۹ کشور را فرا گرفته است، صرفاً یک بحران مالی یا بانکی نبود، بلکه نقص ساختاری عمیقی را در مدل اقتصادی که لبنان دههها به آن متکی بوده است، آشکار کرد. این مدل مبتنی بر اقتصاد مبتنی بر خدمات، بانکداری، املاک و مستغلات، مصرف و واردات بود، در حالی که بخشهای تولیدی رو به زوال بودند، صنعت فرسوده شده بود، سهم کشاورزی کاهش یافته بود و سیاستهای توسعه بلندمدت وجود نداشت. تجربه نشان داده است که اقتصادی که تقریباً به جریانهای مالی خارجی، وجوه ارسالی از مهاجران و بخش بانکی وابسته است، نمیتواند در برابر بحرانهای داخلی یا تغییرات منطقهای و بینالمللی مقاومت کند. هنگامیکه این جریانها متوقف شدند، کل مدل فروپاشید و نیاز به یک چشمانداز اقتصادی جدید مبتنی بر تولید واقعی، سرمایهگذاری در زیرساختها، ایجاد شغل و استفاده مجدد از موقعیت جغرافیایی لبنان در یک سیستم اقتصادی یکپارچه را برجسته کرد.