اخبار اقتصادی لبنان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی لبنان در نیمۀ دوم اردیبهشت ‌ماه 1403 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

گلدمن ساکس: اقتصاد لبنان نشانه‌هایی از ثبات را نشان می دهد

 بانک سرمایه گذاری آمریکایی گلدمن ساکس اعلام کرد که با وجود چالش های اقتصادی و سیاسی که در حال حاضر لبنان با آن مواجه است، شاخص های اقتصادی این کشور نشانه‌هایی از ثبات را نشان می دهد. این بانک در گزارشی آورده است که ثبات ارز در پی کاهش ارزش و یکسان سازی نرخ ارز در سال گذشته به کاهش فشارهای تورمی داخلی کمک کرده است، زیرا شاخص تورم قیمت مصرف کننده در ماه مارس از اوج 270 درصدی به 70 درصد در مقیاس سالانه کاهش یافته است. این گزارش افزود: کاهش ارزش ارز همچنین به تحریک جریان حواله کارگران لبنانی خارج از کشور، کاهش واردات، بهبود تراز پرداخت‌ها و افزایش ذخایر ارزی منجر شده است. با این حال، گزارش با اشاره به تداوم تأثیر منفی جنگ در نوار غزه بر جریان‌های گردشگری که تقریباً یک سوم نسبت به قبل از اکتبر گذشته کاهش یافته است، می‌گوید: چالش‌های اقتصادی لبنان هنوز ادامه دارند. گلدمن ساکس معتقد است که تنش‌ها احتمالاً در امتداد مرز جنوبی لبنان با اسرائیل در باقی‌مانده سال ادامه خواهد داشت و خطر تشدید تنش همچنان بالاست. ترافیک حمل و نقل از طریق بندر بیروت همچنان محدود است و جریان کانتینر حدود یک سوم کاهش یافته است.  این بانک اعلام کرد که با وجود گذشت دو سال از امضای توافقنامه در سطح کارشناسی، پیشرفت در راستای تدوین توافق با صندوق بین‌المللی پول در مورد استراتژی بازسازی بانک ها و توسعه قوانین بانکی و حسابرسی 14 بانک بزرگ کشورهمچنان کند است. گلدمن ساکس خاطرنشان کرد: زیان بانک‌های محلی بر اساس برآوردهای بانک مرکزی لبنان حدود 65 تا 70 میلیارد دلار یا حدود چهار برابر تولید ناخالص داخلی است. گلدمن ساکس گفت که بعید به نظر می رسد دولت به سرمایه گذاری مجدد درخصوص بانک ها بپردازد و در این زمینه نحوه توزیع زیان بین سپرده گذاران، بانک ها و دولت همچنان یک موضوع سیاسی پیچیده است. گزارش افزود که با توجه به خالی بودن جایگاه ریاست جمهوری به مدت 18 ماه پس از پایان دوره ریاست جمهوری میشل عون، یافتن راه حلی برای بحران بدهی لبنان همچنان مبهم باقی مانده است.

https://www.aljoumhouria.com/ar/news/721715

اما و اگرهای ورود «توتال» برای تولید انرژی خورشیدی در لبنان:

شرکت فرانسوی توتال در ائتلاف با شرکت انرژی قطر در چارچوب پروژه ای که وزارت نیرو برای تکمیل آن در ماه می 2023 با 11 شرکت قرارداد امضا کرد، ورود خود را به عرصه تولید برق از انرژی خورشیدی در لبنان اعلام کرد. درخصوص قصد و نیت دو شرکت، مسیر پیش‌بینی شده برای ورود آن‌ها به پروژه، تخلفات قانونی و آینده پروژه سوالات زیادی وجود دارد. شرکت های توتال و قطر انرژی در 21 آوریل طی نامه ای خطاب به نجیب میقاتی، نخست وزیر، تمایل خود را برای "توسعه پروژه انرژی خورشیدی و تولید انرژی با ظرفیت 100 مگاوات" ابراز کردند. با این حال، ورود این دو شرکت به این بخش در حال حاضر بدون مناقصه رسمی، بلکه از طریق مذاکرات توتال با شرکت هایی است که از سال 2022 مجوز دریافت کرده اند. هنوز مشخص نیست که کدام شرکت ها ممکن است مجوز خود را واگذار کنند، اما مشخص است که حجم انرژی که اتحاد توتال-قطر در نظر دارند برای تولید انرژی خود، 100 مگاوات است. با وجود درخواست رسمی ائتلاف توتال و قطر انرژی برای ورود در این پروژه، در حال حاضر وزارت نیرو یا هیات وزیران راهکار قانونی مشخصی برای فسخ مجوزهای قبلی و اعطای مجوزهای جدید از طریق مناقصه ای که زمینه رقابت را برای شرکت های جدید باز می‌کند پیشنهاد نکرده اند. توتال بر اساس توافق اولیه و تحت پوشش سیاسی، منتظر پاسخ رسمی دولت نماند، بنابراین مذاکراتی را با تعدادی از شرکت های صاحب مجوز آغاز کرد تا مجوز آنها را خریداری کند و جای آنها را در این پروژه بگیرد. منابعی از میان این شرکت‌ها در گفت ‌وگو با المدون اعلام کردند: «توافق اولیه بین توتال و یکی از شرکت‌ها صورت گرفت، اما هیچ توافق رسمی در این زمینه امضا نشد». توتال همچنین در حال مذاکره با شرکت های دیگر است تا بهترین پیشنهادات برای انتقال مجوز را دریافت کند. مانع اصلی شرکت‌ها از سال گذشته تاکنون، ناشی از مشکلات تامین مالی بین‌المللی برای اجرای پروژه بوده است. برخی منابع خبری، وجود «پوشش سیاسی پشت ورود توتال به پروژه» را انکار نمی‌کنند، فلذا  احتمال زیادی وجود دارد که توتال مجوز بگیرد، هرچند ممکن است پروژه را تا پایان بحران منطقه و جنگ غزه آغاز نکند.    

https://rb.gy/ig0xnl

سفر هیأت صندوق بین المللی پول به لبنان:

علیرغم جلسات زیادی که هیئت صندوق بین المللی پول به ریاست ارنستو رامیرز ریگو با مقامات سیاسی، پولی و بانکی در لبنان برگزار کرد، نتیجه ای بدست نیامد. وی انتظار دارد با ادامه بحران پناهجویان در لبنان، جنگ با اسرائیل، شرایط سیاسی و امنیتی لبنان تغییر کرده و شدیدتر شود. منابع آگاه بانکی که در نشست صندوق با انجمن بانک‌ها شرکت کرده‌اند، به المرکزیه تأیید می‌کنند که هنوز تا دستیابی به راه‌حل‌های سیاسی و امنیتی فاصله زیادی وجود دارد و بازدیدهای هیئت صندوق بین المللی پول تنها برای تشویق مسئولان لبنانی‌ است تا رسیدگی به شرایط اقتصادی و اصلاحات را تسریع کنند، زیرا هر تاخیری مشکلات را چند برابر می‌کند. وی خاطرنشان کرد: هرچند صندوق بین المللی پول در مورد اصلاحات مالی و پولی انجام شده توسط وزارت دارایی و بانک لبنان خوش بین است که منجر به یکسان سازی نرخ های چندگانه لیر لبنان و مهار کاهش ارزش پول و کاهش فشارهای تورمی‌شده است، لیکن برای کاهش بحران مالی انتظار دارد دولت و بانک مرکزی لبنان تلاش بیشتری داشته باشند. این منابع معتقدند: هسته مشکل علاوه بر موانع سیاسی و امنیتی، در عدم تصمیم‌گیری در مورد سپرده‌ها و اینکه چه کسانی متحمل ضرر و زیان می‌شوند نهفته است. با این حال، هیئت صندوق بین المللی پول در سفر به لبنان، به مسئولان اعلام کرد که باید به سپرده گذاران  بصورت شفاف اعلام شود که امکان بازگرداندن سپرده‌های آنها در آینده نزدیک وجود ندارد و لازم است با وضعیت موجود بصورت واقع بینانه و شفاف برخورد شود. اینکه مسئولان همچنان در نظر بگیرید که سپرده‌ها مقدس هستند و بازگرداندن آنها ضروری است، غیرواقع بینانه است.

https://rb.gy/b4f06l

واردات لبنان در سال 2023 به 17.5 میلیارد دلار کاهش یافت

آمار گمرک لبنان نشان می دهد که ارزش کل واردات لبنان در سال 2023 بالغ بر 17.527 میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با 19.054 میلیارد دلار در سال 2022، کاهش 1.530 میلیارد دلاری معادل 8.03 درصدی داشته است. این اعداد در گزارش اتاق بین المللی کشتیرانی صادر شده برای ماه آوریل 2024 ذکر شده است. این گزارش کاهش هزینه واردات به لبنان در سال 2023 را به کاهش کسری تراز تجاری لبنان به 14.529 میلیارد دلار نسبت داده است. کسری تجاری لبنان در 2022، رقم 15.563 میلیارد دلار بود که در سال 2023 به مقدار 1.034 میلیارد دلار معادل 6.64 درصد کاهش داشته است. آمارها نشان می دهد که امارات متحده عربی جایگاه اول در واردات از لبنان را در سال 2023 حفظ کرده است، این کشور به ارزش 591 میلیون دلار از لبنان واردات  داشته است. که معادل 19.73 درصد از کل صادرات لبنان به مبلغ 2.995 میلیارد دلار است. ترکیه با واردات 292 میلیون دلاری معادل 9.75 درصد از کل واردات واردات لبنان به رتبه دوم صعود کرد. مصر با واردات 163 میلیون دلاری معادل 5.44 درصد از واردات لبنان جایگاه سوم را حفظ کرد. عراق نیز با واردات 154 میلیون دلاری معادل 5.14 درصد از واردات از لبنان، جایگاه چهارم را حفظ کرد. سوئیس با واردات به ارزش 145 میلیون دلار از لبنان در رتبه پنجم، ایالات متحده آمریکا با 122 میلیون دلار و قطر با 104 میلیون دلار در رتبه‌های ششم و هفتم قرار دارند. سوریه با 97 میلیون دلار، اردن با89 میلیون دلار و کره جنوبی با 68 میلیون دلار در رتبه‌های بعدی واردات از لبنان قرار دارند.  

https://www.aljoumhouria.com/ar/news/721663//2023