اخبار اقتصادی فیلیپین

گزیده اخبار اقتصادی روزنامه‌ها و رسانه‌های فیلیپین در هفته اول بهمن ماه 1402 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

توافقنامه نیروهای بازدید کننده بین فیلیپین و کانادا

وزارت دفاع ملی فیلیپین ( (DND) در روز جمعه 19 ژانویه 2024 اعلام کرد که فیلیپین و کانادا به منظور تقویت روابط دفاعی بین دو کشور به دنبال امکانی برای داشتن توافقنامه نیروهای بازدارنده   (VFA) هستند.

ژیلبرتو تئودورو جونیور وزیر دفاع و دیوید هارتمن سفیر کانادا در فیلیپین یادداشت تفاهمی  (MOU) در خصوص همکاری دفاعی امضا کردند که شامل آموزش نظامی، تبادلات آموزشی، به اشتراک گذاری اطلاعات، عملیات حفظ صلح، واکنش به بلایا و غیره است.

تئودورو نگفت که یک VFA احتمالی با کانادا چگونه خواهد بود، اما VFA  که درحال حاضر فیلیپین با آمریکا دارد امکان داشتن هزاران سرباز آمریکایی در داخل و خارج از فیلیپین را برای آمادگی‌ها و تمرین‌های جنگی فراهم می‌کند.

با این حال، وی اطمینان داد که فیلیپین به اجرای کامل تفاهم نامه امضا شده، به عنوان بخشی از هدف خود برای تقویت مشارکت دفاعی خود با کشورهای همفکر در چشم انداز امنیتی منطقه ای در حال تحول، متعهد است.

https://globalnation.inquirer.net/225567/dnd-chief-eyes-vfa-with-canada

اثرات تنش های ژئوپلیتیکی در تجارت فیلیپین

به گفته رئیس شرکت آیالا، که یکی از بزرگترین شرکت‌های تجاری در فیلیپین است، تنش‌های ژئوپلیتیکی در خارج از کشور، به‌ویژه در خاورمیانه، تأثیر قابل‌توجهی بر کسب ‌وکارهای فیلیپینی دارد زیرا این درگیری‌ها زنجیره تأمین جهانی را مختل می‌کند.

این کارشناس افزود: اکنون به دلیل تنش هایی که در خاورمیانه وجود دارد، جابجایی کالاها مسیر دیگری را طی کرده است و اکنون به جای کانال سوئز، عمدتاً از بندر جنوبی آفریقا استفاده و از آن عبور می‌کنند، که بسیار پرهزینه تر است.

 جنگ اسرائیل و حماس در حال حاضر باعث ایجاد تنش در خاورمیانه شده است، اما این تنش ها با توقیف یک نفتکش آمریکایی توسط ایران در سواحل عمان تشدید شده است.

کسب و کارهای محلی به دلیل اختلال در سیستم جهانی لجستیک و حمل و نقل که منجر به افزایش هزینه‌ها شده است، با چالش های عملیاتی روبرو هستند.

این کارشناس بازرگانی همچنین تمام بخش‌های دولتی و خصوصی را تشویق کرد تا با هم همکاری کنند و هر کاری که می‌توانند برای کمک به جوامع جهانی ،انجام دهند.

 فیلیپین همچنان بزرگترین واردکننده برنج در جهان است

طبق مطالعات و پیش‌بینی‌های وزارت کشاورزی آمریکا  (USDA)، فیلیپین در سال جاری همچنان بزرگترین واردکننده برنج در جهان باقی خواهد ماند.

 سرویس تحقیقات اقتصادی USDA می‌گوید پیش‌بینی می‌شود که فیلیپین پس از ثبت رکورد 3.8 میلیون تن برنج وارداتی در سال 2024، واردکننده شماره یک برنج جهانی باقی بماند و پس از آن چین، اندونزی، اتحادیه اروپا، نیجریه و عراق قرار دارند.

همین گزارش نشان می‌دهد که کشورهای آسیایی مانند چین، کره جنوبی، مالزی و فیلیپین خرید برنج وارداتی را افزایش می‌دهند. در سال گذشته، فیلیپین 3.6 میلیون تن برنج وارد کرد که بر اساس داده‌های دفتر صنایع گیاهی فیلیپین، 5.9 درصد از سال 2021 که واردات 3.8 میلیون تن بوده است کاهش داشت.

آژانس تحقیقات آمریکایی همچنین اشاره کرد که فیلیپین تا 11 ژانویه بالغ بر 56 هزار تن برنج خریداری کرده که عمدتاً از ویتنام که منبع اصلی برنج وارداتی آن در سال‌های گذشته بوده ، خریداری شده است. در همین حال، راجر ناوارو، معاون وزیر کشاورزی فیلیپین گفت که فیلیپین تا فصل برداشت بعدی که در ماه مارس آغاز می‌شود، عرضه کافی خواهد داشت.

https://www.philstar.com/business/2024/01/21/2327465/philippines-remain-worlds-top-rice-importer

بیش از 170 میلیون دلار بودجه برای کود و سوخت کشاورزان فیلیپینی

وزارت بودجه و مدیریت  (DBM) بیش از 10 میلیارد پزو یا بیش از 170 میلیون دلار به وزارت کشاورزی برای کمک به سوخت و کود کشاورزان فیلیپینی برای سال 2024 اختصاص داد.

آمنه پنگاندامن، وزیر بودجه گفت که جدا از تقویت تولید و عرضه مواد غذایی در کشور، رئیس جمهور مارکوس جونیور مایل است اطمینان حاصل کند که کشاورزان محلی ما کمک های مناسب دریافت می‌کنند زیرا نقش آنها در اقتصاد ما بسیار مهم است.

انتظار می رود برنامه کود در استان‌های عمده تولید کننده برنج کشور اجرا شود و کوددهی متعادل را برای افزایش بهره وری برنج ترویج کند. این برنامه تابع رهنمودهایی است که توسط وزارت کشاورزی با هماهنگی ریاست بودجه و مدیریت و وزارت نیرو صادر می‌شود.

https://mb.com.ph/2024/1/22/dbm-p10-b-allocated-for-farmer-fertilizer-fuel-aid-in-2024

https://www.gmanetwork.com/news/topstories/nation/895024/un-special-rapporteur-arrives-to-examine-state-of-right-to-free-speech-expression-in-ph/story/

مشارکت فیلیپین در مجمع گردشگری آسه‌آن 2024 در لائوس

فیلیپین قرار است در مجمع گردشگری آسه‌آن (ATF) 2024 که از 22 تا 27 ژانویه در جمهوری دموکراتیک خلق لائوس برگزار می‌شود، شرکت کند تا پیشنهادات گردشگری متنوع فیلیپین را به نمایش بگذارد.

به گفته هیئت تبلیغات گردشگری فیلیپین   (TPB)، مجمع گردشگری آسه‌آن گردشگران بین‌المللی را بعنوان یک تلاش منطقه‌ای بزرگ برای ارتقاء انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا جمع می‌کند.

این مجمع گردشگری همچنین به عنوان یک پلتفرم برای هدایت بحث‌ها بین ارگان‌های دولتی و سازمان‌های بخش خصوصی در مورد پیشبرد گردشگری پایدار و شیوه‌های دوستدار محیط زیست در منطقه آسه‌آن عمل خواهد کرد.

ATF همچنین میزبان تبادل سفر سه روزه  (TRAVEX) از 24 تا 26 ژانویه برای تسهیل جلسات تجارت به تجارت  (B2B) و ترویج محصولات و خدمات مقصد ASEAN خواهد بود.

https://www.philstar.com/headlines/2024/01/21/2327475/philippines-join-asean-tourism-forum-2024-lao-pdr

 

افزایش واردات 

کشورهای آسیایی چین، کره جنوبی، مالزی، و فیلیپین خرید وارداتی برنج را افزایش می دهند.  همچنان، افغانستان، آنگولا، بنگلادش، جمهوری دموکراتیک کنگو، کوبا، اتیوپیا، ایران، لیبیریا، لیبیا، ماداگاسکار، مکزیک، نپال، عربستان سعودی، سیرالیون، امارات متحده عربی، انگلستان، ایالات متحده  و یمن انتظار می روند که برنج بیشتری را خریداری کنند.

براساس اطلاعات داده شده از دفتر صنایع گیاهی. در سال گذشته، فیلیپین 3.6 میلیون تن برنج وارد کرد که 5.9 درصد نسبت به سال 2021 که 3.8 میلیون تن بود کاهش داشت.ویتنام 3 میلیون تن از مجموع را به خود اختصاص داده است درصورتیکه تایلند و میانمار 344،514.10 میلیون تن و 151،183.00 میلیون تن به این کشور صادر کردند. این نمایندگی نیز گفته است فیلیپین تا 11 ژانویه امسال 56،090.63 میلیون تن خریداری کرده  که بیشتر از ویتنام، منبع اصلی برنج وارداتی این کشور در سال های گذشته بوده است.

وزارت کشاورزی پیش از این اعلام کرد که نزدیک به 500،000 میلیون تن برنج وارداتی قرار است تا فوریه وارد کشور شود برای افزایش موجودی محلی در مقابله با خشکسالی ناشی از پدیده ال نینو.به گفته نمایندگی، تایوان 20000 کیسه برنج (معادل 1000 تن) قبل از کریسمس سال گذشته ارسال کرد درحالیکه که هند 75000 تن برنج فراهم کرد.

ذخیره کافی

محموله هند بخشی از 295000 تن برنج بود که توسط دولت هند در نظر گرفته شده بود، علی رغم ممنوعیت صادرات برنج سفید غیر باسماتی.راجر ناوارو، معاون وزیر کشاورزی گفته بود که کشور تا آغاز فصل برداشت بعدی در ماه مارس با ورود برنج وارداتی و برداشت کشاورزان از ماه‌های اخیر، ذخیره کافی خواهد داشت.

طبق دستور اجرایی شماره 50 که در ماه گذشته توسط رئیس جمهور فردیناند مارکوس جونیور امضاشد، همه واردات برنج مشمول نرخ تعرفه 35 درصدی هستند که تا پایان سال 2024 اعتبار دارد.

داده‌های تولید ناخالص داخلی چین چقدر قابل اعتماد است؟  سال 2024 در کانون توجه است در حالی که  2023 بحث برانگیز بوددر مورد وضعیت مصرف کنندگان چینی شک و تردید وجود دارد، اما نه همه اقتصاددانان در این مورد تردید دارند.

نیویورک - در حالی که برخی از تحلیل گران در تلاش برای تطبیق داده‌های دولت با ارزیابی‌های خود هستند،  شک و تردیدها در مورد آمار رسمی رشد اقتصادی  سال 2023 چین که در این هفته منتشر شد، سراسر چین پیچیده است.

دفتر ملی آمار گزارش داد که تولید ناخالص داخلی چین در سال گذشته 5.2 درصد رشد داشته است که  در راستای هدف پکن حدود 5 درصد است. این رقم نشان دهنده پیشرفت 3 درصد نسیت به سال 2022 است، زمانی که کشور توسط سیاست های سختگیرانه صفر- کووید مهار شد.

برداشتن این محدودیت ها به بازگشت مصرف ‌کنندگان چینی به مغازه‌ها، رستوران‌ها و هتل‌ها کمک کرد. اما بحران مستمر املاک کشور - و کاهش صادرات، اولین بار در هفت سال گذشته - مانع رشد شده است.

نخست‌وزیر چین لی چیانگ، در جریان سخنرانی خود در نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس، نگاهی اجمالی به رقم سال 2023 کرد و گفت که چین بدون «محرک‌های عظیم» به هدف خود رسیده است.

پرسش ها در مورد رقم رسمی 5.2 درصد اغلب از این نشات می‌گیرد که آیا رونق در مصرف برای جبران فشارهای وارده بر اقتصاد چین کافی بوده یا نه؟

اسکات کندی، مشاور ارشد و رئیس هیئت امنای تجارت و اقتصاد چین در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در واشنگتن، می‌گوید: «من فکر می‌کنم که شک و شبهه‌ها در داخل و خارج از چین درباره داده‌های رسمی‌گسترده و موجه به نظر می‌رسد.

کندی گفت که اعداد رشد بالاتر از حد انتظار به ایجاد حس حرکت اقتصادی کمک می‌کند، که سرمایه‌گذاری خصوصی و مصرف خانوار را تشویق می‌کند، اما «جامعه تجاری و سرمایه‌گذاران در چین متقاعد نشده‌اند که چین رو به بهبود است.

کندی گفت، قبل از کووید، تا حدودی به دلیل رشد آشکار و قابل توجهی که سال به سال رخ می دهد. جامعه تجاری سود شک و شبهه‌ها در مورد این داده‌ها را به دولت می داد. او گفت: «این ابهام اکنون معمولاً در جهت دیگری تفسیر می‌شود».پس از انتشار اطلاعات رسمی سهام در شانگهای و هنگ کنگ کاهش یافت و شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ در روز جمعه با افت 5.8 درصدی در هفته بسته شد.

گروه رودیوم، یک شرکت تحقیقاتی با تمرکز بر چین، به ویژه نسبت به عدد رسمی رشد مشکوک بود و آن را "با شواهدی از ناراحتی عمومی و سیاست‌گذاری واکنشی که در تمام طول سال انباشته شده است، ناسازگار خواند." رودیوم رقم واقعی رشد را نزدیک به 1.5 درصد تخمین زد.

شک و تردید در مورد قابل اعتماد بودن داده‌های رسمی اقتصادی چین چیز جدیدی نیست.

اقتصاد سرمایه سنجی پراکسی فعالیت چین - که تلاش می‌کند اقتصاد را با سایر مؤلفه‌ها، از جمله باربری و ترافیک مسافری، فروش خودرو و مصرف برق در بخش خدمات ردیابی کند - نشان می‌دهد که رشد واقعی از ابتدای سال 2022 به بعد اعلامیه‌های پکن را زیر سوال می‌برد. اما همه ناظران با ارزیابی پایین رودیوم موافق نیستند.

گروهی متشکل از 16 اقتصاددان از داخل و خارج از چین که توسط ارائه‌دهنده اخبار مالی چینی سایشین مورد بررسی قرار گرفتند، میانگین رشد 5.3 درصدی تولید ناخالص داخلی چین در سال 2023 را مطابق با رقم پکن برآورد کردند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که چین در آخرین چشم‌انداز اقتصاد جهان از اکتبر رشد 5 درصدی خواهد داشت.

نیکلاس لاردی، یکی از همکاران ارشد موسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون مستقر در واشنگتن، می‌گوید: « "من تمایل دارم فکر کنم که نسبتا دقیق است. وی گفت با این استدلال که جهش قابل توجهی در درآمد قابل تصرف خانوارها ایجاد شده است در توضیح افزایش مصرف کمک می‌کند که داده‌های زیادی [این هفته] منتشر شده است، و به نظر من، همه این‌ها به هم متصل و مرتبط است».

این می‌تواند نشانه مثبتی برای سال 2024 باشد، از آنجایی که انتظار می رود اقتصاد چین در سال 2023 پس از حذف محدودیت های کووید دیده شده بود بدون بازگشت مجدد، کند شود.

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی را 4.2 درصد پیش بینی کرده است.

در کنار تخمین ضعیف‌تر رودیوم برای سال 2023، پیش‌بینی این شرکت برای سال 2024 به‌عنوان بخشی از کاهش ساختاری گسترده‌تر، 3 تا 3.5 درصد است. اقتصاد چین پس از سال ها رشد وارد دو رقمی‌شد.

این شرکت گفت: "ما فکر می‌کنیم که اقتصاد [در سال 2024] نسبت به سال گذشته بهتر به نظر می رسد، اما چیزی شبیه به نرخ های رشد قبل از کووید نیست که بهبود ارقام رسمی چین دلالت بر آن باشد." با اخطاری که بیشتر از حد انتظار است محرک های دولتی می‌تواند یک افزایش غیرقابل پیش بینی ایجاد کند.

ارزیابی وضعیت یک اقتصاد بدون استفاده از داده‌های دولتی از راه‌های مختلفی از جمله ردیابی علائم غیرمستقیم مانند آلودگی هوا یا درخشندگی شبانه در شهرها انجام می‌شود.

یکی از روش‌های رایج گروه‌بندی مصرف برق، محموله‌های راه‌آهن و وام‌های بانکی به «شاخص لی کچیانگ» معروف شد که به دلیل معیاری که نخست‌وزیر فقید آن را به عنوان معیاری برای رشد کشور ترجیح می‌داد، نامگذاری کرد.

اما تغییرات در اقتصاد چین، از جمله تغییر به سمت بخش خدمات، شاخص‌های سنتی دنیای واقعی را کمتر قابل اعتماد کرده است.

CSIS's کندی گفت: بسیار دشوار است که به طور کلی و مستقل اقتصاد را درک کرد و افزود که "شما فقط باید از منابع مختلف داده‌ها استفاده کنید، به داده‌های با فرکانس بالا نگاه کنید و نتیجه گیری خود را بگیرید."

پکن همچنین در مورد داده‌هایی که منتشر می‌کند شفافیت کمتری نشان داده است، مانند زمانی که تصمیم گرفت انتشار داده‌های بیکاری جوانان را در سال گذشته متوقف کند، زمانی که این رقم به رکورد 21 درصد رسید. در این هفته، این اطلاعات دوباره برای اولین بار از تابستان گذشته با استفاده از روش جدیدی که نرخ را 15 درصد محاسبه کرد منتشر شد.

صرف نظر از صحت داده‌های رسمی، هزینه عدم قطعیت و عدم شفافیت درک شده توسط پکن بیشتر متوجه خود چین است. رودیوم در یادداشت تحقیقاتی خود گفت : «سیاست‌گذاران نمی‌توانند مشکلات اقتصادی را حل کنند، زیرا انجام این کار علناً به وجود چنین مشکلاتی اذعان می‌کند. همچنین انگیزه سرمایه گذاری از کسب و کارهای جهانی را از بین می‌برد.