اخبار اقتصادی فیلیپین

گزیده اخبار اقتصادی فیلیپین در هفته دوم اردیبهشت ماه 1403 مندرج در رسانه‌ها و مطبوعات این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

حضور فیلیپین در کنگره دیجیتال و هوشمند آسیا و اقیانوسیه ۲۰۲۴ در بانکوک

 در جریان برگزاری کنگره دیجیتال و هوشمند آسیا و اقیانوسیه در ۳۰ آوریل در بانکوک تایلند، تعدادی از نمایندگان دفاتر سنا، وزارت مدیریت بودجه و وزارت اطلاعات و ارتباطات هیئت فیلیپین را تشکیل دادند. سخنرانی اصلی در این کنگره توسط آقای برایان پو لامانزارس از هیئت فیلیپین انجام شد که در مورد اهمیت پرداختن به شکاف دیجیتال در منطقه بحث و تبادل نظر کرد.

آقای لامانزارس از رشد اقتصاد دیجیتال در فیلیپین به عنوان مطالعه موردی استفاده کرد و همچنین به برخی از بهترین شیوه‌ها و قوانین موثر اجرا شده در این کشور اشاره نمود. با این حال، علیرغم پیشرفت‌های صورت گرفته در این زمینه، وی خاطرنشان کرد که بر اساس گزارش‌های ژوئن ۲۰۲۳ ، حدود شصت و پنج درصد فیلیپینی‌ها هنوز به اینترنت دسترسی ندارند، بنابراین بر لزوم افزایش دسترسی به فناوری و نوآوری نه تنها در فیلیپین بلکه در کل منطقه تاکید کرد.

 آقای لامانزارس همچنین گفت که سیاست های خاصی وجود دارد که برای رشد اقتصاد دیجیتال ضروری است و وی به گزارش سال ۲۰۲۰ منتشر شده توسط بانک جهانی در مورد اقتصاد دیجیتال فیلیپین اشاره کرد که می‌گوید از این زمان، تلاش ها برای تقویت زیرساخت های دیجیتال در فیلیپین به دلیل رقابت کم بین شرکت های اینترنتی و برخی محدودیت های سیاستی در بخش مخابرات با مانع مواجه شده است.

وی خاطرنشان کرد که چگونه اصلاح قوانین مانند اجازه و تشویق به ورود ارائه دهندگان خدمات اینترنتی خارجی مانند استارلینک که اکنون خدمات اینترنتی را در مناطق محروم کشور ارائه می دهد واقعاً به رفع نگرانی‌های مطرح شده توسط بانک جهانی کمک می‌کند و وضعیت اقتصاد دیجیتال فیلیپین را بهبود می‌بخشد.  

از سوی دیگر، بر اساس گزارش ۲۰۲۲ در مورد استفاده از پرداخت دیجیتال در فیلیپین نیز نشان داد که از ۱ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۴۲ درصد در سال ۲۰۲۲ رسیده است. علاوه بر این، آقای لامانزارس به طرح ها دیگر دولت فیلیپین برای اطمینان از سرعت استاندارد اینترنت در این کشور و تسهیل پرداخت‌های آنلاین و سایر فعالیت‌ها اشاره نمود. وی در پایان سخنان خود از شرکت ها و مدیران خدمات اینترنتی دعوت کرد تا در فیلیپین بیشتر سرمایه گذاری کنند و ظرفیت اقتصاد دیجیتال این کشور را تقویت نماید.

خطرات تورم و اثرات خشکسالی مانعی برای رشد اقتصاد فیلیپین در سال ۲۰۲۴

بسیاری از گزارش‌ها حاکی از آن است که انتظار می‌رود اقتصاد فیلیپین در سال ۲۰۲۴ رشد سریع‌تری داشته باشد، اما برخی تحلیل‌ها می‌گویند که تأثیر خشکسالی بر عرضه مواد غذایی و اثرات تورم ممکن است مانع این چشم‌انداز رشد شود.

بر اساس گزارش پیش بینی شده بانک Union  فیلیپین ، این کشور نرخ رشد اقتصاد ۵.۸ درصدی در سال جاری دارد که بالاتر از۵.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ است. علاوه بر این، فیلیپین اخیراً به طور مداوم نرخ تورم بالایی را تجربه میکند که به عنوان یک مانع مهم در برابر هدف رشد ۶ درصدی دولت دیده می‌شود .بانک  Unionبر نقش بهبود وضعیت اشتغال، تقویت حواله‌های خارج از کشور و تمرکز بیشتر بر پروژه‌های زیرساختی عمومی‌به منظور حمایت از رشد اقتصادی کشور در این شرایط چالش برانگیز مالی و اقتصادی تاکید کرد. اما با وجود این چالش ها،  بانکUnion  همچنان خوشبین است و انتظار دارد تا پایان سال، تورم در کشور کاهش یابد.  

کاهش سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت در فیلیپین

بر اساس گزارش بانک مرکزی فیلیپین، سرمایه گذاری‌های خارجی کوتاه مدت در فیلیپین برای ماه مارس کاهش یافته است، این کاهش به دلیل افزایش خروج پول از کشور و کاهش حجم پول ورودی به کشور نسبت به ماه قبل است.

جذب سرمایه گذاری درماه مارس ۱.۴ میلیارد دلار است که ۹.۱ درصد کمتر از فوریه ۱.۵ میلیارد دلار است در حالی که جریان خروجی ناخالص با افزایش ۹۱.۴ درصدی از ۸۵۹ میلیون دلار به ۱.۶ میلیارد دلار رسیده است.

سرمایه‌گذاری‌های خارجی عمدتاً به سمت اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار فیلیپین هدایت می‌شوند که نشان‌دهنده ادامه علاقه سرمایه‌گذاران خارجی به بازارهای مالی این کشور است. بیشتر سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت از انگلستان، سنگاپور، آمریکا، سوئیس و لوکزامبورگ صورت گرفت، از سوی دیگر، مقایسه‌های سال به سال روند مثبتی را برای سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که نشان دهنده افزایش کلی در جریان ورودی نسبت به سال قبل است. با وجود این، بانک مرکزی فیلیپین به نظارت دقیق بر این سرمایه گذاری‌ها ادامه می دهد و بر اهمیت ثبت نام برای سرمایه گذاران خارجی در فیلیپین برای تسهیل درآمد و افزایش حواله‌ها تاکید کرد.

همکاری در پروژه‌های ۱.۵ میلیارد دلاری با آژانس JICA ژاپن

وزارت دارایی در حال نهایی کردن چهار قرارداد وام به ارزش مجموعاً ۱.۵ میلیارد دلار با آژانس JICA ژاپن برای سال ۲۰۲۴ است. این وام‌ها برای پروژه‌های توسعه در فیلیپین در زمینه ایمنی دریایی، زیرساخت‌های جاده‌ای و مدیریت خطر سیل برای سال های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ تعیین می‌شوند.

 این همکاری در جلسه ای بین آقای جوون بالبوسا، معاون وزیر دارایی فیلیپین و آقای‌هایاکاوا یوهو، مدیر کل JICA در ۱۸ آوریل ۲۰۲۴ در واشنگتن مورد بحث قرار گرفت. در این دیدار، آقای بالبوسا مجدداً بر مشارکت قوی فیلیپین و آژانس JICA تاکید و اذعان کرد که ژاپن بزرگترین شریک رسمی‌کشور در زمینه کمک های توسعه ای به ارزش ۱۲.۳۰ میلیارد دلار وام و کمک مالی یا بیش از ۳۲ درصد سهم  کل کمک های توسعه ای که فیلیپین از دسامبر ۲۰۲۳ دریافت کرده است.

 علاوه بر این، فراتر از گسترش برنامه‌های زیرساختی، آژانس جایکا همچنین مایل است حمایت و فعالیت خود را به سایر بخش های همسو با اهداف و تمرکز دولت فیلیپین در زمینه‌های کشاورزی، آموزش و بهداشت گسترش دهد. همچنین هر دو طرف متعهد به ایجاد تسهیلات بیشتر در مسائل اجرایی شدند و هر دو بر اهمیت مدیریت کارآمد پروژه و حفظ هزینه‌های کمتر برای دولت تاکید کردند. در پایان، وزارت دارایی همچنین به دنبال کمک آژانس JICA برای آوردن بخش های خصوصی بیشتر برای تامین مالی و حمایت از اهداف توسعه فیلیپین بود تا بتواند به تدریج وابستگی خود را در دریافت کمک های مالی در آینده کاهش دهد. 

ادامه رشد بخش تولید در ماه آوریل نسبت به ماه‌های قبل

بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده توسط تحلیلگر بازار S&P Global در ماه آوریل، بخش تولید فیلیپین رشد قابل توجهی را تجربه کرد.

بر اساس تجزیه و تحلیل، شاخص تولید فیلیپین به 52.2 رسید که بالاتر از رکورد 50.9 در ماه مارس است و نشان دهنده بهبود و گسترش قابل توجه در این بخش است. به گفته یکی از کارشناسان S&P Global، این رشد ناشی از افزایش تولید محصول و افزایش سفارشات و تقاضاهای جدید در بازارهای داخلی و خارجی بوده است.

به گفته یکی از کارشناسان S&P Global، این رشد ناشی از افزایش تولید محصول، سفارشات و تقاضاهای جدید در بازارهای داخلی و خارجی بوده است .اما به گفته برخی از شرکت‌های تولیدی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند، علیرغم افزایش نرخ بخش تولید، مشکلاتی مانند مسائل رقابتی و کارهایی که هنوز در سال ۲۰۲۳ به اتمام نرسیده اند را با آن روبرو هستند، با این حال نظر آنها در مورد بهبود مستمر این بخش همچنان مثبت است. 

تلاش دولت برای حل مشکلات تورم

با توجه به افزایش نگرانی‌ها در مورد قیمت های کنترل نشده محصولات غذایی و تورم، مدیران اقتصادی و متخصصان فیلیپین قرار است با مقامات وزارت کشاورزی برای طراحی استراتژی‌ها و ایجاد راه حل ملاقات کنند.

 بر اساس بیانیه بانک مرکزی فیلیپین در اوایل هفته جاری، تورم مواد غذایی در این کشور به ۵.۷ درصد رسید در حالی که تورم عمومی‌بازار در ماه مارس به ۳.۷ درصد رسید. وزیر دارایی آقای رالف رکتو بر نیاز به کاهش فشارهای تورمی تاکید کرد و به تاثیر آن بر رشد تولید ناخالص داخلی فیلیپین اشاره نمود. نرخ تورم در ماه آوریل بین ۳.۵ تا ۴.۳ درصد پیش بینی می‌شود و انتظار می رود افزایش قیمت برنج، گوشت و بنزین و همچنین کاهش ارزش پزو ناشی از آن باشد.

 با این حال، قیمت‌های پایین‌تر برای برخی کالاها مانند ماهی، میوه‌ها و سبزیجات، همراه با کاهش نرخ برق و قیمت گاز مایع، ممکن است این فشارهای صعودی را متعادل کند. علاوه بر این، برای رسیدگی به تورم قیمت مواد غذایی، رئیس جمهور دستوری را درباره ساده کردن فرآیند واردات محصولات کشاورزی در کشور و تسهیل مقررات مالیاتی برای واردکنندگان صادر کرد.

در حالی که انتظار می رود تورم به طور موقت از محدوده هدف دولت ۲ تا ۴ درصد در سه ماهه دوم یا سوم فراتر رود، مدیران اقتصادی پیش بینی می‌کنند تا پایان سال در محدوده هدف تثبیت شود.