اخـبار اقتصادی سوئد

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی سوئد در هفتۀ چهارم آذر 1402 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

آخرین پیش‌بینی اقتصادی وزارت دارایی سوئد در سال 2023

الیزابت سوانتسون، وزیر دارایی سوئد از آخرین پیش‌بینی اقتصادی وزارت دارایی این کشور در سال 2023 رونمایی کرد و بینشی از وضعیت اقتصادی فعلی ارائه داد. وی طی یک کنفرانس مطبوعاتی، از مثمر ثمر بودن تلاش‌ها برای کنترل تورم ابراز خرسندی کرد و گفت: مشکل هنوز تمام نشده است، اما ما قطعا در مسیر درستی حرکت می‌کنیم. سوانتسون همچنین تاکید کرد که رکود اقتصاد جهانی بر سوئد تأثیر می‌گذارد و دولت اکنون انتظار دارد که رکود سوئد تا حدودی شدیدتر از آخرین پیش‌بینی در سپتامبر باشد، لذا سال 2024 از بسیاری جهات سالی چالش برانگیز خواهد بود. وی افزود: ما شاهد افزایش تعداد افراد بیکار هستیم و تقاضا برای نیروی کار در سال آینده ضعیف خواهد بود. بر اساس پیش‌بینی جدید دولت سوئد، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی امسال 0.5 درصد کاهش یابد و در سال آینده 0.6 درصد افزایش یابد، اما برای سال 2025، رشد قابل توجه 2.7 درصدی پیش‌بینی شده است.

کاهش شاخص گرایش اقتصادی در ماه دسامبر

شاخص فشارسنج مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی سوئد (KI) از 84.9 در نوامبر به 84.3 در دسامبر کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از زمان همه‌گیری 2020 می‌باشد. شاخص اطمینان برای صنعت تولید نیز به پایین‌ترین حد خود از تابستان 2020 سقوط کرد و بخش ساخت‌و‌ساز اکنون به اندازه رکودهای گذشته تیره و تار است. بر اساس گزارش موسسه ملی تحقیقات اقتصادی سوئد، به شکل غیرمعمول، درصد بالایی از شرکت‌های ساختمانی، کاهش فعالیت‌های ساخت‌وساز را طی سه ماه گذشته گزارش می‌کنند، به نحوی که شرکت‌ها از سال 1996 چنین برنامه‌های ساخت‌وساز بدبینانه‌ای نداشته‌اند. با این حال طبق این گزارش، اعتماد خانوارهای سوئدی برای سومین ماه متوالی افزایش یافته است.

مقایسۀ تغییر شاخص قیمت‌ها در سوئد با کشورهای منتخب

بر اساس گزارش موسسه ملی تحقیقات اقتصادی سوئد (KI)، قیمت‌های مصرف کننده در سوئد بیشتر از سایر کشورهای قابل مقایسه افزایش یافته است. این موسسه، افزایش قیمت‌ها را در سوئد، نروژ، آلمان، اسپانیا، دانمارک، فرانسه و فنلاند با مقایسه میانگین کل سال 2019 با قیمت‌های اکتبر سال جاری بررسی کرد. یک سبد مصرف مشخص در سوئد که بر اساس قیمت انرژی تعدیل شده بود، در این مدت 19 درصد گران شده است. این رقم را می‌توان با تحولات قیمت در نروژ مقایسه کرد که با 17.8 درصد رتبه دوم قرار دارد. دانمارک با 13.9 درصد در رتبه پنجم و فنلاند نیز با 13.3 درصد در رتبه هفتم قرار گرفته است. قیمت مواد غذایی در سوئد در طول این دوره 30 درصد افزایش یافته است که بالاترین افزایش را در منطقه شمال اروپا نشان می‌دهد اما مطابق با میانگین کشورهای منطقه یورو است. موسسه ملی تحقیقات اقتصادی سوئد قادر به تعیین این موضوع نبوده است که کاهش ارزش کرون در برابر سایر ارزها مانند یورو و دلار چقدر در تحولات شاخص قیمت‌ها در سوئد موثر بوده است.

آموزه‌های تحولات اقتصای اخیر از نگاه رییس بانک مرکزی سوئد

اریک تدین، رییس بانک مرکزی سوئد، طی یک سخنرانی، درس‌های آموخته شده از تغییرات اقتصادی اخیر در اقتصاد جهانی را بیان کرد. وی با اشاره به تغییر انتظارات تورمی خانوارها اشاره کرد که به شرکت‌ها اجازه داده است تا افزایش هزینه‌ها را به طور موثرتری به قیمت‌های مصرف‌کننده منتقل کنند. رییس بانک مرکزی سوئد با این فرض که بانک مرکزی سوئد (Riksbank) در سیاست افزایش نرخ بهره در واکنش به شوک‌های عرضه بیش از حد تهاجمی عمل کرده است، مخالفت کرد و بر پیچیدگی تحولات اخیر تأکید نمود.

رییس کل بانک مرکزی سوئد نسبت به کاهش ملایم رشد اقتصادی و بازگشت موفقیت‌آمیز به هدف تورم بدون افزایش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی ابراز امیدواری نمود، اما در عین حال، بر غیرقابل پیش‌بینی بودن تحولات نیز تاکید کرد و خاطرنشان نمود که برای دستیابی به این هدف همچنان نظارت مستمر و تعدیل سیاست پولی لازم است. در همین ارتباط طبق گفته SEB، کاهش اولیه نرخ بهره بانکی بانک مرکزی احتمالا در اوایل مارس 2024 اتفاق می‌افتد. اگر تحلیل کلی درست باشد، نرخ بهره، که امروز 4 درصد است، می‌تواند ظرف یک سال به حدود 2.5 درصد کاهش یابد و تا دسامبر 2025 نرخ سیاست ممکن است به نصف کاهش یابد و به حدود 2 درصد برسد.

افزایش ورشکستگی‌ها در سوئد

بر اساس گزارش فایننشال تایمز، میزان ورشکستگی‌ها در سطح جهانی افزایش یافته است و سوئد نیز وضعیت بدتری نسبت به بحران مالی سال 2008 را تجربه می‌کند. با افزایش هزینه‌های وام و حذف حمایت‌های همه‌گیری از سوی دولت‌ها، ورشکستگی شرکت‌ها با درصدهای دو رقمی در حال افزایش است. طبق گزارش سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD)، کشورهای شمال اروپا، از جمله سوئد، دانمارک و فنلاند، شاهد سطوحی فراتر از بحران مالی سال 2008 هستند. سوئد پس از دانمارک در رتبه دوم قرار دارد و داده‌های آژانس گزارش‌دهی اعتبار UC نیز این موضوع را تأیید می‌کند؛ این آژانس قبلا اعلام کرده بود میزان ورشکستگی‌ها در سوئد، 29 درصد افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، شدیدترین تأثیرات در صنعت ساخت‌و‌ساز اتفاق افتاده است.

افزایش نرخ اشتغال متولدین خارجی

مطالعه‌ای که اخیرا توسط موسسه ملی تحقیقات اقتصادی سوئد (KI) انجام شده است، پیشرفت‌های مثبتی را در نرخ اشتغال افراد متولد خارج، در سوئد نشان می‌دهد. نرخ اشتغال این افراد در سال 2022، نزدیک به 65 درصد بوده است که با افزایش قابل توجه 4 درصدی نسبت به سال قبل، فاصلۀ نرخ اشتغال این افراد را با جمعیت بومی‌کاهش می‌دهد. این مطالعه نشان می‌دهد که نرخ اشتغال افراد متولد خارج از کشور بین سال‌های 2019 تا 2023 به طور متوسط 1.4 درصد افزایش یافته است، البته در همین مدت، نرخ اشتغال برای متولدین سوئد، سالانه 2 درصد افزایش یافته است.

امضای قرارداد انرژی هسته‌ای بین سوئد و فرانسه

سوئد و فرانسه یک توافقنامه جدید انرژی هسته‌ای امضا کرده‌اند که امکان تبادل در زمینه مجوزها، امنیت، تحقیقات و صلاحیت‌ها را فراهم می‌کند. ابا بوش، وزیر انرژی، تجارت و صنعت، به رادیو سوئد گفت که امیدوار است این قرارداد به فرآیندهای مجوز سریع‌تر و فضای سرمایه‌گذاری مطمئن برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگی که انتظار داریم در سال‌های آینده در سوئد داشته باشیم، منجر شود.

هدفگذاری جدید دولت سوئد برای تقاضای برق در 2045

در حالی که مصرف فعلی برق سوئد حدود 140 تراوات ساعت در سال است، دولت این کشور هدف جدید 300 تراوات ساعتی را برای مصرف برق کشور در سال 2045 تعیین کرده است. این تصمیم ناشی از نیاز به یک سیستم برق قوی برای دستیابی به اهداف آب و هوایی است. دولت همچنین یک «هدف امنیتی تحویل» را برای اطمینان از یک سیستم انعطاف‌پذیر، با قابلیت ارائه برق در 99.989 درصد از مواقع، با ویژگی‌هایی مانند عملیات جزیره‌ای و راه‌اندازی مجدد شبکه از حالت کاملا خاموش، معرفی کرده است. علاوه بر این، یک هدف جدید برای بهره‌وری انرژی به منظور ترویج استفاده اقتصادی و کارآمد از انرژی و حمایت از گذار سبز پیشنهاد شده است.