نقشه راه جدید انرژی سوئد

دولت سوئد از نقشۀ راهی جدید برای انرژی این کشور رونمایی کرده است که ساخت ظرفیت تولید برق هسته‌ای‌ جدید معادل حداقل دو راکتور در مقیاس بزرگ تا سال 2035 را پیش‌بینی می‌کند و تا سال 2045 نیز حداکثر ده راکتور در مقیاس بزرگ وارد مدار می‌شود.

دسترسی پایدار به برق (بدون فسیل) با قیمت‌های رقابتی، پیش‌نیاز مهمی‌ برای افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد سوئد است. در عین حال طبق پیش‌ببینی‌ها، تولید برق در سوئد می‌بایست ظرف 25 سال آینده، حداقل دو برابر شود تا برای تامین نیازهای این کشور کافی باشد. با این پس زمینه، دولت سوئد از نقشه راهی جدید برای انرژی این کشور رونمایی کرده است که ساخت ظرفیت تولید برق هسته‌ای‌ جدید معادل حداقل دو راکتور در مقیاس بزرگ تا سال 2035 را پیش‌بینی می‌کند و تا سال 2045 نیز حداکثر ده راکتور در مقیاس بزرگ وارد مدار می‌شود.

در اکتبر سال گذشته، احزاب مختلف سوئد، توافقنامه‌ای کتبی در مورد سیاست‌های کلی کشور منتشر کردند که به آن توافقنامه تیدو می‌گویند. در رابطه با انرژی، در این توافقنامه آمده است که هدف سیاست انرژی، «از 100 درصد تجدیدپذیر به 100 درصد بدون فسیل» تغییر یافته است. در توافقنامه تیدو، تقاضای برق در سال 2045، حداقل 300 تراوات ساعت (دو برابر تقاضای فعلی) فرض شده است. در این توافقنامه همچنین آمده است که مقررات لازم برای ایجاد شرایط ساخت و بهره‌برداری از راکتورهای کوچک مدولار (SMR) در سوئد باید تدوین گردد. علاوه بر این، طبق این توافقنامه، پروسه صدور مجوز برای نیروگاه‌های هسته‌ای نیز ‌باید کوتاه شود.

دولت سوئد نیز (بر خلاف گذشته)، اخیرا مواضع مثبتی در قبال انرژی هسته‌ای اتخاذ کرده است. در ژانویه سال جاری، یک پیشنهاد رسمی‌ برای اصلاح قانون سوئد در مورد انرژی هسته‌ای ‌توسط اولف کریسترسون، نخست‌وزیر این کشور ارائه شد که هدف آن حذف برخی محدودیت‌های قانونی فعلی در خصوص انرژی هسته‌ای است. قانون جدید، محدودیت تعداد راکتورهای فعال را به 10 راکتور می‌رساند و اجازه می‌دهد راکتورها، علاوه بر سایت‌های موجود، در سایت‌های جدید نیز ساخته شوند. اصلاحات قانونی پیشنهادی به مدت سه ماه برای مشورت باز بود و دولت در 28 سپتامبر، تصمیم نهایی را برای ارائه این لایحه به مجلس گرفت. پیشنهاد گردیده است تغییرات در قانون، از اول ژانویه 2024 لازم‌الاجرا شود.

دولت سوئد معتقد است با این نقشه راه چهار مرحله‌ای ‌برای انرژی هسته‌ای، سیاست دولت در این خصوص را روشن می‌کند و شرایط بلندمدت را برای انرژی هسته‌ای ‌جدید فراهم می‌کند. این چهار مرحله عبارتند از:

1- افزودن یک نهاد هماهنگ‌کننده هسته‌ای: دولت یک هماهنگ‌کننده انرژی هسته‌ای ‌را منصوب می‌کند که وظیفۀ رفع موانع، تسهیل و ترویج توسعۀ انرژی هسته‌ای ‌جدید را بر عهده داشته و نیاز به اقدامات اضافی را شناسایی می‌کند. برای اجرای نقشه راه، همکاری گسترده با بازیگران ذینفع موردنیاز است. بنابراین، نقش اصلی هماهنگ‌کننده این است که همه طرف‌های مرتبط را جمع‌آوری کند تا یک جهت روشن برای گسترش مؤثر انرژی هسته‌ای به دست آورد.

2- تعیین مسئولیت مالی دولت از طریق مدل اشتراک ریسک: سرمایه‌گذاری در انرژی هسته‌ای، ‌ریسک‌ بالا و دورۀ بازگشت سرمایۀ طولانی دارد. دولت قبلا پیشنهاد داده بود که 400 میلیارد ضمانت اعتباری دولتی برای انرژی هسته‌ای ‌در نظر گرفته شود، اما ارزیابی می‌شود که ضمانت‌های اعتباری دولت به تنهایی برای تحریک تولید جدید کافی نخواهد بود و به منظور تقویت شرایط و ایجاد انگیزه‌های اضافی برای سرمایه‌گذاری در انرژی هسته‌ای، یک بررسی کننده باید یک مدل تقسیم ریسک و تامین مالی را پیشنهاد کند که در آن دولت در ریسک سهیم باشد. در همین ارتباط، دولت سوئد اداره بدهی ملی این کشور را موظف نموده تا اقدامات مقدماتی را برای صدور ضمانت‌های اعتباری دولتی برای سرمایه‌گذاری در انرژی هسته‌ای ‌جدید انجام دهد؛ بنابراین، اداره بدهی ملی به وزارت اقلیم و تجارت در کار طراحی مقررات تفصیلی ضمانت‌نامه‌های اعتباری کمک خواهدکرد و به عنوان بخشی از این تکلیف، اداره بدهی ملی باید ارزیابی کند که چگونه تضمین‌های اعتباری برای سرمایه‌گذاری در انرژی هسته‌ای ‌جدید بر ریسک موجود در سبد تضمینی ترکیبی تأثیر می‌گذارد.

3- انرژی هسته‌ای ‌جدید با مجموع خروجی معادل حداقل دو راکتور در مقیاس بزرگ حداکثر تا سال 2035: سیاست جدید این امکان را فراهم می‌کند که حداکثر تا سال 2035 انرژی هسته‌ای ‌جدید با مجموع خروجی حداقل 2500 مگاوات به کار گرفته شود. دولت تاکنون اقدامات متعددی را برای رفع موانع و تسهیل استقرار نیروگاه هسته‌ای ‌جدید انجام داده است که اکنون با اقدامات بیشتری در برنامه تکمیل شده است.

4- گسترش عظیم انرژی هسته‌ای ‌جدید تا سال 2045: با توجه به نیازهای بلندمدت به برق بدون فسیل تا سال 2045، توسعه‌ای ‌مورد نیاز است که برای مثال می‌تواند با ده راکتور جدید در مقیاس بزرگ مطابقت داشته باشد. البته مقدار دقیق و نوع راکتورهای مورد نیاز به موارد مختلفی از جمله نیاز و میزان گسترش در سیستم برق، توسعه فناوری و محل مصرف و تولید جدید در کشور بستگی خواهد داشت.

الیزابت سوانتسون، وزیر دارایی سوئد در این خصوص معتقد است مشکلات چند سال اخیر نشان داده است که عدم ساخت نیروگاه هسته‌ای ‌چقدر برای این کشور گران تمام می‌شود. یوهان پرسون، وزیر بازار کار و ادغام نیز می‌گوید: انرژی هسته‌ای ‌جدید، برای یک سیستم انرژی پایدار و قابل اعتماد، هم برای مصرف‌کنندگان و هم برای مشاغل ضروری است؛ بنابراین طبیعی است که دولت نقش مالی بزرگی را در زمینه توسعۀ آن ایفا کند. ابا بوش وزیر انرژی و صنعت سوئد هم با اشاره به اتخاذ یک سری تصمیمات در دولت برای هموار کردن راه برای انرژی هسته‌ای ‌جدید، می‌گوید: سوئد در حال پی‌ریزی بنیاد لازم برای تبدیل شدن مجدد به یک کشور پیشرو در قدرت هسته‌ای و عامل قدرت برای گذار سبز در غرب است. وی افزود: برای رسیدن به یک محیط عاری از آلودگی، باید تا حد امکان برق پاک تولید کنیم که انرژی هسته‌ای ‌جدید در این نقشۀ راه، نقش کلیدی ایفا خواهد کرد.