معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

نقشه راه و چشم انداز توسعه امارات

نقشه راه آینده امارات چارچوبی جامع برای توسعه پایدار این کشور تا سال ۲۱۱۷ است که از مرحله تحول اقتصادی و فناوری تا افق فضایی و زیست میان‌سیاره‌ای را دربر می‌گیرد. در بازه ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰، تمرکز بر تحقق چشم‌اندازهای اقتصادی، زیست‌محیطی و شهری ابوظبی و دبی، گسترش زیرساخت‌های حمل‌ونقل پایدار، توسعه صنایع دانش‌بنیان و اجرای دستورکار توسعه پایدار سازمان ملل است. مأموریت فضایی ۲۰۲۸ و پروژه‌های عظیمی چون پارک خورشیدی محمد بن راشد، نماد نوآوری علمی و زیست‌محیطی کشور به شمار می‌آیند. از ۲۰۳۰ تا ۲۰۵۰، امارات راهبردهای انرژی، امنیت آبی، هوش مصنوعی و توسعه شهری را برای تقویت اقتصاد پاک و زیرساخت‌های هوشمند پیش می‌برد، در حالی که طرح‌های ملی چون ما امارات ۲۰۳۱ و دستورکار اقتصادی دبی (D33) رشد دوبرابری اقتصاد را هدف گرفته‌اند. در افق بلندمدت، طرح صدساله ۲۰۷۱ و پروژه مریخ ۲۱۱۷ چشم‌انداز تمدنی امارات را به‌سوی آینده‌ای فناورانه، خودکفا و فرامرزی ترسیم می‌کنند؛ جایی که کشور با تکیه بر علم، پایداری و نوآوری، جایگاه خود را به‌عنوان الگویی جهانی از توسعه و آینده‌نگری تثبیت خواهد کرد.

نقشه راه جدید انرژی سوئد

دولت سوئد از نقشۀ راهی جدید برای انرژی این کشور رونمایی کرده است که ساخت ظرفیت تولید برق هسته‌ای‌ جدید معادل حداقل دو راکتور در مقیاس بزرگ تا سال 2035 را پیش‌بینی می‌کند و تا سال 2045 نیز حداکثر ده راکتور در مقیاس بزرگ وارد مدار می‌شود.

تدوین پیش نویس استراتژی توسعه ازبکستان برای 5 سال آینده

پیش نویس استراتژی توسعه ازبکستان در سالهای 2022 لغایت 2026 جهت اعلام نظر عمومی در سایت بررسی قوانین ازبکستان قرار گرفته است.

نگاهی به نقشه راه اقتصاد سریلانکا برای سال 2020

بانک مرکزی سریلانکا به همراه خزانه‌داری و هیئت عالی پولی سریلانکا مانند سال‌های گذشته مبادرت به انتشار نقشه راه اقتصادی این کشور برای سال 2020 میلادی کرده اند. این برنامه در واقع سیزدهمین برنامه بانک مرکزی سریلانکا با عنوان «نقشه راه » به شمار می‌رود که در روز دوشنبه 16 دی‌ماه 1398 (6 ژانویه 2020) توسط پروفسور لاکشمن : Prof. W.D Lakshman ، رئیس جدید بانک مرکزی سریلانکا، بطور رسمی اعلام شد. نقشه راه اقتصاد سریلانکا تحت چهار سر فصل تنظیم شده است که عبارت‌ند از: 1. مقدمه؛ 2. استراتژی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی؛ 3. سیاست‌های بانک مرکزی در بخش مالی؛ 4. سیاست‌های مرتبط با کارکردهای نمایندگی و پشتیبانی؛