برنامه ریزی برای حضور و نظارت کارشناسان صندوق بین المللی پول بر فرآیند حل بدهی‌های معوق خارجی زیمبابوه

زیمبابوه در حال تلاش برای ایجاد یک برنامه جدید تحت نظارت کارکنان (SMP) توسط صندوق بین المللی پول می‌باشد که به عنوان یک ستون مهم در دستور کار تسویه بدهی‌های گسترده و نیز معوقات این کشور عمل کند.

امتولی انکوبه، وزیر دارایی، توسعه اقتصادی زیمبابوه، طی وبیناری در یکی از نشست‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF)  و بانک جهانی تاکید کرد زیمبابوه  در حال کار و هماهنگی برای ایجاد یک ستاد جدید تحت نظارت و برنامه صندوق بین المللی پول می‌باشد. 

 وی در ادامه یادآور شد اساساً، فعالیت‌ها و پلتفرم گفتگوی بدهی‌های کنونی کشور همگی به نوعی به سمت فرمت از پیش تعیین شده  به ‌ویژه مسیر توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی حرکت می‌کند. وی افزود، ما سه مسیر راهبردی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور داریم که شامل مسیر رشد اقتصادی، مسیر حاکمیت خوب و سپس مسیر سیستم توزیع زمین و توسعه کشاورزی می‌باشد.  در این موضوع خاص مسیر حرکت اقتصادی، موضوع کلیدی برای امضای قرارداد برنامه جدید برای تسویه بدهی‌ها و معوقات خواهد بود و قرار است مقامات صندوق بین المللی پول اواخر این ماه به کشور سفر کنند.

امتولی انکوبه، اظهار داشت دولت راهبرد تسویه معوقات، کاهش بدهی و تجدید و تهیه ساختاری جدید را برای کمک به حل و فصل بدهی‌های طولانی مدت کشور اتخاذ کرده است که به شدت بر برنامه توسعه اعلام شده توسط جمهوری دوم در دوره ریاست جمهوری منانگاگوا تاکید گردیده است.

 در همین رابطه وزارت خزانه داری زیمبابوه ضمن اعلام میزان بدهی‌های کشور که بالغ بر 18.7 میلیارد دلار  می‌باشد تصریح کرد دولت علیرغم پرداخت‌های نمادین برای کاهش بدهی‌های گسترده کشور، اکنون می‌خواهد به سمت تسویه معوقات ، حل و فصل مانده بدهی‌ها به سوی بازسازی ساختاری آن حرکت کند. وزارتخانه مذکور افزود که این چالش تنها مختص زیمبابوه نیست، بلکه یک مشکل اساسی در سراسر منطقه آفریقا است که با وجود برخورداری از منابع معدنی و طبیعی فراوان، پیشروی، گسترش و توسعه منطقه  به سوی روند شرایط مناسب و رشد منطقی اقتصادی را تهدید می‌کند.

امتولی انکوبه، وزیر دارایی، توسعه اقتصادی زیمبابوه، همچنین اظهار داشت ما میزبان تعدادی بازدیدکننده متخصص در اواسط دسامبر هستیم و سپس دومین بازدید از ماموریت صندوق بین المللی پول در پایان ژانویه 2024 انجام خواهد شد، بنابراین همه مذاکرات و تعاملات منجر به توافق هایی در مورد برنامه‌های معین، اهداف کلیدی برای رسیدن به یک ساختار هدفمند تسویه بدهی‌های خارجی کشور خواهد شد.

وی تصریح کرد قصد ما این است که تا زمانی که به جلسه بعدی در آوریل 2024 برسیم،  یک برنامه مدون تحت نظارت کارکنان صندوق بین المللی پول داشته باشیم و ادامه داد  من می دانم که مجدداً بر روی زمینه‌هایی مانند حفظ نظم و انضباط در مسائل مالی، تداوم تنظیم دقیق سیستم نرخ ارز و حفظ سیاست های پولی سفت و سخت و اطمینان از اینکه دولت مسئول تمام این موارد است تمرکز خواهد شد و بدهی‌های خارجی کشور  همانطور که در قانون تعهدات بدهی که سال گذشته وضع شد بیان خواهد گردید.

 وزیر دارایی، توسعه اقتصادی زیمبابوه، اعلام کرد ما به عنوان یک کشور به برنامه جدید تحت نظارت کارکنان صندوق بین المللی پول به عنوان یک ستون کلیدی در دستور کار تسویه معوقات بدهی‌های کشور نیاز داریم.  همچنین صندوق بین المللی پول به آن به عنوان یک سابقه قابل تأیید اشاره نموده است. دولت تاکید کرده ما گام های خاصی را در جهت اصلاحات جامع از جمله اصلاحات  سیاسی و اقتصادی در نظر گرفته ایم تا واجد شرایط دریافت اعتبارات مالی از کشورهای دیگر و نیز کشورهای طلبکار باشیم تا بتوانیم بدهی خود را تسویه کنیم.

در همین راستا آکین وومی آدسینا، رئیس بانک توسعه آفریقا، به عنوان نماینده مورد اعتماد در مذاکرات فرآیند تسویه معوقات و حل بدهی‌های زیمبابوه حضور خواهد داشت. این در حالی است که خواکیم کیسانو،  رئیس جمهور سابق موزامبیک  تسهیل کننده سطح بالای این فرآیند است. کیسانو، تاکید کرده برنامه‌های کارکنان صندوق بین المللی پول می‌تواند به یک کشور کمک کند تا سابقه اجرای سیاست های پولی را ایجاد کند و برنامه جدید و موفق تحت نظارت می‌تواند راه را برای یک ترتیب مالی صندوق بین المللی پول یا برای از سرگیری  روند حل و فصل مسائل مالی وبدهی‌ها که از مسیر خارج شده است هموار نماید.

 شایان ذکر است در ماه مه سال جاری، دولت میزبان چهارمین پلتفرم گفتگوی ساختاریافته در مورد روند تسویه معوقات و حل بدهی زیمبابوه در حراره بود. طرف‌ های این مجمع یک استراتژی سه جانبه را برای هدایت زیمبابوه از طریق برنامه تسویه معوقات و حل بدهی تأیید کردند که این برنامه شامل یک استراتژی بهینه می‌باشد و مستلزم اجرای اصلاحات اقتصادی و بازسنجی سیستم های حاکمیتی است.

قابل ذکر است وزارت خزانه داری زیمبابوه، کل بدهی تلفیقی زیمبابوه را بالغ بر 18.7 میلیارد دلار اعلام کرده است که شامل بدهی به طلبکاران بین المللی 14.04 میلیارد دلار است این درحالی است که بدهی داخلی 3.4 میلیارد دلار، بدهی به طلبکاران دوجانبه 5.75 میلیارد دلار، بدهی به طلبکاران بین المللی حدود 2.5 میلیارد دلار آمریکا برآورد شده است. بیشتر بدهی‌های زیمبابوه از جمله بدهی به بانک توسعه آفریقا، بدهی به بانک جهانی و بدهی به بانک سرمایه گذاری اروپا معوقه است. در این راستا مقامات اقتصادی و بانکی زیمبابوه، سیاست های پولی و مالی را تشدید کرده اند و نرخ ارز را به عنوان بخشی از اقدامات با اهمیت برای تثبیت نرخ ارز برای ارتقای ثبات اقتصاد کلان کشور آزاد کرده اند.