چالش‌های اقتصادی زیمبابوه ناشی از کاهش کمک‌های خارجی

بانک مرکزی زیمبابوه امیدوار است در قالب سیاست پولی 2025 و ارائه تسهیلات مالی هدفمند (TFF)، بتواند گام‌های اساسی برای تثبیت قیمت‌ها، تحرک اقتصادی و ایجاد اعتماد در بازار بردارد، اما این کشور با چالش‌های متعددی از جمله تورم، هزینه بالای تامین مالی، کمبود نقدینگی، کمبود ارز و دسترسی محدود به ارز خارجی و بهره‌وری محدود در بخش‌های کلیدی و مهم مانند تولیدات و کشاورزی، مواجه است.

بانک‌های زیمبابوه هم اکنون در پاسخ به تقاضاهای معمول برداشت، با مشکل مواجه هستند. بدون دسترسی کافی به ارز خارجی، بانک ها ممکن است مجبور شوند کمربندهای وام دهی خود را به طور چشمگیری سفت کنند و به طور بالقوه فتیله فعالیت اقتصادی را که قرار است از آن حمایت کنند، پائین بکشند. کودزانای شارارا، یک تحلیلگر ارشد اقتصادی می‌گوید: این وضعیت می‌تواند منجر به کاهش وام و شرایط سخت تر اعطای اعتبارات شود و فعالیت اقتصادی را به شدت کاهش دهد. همچنین احتمالاً چالش‌هایی در تجارت و پرداخت بدهی و خدمات به وجود خواهد آورد که این موضوع مشکلات اقتصادی کشور را پیچیده‌تر می‌کند.

پرسیستنس گوانیانیا (Persistenc Gwanyanya) عضو کمیته بانک مرکزی زیمبابوه می‌گوید که زیمبابوه روی 800 میلیون دلار بودجه صندوق توسعه حساب باز کرده است و آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا سالانه بیش از 300 میلیون دلار کمک در اختیار این کشور قرار می‌داد. گوانیانیا می‌گوید که راه برون رفت از این وضعیت بغرنج، بستن تمام روزنه‌ها و گلوگاه‌های ناشی از فساد و رانت، فعالیت‌های غیرقانونی شبکه‌ها و افراد و حل ناترازی‌ها (به ویژه درصنعت برق) و کارآمد کردن بخش‌های مختلف دولت است.

این کشور، دلار زیمبابوه را پس از استقلال در سال 1980 معرفی کرد، اما این ارز در اواخر دهه 2000 به دلیل چاپ بی‌رویه پول، اصلاحات ارضی و خروج سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی، بی‌ارزش شد. ابر تورم در سال 2008 به اوج خود رسید و برآوردها حاکی از افزایش میلیارد درصدی نرخ تورم بود. با کاهش شدید ارزش دلار این کشور، قیمت کالاهای اساسی به شدت بالا رفت و اقتصاد زیمبابوه با وضعیتی پیچیده، بغرنج و غیر قابل کنترل مواجه شد. در سال 2009، دولت واحد پول ملی را به طور کامل به نفع دلار آمریکا کنار گذاشت. سپس در سال 2019، دلار اصلاح شده زیمبابوه را برای اولین بار عرضه کرد. در سال 2024، دولت ZIG را معرفی کرد، ارزی که ظاهراً دارای پشتوانه طلاست، اما این ارز طی این مدت با کمبود مواجه شده و به سختی در دسترس بوده و ارزش خود را از دست داده است.

امروزه، اکثر شرکت های بزرگ و کوچک و بسیاری از تجار و بازرگانان، لوازم مورد نیاز خود را از آفریقای جنوبی و با دلار امریکا خریداری می‌کنند. آنها ترجیح می‌دهند یا از طریق حساب‌های بانکی خود در خارج از کشور و یا به جای یک بانک محلی، از موجودی جیب خود، خریدهای خارجی و هزینه‌های معمول زندگی خود را بپردازند. لذا نمی‌توانند به پول ملی تکیه کنند و شاید هم ممکن است انتخاب دیگری نداشته باشند.

لازم به ذکر است تا ژانویه 2025، بدهی عمومی زیمبابوه 21 میلیارد دلار آمریکا برآورد شده است که از این مقدار، 12.3 میلیارد دلار به بدهی خارجی این کشور اختصاص دارد. صندوق بین‌المللی پول نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد به دلیل وضعیت ناپایدار بدهی زیمبابوه و معوقات خارجی رسمی این کشور، از ارائه حمایت مالی به زیمبابوه منع شده است. با این وجود، بانک مرکزی زیمبابوه امیدوار است در قالب سیاست پولی 2025 و ارائه تسهیلات مالی هدفمند (TFF)، بتواند گام‌های اساسی برای تثبیت قیمت‌ها، تحرک اقتصادی و ایجاد اعتماد در بازار بردارد، اما این کشور با چالش‌های متعددی از جمله تورم، هزینه بالای تامین مالی، کمبود نقدینگی، کمبود ارز و دسترسی محدود به ارز خارجی و بهره‌وری محدود در بخش‌های کلیدی و مهم مانند تولیدات و کشاورزی، مواجه است.