اخبار اقتصادی زیمبابوه، بوتسوانا و زامبیا
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی کشورهای زیمبابوه، بوتسوانا و زامبیا در هفتۀ دوم اسفند ماه 1403 مندرج در روزنامهها و رسانههای این کشورها به شرح زیر ارائه میگردد.
زیمبابوه
ضرر 4.5 میلیارد دلاری خزانه داری زیمبابوه
بانک جهانی در بیانیهای اعلام کرده است که خزانهداری زیمبابوه بین سالهای 2020 تا 2023 بیش از 4.5 میلیارد دلار را به دلیل انحرافات پولی از دست داده است. بانک جهانی، پیشنهاداتی در مورد گزینههای سیاستی برای کاهش هزینهها، بسیج درآمدها، بهبود و تقویت کسب و کارها و ایجاد فضای مناسب برای رشد اقتصادی پایدار ارائه کرده است. در این راستا، بانک جهانی از خزانهداری خواسته است تا روند اصلاحات اقتصادی و بانکی را تقویت نموده و به سمت مسیر مالی میانمدت پایدار سوق دهد.
این پیشنهادات در مقاله جدید بررسی مالیه عمومی Public Finance Review (PFR) تحت عنوان «تثبیت ثبات اقتصاد کلان از طریق سیاست مالی» منتشر شده توسط بانک جهانی ارائه شده و عملکرد مالیه عمومی زیمبابوه را بین سالهای 2019 تا 2023 مورد بررسی قرار داده است. انیدا فرناندز Eneida Fernandes، مدیر بانک جهانی، گفت: «PFR بر تعهد و پاسخگو بودن دولت زیمبابوه تاکید میکند و گواهی بر مشارکت قوی و مداوم ماست. این تحلیل جامع مالیه عمومی، تلاشهای ما را برای کمک به دولت در بهبود کسب درآمد داخلی، افزایش کارایی و حصول اطمینان از نتایج فقر زدایی، هدایت خواهد کرد». این گزارش همچنین تاکید میکند که تثبیت قیمتها و حذف انحرافات نرخ ارز میتواند به طور قابل توجهی و در کمترین زمان ممکن، درآمد دولت را افزایش دهد و به بازیابی سریع زیانهای مالیاتی ناشی از تورم کمک کند.
پیشبینی رشد 5.3 درصدی زیمبابوه از سوی بانک توسعه آفریقا
بانک توسعه آفریقا African Development Bank (AfDB) برای سال 2025، رشد 5.3 درصدی را برای زیمبابوه پیشبینی کرده است. این رقم یکی از سریعترین و بیشترین رشدها در قاره آفریقاست. پیشبینی میشود رشد نیجر بدلیل رشد تولید نفت به حدود 11.1 درصد برسد که سریعترین رشد اقتصادی در آفریقاست. سایر کشورهای آفریقایی که انتظار میرود در سال جاری در رشد اقتصادی پیشتاز باشند، سنگال، رواندا و اتیوپی هستند.
سال گذشته، اقتصاد زیمبابوه تحت تأثیر مخرب خشکسالی ناشی از ال نینو قرار گرفت و رشد اقتصادی به 2 درصد کاهش یافت. بر اساس گزارش بانک جهانی، خشکسالی میزان برداشت ذرت را که یکی از مواد اصلی در این کشور است، حدود 71 درصد کاهش داد. گزارش AfDB چشمانداز بسیار مثبتی را برای اقتصاد زیمبابوه در سال جاری ترسیم میکند. این بانک اعلام کرد: در سال 2025، عملکرد اقتصادی در زیمبابوه از بازیابی کشاورزی، تولید بیشتر برق و ثبات مورد انتظار در قیمت کالاها در معدن سود خواهد برد و پیشبینی میشود رشد از 2 درصد در سال 2024 به 5.3 درصد در سال 2025 افزایش یابد.
فروش مواد غذایی غیر استاندارد تهدیدی برای سلامت عمومی جامعه
داگلاس رونیووا Runyowa مقام ارشد وزارت صنعت و بازرگانی زیمبابوه نسبت به افزایش محصولات تقلبی و بیکیفیت در بازار به ویژه در بخش غیررسمی و فاقد مجوز، ابراز نگرانی کرد و گفت: «آنچه ما در بخش قاچاق و بازار غیررسمیکشف کردهایم عمیقاً نگرانکننده است. بسیاری از این اقلام فاقد تائیدیه بهداشتی به عنوان کالای ایمن و استاندارد برای مصرف انسانی است». مطالعات و بررسیهای اخیر که توسط این وزارتخانه و با همکاری انجمن استاندارد زیمبابوه انجام شد، نشان داد که نیمی از محصولات فروخته شده در خرده فروشیهای غیررسمی و فاقد مجوز، از استانداردهای لازم برخوردار نیستند. در آزمایشگاهها مشخص شد بیش از 50 درصد از محصولات، نامناسب، بیکیفیت، غیراستاندارد و برای سلامتی مضر بودند. وازلین تقلبی، آرد تقلبی، برنج تقلبی و حتی خمیردندان تقلبی در این آزمایشات کشف شد. از اکتبر سال گذشته، تلاشهای زیادی انجام شد که منجر به توقیف و نابودی چندین تن کالای غیرقانونی شد.
افتتاح پارک صنعتی بیت بریج
رئیس جمهور منانگاگوا در مراسم افتتاحیه و رونمایی از پروژه 3.6 میلیارد دلاری پروژه منطقه ویژه اقتصادی متالورژی انرژی پالم ریور، در بیت بریج شرکت کرد. این پروژه شاخص، این پتانسیل را دارد که اقتصاد کشور و منطقه Matabeleland را به طور قابل توجهی متحول کند. پالم ریور یک پروژه چندوجهی شامل استخراج معدن، تولید برق، تولید کک و تولید فولاد ضدزنگ است که در فازهای مختلف اجرا میشوند. مساحت این پروژه 5163 هکتار است و طی 12 سال در پنج فاز احداث خواهد شد. فاز اول ساخت و ساز در مدت دو سال و با سرمایهگذاری 237 میلیون دلار آمریکا، انجام میشود. در سال 2018، رئیس جمهور منانگاگوا، بیت بریج را به عنوان بخشی از استراتژی بزرگ جمهوری دوم برای جذب سرمایهگذاری، منطقه ویژه اقتصادی اعلام کرد.
الزام شرکتها به ارائه صورتهای مالی باZiG
بورس زیمبابوه به دنبال شفافسازی در خصوص دستور بانک مرکزی در مورد قوانین جدیدی است که شرکتها را ملزم میکند صورتهای مالی خود را با ZIG (مخفف طلای زیمبابوه) گزارش کنند و این موضوع آنها را مجبور به اتخاذ روشهایی در حسابداری و حسابرسی میکند که افزایش هزینههای کسبوکار را به دنبال دارد. جاستین بگونی، مدیر اجرایی بورس زیمبابوه، دوشنبه (24 فوریه) گفت که کمیسیون بورس و اوراق بهادار با مقامات مربوطه در مسیر آینده، درگیر است. رئیس بانک مرکزی در ماه آوریل به شرکتهای فعال در بورس دستور داد تا صورتهای مالی خود را از جمله برای صورتهای مالی حسابرسی شده سال 2024 به ZIG گزارش دهند. جاستین افزود: این الزام با افزایش تعداد و ارزش تراکنشهای انجام شده با ZiG از زمان معرفی آن در 5 آوریل مطابقت دارد.
از کل معاملات اقتصادی و تجاری زیمبابوه، 30 درصد با استفاده از ZiG و مابقی آن به دلار آمریکا انجام میشود. از سال 2023، شرکتهای بورسی به دلیل تسلط این ارز در اقتصاد و سقوط مکرر دلار زیمبابوه که با ZiG جایگزین شد، اجازه داشتند نتایج صورت مالی خود را به دلار آمریکا گزارش کنند. زیگ ششمین تلاش کشور برای ایجاد یک ارز ملی کارآمد از سال 2009 است. این ارز از زمان آغاز به کار و در بحبوحه نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش در سپتامبرسال گذشته، 95 درصد از ارزش خود را از دست داده است.
رایزنی شرکتها و مشاغل جهت بهبود شرایط کسب و کار
شرکتها در حال رایزنی با مقامات هستند تا شرایط انجام کسبوکار را برای افزایش عملیات بازرگانی و تجاری که به گفته صاحبان صنعت و تجارت، تحت تأثیر چندین چالش اقتصادی کلان قرار گرفته است، بهبود بخشند. رئیس جمهور منانگاگوا اخیراً به نهادهای قانونی این کشور دستور داد تا همه عوامل و زمینههایی که به طور بالقوه، مانع رشد کسب و کار میشوند را بازبینی کرده تا با کاهش هزینههای عملیاتی، تجارت و فعالیت اقتصادی با سهولت و بدون موانع ساختاری انجام شود. چالشهای عمدهای که بر کسبوکار تاثیر میگذارد شامل اخذ مالیاتهای متعدد، اختلاف نرخ ارز، مقررات محدود کننده اداری، افزایش غیررسمی هزینهها و محدودیت در تامین برق صنایع و کارگاههای تولیدی میباشد. دولت زیمبابوه در حال بررسی موانع و مشکلات و نیز طرحهایی است که در حل مسائل و چالشهای مشاغل، موثر است، از جمله طرحهایی تحت برنامه بازسازی و رشد صنعتی زیمبابوه 2025-2024 که به دنبال بهبود سهولت انجام تجارت و رقابت است. برای رسیدگی به این مسائل، وزارت صنعت و بازرگانی، از طریق کمیسیون ملی رقابت (NCC)، در حال انجام ارزیابیهای تاثیرات نظارتی برای بازنگری مقرراتی است که مانع رقابت میشوند.
بوتسوانا
توافقنامه همکاری اقتصادی چین و بوتسوانا
چین و بوتسوانا در گابورون، پایتخت این کشور جنوب آفریقا، توافقنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دو دولت امضا کردند. فن یونگ، سفیر چین در بوتسوانا طی سخنانی در مراسم امضای قرارداد گفت که چین و بوتسوانا مدتهاست که از دوستی قوی برخوردار بودهاند که نتایج مثمر ثمری را در همکاری عملی به همراه داشته است. با اجرای توافق و سایر نتایج اجلاس سران 2024 پکن در مجمع همکاری چین و آفریقا، همکاریهای دو کشور در زمینههای مختلف بیشتر خواهد شد.
معاون رئیس جمهور و وزیر دارایی بوتسوانا، ندابا گائوله، از حمایت مستمر چین از بوتسوانا تشکر کرد و گفت امیدوار است همکاری با چین به رشد اقتصادی بوتسوانا و رفاه مردم آن کمک کند. بر اساس آمار رسمی، در سال 2023، تجارت دوجانبه بین چین و بوتسوانا به 710 میلیون دلار آمریکا رسید که نشان دهنده افزایش 15.7 درصدی نسبت به سال گذشته است. در نیمه اول سال 2024، تجارت دوجانبه به 419 میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل 12.5 درصد افزایش داشت.
همکاری بوتسوانا و اسپیس ایکس برای پرتاب ماهواره
بوتسوانا قرار است با پرتاب اولین ماهواره خود، BOTSAT-1، تاریخساز شود. این گامیبزرگ به جلو در تلاشهای اکتشاف فضایی این کشور است. انتظار میرود که تیمی از دانشگاه بینالمللی علم و فناوری بوتسوانا (BIUST) که این ماهواره را توسعه داده است، پیش از پرتاب از تأسیسات اسپیسایکس در کیپ کاناورال، فلوریدا، راهی ایالات متحده شود. اوتلوگتسوه توتولو، معاون پروژه اظهار داشت که این ماهواره کاربردهای قابل توجهی در کشاورزی، برنامهریزی شهری، اکتشاف مواد معدنی و حفاظت از محیط زیست خواهد داشت.
BOTSAT-1 به کشور اجازه میدهد تا دادههای ماهوارهای خود را تولید کند و وابستگی به منابع خارجی را کاهش دهد. در حال حاضر، بوتسوانا به تصاویر ماهوارهای خریداری شده از ناسا و سایر ارائه دهندگان بینالمللی متکی است. اگرچه بوتسوانا تخصص توسعه ماهوارهها را دارد، اما فاقد امکانات لازم برای مونتاژ و آزمایش است. برای غلبه بر این چالش، BUST با شرکت فضایی EnduroSat مستقر در بلغارستان همکاری کرد. این ماهواره توسط مهندسان باتسوانا طراحی و ساخته شد و تواناییهای رو به رشد این کشور در فناوری فضایی را به نمایش گذاشت. تاریخ پرتاب توسط اسپیس ایکس اعلام خواهد شد.
زامبیا
تقویت روابط تجاری و سرمایهگذاری مصر و زامبیا
حسن الخطیب، وزیر سرمایهگذاری و تجارت خارجی مصر با وزیر بازرگانی، تجارت و صنعت زامبیا، چیپوکا مولنگا، دیدار کرد تا راههایی را برای تقویت تجارت و سرمایهگذاری دوجانبه در بخشهای کلیدی بررسی کند. این گفتگوها بر تقویت همکاری در کشاورزی، انرژی، تولید، فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیجیتالی سازی، معدن، ساخت و ساز و صنعت دارو متمرکز بود. الخطیب بر تعهد مصر به تقویت روابط اقتصادی تاکید کرد و بر هدف مشترک گسترش مبادلات تجاری و محرک رشد اقتصادی تاکید کرد. وی همچنین بر اهمیت تقویت مشارکتهای تجاری قویتر تاکید کرد و خواستار همکاری بیشتر بین بخشهای خصوصی دو کشور شد. وی بر مزیتهای سرمایهگذاری مصر از جمله زیرساختهای مدرن، نیروی کار ماهر و توافقات تجاری گسترده با بلوکهای اقتصادی جهانی و منطقهای تاکید کرد.
مولنگا، وزیر اقتصاد زامبیا به نوبه خود از تعمیق روابط اقتصادی استقبال کرد و مشارکت را به عنوان یک کاتالیزور برای یکپارچگی منطقهای و توسعه اقتصادی تلقی کرد. وی بر تعهد زامبیا به جذب سرمایهگذاری خارجی در بخشهای اولویتدار و تضمین یک محیط تجاری دوستانه تاکید کرد. وی همچنین به ضرورت سادهسازی رویههای تجاری و ارتقای تجارت دوجانبه اشاره نمود و از کسبوکارها در هر دو کشور خواست از فرصتهای موجود استفاده کنند و مشارکتهای استراتژیک ایجاد کنند که از یکپارچگی اقتصادی حمایت میکند.
ادامه افزایش نرخ تورم زامبیا
بانک مرکزی زامبیا برای حمایت از نرخ ارز و مهار تورم، نرخ بهره کلیدی را با نیم درصد افزایش، به 14.5 درصد رساند که بالاترین میزان در بیش از هشت سال گذشته بود. تورم سالانه از مه 2019 از نقطه هدف 6 تا 8 درصدی بانک مرکزی فراتر رفته است. در اوایل این ماه، سیتومبکو موسوکوتوان، وزیر دارایی گفت که تورم احتمالا تا ماه می به اوج خود خواهد رسید، زیرا علی رغم بهبود بارشها، کاهش قیمت مواد غذایی و برق کند است.
طلسم خشکی به کاهش 18.5 درصدی کواچا در سال گذشته منجر شده است؛ زیرا واردات پرهزینه غذا و برق به دلیل کمبود افزایش یافته است. سازمان انرژی ماه گذشته افزایش 115 درصدی قیمت برق برای مصرف کنندگان بزرگ برق را برای کمک به پرداخت هزینه واردات سه ماه تمدید کرد. زامبیا برای تولید حدود 85 درصد از برق خود به نیروی آبی متکی است که این کشور را در برابر کاهش عرضه آب بسیار آسیبپذیر میکند. رشد قیمت مواد غذایی در ماه فوریه به 20.6 درصد در مقایسه با 19.2 درصد رسید. تورم غیرغذایی از 13.2 درصد در ماه گذشته به 11.7 درصد سالانه کاهش یافت. اما مجموع قیمتها در ماه فوریه 2.4 درصد از 2.1 درصد در ژانویه افزایش نشان میدهد.