تسویه بدهی‌های خارجی؛ کلید رشد اقتصادی زیمبابوه

بدهی عمومی زیمبابوه یکی از موانع اصلی و چالش برانگیز این کشور در رشد اقتصادی پایدار است. این بدهی که از سال های گذشته به ارث رسیده است علیرغم افزایش در سال 2023، در سال 2024 ثابت ماند و در ژانویه سال جاری، 21 میلیارد دلار آمریکا برآورد شده است که نشان دهنده نسبت 97 درصدی بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور است.

بدهی عمومی زیمبابوه به بانک جهانی در سال 2023 نیز به افزایش خود ادامه داد که ناشی از معوقات خارجی، بدهی‌های پرداخت نشده (به ارث رسیده) از دوره قبل و بدهی بانک مرکزی زیمبابوه (RBZ) است، اما در سال 2024 این بدهی ثابت ماند. بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی، تسویه معوقات و حل بدهی یکی از موضوعات مهمی است که زیمبابوه باید برای تضمین رشد اقتصادی پایدار به آن بپردازد. حل کامل این موضوع نه تنها باعث رشد اقتصادی می‌شود، بلکه به ایجاد محیطی جذاب برای سرمایه‌گذاران کمک می‌کند. بانک جهانی می‌گوید: «مسیر رشد اقتصادی زیمبابوه به حل چالش‌های اقتصاد کلان، به ویژه از طریق تسویه بدهی‌های معوق و مدیریت محتاطانه بدهی‌ها بستگی دارد و رسیدگی به نوسانات قیمت و نرخ ارز و بدهی‌های عمومی معوقه، شرط لازم برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است».

اقداماتی در این خصوص و هدایت مجدد منابع به بخش‌هایی با بهره‌وری بالا و تسریع در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که ضرورتی انکار ناپذیر در توسعه پایدار  است، حیاتی هستند. تورم بالا و نوسانات نرخ ارز مانع رشد اقتصادی پایدار شده، سرمایه‌گذاری خصوصی که بسیار مورد نیاز است را محدود کرده و منابع را کاهش داده است. انباشت بدهی‌های عمومی معوقه، دسترسی زیمبابوه به تامین مالی خارجی را محدود کرده و سرمایه‌گذاری عمومی را در سطوح پایین نگه داشته و بر رشد اقتصادی تاثیر منفی بیشتری می‌گذارد.

تحلیلگران اقتصادی نیز می‌گویند پرداختن به چالش‌ها، پیش‌نیاز اساسی برای ایجاد محیطی مناسب برای رشد قوی اقتصادی است. پیتر کاوندا، مدیر عملیات شرکت سرمایه‌گذاری تراویس و دنهام می‌گوید: «تسویه بدهی‌های عمومی معوقه، فقط مربوط به ثبات مالی نیست، بلکه در مورد گشودن راه‌های جدید برای سرمایه‌گذاری و توسعه است. سرمایه‌گذاران مشتاقانه منتظر این اصلاحات هستند که ریسک را کاهش می‌دهد و جریان‌های قابل توجهی از سرمایه‌های دولتی و خصوصی را تحریک می‌کند».

تا ژانویه 2025، کل بدهی عمومی زیمبابوه 21 میلیارد دلار آمریکا برآورد شده است که نشان دهنده نسبت 97 درصدی بدهی به تولید ناخالص داخلی است و این کشور را با ظرفیت مالی محدودی برای برآورده کردن نیازهای توسعه خود، مواجه کرده است. از 21 میلیارد دلار بدهی عمومی، بالغ بر 12.3 میلیارد دلار، به بدهی خارجی اختصاص دارد. بزرگترین طلبکاران زیمبابوه شامل بانک جهانی با 1.5 میلیارد دلار، گروه بانک توسعه آفریقا با760 میلیون دلار و بانک سرمایه‌گذاری اروپا با 427 میلیون دلار می‌باشند. بدهی داخلی این کشور نیز، 8.7 میلیارد دلار است.

در راستای حل این مشکل و تسویه بدهی‌ها، دولت زیمبابوه پلتفرم گفتگوی ساختاری را ایجاد کرد که تلاشی مشترک بین زیمبابوه و موسسات مالی بین‌المللی برای حل و فصل وضعیت بدهی کشور است. این پلتفرم در حال حاضر برای ترسیم مسیری به سمت تجدید ساختار بدهی‌های جامع، فعالیت می‌کند تا دسترسی به منابع مالی ارزان‌تر و بلندمدت‌تر بین‌المللی را تسریع و افق جدیدی را ارائه دهد. پیشرفت کافی در سه رکن پلتفرم گفتگوی ساختاریافته به زیمبابوه این امکان را می‌دهد تا دوباره به طور کامل با موسسات مالی بین‌المللی تعامل داشته باشد و مقادیر قابل توجهی بودجه جدید برای زیمبابوه فراهم کند.

پس از نزدیک به دو سال گفتگو با شرکای توسعه، زیمبابوه به دنبال تسریع روند تسویه معوقات و حل بدهی‌ها با همکاری صندوق بین‌المللی پول (IMF) تحت برنامه نظارت کارکنان (SMP) Staff Monitored Programme قرار گرفت و اصلاحات اقتصادی زیمبابوه به عنوان بخشی از فرآیند تسویه بدهی عمومی 21 میلیارد دلاری و معوقات آن در چارچوب SMP عمل خواهد کرد.

رئیس جمهور منانگاگوا در نوامبر 2024 در ششمین پلتفرم گفتگوی ساختاری از برنامه صندوق بین‌المللی پول حمایت کرد و در گفتگو با مقامات عالی، طلبکاران بین‌المللی، شرکای توسعه، بازیگران بخش خصوصی، سازمان‌های جامعه مدنی و سازمان‌های کشاورزان، خواستار حمایت مالی موقت برای محافظت از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه شد و گفت: «حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، از طریق برنامه‌های موثر حمایت اجتماعی، برای دولت اهمیت حیاتی دارد».

زیمبابوه به دلیل وضعیت معوقه خود از اوایل قرن گذشته، قادر به دریافت بودجه از سوی وام دهندگان بین‌المللی نبوده است. همچنین به دلیل قانون pari passu (عبارتی لاتین به معنی مقایسه برابر و برخورد یکسان و بدون ترجیح) نمی‌تواند از سایر وام دهندگان بین‌المللی، تسهیلات و وام‌های امتیازی دریافت کند.

دکتر آدیسینا Adesina، رئیس بانک توسعه آفریقا، برنامه کارکنان صندوق بین‌المللی پول را "نقطه عطفی مهم در جهت دقیق کردن تسویه معوقات و حل بدهی" نامید. وی افزود: «می‌خواهم در اینجا تاکید کنم که تلاش‌های جمعی ما برای اطمینان از اینکه SMP، فضای مالی مناسبی را برای کشور فراهم می‌کند تا اصلاحات لازم را اجرا کند و از جمعیت‌های آسیب‌پذیر محافظت کند، بسیار حیاتی است».

دکتر پروسپر چیتابارا، اقتصاددان معتقد است: «این گفتگو نقشه راه روشنی را برای زیمبابوه ترسیم کرده است تا به به طور روشمند به تعهدات بدهی خارجی خود رسیدگی کند». اجرای موفقیت‌آمیز این برنامه نه تنها اعتبار زیمبابوه را احیاء می‌کند، بلکه تزریق قابل‌توجهی از تأمین مالی و تسهیلات امتیازی را که برای دستیابی به اهداف رشد پایدار حیاتی است، تسریع می‌کند. محور این استراتژی چشم‌انداز 2030 زیمبابوه است، مجموعه‌ای از نقاط عطف اقتصادی که این کشور باید از طریق تحول اقتصادی فراگیر و کاهش فقر به آن دست یابد. چشم‌انداز 2030 با تسویه معوقات و حل بدهی، آینده‌ای را پیش‌بینی می‌کند که در آن سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی قوی باعث پیشرفت ملموس اجتماعی-اقتصادی در همه بخش‌ها می‌شود.

منبع:

https://www.herald.co.zw/debt-clearance-key-to-grow-zim-economy-wb