گزارش صندوق بین المللی پول از آینده وضعیت اقتصاد لیبی

گزیده گزارش اخیر صندوق بین المللی پول از آینده وضعیت اقتصاد کشور لیبی به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

صندوق بین المللی پول : لیبی راه را برای بهبود اقتصادی خود هموار می‌کند .

صندوق بین المللی پول در تاریخ 12 ژوئن اعلام کرد که لیبی راه را برای بهبود اقتصاد خود هموار می‌کند و اخیرا اقدام به جمع آوری داده‌های اقتصادی و اشتراک گذاری و شفافیت نموده است تا صندوق بین المللی پول بعد از یک وقفه ده ساله ماموریت نظارتی خود را از سر بگیرد.

به گفته مقامات صندوق بین المللی پول انجام موفق روند اصلاحات در کشور لیبی به ثبات فضای سیاسی و امنیتی و توسعه ظرفیت های نهادی این کشور بستگی دارد. کارشناسان صندوق بین المللی پول می‌گویند که لیبی از زمان سقوط رژیم قذافی در سال 2011 تاکنون درگیر مناقشات بوده است با این وجود تلاش های قابل توجهی برای حرکت رو به جلو و غلبه بر چالش های اقتصادی ناشی از درگیری سیاسی در حال انجام است .

 لیبی یکی از بالاترین تولید سرانه ناخالص داخلی در آفریقا را داراست.

صندوق بین‌المللی پول در اولین ارزیابی خود از تحولات اقتصادی در یک دهه گذشته، نقاط قوت و فرصت‌های کلیدی را شناسایی کرده است که از بهبود شرایط لیبی حکایت دارد زیرا بانک مرکزی لیبی ذخایر ارزی زیادی دارد که باعث نرخ ارز ثابت، کنترل جریان سرمایه شده است. این امر نقش مهمی در کمک به کشور برای غلبه بر نوسانات دوره ای تولید نفت و درآمدهای پس از انقلاب داشته است. موسسه برتون وودز با اشاره به این که لیبی با ذخایر عظیم نفت و گاز یکی از بالاترین سطوح تولید سرانه ناخالص داخلی در آفریقا را دارد، خاطر نشان می‌کند که تولید هیدروکربن‌ها حدود 95 درصد از صادرات و درآمد دولت و آینده اقتصاد لیبی را تضمین می‌کند. کارشناسان صندوق پیش‌بینی می‌کنند که این کشور در سال 2023 به دنبال افزایش تولید پس از محاصره نفتی که تولید را در سال 2022 محدود کرد  تولید را حدود 15 درصد افزایش خواهد داد. با این حال، چالش اصلی تنوع بخشیدن به اقتصاد به دور از نفت و گاز و فعالیت فراگیر بخش خصوصی و تقویت آن است .

مسیری که باید طی کرد

مدیر بخش لیبی در صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که لیبی به یک استراتژی اقتصادی نیاز دارد که به وضوح راه رو به جلو را برای کشور مشخص کند. بر این اساس لازم است که استفاده از درآمدهای نفتی را کنترل و با تنوع بخشیدن به اقتصاد از سیاست های دوران قذافی که رفتار رانت جویانه، فساد و عدم شفافیت را تقویت می‌کرد جلوگیری کند. موفقیت اصلاحات نیز به تحکیم یک محیط سیاسی و امنیتی باثبات و توسعه ظرفیت های نهادی بستگی دارد. تلاش برای انجام اصلاحات ساختاری باید بر تقویت نهادها و حاکمیت قانون متمرکز شود. با این وجود، و برای محافظت در برابر خطرات ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و از دست دادن احتمالی ذخایر، مقامات باید از هزینه‌های بیشتر در زمانی که اقتصاد خوب است خودداری کنند و برای دوره‌هایی که اقتصاد ممکن است کند شود، پس انداز کنند.

بار سنگین یارانه‌های عمومی

برای این منظور، لیبی نیاز فوری به یک بودجه شفاف دارد که هزینه‌های مرتبط با هزینه‌های بالای حقوق و یارانه‌های بخش دولتی را کاهش دهد که مخارج 2.2 میلیون نفر را برعهده دارد. از نظر تئوری، یک سوم جمعیت در بخش دولتی شاغل هستند. یارانه‌ها و کمک ها تقریباً یک چهارم هزینه‌های دولت را تشکیل می دهند و یارانه‌های سوخت مشکل ساز است زیرا قیمت محلی بنزین معادل 3 سنت آمریکا در هر لیتر است که دومین قیمت پایین در جهان است. در آینده با نظارت و ارائه مشاوره توسط صندوق بین المللی پول فعالیت های اقتصادی لیبی تقویت خواهد شد و آماده بازسازی اقتصاد پس از جنگ خواهد شد .