ارتقاء رتبه اعتباری تونس توسط مودیز به Caa1
ارتقاء رتبه اعتباری تونس توسط مودیز به Caa1 با چشم‌انداز پایدار، نشانه‌ای مثبت از بهبود شاخص‌های اقتصادی این کشور است. با این حال، برای غلبه بر چالش‌های موجود و تضمین ثبات مالی بلندمدت، تونس باید بر رعایت نظم مالی، اجرای اصلاحات اقتصادی و تنوع‌بخشی به منابع مالی خود تمرکز کند.
به طور کلی، واکنش تحلیل‌گران اقتصادی تونسی به ارتقای رتبه اعتباری کشور، ترکیبی از امید به بهبود و آگاهی از چالش‌های مداوم است. در حالی که این ارتقا به عنوان فرصتی برای پیشرفت تلقی می‌شود، نیاز به اقدامات مستمر برای تقویت ثبات اقتصادی و کاهش ریسک‌های مالی همچنان مورد تأکید قرار دارد.
مؤسسه رتبه‌بندی مودیز (Moody’s) در گزارش خود که در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۵ منتشر گردید، رتبه اعتباری بلندمدت ارز خارجی و داخلی تونس را از «Caa2» به «Caa1» ارتقا داد و چشم‌اندازی پایدار برای آن تعیین کرد. این اولین ارتقاء رتبه تونس از ۲۷ ژانویه ۲۰۲۳ محسوب می‌شود که در آن زمان، مودیز رتبه تونس را از «Caa1» به «Caa2» با چشم‌انداز منفی کاهش داده بود.
عوامل کلیدی تأثیرگذار در ارتقاء رتبه تونس از سوی مودیز به شرح زیر است:
- بهبود در بازپرداخت بدهی‌های خارجی بخش خصوصی :
ساختار بازپرداخت بدهی‌های خارجی تونس بهبود یافته است که نشان‌دهنده راهبردهای مدیریت بهتر بدهی است. بدهی خارجی بخش خصوصی تونس به طور قابل‌توجهی کاهش یافته و در دسامبر ۲۰۲۴ به ۶٪ از کل بدهی دولت رسیده است، در حالی که در سال ۲۰۱۹، معادل ۲۵٪ بود.
- ثبات در ذخایر ارزی خارجی :
بانک مرکزی تونس (BCT) موفق شده است طی دو سال گذشته ذخایر ارزی خارجی کشور را در سطحی پایدار حفظ کند که این امر به ثبات مالی کشور کمک کرده است. بانک مرکزی تونس توانسته ذخایر ارزی خود را در حدود ۷.۳ میلیارد دلار حفظ کند، این مقدار برابر با ۳-۴ ماه پوشش واردات است.
- کاهش کسری بودجه :
دولت تونس در مسیر کاهش تدریجی کسری بودجه قرار دارد که این موضوع نشان‌دهنده تعهد به اصلاحات مالی و کنترل هزینه‌ها است، هرچند چالش‌های تأمین مالی همچنان پابرجاست. کسری حساب جاری تونس به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده و به حدود ۲٪ از تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ کاهش یافته است، در حالی که این میزان بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ به طور میانگین نزدیک به ۸٪ بود. همچنین کسری بودجه تونس (بدون احتساب کمک‌های مالی) از ۸٪ تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ به ۶٪ در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۵ به ۵.۵٪ برسد که مطابق با اهداف بودجه‌ای کشور است.
گزارش مودیز از وضعیت تونس همچنین شامل تحلیل کیفی موارد زیر است:
- چشم‌انداز باثبات:
مودیز پیش بینی می‌کند نیازهای مالی خارجی تونس تحت کنترل باقی بماند، اما به دلیل سطح بالای بدهی و اتکای زیاد به بانک مرکزی برای تأمین مالی دولت، توانایی کشور برای واکنش به شوک‌های اقتصادی محدود است.
- چالش‌های حکمرانی و نهادی:
تونس با مشکلات حکمرانی روبه‌رو است، از جمله تضعیف فرآیندهای تصمیم‌گیری سیاستی و تنش‌های اجتماعی مکرر که مانع اجرای اصلاحات مؤثر می‌شوند. همچنین، کیفیت نهادهای اجرایی و قانون‌گذاری کاهش یافته و این امر بر توانایی تونس در اجرای برنامه‌های سیاست‌گذاری تأثیر گذاشته است.
- چشم‌انداز رشد اقتصادی:
پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد تونس رشد ملایمی را تجربه کند، اما این رشد برای بهبود چشمگیر وضعیت اشتغال، به ویژه برای فارغ‌التحصیلان جوان، کافی نخواهد بود. عواملی مانند شرایط سخت تأمین مالی و ضعف در تقاضای داخلی و خارجی بر رشد اقتصادی محدودیت ایجاد کرده‌اند.
رسانه‌های تونسی گزارش‌هایی درباره ارتقاء رتبه تونس توسط مودیز منتشر کرده‌اند و بر عوامل مؤثر در این بهبود تأکید کرده‌اند. این گزارش‌ها نشان می‌دهند که تداوم اصلاحات اقتصادی و مدیریت محتاطانه مالی برای حفظ و ارتقاء بیشتر اعتبار اقتصادی کشور ضروری است. مقالات ارائه‌شده و واکنش تحلیل‌گران اقتصادی تونسی به این ارتقای رتبه اعتباری ترکیبی از خوش‌بینی محتاطانه و نگرانی‌های مداوم است. برخی این ارتقا را به عنوان نشانه‌ای از بهبود شرایط اقتصادی تونس تلقی کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که این بهبود می‌تواند به گسترش و تنوع‌بخشی به شراکت‌های بین‌المللی تونس کمک کند. این دیدگاه نشان‌دهنده امید به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت روابط اقتصادی با سایر کشورها است. در مقابل، برخی دیگر از تحلیل‌گران اقتصادی نسبت به این ارتقا با احتیاط برخورد کرده‌اند. آن‌ها بر این باورند که با وجود بهبود رتبه‌بندی، تونس همچنان در منطقه خطر و نوسانات مالی قرار دارد. این تحلیل‌گران تأکید می‌کنند که ارتقای رتبه به تنهایی مشکلات مربوط به وام‌گیری از بازارهای جهانی را حل نمی‌کند و نیاز به اصلاحات ساختاری و مدیریت بهتر اقتصادی همچنان احساس می‌شود.