تونس در لیست صندوق بین المللی پول

در رده بندی جدید اخیر صورت گرفته از سوی صندوق بین المللی پول ، تونس در فهرست کشورهای منفی این صندوق قرار گرفت.

در تاریخ 5 ژانویه 2024، هیئت مدیره صندوق بین المللی پول، تونس را برای اولین بار از زمان پیوستن این کشور به صندوق در سال 1958، در فهرست منفی در کنار کشورهایی مانند ونزوئلا، یمن، بلاروس، چاد، هائیتی و میانمار قرار داد.

صندوق بین المللی پول دلایل این طبقه بندی در فهرست منفی را عدم رسیدن به توافق با مقامات کشورها در خصوص مسائل اقتصادی و سیاست های اتخاذ شده یا به دلیل شرایط سیاسی یا امنیتی یا تغییر دولت برخی کشورها به دلیل انتخابات یا تصمیماتی برای تغییر اعضای دولت ها توضیح می دهد.

صندوق همچنین به درخواست مقامات برخی کشورها مبنی بر به تاخیر انداختن جلسه مشترک با کارشناسان صندوق به دلیل عدم توانایی یا آمادگی آنان برای پذیرش هیئتی از صندوق اشاره نموده است.

شایان ذکر است که سفر هیئتی از صندوق بین‌المللی پول به تونس که از پنجم تا هفدهم دسامبر سال 2023 پیش‌بینی می‌شد، بنا به درخواست مقامات تونس به تعویق افتاد و با توجه به این تصمیم دولت تونس مبنی بر عدم پذیرش این هیئت می‌توان این اقدام را از برجسته ترین دلایل این طبقه بندی دانست. صندوق تأکید کرده این سازمان بین المللی همچنان آماده انجام رایزنی‌های سالانه در چارچوب ماده 4 صندوق مربوط به بررسی عملکرد اقتصادی تونس است.

یکی از اقتصاد دانان تونسی در واکنش به این خبر در مصاحبه با رادیو موزائیک اظهار داشت این یک فرآیند صرفاً رویه ای اجرایی است و به جز تونس بسیاری دیگر از کشورها را نیز شامل می‌شود و ورود به لیست منفی، پیچیدگی فرآیند دسترسی به منابع مالی خارجی را افزایش می دهد. تونس قبل از این گزارش صندوق بین المللی پول نیز برای تامین مالی خارجی با مشکلات زیادی مواجه بود و درج نام کشور در لیست منفی بر دسترسی ما به بازارهای خارجی و همچنین بر تأمین مالی دوجانبه تاثیر خواهد گذاشت زیرا ما به خوبی می دانیم که بسیاری از کشورها قبلاً پرداخت کمک های خود را به ضرورت دستیابی به توافق با صندوق بین المللی پول منوط می‌کردند.

یک کارشناس اقتصادی دیگر، صندوق بین‌المللی پول را حاضر و غایب در بودجه 2024 دانست و توضیح داد با توجه به بودجه 2024 متوجه می‌شویم با وجود تزلزل مذاکرات و عدم توافق با این نهاد مالی، این قانون شرایط صندوق بین المللی پول را پذیرفته است. دو موضوع کنترل کسری بودجه و دستمزدها که از برجسته ترین اصلاحات پیشنهادی صندوق بین المللی پول است توسط دولت تونس اجرایی شده به طوری که کسری بودجه از 7.6 درصد به 6.6 درصد کاهش یافته است و دستمزدها نیز به نوبه خود شاهد کاهش یک واحدی از 14.6 درصد به 13.6 درصد بوده است.

وی با اشاره به اینکه تونس سیاست ریاضتی را در پاسخ به خواسته‌ها و شرایط صندوق بین المللی پول دنبال کرده است، از قرار گرفتن تونس در لیست منفی ابراز ناامیدی کرد و آن را توهین آمیز دانست و گفت این اتفاق می‌تواند فرصتی برای شناسایی کاستی‌ها و اندیشیدن به گزینه‌های جایگزین به ویژه پس از پایان رابطه با صندوق بین المللی پول باشد. وی پیوستن تونس به مجموعه بریکس را گزینه ای خوب و آینده نگرانه توصیف کرد.