گزارش آژانس رتبه بندی فیچ در خصوص اقتصاد تونس در 2024

آژانس رتبه بندی فیچ پیش بینی می‌کند نیاز به تأمین مالی اقتصاد تونس در مدت 2025-2023 سالانه معادل یا بالاتر از 16 درصد تولید ناخالص داخلی (بیش از 8 میلیارد دلار ) باشد؛ در مقایسه با 14% (حدود 6 میلیارد دلار ) در سال 2022 و بسیار بالاتر از میانگین سالانه 9% در سال 2015/2019. انتظار می‌رود این امر به تداوم کسری بودجه و افزایش بدهی‌های داخلی و خارجی سالانه تا حدود 10 درصد از تولید ناخالص داخلی در دوره 2024/2025 منجر گردد.

آژانس بین المللی رتبه بندی فیچ در گزارش اخیر خود در مورد اقتصاد تونس در سال 2024 ، بر ناتوانی دولت در تأمین نقدینگی مورد نیاز برای مدیریت مخارج داخلی ، در صورت عدم تخصیص حدود 12 درصد از تولید ناخالص داخلی برای تأمین مالی مخارج داخلی این کشور در 2024-2023 تاکید کرد.

فیچ اعلام کرد توانایی بازار داخلی تونس برای تأمین نیازهای مالی بخش عمومی‌کافی نیست و توانایی بانک ها برای تأمین مالی دولت به طور فزاینده ای به خرید بدهی عمومی‌توسط بانک مرکزی تونس در بازار ثانویه بستگی دارد. فیچ با اشاره به تصمیم دولت تونس برای تأمین مالی مستقیم دولت توسط بانک مرکزی این کشور هشدار داد: از نظر ما این امر اعتبار بانک مرکزی را به خطر می‌اندازد و فشار بر قیمت‌ها و نرخ ارز را افزایش می‌دهد.

در مورد تأمین مالی خارجی، اقتصاددانان فیچ معتقدند دولت می‌تواند در سال 2024 حدود 2.5 میلیارد دلار (5 درصد از تولید ناخالص داخلی) جمع آوری کند، از جمله 500 میلیون دلار وام دیگر از عربستان سعودی (پس از دریافت 400 میلیون دلار در سال جاری) و 500 میلیون دلار از افرکسیم بانک طبق آنچه در بودجه سال 2024 آمده است. فیچ بودجه دیگری به مبلغ 500 میلیون دلار را نیز پیش بینی می‌کند.

بر اساس گزارش این آژانس حمایت های کنونی عربستان از تونس علی رغم این که قبلاً به عنوان پیش شرط بر دستیابی به توافق با صندوق بین المللی پول اصرار داشت، می‌تواند چشم انداز نسبتا بهتری برای تأمین مالی تونس توسط شرکای حوزه خلیج فارس را نشان دهد.

رتبه‌بندی «CCC-» تونس نشان‌دهنده عدم اطمینان فزاینده در مورد توانایی دولت برای برآوردن نیازهای مالی کلان بودجه‌ با توجه به عدم پیشرفت در اصلاحات حمایتی زیربنایی و افزایش بدهی‌هاست. همچنین بعید است که برنامه صندوق بین المللی پول در سال 2024 با انعطاف پذیری بهتر از حد انتظارعلیرغم تأمین مالی محدود خارجی محقق شود.

این آژانس پیش بینی می‌کند نیاز به تأمین مالی در مدت 2025-2023 سالانه معادل یا بالاتر از 16 درصد تولید ناخالص داخلی (بیش از 8 میلیارد دلار ) باشد؛ در مقایسه با 14% (حدود 6 میلیارد دلار ) در سال 2022 و بسیار بالاتر از میانگین سالانه 9% در سال 2015/2019.  انتظار می‌رود این امر به تداوم کسری بودجه و افزایش بدهی‌های داخلی و خارجی سالانه تا حدود 10 درصد از تولید ناخالص داخلی در دوره 2024/2025 منجر گردد.

بدهی‌های داخلی دولت به دلیل اتکای فزاینده دولت به تأمین مالی کوتاه مدت داخلی برای جبران کاهش تأمین مالی خارجی در حال افزایش است. بر اساس گزارش این آژانس، در پایان سپتامبر 2023، تونس 1.3 میلیارد دلار (2.6٪ ازتولید ناخالص داخلی) از طریق تأمین مالی خارجی دریافت کرد. در حالی که در بودجه 2023 مبلغ 5.5 میلیارد دلار(11 درصد از تولید ناخالص داخلی) تعیین شده بود؛ همچنین تعهدات دوجانبه، که بیشتر آنها مشروط به برنامه صندوق بین المللی پول بود که محقق نشد.

این آژانس همچنین خاطرنشان کرد که دولت با اجرای تدابیر مربوط به درآمدها فشار مالی بر حقوق بگیران را کاهش داده است. با این حال، اصلاح و حذف یارانه‌ها که یکی دیگر از اقدامات مدنظر برنامه صندوق بین المللی پول بود، متوقف شده و در نتیجه، مذاکرات با صندوق بین المللی پول در مورد این برنامه نیز پایان یافته است و ما انتظار نداریم که اصلاحات در سال 2024 در فضای انتخابات ریاست جمهوری پیشرفت کند.

این آژانس پیش بینی می‌کند بدهی‌های دولت تونس به حدود 83 درصد از تولید ناخالص داخلی در دوره 2024/2025 در مقایسه با 80 درصد در سال 2023 افزایش یابد، و مسیر بدهی همچنان با قرار گرفتن در معرض نوسانات قیمت کالاهای بین المللی و کاهش ارزش پول ملی، به شوک های مالی حساس است.

مدیریت سخت و تنظیم بازار ارز، نرخ ارز را در سال 2022/2023 به طور کلی ثابت نگه داشته است، اما کمبود منابع مالی خارجی ممکن است فشار بر ارز را افزایش دهد و کاهش شدید ارزش پول به طور قابل توجهی بدهی تولید ناخالص داخلی را افزایش می دهد.

این آژانس پیش بینی کرده است رشد تولید ناخالص داخلی در نتیجه کاهش شدید تولید گندم دیم تحت تأثیر کمبود باران از 2.4 درصد در سال 2022 به 0.9 درصد در سال 2023 کاهش یابد.