وضعیت رشد اقتصادی اندونزی

اقتصاد اندونزی پس از رشد 3.7 درصدی در سال 2021، همچنان در 9 ماه منتهی به اکتبر، با رشد 5.4 درصدی سال به سال (سالانه) پیش می رود.

سرمایه گذاری داخلی و خارجی تحقق یافته در نیمه اول سالجاری با 32 درصد افزایش به 585 تریلیون روپیه (39 میلیارد دلار) رسید. بیشتر سرمایه گذاری‌ها در بخش معدن و صنایع تبدیلی انجام شد.

مجموع صادرات در اکتبر سالانه 33 درصد و واردات 28 درصد افزایش یافت. اما صادرات و واردات از اوت 10 درصد کاهش یافته است. واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای که مستقیماً با رشد تولید مرتبط هستند، بین مرداد تا مهر به ترتیب 15 و 14 درصد کاهش داشته است.

شرایط مالی جهانی سخت تر می‌شود زیرا فدرال رزرو ایالات متحده به سیاست های مالی تهاجمی خود برای مهار تورم ادامه می دهد. بانک مرکزی اندونزی نیز نرخ معیار خود را (نرخ بهره) برای چهارمین بار متوالی در سال جاری با 50 واحد افزایش به 5.25 درصد رساند. معضل بانک مرکزی این است که افزایش نرخ بهره نباید آنقدر زیاد باشد که به اقتصاد لطمه بزند، اما همچنین نباید آنقدر کم باشد که بر مهار تورم تأثیر بگذارد.

نگرانی در مورد تداوم کاهش ذخایر ارزی وجود دارد که در سه ماهه سپتامبر با 6 میلیارد دلار کاهش به 130 میلیارد دلار رسیده است. این نشان می دهد که افزایش نرخ بهره در ایالات متحده باعث خروج سرمایه شده و بانک مرکزی اندونزی (BI) را مجبور به مداخله در بازار به منظور جلوگیری از کاهش ارزش روپیه کرده است.

حفظ ذخایر ارزی که در مواجهه با رکود و عدم قطعیت در آینده بسیار مهم است، برای BI دشوار خواهد بود. دولت باید به سیاست‌های کلان اقتصادی محتاطانه خود ادامه دهد زیرا این سیاست‌ها بهترین دفاع در برابر آشفتگی اقتصادی جهانی هستند. درست مانند یک کشتی که برای تحمل طوفان به بدنه و نیروی موتور قوی نیاز دارد، اقتصاد نیز همینطور است. برای غلبه بر بادهای معکوس اقتصادی به مبانی قوی نیاز دارد.

اگرچه بدهی‌های خارجی دولت کاهش یافته است، کل بدهی‌های معوق از 7.1 کوادریلیون روپیه در سه ماهه دوم به 7.4 کوادریلیون (477 میلیارد دلار) در سه ماهه سوم افزایش یافته است. بر این اساس، هزینه بهره بدهی‌های دولت به 279 تریلیون روپیه افزایش یافت. سود بدهی دولت همراه با افزایش نرخ بهره در سطح جهان همچنان افزایش خواهد یافت.

سال آینده ، اندونزی با طوفانی کامل به شکل کندی اقتصاد جهانی، تورم بالا و تنش ژئوپلیتیکی مواجه خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارشی رشد اقتصاد جهانی در سال 2023 را 2.7 درصد اعلام کرد و همچنین پیش‌بینی کرد که 31 کشور که 43 درصد از اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهند در سال 2023 دچار رکود اقتصادی خواهند شد.

اقتصاد اندونزی از طریق کانال های تجاری و مالی تحت تاثیر قرار گرفته است. تأثیر آن از طریق کانال تجاری را می‌توان در اخراج گسترده کارگران در شرکت های نساجی و کفش به دلیل تضعیف تقاضای جهانی مشاهده کرد. در همین حال، تأثیر آن از طریق کانال مالی را می‌توان در جریان خروج سرمایه مشاهده کرد زیرا سرمایه گذاران سبد خارجی دارایی‌های روپیه خود را به عنوان اوراق قرضه دولتی تخلیه کردند.

با این حال، اندونزی نگرانی چندانی ندارد. طبق پیش‌بینی بانک جهانی (2022)، قیمت‌های کالا و انرژی احتمالاً نسبتاً بالا باقی می‌مانند، اگرچه کمتر از سال 2022 اما بالاتر از سال 2021 است. سودهای بادآورده همچنان از درآمد دولت حمایت می‌کند، هرچند نه به اندازه امسال. مقامات مالی می‌توانند از این بودجه برای تقویت رشد اقتصادی و تامین بودجه کمک های اجتماعی برای افراد آسیب دیده از رکود جهانی استفاده کنند.

از سوی دیگر، اقتصاد اندونزی همچنان از اتصال نه چندان قوی به اقتصاد جهانی سود می‌برد زیرا هنوز به طور کامل بخشی از زنجیره ارزش جهانی نیست. اختلالات تولید جهانی تاثیر نسبتا کمی‌بر فعالیت اقتصادی داخلی داشته است. در همین حال، رشد اقتصاد اندونزی همچنان عمدتاً ناشی از مصرف داخلی است. این وضعیت اقتصاد اندونزی را نسبتاً در برابر بحران‌های مختلف خارج از کشور مقاوم کرده است. همه این عوامل باعث می‌شود که اقتصاد اندونزی در سال آینده قوی بماند، حتی اگر رشد آن کندتر از سال 2022 باشد. به طور خلاصه، اندونزی احتمالا رکود را تجربه نخواهد کرد.