مروری بر سیاست چین در توسعه مناطق ساحلی و مسیر پیش رو

جمهوری خلق چین پس از اتخاذ سیاست درهای باز و اصلاحات در اواخر دهه 1970 میلادی، به جهت تغییر در تئوری اقتصادی خود و ریل گذاری برای توسعه کشور، از ظرفیت سواحل و اقتصاد متکی بر مناطق ساحلی بهره بسیاری برده است. در دستیابی به رشد قابل توجه در مناطق ساحلی، احداث و طرح توسعه بنادر، ایجاد مراکز ویژه اقتصادی و آزاد تجاری، جذب سرمایه و شرکت‌های خارجی و رونق تجارت خارجی متکی بر دریا مهم‌ترین عوامل قابل ذکر هستند. براساس برنامه پنج ساله چهاردهم چین (2021 تا 2025) و اهداف کلی برای سال 2035، چین «گسترش فعالانه فضای توسعه اقتصاد دریایی» را به طور ویژه در دستور کار دارد.

همان طور که در نقشه زیر مشخص شده، کشور چین به لحاظ جغرافیایی به چهار قسمت قابل تقسیم است که بیش از 18,000 کیلومتر خط ساحلی و 6500 جزیره در منطقه شرقی از ظرفیت ارتباطات دریایی و حضور شرکت‌های خارجی برای رشد اقتصادی خود استفاده کردند.

مناطق ساحلی شرقی شامل پکن، شانگهای، تیان جین، هوبی، شاندونگ، جیانگسو، جه جیانگ، فوجین، گوانگدونگ و های نان از توسعه بسیار بیشتری نسبت به مناطق غربی برخوردار هستند؛ در حالی که هفتاد درصد  از مساحت چین در مناطق غربی قرار دارد. براساس آمار رسمی اعلام شده، تولید ناخالص داخلی در منطقه غرب در سال 2020، در مجموع 21329 میلیارد یوان (بالغ بر 3280 میلیارد دلار) بوده و این رقم در مناطق شرقی 52575.2 میلیارد یوان (نزدیک به 8100 میلیارد دلار) اعلام شده است. مناطق مرکزی نیز در این سال تولید ناخالص داخلی 12224.6 میلیارد یوان را تجربه کرده‌اند.

در دستیابی به رشد قابل توجه در مناطق ساحلی، احداث و طرح توسعه بنادر، ایجاد مراکز ویژه اقتصادی و آزاد تجاری، جذب سرمایه و شرکت‌های خارجی و رونق تجارت خارجی متکی بر دریا مهم‌ترین عوامل قابل ذکر هستند. جدول زیر حجم تجارت خارجی استان‌های مختلف چین را نشان می‌دهد.

براساس آمار این جدول، حجم کل تجارت خارجی مناطق شرقی، بیش از 3873 میلیارد دلار است که 9 برابر تجارت خارجی مناطق غربی است. مجموع کل تجارت خارجی مناطق غربی، نصف تجارت خارجی استان جیانگسو است.

علاوه بر مناطق ساحلی دریایی، سواحل رود یانگ تسه و دلتای این رودخانه در منطقه شرق (شامل شانگهای، جیانگسو، آنهویی و جه جیانگ) نیز با توجه به امکان کشتیرانی در این رودخانه، توانسته‌اند با احداث تأسیسات بندری و کارخانجات صنعتی رونق قابل توجهی برای مناطق به وجود آورند.

اما از سال 2014 و با انتشار بولتن اکوسیستم، نگرانی نسبت به وضعیت محیط زیست مناطق سواحل شرقی و توسعه پایدار این مناطق مورد توجه محافل داخلی اعم از فعالان زیست محیطی و همچنین مقامات دولتی قرار گرفت. براساس اطلاعات و آمار منتشر شده در این بولتن، 81 درصد از اکوسیستم دریایی معمولی در وضعیت غیرسالم و یا ناسالم بودند. همچنین با توجه به افزایش آلودگی‌ها، به لحاظ آمار صید دریایی نیز، در سال 2013 نسبت به سال قبل از آن، کاهش بیش از 28 هزار تنی داشته است.

از زمان انتشار این بولتن، مفهوم توسعه پایدار در مناطق ساحلی با جدیت توسط دولت مرکزی و مقامات محلی پیگیری می‌شود و در گزارش‌های سالانه نیز اقدامات مرتبط قید می‌گردد. به عنوان نمونه، چین تاکنون 36 پروژه نوسازی بندر، 15 پروژه حفاظت از محیط زیست دریایی و 61 پروژه مدیریت جامع دریا و احیای اکولوژیکی و حفاظت از جنگل‌های حرا را اجرا کرده و تا پایان سال 2018، هزار کیلومتر خط ساحلی و 9600 هکتار تالاب ساحلی و 20 جزیره احیا شده‌اند. برخی از تحلیلگران، ایده پهنه- راه چین (Belt- Road Initiative) را به عنوان راهکاری از سوی دولت چین برای کاهش فشار توسعه اقتصادی بر مناطق ساحلی شرقی توصیف می‌کنند.

براساس برنامه پنج ساله چهاردهم چین (2021 تا 2025) و اهداف کلی برای سال 2035، چین «گسترش فعالانه فضای توسعه اقتصاد دریایی» را به طور ویژه در دستور کار دارد. در این مسیر دولت مرکزی، با تکیه بر پهنه بخشی دریایی، تقویت فناوری نوین در بهره‌برداری از منابع دریا با تأکید بر توسعه پایدار، و تمرکز بر ارتباط بین مناطق ساحلی و غیر ساحلی به دنبال توسعه اقتصاد دریایی است. بر این اساس، چین چهار اقدام اساسی را در ادامه مسیر توسعه سواحل در دستور کار دارد:

- توجه ویژه به مسائل زیست محیطی و اصول توسعه پایدار: براساس قانون اساسی جمهوری خلق چین، مناطق ساحلی به عنوان یک دسته از منابع طبیعی است که مالکیت آن متعلق به دولت است. بر همین اساس قوانینی مانند حفاظت از محیط زیست و مقررات مربوط به توسعه مناطق ساحلی در این کشور به تصویب رسیده است.

- توجه به نوسازی فرایندها و ظرفیت‌های جدید: نوسازی بنادر، ایجاد پایانه‌های جدید، تولید انرژی‌های تجدید پذیر در مناطق ساحلی، طرح‌های نوآورانه در کشت محصولات کشاورزی با آب شور در مناطق ساحلی، ظرفیت‌های بیولوژیکی در اعماق دریا شامل جلبک‌های دریایی و غیره به طور ویژه در دستور کار مقامات چینی قرار دارد.

- هماهنگی و ادغام ظرفیت‌های مناطق ساحلی و غیر ساحلی و ایجاد ارتباط بین این دو از طریق خطوط ریلی و جاده‌ای: چین با سرمایه گذاری در بخش زیرساخت، تلاش داشته شبکه حمل و نقل دریایی- خشکی برای بهره برداری مناطق شرقی و غربی و کمک به رشد تجارت خارجی و جذب سرمایه خارجی مناطق کمتر توسعه یافته را در دستور کار قرار دهد. برای همین منظور گروه راهبری توسعه غرب چین به ریاست نخست وزیر چین از ژانویه 2000 میلادی آغاز بکار کرده و همچنان به طور منظم جلسات خود را برگزار می‌نماید.

- همکاری بین‌المللی و منطقه‌ای بین مناطق ساحلی با کشورهای دیگر: انعقاد قراردادهای همکاری با بنادر دیگر کشورها و یا سرمایه‌گذاری شرکت‌های متعلق به بنادر چین در خارج از کشور به عنوان یک راهبرد مهم در دستور کار چین قرار دارد. 

 

 

منابع

https://mp.weixin.qq.com/s/Yl2seKoGSJYQ4c3rfIxTyw

https://mp.weixin.qq.com/s/0EAejNAj3KsKGejrrQAehg

https://mp.weixin.qq.com/s/2Zp800T8PGvrCtDK8qZUWQ

https://mp.weixin.qq.com/s/Dx6Aco6bYBrt-aFLh_VdeQ

https://mp.weixin.qq.com/s/GdP5T7tNlQdR96lCV7x3Uw

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0964569121002817?via%3Dihub