نگاهی به سازمان امور مالیاتی چین و ملاحظاتی پیرامون نقش و جایگاه قوانین مالیاتی بر تولید و سرمایه گذاری

یکی از اقدامات ساختاری و مهم جمهوری خلق چین طی سال های اخیر، تمرکز بر سیاست کاهش مالیات ها و انواع هزینه‌ های مترتب بر آن بوده است.امروزه سیستم مالیاتی چین به طور گسترده ‌تری نسبت به قبل بر روی شرکت های خارجی باز و نقش فعال تری برای جذب سرمایه‌گذاری های خارجی ایفا کرده است.در این گزارش تلاش گردیده تا ضمن معرفی سازمان مالیاتی چین، اهمیت قوانین و مقررات مالیاتی به عنوان ابزاری برای تأمین درآمد و توزیع عادلانه ثروت و همچنین عاملی تشویق‌کننده و یا بازدارنده در جذب بیشتر سرمایه گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی تشریح شود.

یکی از موضوعات کلیدی در اقتصاد ارتباط قوانین و مقررات مالیاتی با تولید و سرمایه‌گذاری (به ویژه جذب سرمایه‌گذاری خارجی) است که این مقررات تاثیر عمده ای بر رشد و توسعه پایدار کشورها دارند.

طی سال های اخیر در جمهوری خلق چین یکی از اقدامات و سیاستگذاری‌های مهم این کشور تمرکز بر سیاست کاهش مالیات ها و انواع هزینه‌های مترتب بر آن بوده است. در این ارتباط و بر اساس آمار ارایه شده در مورد دستاوردهای برنامه پنج ساله چهاردهم (2021-2025) این کشور، امروزه سیستم مالیاتی چین به طور گسترده ‌تری نسبت به قبل بر روی جهان باز و نقش فعال تری جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را ایفا کرده است.

در همین راستا و حسب آمار و داده‌های سازمان امور مالیاتی چین، از سال 2021 تا پایان نیمه اول سال جاری میلادی ( 2025 ) این کشور در مجموع 9.9 تریلیون یوان کاهش مالیات ها و هزینه‌ها را اجرایی نموده و بر همین اساس پیش بینی می‌شود این رقم تا پایان 2025 به 10.5 تریلیون یوان بالغ گردد.

در زمینه سیاست جذب سرمایه‌ گذاری‌ خارجی و مطابق قوانین جدید نیز چنانچه سرمایه‌گذاران خارجی سود متعلق به شرکت های خودشان را دوباره در چین سرمایه گذاری کنند، این مبالغ و سرمایه ‌گذاری‌های مجدد، از معافیت ها و مشوق های مالیاتی ویژه ای بهره مند خواهند شد.

شایان ذکر است چین فقط با اجرای این سیاست و طی 5 سال اخیر بیش از ۶۳۰ میلیارد یوان (۸۷.۸ میلیارد دلار) سرمایه گذاری اضافی خارجی جذب نموده و این امر جذابیت بازار چین را برای سرمایه‌گذاران جهانی را دوچندان تقویت کرده است.

سازمان امور مالیاتی چین(State Taxation Administration of China - STA)

سازمان امور مالیاتی چین یکی از نهادهای مهم دولتی زیر نظر شورای دولتی این کشور می‌باشد که عمدتاً مسئولیت جمع آوری مالیات ها، اجرای قوانین مالیاتی و ارائه خدمات مرتبط با مالیات را بر عهده و نقش کلیدی در تأمین درآمدهای مالیاتی دولت و اجرای سیاستهای اقتصادی چین ایفا میکند.این سازمان در سال 1994 میلادی تأسیس گردیده و پس از اصلاحاتی در سال 2018، با ادغام ادارات مالیاتی ملی و محلی و در هماهنگی با وزارت دارایی چین ساختار کارآمدتری پیدا نموده است.

وظایف و مسئولیت های اصلی سازمان امور مالیاتی چین:

1. جمع آوری مالیات ها:

• نظارت بر اجرای قوانین مالیاتی و اطمینان از پرداخت به موقع مالیات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
• مدیریت سیستم های مالیاتی مستقیم (مانند مالیات بر ارزش افزوده) و مالیات های غیرمستقیم

2.اجرای سیاست های مالیاتی:

• پیاده سازی سیاست های مالیاتی مصوب دولت مرکزی، از جمله معافیت ها، مشوق ها و تخفیف های مالیاتی
• نظارت و رسیدگی به مالیات بر درآمد شرکت ها و اشخاص و مالیات بر ارزش افزوده (VAT) و سایر انواع مالیات ها

3.مبارزه با فرار مالیاتی و اجتناب از مالیات:

• استفاده از سیستمهای دیجیتال و هوش مصنوعی برای ردیابی معاملات مالی و شناسایی تخلفات
• همکاری با سازمانهای بین المللی و تخصصی برای مقابله با فرار مالیاتی در عرصه‌های بین المللی

4.خدمات به مؤدیان مالیاتی:

• ارائه پلتفرم های آنلاین برای تسهیل پرداخت مالیات و کاهش بوروکراسی
• راهنمایی مؤدیان در مورد قوانین و مقررات مالیاتی

5.همکاری‌های بین المللی:

• مشارکت در انعقاد توافقنامه‌های مالیاتی دوجانبه و چندجانبه (مانند OECD و G20)
• اجرای استانداردهای تبادل اطلاعات مالیاتی و همکاری با سازمانهای مالیاتی دیگر کشورها

شایان ذکر است چین در حال حاضر از یک سیستم مالیاتی چندلایه استفاده می‌کند و به طور کلی این مالیات ها در سه سطح ذیل تقیسم بندی و عملیاتی شده است:

1. مالیات های ملی (مانند مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد شرکتها)
2. مالیات های محلی (مانند مالیات بر حقوق و دستمزد و مالیات بر دارایی)
3. مالیات های ویژه (مانند مالیات بر مصرف کالاهای لوکس)

در این راستا و همزمان با ایجاد تحولات دیجیتال در نظام مالیاتی کشورها، جمهوری خلق چین نیز سیستم مالیاتی خود را دیجیتالی نموده و با راه اندازی سامانه‌هایی نظیر "Golden Tax" برای نظارت هوشمند بر معاملات مالی، استفاده از بلاکچین و هوش مصنوعی به منظور تحلیل داده‌های مالیاتی و تسهیل پرداخت الکترونیکی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیریت این سیستم را به طور بی سابقه ای متمرکز و ارتقاء داده است.

 با این حال و علیرغم این اقدامات هنوز هم پیچیدگی قوانین مالیاتی در چین از سوی بسیاری از شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی مورد انتقاد قرار دارد و به نظر می رسد شفافیت و انعطاف پذیری این سیستم همچنان یکی از چالش های مهم برای دولت چین در سال های پیش رو خواهد بود.

ملاحظاتی پیرامون قوانین مالیاتی و نقش آن در افزایش تولید و جذب سرمایه گذاری

امروزه بدون شک قوانین مالیاتی در کشورها را می‌توان به عنوان موتور محرکه یا مانع تولید و سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار داد. طراحی نظام مالیاتی بهینه، همراه با نرخ‌های رقابتی، معافیت‌های هوشمند و ثبات حقوقی، نه ‌تنها سرمایه ‌گذاری داخلی را تشویق می‌کند، بلکه جذب سرمایه ‌گذاری خارجی را نیز تسهیل خواهد نمود.

با بررسی اقدامات مالیاتی کشورهای موفق در این زمینه، می‌توان دریافت که چگونه این کشورها با اقداماتی بعضاً کوچک چگونه توانسته اند با ایجاد تعادل بین درآمدهای مالیاتی و انگیزه‌های اقتصادی به رشدی پایدار دست یابند.

به عنوان مثال برخی کشورها مانند ایرلند با کاهش نرخ مالیات شرکت ها به 12.5 درصد، به یکی از مقاصد اصلی شرکت‌های چندملیتی (مثل Apple و Google) تبدیل شده اند و یا مثل سنگاپور با اجرای یک نظام مالیاتی ساده و نرخ پایین 17 درصدی ، موجبات رونق و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کرده اند.

طی سال های گذشته در چین نیز با اعمال معافیت‌های مالیاتی ویژه برای جذب فناوری‌های پیشرفته در مناطق ویژه اقتصادی مثل شنزن، به رونق هرچه بیشتر کسب و کارها و جذب سرمایه گذاری خارجی در این مناطق دست پیدا کرده اند. امروزه حسب تجربیات موفق این کشورها و در چارچوبی کلی می‌توان تأثیر اجرای برخی از مهمترین  قوانین مالیاتی بر تولید و سرمایه ‌گذاری‌های داخلی را به شرح ذیل دسته بندی و تشریح نمود:

1.مالیات‌های مستقیم (مانند مالیات بر درآمد شرکتها):

• بی تردید چنانچه نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها بالا باشد، سودآوری بنگاه‌ها کاهش یافته و انگیزه برای سرمایه‌گذاری و تولید کم می‌شود.
• اعمال معافیت‌ها یا تخفیف‌های مالیاتی برای بخش‌های خاص (مانند صنایع نوپا یا فناوری‌محور) می‌تواند به رشد تولید کمک کند.

2.مالیات‌های غیرمستقیم (مانند مالیات بر ارزش افزوده):

• افزایش این مالیات‌ها ممکن است قیمت نهایی کالاها را بالا برده و تقاضا را کاهش دهد، و این امر به نوبه خود بر تولید تأثیر منفی خواهد گذاشت.
• اگر مالیات‌های غیر مستقیم (مثلاً معافیت برای تولید کالاهای اساسی) به‌ صورت هدفمند طراحی شوند، می‌توانند تولید را به این سمت سوق دهند.

3.ثبات و شفافیت قوانین مالیاتی:

• تغییرات مکرر در قوانین مالیاتی یا تفسیرهای متفاوت از آن‌، موجب عدم اطمینان سرمایه ‌گذاران و کاهش تمایل به سرمایه‌ گذاری بلند مدت می‌شود.
• نظام مالیاتی ساده و شفاف، هزینه‌های انطباق را کاهش داده و فضای کسب‌وکار را بهبود می‌بخشد.

در زمینه جذب سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی نیز با توجه به این که همه بنگاه‌ها و شرکت ها همواره به دنبال بازدهی مناسب و کاهش حداکثری مخاطرات و ریسک های ناشی از قوانین و مقررات داخلی کشورها هستند، لذا قوانین مالیاتی نقش مهمی در تصمیم ‌گیری و جهت گیری سرمایه گذاری‌های آنها دارد. در این راستا برخی از مهمترین مقررات و قوانین مالیاتی در این زمینه را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها:

• کشورهایی با نرخ مالیات پایین‌تر (مانند ایرلند یا سنگاپور) معمولاً جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری دارند.
• برخی کشورها برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، معافیت‌های موقت مالیاتی یا نرخ‌های ترجیحی ارائه می‌دهند.

قوانین مالیات بر عواید سرمایه‌ای (Capital Gains Tax):

• اگر سرمایه‌گذاران خارجی هنگام خروج سرمایه با مالیات سنگین مواجه شوند، تمایل کمتری برای ورود نشان می‌دهند.

پیمان‌های مالیاتی دو جانبه:

• انعقاد این پیمان‌ها از اخذ مالیات مضاعف بر درآمد سرمایه ‌گذاران جلوگیری می‌کنند و جریان سرمایه‌ گذاری بین کشورها را تسهیل می‌نمایند.

ایجاد مراکز خاص و تشویق‌های مالیاتی ویژه (مثل مناطق آزاد تجاری):

• مناطق آزاد با معافیت‌های مالیاتی یا نرخ‌های کاهش‌یافته، جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه گذاری خارجی دارند

در یک جمع بندی کلی می‌توان گفت گرچه در حال حاضر فرارهای مالیاتی، اقتصاد زیرزمینی و فساد اداری از مهمترین علل کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و محدود کردن منابع برای سرمایه‌گذاری‌های عمومی در اکثر کشورها به شمار می رود ولی به نظر می رسد مهمترین راهکار بهبود رابطه مالیات با سرمایه‌گذاری همچنان کاهش نرخ پایه مالیات ها، ایجاد ثبات در قوانین و جلوگیری از تغییرات پرتکرار در نظام های مالیاتی، انعقاد پیمان‌های همکاری مالیاتی دو جانبه به ویژه با کشورهای سرمایه ‌فرست، تدوین معافیت‌های هدفمند برای صنایع تولیدی و مولد علی الخصوص شرکت های دانش بنیان و نهایتاً شفاف ‌سازی فرآیندهای مالیاتی و کاهش بوروکراسی‌های اداری خواهد بود.