معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۱/۰۷/۰۷- ۰۸:۰۰ - مشاهده: ۲۲۷

وضعیت مالی خانوارها در نیوزلند

طبق یک مطالعه جدیددر نیوزلند، اعتماد مالی در دو سال گذشته افزایش یافته است.

آخرین گزارش شورای خدمات مالی نیوزیلند[1] (FSC) در مورد تاب‌آوری مردم در مورد شرایط مالی، نشان می دهد که 86 درصد از پاسخ‌دهندگان تقریبا مطمئن هستند که وضعیت تاب آوری مالی شان نسبت به قبل از همه‌گیری کرونا، 8 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که ریچارد کلیپین، مدیر اجرایی FSC در این ارتباط می‌گوید که بررسی‌های ما نشان می‌دهد که سطح بالای اطمینان ممکن است با توجه به نوسانات اقتصادی، افزایش هزینه‌های زندگی و افزایش نرخ‌های بهره، نادرست باشد. او اضافه می‌کند آنچه تحقیقات به ما می‌گوید این است که نشانه‌های هشداردهنده واضحی وجود دارد که به دلیل اعتماد بیش از حد مالی، کمبود بودجه در روزهای پیش رو و عدم قطعیت‌های اقتصادی مانند افزایش نرخ‌های بهره و تورم، سبب شده است که طوفانی کامل در راه باشد!

در میان پاسخ دهندگان مطالعه اخیر، حدود 40 درصد نمی دانستند که آیا می‌توانند در یک هفته 5000 دلار در مواقع اضطراری جمع آوری کنند یا خیر، و 45 درصد گفتند که به دوستان یا خانواده متکی خواهند بود یا نمی دانند که اگر ناگهان بیکار شوند یا نتوانند بیش از سه سال کار کنند چگونه می‌توانند زندگی خود را اداره نمایند. نیمی از پاسخ دهندگان گفتند که مشکلات مالی را تجربه کرده اند که بر رفاه کلی آنها تأثیر گذاشته است.

کارشناسان عقیده دارند که اتکای بیش از حد به دوستان و انسان‌ها و عدم اطمینان در مدیریت امور مالی در مواقع بحران نگران‌کننده است، زیرا در مواقع سخت همه تحت تأثیر قرار می‌گیرند، که می‌تواند دلیلی برای سختی بیشتر باشد. با در نظر گرفتن اینکه چگونه محیط اقتصادی به طور قابل توجهی از ژانویه امسال دستخوش تغییر بوده است، این احتمال وجود دارد که تصویر فعلی از تاب آوری اقتصادی بین مردم، در آینده نگران کننده تر شود.

صورتحساب خانوارها بالاتر رفته است

نظرسنجی FSC با گزارشی از بانک ASB مصادف شد که نشان می‌دهد خانوارها همچنان با هزینه‌های زندگی بالاتری رو به رو خواهند شد، که در این میان دستمزدهای بالاتر نیز باید ایجاد شود. مارک اسمیت، اقتصاددان ارشد این بانک گفت که انتظار می‌رود درآمدهای هفتگی در 12 ماه آینده حدود 110 دلار در هفته افزایش یابد که حدود دو سوم آن به کالاها، خدمات غیرقابل تجارت و خدمات بدهی اختصاص دارد. او گفت که افزایش قیمت ها به وضوح به برخی از مردم ضربه شدید وارد خواهد کرد. خانوارهایی که بدهی زیادی ندارند، وضعیت بهتری خواهند داشت، در حالی که خانوارهایی که بدهی بالایی دارند و آنهایی که از درآمد مناسبی برخوردار نیستند، شرایط بسیار سخت‌تری را در پیش رو خواهند داشت. با این حال، او گفت که یکی از شگفتی‌ها میزان و سرعت افزایش درآمدها بود، یعنی حدود 100 دلار در هفته در سال منتهی به ژوئن، به این معنی بود که بسیاری از خانوارها همگام با تورم افزایش درآمد نیز داشته اند. این اقتصاددان اضافه می‌کند: ما انتظار داریم که درآمد خانوارها در چند سال آینده افزایش قابل توجهی داشته باشد، که تا حد زیادی منعکس کننده افزایش قابل توجه دستمزدها و عایدی مورد انتظار در سایر درآمدها است. این به این معنی است که خانوارها به طور کلی باید بودجه کافی برای پرداخت قبوض داشته باشند و به طور بالقوه هزینه مصرف کننده را افزایش دهند. اسمیت همچنان گفت که او انتظار دارد هزینه‌های کلی با افزایش نرخ‌های بهره تحت فشار باقی بماند، زیرا بانک مرکزی برای مبارزه با تورم، نرخ نقدی رسمی را افزایش می‌دهد. در این زمینه بانک ASB  پیش بینی می‌کند که اوایل سال 2023 نرخ بهره به به رقم 4.25 درصدی برسد.

[1] . https://www.fsc.org.nz/

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما