اخبار اقتصادی نیوزیلند

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی نیوزیلند در هفته چهارم شهریور ماه 1401 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر می‌باشد.

افزایش نرخ رسمی نقدینگی توسط بانک مرکزی

کمیته سیاست پولی نیوزیلند در اطلاعیه ای اعلام نمود که بانک مرکزی این کشور برای مقابله با فشارها و انتظارات تورمی، نرخ رسمی نقدینگی (OCR)  را با افزایش 50 واحد پایه به 2.5 درصد رسانده است.

این سومین افزایش متوالی نرخ در سالجاری است که  آن را به بالاترین سطح خود از آغاز سال 2016 می رساند و به نظر می رسد که تا پایان سال، بازهم افزایشهای دیگری اعمال گردیده و بنا به پیش بینی برخی اقتصاددانان به 3.5 درصد خواهد رسید.

بر اساس اطلاعیه این کمیته، مقابله با تورم بی سابقه کنونی (که در 30سال گذشته سابقه نداشته) نیازمند اعمال نرخ های بالاتری بوده و بنا به پیش بینی ماه مه بانک مرکزی نیوزیلند، جهت بازگرداندن تورم به محدوده هدف 1 تا 3 درصدی، باید نرخ نهایی رسمی نقدینگی تا اواسط سال 2023 به 3.9 درصد افزایش یابد.

افزایش کمکهای نقدی و غیرنقدی جهت جبران تورم

در مصاحبه آقای مایکل وود، وزیر حمل و نقل  و خانم مگان وودز وزیر مسکن اعلام گردید که دولت جهت جبران افزایش هزینه‌های زندگی به دلیل افزایش تورم، در نظر دارد که تسهیلات زیر را تا پایان ژانویه سال 2023 ارائه نماید که پیش بینی نموده اند که از این طریق تورم کل 0.5 واحد درصد در سه ماهه ژوئن 2022 کاهش می یابد.

-کاهش 25 سنت مالیات غیرمستقیم در هر لیتر بنزین

-کاهش نرخ مالیات جاده

-تداوم تخفیف 50 درصدی در هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی تا 31 ژانویه و برقراری دائمی آن برای دارندگان کارت خدمات اجتماعی از آن تاریخ.

-پرداخت کمک هزینه موقت زندگی به میزان 27 دلار در هفته برای افراد بالای 18 سال که درآمد سالیانه آنها کمتر از 70000 بوده و یارانه انرژی زمستانی دریافت نمی‌کنند

-افزایش یارانه کار برای خانواده، بازنشستگی، کمک هزینه دانشجویی و مزایای اصلی از اول آوریل

-افزایش پرداخت حق مرخصی والدین تا 40 دلار در هفته

-پرداخت یارانه انرژی زمستانی به بیش از یک میلیون نیوزیلندی به مبلغ حداکثر80 دلار در ماه.

-پوشش تغذیه رایگان مدرسه برای بیش از 211 هزار کودک

-افزایش حداقل دستمزد

-کاهش نرخ ویزیت پزشک عمومی‌برای بیش از نیم میلیون نفر و تامین ویزیت رایگان پزشک برای همه کودکان زیر 14 سال

-افزایش پرداخت کمک هزینه بهداشت و آموزش به والدین به میزان 65 دلار.

بهبود رشد اقتصادی نیوزیلند در سه ماهه منتهی به ژوئن 2022

با افزایش 1.7٪ تولید ناخالص داخلی در سه ماهه منتهی به ژوئن 2022، اقتصاد نیوزیلند بهبود یافت. اقتصاد نیوزیلند در سه ماه منتهی به 30 ژوئن 1.7 درصد رشد کرد و کاهش 0.2 درصدی نسبت به سه ماهه قبل را معکوس کرد و این مصادف شده است با خارج شدن از محدودیت های سخت دوران بحران کرونا. این افزایش تا حد زیادی مطابق با انتظارات بود. اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند که تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و این کشور از دو فصل متوالی کاهش، رهایی یاید.

نیوزیلند نسبت به سایر کشورهایی که اغلب با آن مقایسه می‌شود، درصد افزایش سه ماهه بیشتری داشته است. استرالیا 0.9 درصد،  OECD، چهاردهم (0.4) درصد افزایش یافت و حتی تولید ناخالص داخلی سه ماهه منتهی به ژوئن ایالات متحده 0.1 درصد کاهش داشت.

رشد بخش خدمات نیوزلند با کاهش محدودیت های کووید

اداره آمار نیوزیلند روز پنجشنبه 15 سپتامبر 2022  اعلام کرد با کاهش محدودیت های کووید، رشد بخش خدمات، که حدود دو سوم اقتصاد را تشکیل می دهد، 2.7 درصد افزایش یافت. یکی از مدیران ارشد اداره آمار نیوزیلند در همین ارتباط گفت: «در سه ماهه منتهی به ژوئن 2022، خانوارها و بازدیدکنندگان بین المللی بیشتر برای حمل و نقل، اقامت، غذا خوردن، و فعالیت های ورزشی و تفریحی هزینه کرده اند. وی اضافه کرد که بازگشایی مرزها، کاهش محدودیت‌های سفر، و محدودیت‌های داخلی کمتر، به نفع صنایعی است که بیشترین آسیب را از بحران کرونا دیده‌اند.

بانک مرکزی نیز در بیانیه سیاست پولی ماه آگوست خود پیش بینی کرد که رشد 1.8 درصدی در سه ماهه منتهی به ژوئن محقق خواهد شد. همچنین بازگشت صنعت گردشگری به افزایش 19.7 درصدی صنعت حمل و نقل، پست و انبارداری نسبت به سه ماهه قبل کمک کرد. خدمات مربوط به بخش های ورزشی، تفریحی و هنری و سایر خدمات نیز، تولید ناخالص داخلی را 9 درصد در سه ماه منتهی به ژوئن افزایش داد.

در این زمان، هزینه کلی خانوارها 3.2 درصد کاهش یافت زیرا مردم کمتر برای اقلامی مانند وسایل نقلیه مستعمل و تجهیزات سمعی و بصری خرج کردند. هزینه در مغازه‌ها نیز کاهش یافت. بخش تولید کالا، 3.8 درصد کاهش یافت و بخش صنایع اولیه 0.2 درصد رشد کرد. همچنین قدرت خرید واقعی کشور بهبود یافت و درآمد ناخالص ملی واقعی یک درصد طی سه ماه افزایش یافت.

تاثیر محدودیت‌های ناشی از کرونا بر بخش های مختلف اقتصاد نیوزلند

محدودیت‌های ناشی از کرونا در دو سال گذشته نوسانات زیادی در تولید ناخالص داخلی ایجاد کرده است، اما برخی از بخش‌های اقتصاد از زمان همه‌گیری رشد چشمگیری داشته اند. تجارت خرده فروشی و مسکن در سه ماهه منتهی به ژوئن سال جاری 10.3 درصد نسبت به سه ماهه دسامبر 2019 و تجارت عمده فروشی 15.5 درصد افزایش داشته است. در همین زمان مراقبت های بهداشتی و کمک های اجتماعی 16.2 درصد افزایش یافته است، مدیریت عمومی و ایمنی 7.6 درصد افزایش یافته است و استخدام اجاره و خدمات املاک و مستغلات 6.3 درصد رشد داشته است. کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری نیز 2.7 درصد افزایش یافت.

در این بین بخش هایی که بیشترین ضربه را در طول  بحران کرونا متحمل شدند عبارتند از آموزش و با افت 5.7 درصدی و تولید با کاهش 5.9 درصدی بودند. به طور کلی، صنایع خدمات در طول بحران کرونا 7.3 درصد رشد داشته اند، صنایع تولید کننده کالا 2.3 درصد کاهش و صنایع اولیه 1.4 درصد کاهش داشته اند.