اخبار اقتصادی اوکراین

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اوکراین در هفته اول مردادماه 1401 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

-کاهش شدید صادرات گوشت منجمد گاو در نیمه اول سال. اوکراین در نیمه نخست سال جاری تنها 3.9 هزار تن گوشت منجمد گاو صادر کرد که نزدیک به 30 درصد صادرات این محصول در نیمه نخست سال گذشته می‌باشد. ارزش این میزان صادرات بر اساس داده‌های سازمان دولتی گمرک اوکراین برابر 21.1 میلیون دلار بوده است که کمتر از نیمی از ارزش گوشت منجمد گاو در شش ماه نخست سال گذشته می‌باشد. کشورهای چین (82.2 درصد)، آذربایجان (5.2 درصد) و مولداوی (4.6 درصد) بزرگترین واردکنندگان گوشت منجمد گاو از اوکراین در شش ماه نخست سال جاری می‌باشند

-احتمال رشد تورم تا 75 درصد در ماه‌های نوامبر و دسامبر. یولیا سامایوا تحلیلگر اقتصادی اعلام کرد چنانچه دولت به سیاست‌های کنونی خود در قبال بودجه ادامه دهد و منبع اصلی درآمد بودجه همچنان چاپ پول باشد، اوکراین تا پایان سال با تورم 75 درصدی مواجه خواهد شد. وی همچنین اعلام کرد با افزایش نرخ رسمی دلار توسط بانک مرکزی، نرخ این ارز در بازار آزاد از 45 گریونا به ازای یک دلار فراتر خواهد رفت. وی گفت که دلیل اصلی تورم در حال حاضر حجم کنونی انتشار پول می‌باشد

-معاون وزیر: اوکراین دارای غلات کافی برای مصرف داخلی و صادرات خواهد بود. تاراس ویسوتسکی معاون اول وزیر سیاستگذاری کشاورزی اعلام کرد با توجه به داده‌های مربوط به محصولی که هم اکنون برداشت شده است، هر چند که عملیات برداشت تنها دو هفته است که آغاز شده است، هیچ تهدیدی برای سال تجاری آتی از نظر کمبود محصولات اساسی کشاورزی وجود ندارد، به میزان کافی محصولات کشاورزی برای مصرف داخلی برداشت خواهد شد و باقیمانده برای صادرات وجود خواهد داشت. وی افزود: زمان آن رسیده که به کشت پاییزه توجه کنیم که از سپتامبر آغاز خواهد شد.

-اوکراین در سال تجاری جاری 2.7  میلیون تن جو صادر خواهد کرد. پاولو خاوستوف تحلیلگر شرکت مشاوره و تحلیلی «باروا اینوست» پیش بینی نمود که اوکراین در سال تجاری جاری توان کمتری برای صادرات جو خواهد داشت. وی گفت که اوکراین در سال تجاری 2022-2023 نزدیک به 2.7 میلیون تن جو صادر خواهد کرد. وی توضیح داد: ما از سال تجاری گذشته حدود 10 تا 1.5 میلیون تن داشتیم، که پیش از جنگ با موفقیت صادر می‌شد.

-آژانس بین المللی رتبه بندی «فیچ» پیش بینی جدیدی از تورم اوکراین انجام داد. آژانس بین المللی رتبه بندی «فیچ» در آخرین پیش بینی خود، اعلام کرد وضعیت اقتصادی در اوکراین وخیم تر خواهد شد. «فیچ» اعلام داشته است که با توجه به ادامه جنگ، کسری بودجه چشمگیر، کوچک شدن اقتصاد اوکراین، رشد دیون دولت، کاهش ذخایر ارزی و همچنین تنزل درآمدهای صادراتی، منجر به وخامت بیشتر وضعیت اقتصادی اوکراین می‌شود. بر اساس گزارش «فیچ»، رشد بیشتر تورم اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و احتمال اعلام نکول، مسائلی هستند که دولت اوکراین را تهدید می‌کنند. به گفته تحلیلگران این آژانس، تورم اقتصادی که در ماه ژوئن به 21.5 درصد رسیده بود، تا پایان سال جاری به 30 درصد نیز افزایش خواهد یافت. دلیل اصلی رشد تورم، تاثیر ضعیف سیاستهای پولی دولت اوکراین، اختلالات بیشتر در زنجیره تامین و عرضه کالاها، مشکلات مالی و رشد قیمت های جهانی مواد خام و بخصوص انرژی می‌باشند. این آژانس همچنین اعلام داشته است که تورم اقتصادی در اوکراین در سال آینده کمی‌کمتر خواهد بود و به حدود 20 درصد خواهد رسید. لازم به ذکر است که با افزایش نرخ رسمی اعلام شده بانک مرکزی اوکراین برای دلار به میزان 25 درصد و افزایش آن از 29.25 گریونا به 36.56 گریونا به ازای یک دلار، قیمت مبادله دلار در گیشه‌های تبدیل ارز و صرافی‌های پایتخت به نزدیک 40 گریونا نیز رسید.

 -صادرات بیش از 1 میلیون تن غلات در سال تجاری جاری. اوکراین از آغاز سال تجاری 2022-2023 تا تاریخ 25 جولای سال جاری 1 میلیون و 82 هزار تن غلات و حبوبات صادر کرده است. وزارت سیاستگذاری کشاورزی و خواربار اوکراین اعلام داشت که در دوره زمانی مذکور 222 هزار تن گندم و 88 هزار تن جو از اوکراین به خارج صادر شده است. صادرات ذرت از اوکراین در این مدت برابر 766 هزار تن اعلام شده است.

 -15  کارخانه روغن نباتی  تولید خود را از سر گرفتند. 15 کارخانه روغن نباتی در اوکراین که به دلیل جنگ کار خود را متوقف کرده بودند، تولید خود را از سر گرفتند. بدین ترتیب در حال حاضر 15 تا 20 درصد کل ظرفیت تولید روغن نباتی در اوکراین مجددا فعال شده است.

 -بانک سرمایه گذاری اروپا 1.59 میلیارد یورو برای بازسازی زیرساخت‌های انرژی به اوکراین پرداخت می‌کند. هیات مدیره بانک سرمایه گذاری اروپا تخصیص 1.59 میلیارد یورو به اوکراین را مورد تایید قرار داد. بخشی از این مبلغ برای تامین نیازهای مالی کوتاه مدت اوکراین و همچنین حمایت مالی از شرکت های دولتی راهبردی اوکراین استفاده خواهد شد. کمیسیون اروپا ضمن اعلام این خبر، توضیح داد که این مبلغ از بودجه اتحادیه اروپا برای کمک به اوکراین جهت بازسازی مهمترین زیرساختهای آسیب دیده و بازسازی طرح های حیاتی در بخش انرژی با هدف رفع نیازهای فوری اوکراین ارائه می‌شود. این مبلغ بصورت یک وام ارزان بلندمدت در اختیار اوکراین قرار می‌گیرد. وام مذکور دومین وامی می‌باشد که از سوی بانک سرمایه گذاری اروپا به اوکراین پرداخت می‌گردد. بسته کمک اضطراری نخست این بانک به اوکراین برابر 668 میلیون یورو بود که در طی یک ماه پس از جنگ به اوکراین پرداخت شد.

-پیشنهاد جدید «نفت و گاز» به دارندگان اوراق قرضه یورویی این شرکت. شرکت ملی سهامی «نفت و گاز اوکراین» پس از امتناع دارندگان اوراق قرضه یورویی این شرکت از قبول پیشنهاد نخست در خصوص تعویق بازپرداخت دیون مربوطه، قصد دارد پیشنهاد جدیدی در رابطه با ممنوعیت بازپرداخت دیون مذکور توسط دولت ارائه کند. این شرکت اعلام کرد: از لحظه ارائه پیشنهاد برای کسب رضایت دارندگان اوراق قرضه یورویی در خصوص تعویق 2 ساله بازپرداخت دیون مربوطه، مذاکرات سازنده‌ای با آنان انجام شده است، هم اکنون و پس از تصویب تصویبنامه شماره 625 مورخ 21 جولای هیات وزیران که به شرکت «نفت و گاز اوکراین» دستور داده شده تا توافقنامه جدیدی را با شرایط متفاوت از پیشنهاد نخست تنظیم و ارائه کند، این شرکت اقدامات لازم را آغاز کرده است.

  -بانک مرکزی نرخ بهره محاسباتی را در سطح 25 درصد در سال حفظ کرد. هیات مدیره بانک مرکزی اوکراین تصمیم گرفت تا نرخ بهره محاسباتی را در سطح 25 درصد در سال حفظ کند. افزایش جذابیت دارایی و سپرده به گریونا به همراه تعدیل نرخ رسمی ارز و اقدامات تکمیلی در سیاستهای اقتصادی به زعم مدیران بانک مرکزی باعث کاهش تقاضا در بازار ارز می‌شود و این امر به حفظ سطح مکفی ذخایر بین المللی ارز اوکراین کمک کرده و منجر به تضمین نرخ ارز و ثبات مالی کلان کشور می‌شود. بانک مرکزی اعلام داشت که تورم اقتصادی در ماه ژوئن در مقیاس سالانه به 21.5 درصد رسید که بطور عمده نتیجه شوک های ناشی از جنگ و فشار قیمت های جهانی بود. بانک مرکزی اعلام داشته است که فشار تورمی ادامه خواهد داشت و رشد تورم تا آخر سال از 30 درصد فراتر خواهد یافت اما آهنگ آن در سالهای آینده به میزان قابل توجهی کاهش خواهد بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی اقتصاد اوکراین در سال جاری بیش از 30 درصد سقوط خواهد کرد اما در سالهای آتی و مشروط به رفع کامل انسداد بنادر اوکراین مجددا رشد خود را آغاز خواهد نمود.