معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

تثبیت نرخ بهره در صربستان؛ راهبرد محافظه‌کارانه در برابر نوسانات جهانی انرژی

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی بزینس، شورای اجرایی بانک مرکزی صربستان در آخرین نشست خود تصمیم گرفت نرخ بهره بانکی را در سطح ۵.۷۵ درصد ثابت نگه دارد و تغییری در نرخ‌های تسهیلات سپرده (۴.۵٪) و اعتباری (۷.۰٪) ایجاد نکند. این تصمیم با هدف مهار تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها اتخاذ شده است؛ چرا که با وجود روند کاهشی تورم و قرارگیری آن در محدوده هدف (۳ درصد با نوسان ۱.۵ واحدی)، همچنان نگرانی‌هایی بابت تنش‌های ژئوپلیتیک جهانی، نوسان قیمت انرژی و رشد دستمزدها وجود دارد. بانک مرکزی اعلام کرده است که تا زمان اطمینان کامل از ثبات مسیر تورم، سیاست پولی احتیاطی خود را ادامه خواهد داد. رویکرد احتیاطی بانک مرکزی صربستان در تثبیت نرخ بهره، بیانگر ترجیح سیاست‌گذاران برای حفظ ثبات پولی و مهار تورم در برابر محرک‌های رشد اقتصادی است. این نهاد با وجود تمایل بازارهای جهانی به کاهش نرخ بهره، به دلیل وابستگی ساختاری صربستان به واردات انرژی و حساسیت نرخ برابری دینار، از اتخاذ سیاست‌های انبساطی زودهنگام خودداری کرده است. اگرچه تداوم این سیاست موجب فشار بر بخش خصوصی و افزایش هزینه‌های تأمین مالی می‌گردد، اما با کنترل نقدینگی و جلوگیری از شوک‌های ارزی، بستری پیش‌بینی‌پذیر برای معیشت عمومی و پروژه‌های زیرساختی کلان فراهم می‌آورد.

اخبار اقتصادی گرجستان - باتومی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کشور گرجستان در دهه دوم اردیبهشت ماه 1405مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

تورم و بانک‌های مرکزی: چه چیزی عضویت در منطقه یورو را تغییر می‌دهد

عضویت در منطقه یورو لزوماً تضمین‌کننده محافظت در برابر تورم نیست. بانک‌های مرکزی در واکنش به بحران تورمی اخیر واکنش بسیار متفاوتی نشان دادند. اگر جمهوری چک در سال‌های 2023-2022 بخشی از منطقه یورو بود[1]، مشمول سیاست پولی واحد بانک مرکزی اروپا می‌شد؛ سیاستی که بر اساس میانگین تورم همه کشورهای عضو و نه بر اساس شرایط داخلی کشورهای عضو بود. نرخ بهره پایین‌تر احتمالاً افزایش قیمت‌ها را در دوره‌ای که تورم از قبل بالا بود، طولانی‌تر می‌کرد.

کاهش همزمان نرخ بهره در اردن و ایالات متحده

تصمیم بانک مرکزی اردن برای کاهش نرخ بهره به میزان ۲۵ واحد پایه، هم‌زمان با سومین کاهش متوالی نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا، نشان‌دهنده ورود اقتصادهای وابسته به ثبات پولی به مرحله‌ای جدید از مدیریت چرخه رشد با ریسک کنترل‌شده تورم است. این هم زمانی کاهش نرخ بهره را می‌توان نشانه‌ای معنادار از تغییر جهت سیاست‌های پولی در پاسخ به تحولات اقتصاد جهانی و منطقه‌ای دانست. تصمیم بانک مرکزی اردن و فدرال رزرو آمریکا برای کاهش نرخ بهره، هرچند در دو بستر اقتصادی متفاوت اتخاذ شده، اما از منطق مشترکی در مدیریت رشد، کنترل ریسک‌ها و حمایت از ثبات مالی برخوردار است.

اخبار اقتصادی روسیه

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی روسیه در هفته اول آبان ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی استرالیا در ماه می 2025

بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را به 3.85 درصد کاهش داد. بر اساس بیانیه بانک مرکزی استرالیا در جلسه ۲۰ مه ۲۰۲۵ هیئت مدیره بانک مرکزی تصمیم گرفت نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش دهد و به 3.85 درصد برساند.

اخبار اقتصادی پاکستان - لاهور

اهم اخبار و تحولات اقتصادی ایالت پنجاب پاکستان در هفته دوم بهمن ماه 1403 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر می‌باشد:

پنجمین کاهش نرخ بهره بانکی در سال جاری

بانک مرکزی سوئد روز پنج شنبه 19 دسامبر 2024 (29 آذر ماه)گزارش جدید سیاست پولی این کشور را منتشر نمود. در این گزارش آمده برای حمایت بیشتر از اقتصاد و کمک به تثبیت تورم در هدف، هیئت اجرایی تصمیم گرفته که نرخ بهره را 0.25 درصد کاهش داده و به 2.5 درصد برساند و چنانچه چشم انداز تورم و فعالیت های اقتصادی بدون تغییر باقی بماند، نرخ بهره ممکن است یک بار دیگر در نیمه اول سال 2025 کاهش یابد.

رشد بازار بورس پاکستان

بازار بورس پاکستان در هفته‌های اخیر از 100 هزار واحد عبور کرد و بهترین عملکرد در بازار کشورهای آسیایی را داشت. عوامل مختلفی در جذب سرمایه به بورس نقش داشتند که باعث شد سرمایه از بخش املاک به سمت بورس روانه شود. سیاست های دولت از جمله کنترل تورم ،سیاست های کنترل واردات کالاهای لوکس، مبارزه با سفته بازی، سیاست های مالیاتی و تشویقی برای سرمایه گذاران بورس و عوامل دیگر باعث رونق بازار بورس شد به نحوی که حتی از جذابیت بازار طلا و ارز نیز پیشی گرفت و منجر به تثبیت نرخ شد.

تأثیر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو بر اقتصاد تانزانیا

در سالیان اخیر تانزانیا به عنوان یک کشور نوظهور، با افزایش جریان ورودی سرمایه‌های خارجی، کاهش هزینه‌های تولید و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در زیرساخت ها و تولیدات صنعتی خود روبروست لکن، همزمان با چالش‌هایی مانند افزایش تورم عمومی قیمت ها، رشد بدهی‌های خارجی و نوسانات نرخ ارز مواجه است.