افزایش نرخ بهره بانکی در اندونزی

بانک مرکزی اندونزی یکی از معدود بانک‌های مرکزی آسیایی است که به دلیل نرخ تورم نسبتاً پایین و بهبود نسبی اقتصادی پس از همه‌گیری کرونا ، نرخ‌ بهره را پایین‌ نگه داشته است. گفتنی است که از سال 2018 تاکنون نرخ بهره در اندونزی افزایش نیافته است. این امکان وجود دارد که بانک مرکزی این کشور نرخ های بهره در سه ماهه سوم سالجاری را افزایش دهد تا فشار آتی بر تورم اصلی مهار شود.

بانک مرکزی اندونزی یکی از معدود بانک‌های مرکزی آسیایی است که به دلیل نرخ تورم نسبتاً پایین و بهبود نسبی اقتصادی پس از همه‌گیری کرونا، نرخ‌ بهره را پایین‌ نگه داشته است. گفتنی است که از سال 2018 تاکنون نرخ بهره در اندونزی افزایش نیافته است.

رئیس بانک مرکزی اندونزی اعلام کرد ؛ ممکن است نرخ های بهره در سه ماهه سوم سالجاری افزایش یابد تا فشار آتی بر تورم را مهار کند، اما این افزایش تهاجمی نخواهد بود و اندازه آن به مقیاس یارانه‌های انرژی در سال آینده بستگی دارد.

وی افزود ؛ شاخص‌ها نشان می‌دهند که مصرف خصوصی در بزرگ‌ترین اقتصاد آسیای جنوب شرقی در سه ماهه دوم افزایش یافته و می‌تواند در اوایل دوره جولای تا سپتامبر به اوج خود برسد.  رئیس بانک مرکزی اندونزی تخمین زد که رشد اقتصادی در سه ماهه دوم "بسیار بالاتر" از 5.01 درصد در سه ماهه اول خواهد بود.

رئیس بانک مرکزی اندونزی ادامه داد ؛ افزایش تقاضا فشار صعودی را بر تورم وارد می‌کند که قیمت‌های مواد غذایی تحت کنترل دولت و نوسانات را در بر نمی‌گیرد. با این حال، تصمیم بانک مرکزی برای نرخ بهره به چشم انداز دو ساله آن ، پاسخی برای تورم اصلی خواهد بود.

وی گفت ؛ در حالی که انتظار می رود تورم اصلی در پایان سال به 2.8 درصد افزایش یابد ، سطح تورم سال آینده به سیاست مالی برای یارانه‌های انرژی بستگی دارد که توسط رئیس جمهور جوکو ویدودو در اواسط اوت تعیین می‌شود. وی تاکید کرد اگر بخواهیم بعداً با نرخ بهره پاسخ رشد تورم را بدهیم ، (افزایش نرخ بهره ) تهاجمی نخواهد بود.

تورم اندونزی در ماه ژوئن به بالاترین حد خود در پنج سال گذشته یعنی 4.35 درصد رسید و از محدوده هدف 2 تا 4 درصد اعلامی‌بانک مرکزی گذشت، اما تورم اصلی در 2.63 درصد پایین ماند. کمک به ثابت ماندن تورم در سال جاری ، افزایش 24 میلیارد دلاری یارانه انرژی توسط دولت، با استفاده از درآمدهای حاصل از رکورد صادرات در بحبوحه رونق کالا بوده است.

یارانه‌ها و همچنین درآمدهای صادراتی که باعث تقویت روپیه شده است، فضای بیشتری را برای حمایت از افزایش نرخ بهره برای بانک مرکزی فراهم کرده است، حتی در شرایطی که بسیاری از بانک های مرکزی جهانی، از جمله فدرال رزرو ایالات متحده ، نرخ ها را برای مبارزه با تورم افزایش می دهند.

بانک مرکزی در طول همه‌گیری، نرخ بهره را در مجموع 150 واحد کاهش داد و میلیاردها دلار را به بازارهای مالی تزریق کرد. رییس بانک مرکزی تاکید کرد که بانک مرکزی در سال جاری با اقداماتی مانند ؛ کاهش نقدینگی مازاد، از طریق افزایش نسبت ذخایر الزامی و عملیات بازار آزاد و اقدامات تثبیت روپیه را برای مدیریت ریسک تورم وارداتی تقویت کرده است.

هنگامی‌که بانک مرکزی اندونزی در نشست 23 ژوئن تصمیم گرفت حتی پس از افزایش 75 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو ایالات متحده در اواسط ژوئن، نرخ بهره خود را در 3.50 درصد نگه دارد، تعدادی از تحلیلگران از این اقدام بانک مرکزی انتقاد کردند. برخی از تحلیلگران حتی استقلال بانک مرکزی را زیر سوال بردند زیرا به نظر می رسید که بانک مرکزی از هدف دولت برای حفظ بهبود اقتصادی پس از همه گیری کرونا حمایت می‌کند.

در عوض ، بانک مرکزی نقدینگی را با افزایش ذخیره مورد نیاز روپیه برای بانک های تجاری معمولی از 6 درصد در ژوئن به 7.5 درصد در ژوئیه و 9 درصد در سپتامبر ، تحت کنترل درآورد.

مرکز آمار اندونزی در 1 ژوئیه اعلام کرد که نرخ تورم ماهانه در ماه ژوئن 0.61 درصد  و 4.35 درصد بر اساس سال به سال بوده است. با این حال ، تورم اصلی در ماه ژوئن 2.63 درصد سال به سال بود و حتی به صورت ماهانه از 0.23 درصد در ماه می‌به 0.19 درصد کاهش یافت.

سوال این است که آیا بانک مرکزی باید پس از تورم 4.35 درصدی سالانه در ماه ژوئن، انقباض پولی را در اواخر این ماه آغاز کند؟ آیا بنیادهای اقتصاد اندونزی به اندازه کافی قوی هستند که بتوانند در برابر روند انقباض پول در سراسر جهان و خطرات بالاتر تورم وارداتی مقاومت کنند؟

پایه‌های اقتصادی کلان باثبات کشور اندونزی همچنان به طور کلی مبنایی را برای تعدیل تدریجی و قابل پیش‌بینی نرخ‌های سیاستی فراهم می‌کند. اما فشارهای نزولی روی روپیه چالش های قوی تری را برای بانک مرکزی و کاهش ارزش روپیه ایجاد می‌کند که در نیمه اول سال حدود 4 درصد بود و اگر فدرال رزرو برنامه خود را برای افزایش نرخ بهره در این ماه اجرا کند، ممکن است تشدید شود.

تجربیات گذشته نشان داد که افزایش نرخ بهره در ایالات متحده باعث خروج سرمایه و در نتیجه پایین آمدن روپیه می‌شود زیرا سرمایه گذاران خارجی اوراق قرضه روپیه خود را خارج می‌کنند و هزینه‌های ارائه بدهی‌های دلاری آمریکا را افزایش می دهد.

اما در مورد ریسک خروج سرمایه ، اندونزی به اندازه کاهش سرمایه سال 2013 آسیب پذیر نیست، زیرا ذخایر خارجی اوراق قرضه دولتی روپیه اکنون تنها 17 درصد تخمین زده می‌شود که نسبت به 40 درصد در سال 2013 و 35 درصد در سال 2018 کاهش یافته است.

ذخایر ارزی برای شش ماه واردات و پرداخت بدهی کوتاه مدت دولت کافی است. علاوه بر این، رونق کالاها، به ویژه در زغال سنگ، روغن نخل و نیکل ، به تقویت تراز تجاری و تراز پرداخت‌های اندونزی در سال جاری ادامه خواهد داد.

اگر انقباض پولی فدرال رزرو تفاوت نرخ بهره بین اندونزی و ایالات متحده را بسیار کمتر کند، بانک مرکزی ممکن است مجبور شود نرخ سیاست خود را برای مهار خروج سرمایه افزایش دهد. اما عواقب آن این است که نرخ بالاتر ، بار بدهی دولت را افزایش می‌دهد ، که برای سال 2022 حدود 405 تریلیون روپیه (30 میلیارد دلار آمریکا) یا 15 درصد از کل هزینه‌های بودجه برآورد شده است.