اخبار اقتصادی جمهوری لهستان

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری لهستان در هفته سوم خردادماه 1401 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

وزیر دارایی لهستان: بودجه اتحادیه اروپا به جلوگیری از رکود اقتصادی در کشور کمک می‌کند؛

وزیر دارایی لهستان گفت: بودجه پس از همه گیری اتحادیه اروپا که اخیراً برای لهستان تصویب شده است به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. او گفت: "برآورد می‌شود که با دریافت این بودجه در سه ماهه چهارم سال جاری، رشد تولید ناخالص داخلی ممکن است 0.1 درصد در سال 2022 و حدود 0.6 درصد در سال آینده افزایش یابد." وی هشدار داد، با این حال، ورود نقدینگی جدید ممکن است تورم بی سابقه لهستان را تا حدود 0.4 درصد در سال 2023 افزایش دهد.

کمیسیون اروپا رسما طرح احیای ملی لهستان (KPO) را تایید کرده است که امکان آزادسازی مشروط میلیاردها یورو کمک‌های بلاعوض و وام به این کشور را فراهم می‌کند.

https://www.thefirstnews.com/article/eu-funds-will-help-avert-economic-downturn-says-finmin-30860

سخنگوی دولت: در سال 2023، حداقل دستمزد افزایش خواهد یافت؛

پیوتر مولر سخنگوی دولت در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد در سال 2023، حداقل دستمزد افزایش خواهد یافت و از ماه ژانویه به 3,383 زلوتی ناخالص (حدود 750 یورو)، 373 زلوتی افزایش نسبت به سال جاری، و از ماه ژوئیه به 3450 زلوتی ناخالص (حدود 765 یورو) ،افزایش 440 زلوتی نسبت به سال 2022، خواهد رسید.

طبق اعلام دولت، حداقل نرخ ساعتی دستمزد نیز افزایش خواهد یافت و از ژانویه 2023 به  22.10 زلوتی ( حدود 4.9 یورو) و از ژوئیه به 22.50 زلوتی (حدود 5 یورو) خواهد رسید که به معنای افزایش 14.2٪ نسبت به سال 2022 است.

دولت تخمین می زند که این مقررات در سال آینده برای 2.74 میلیون نفر اعمال خواهد شد.

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-06-07/piotr-mller-w-2023-r-minimalne-wynagrodzenie-wzrosnie-dwukrotnie/?ref=slider