وضعیت اقتصادی لهستان بیست سال پس از عضویت در اتحادیه اروپا

اول می 2024 بیستمین سالگرد عضویت لهستان در اتحادیه اروپا است. نگاهی به کارنامه عملکرد اقتصادی این کشور حاکی از آن است که عضویت این کشور در اتحادیه اروپا در سال 2004، نیروی محرک اصلی توسعه این کشور بوده است.

چکیده:

لهستان تا پیش از فروپاشی شوروی یکی از فقیرترین کشورهای جهان محسوب می‌شد، اما بیست سال پس از عضویت در اتحادیه اروپا، با تولید ناخالص داخلی 800 میلیارد دلاری، به گروه کشورهای بسیار توسعه یافته ارتقا یافته و از آن به عنوان یکی از موتورهای اصلی پیشبرد اقتصاد اروپا یاد شود. مقایسه شاخص های اقتصادی لهستان با دیگر کشورهای شرق اروپا که همزمان با لهستان یا بعد از آن به عضویت اتحادیه درآمده اند، موید آن است که لهستان توانسته است در بین کشورهای منطقه، بیشترین منفعت را از عضویت در اتحادیه اروپا ببرد. لهستان که در زمان شوروی، از زیرساخت های حداقلی بهرمند گردیده بود، پس از انقلاب لخ‌والسا، دوران گذار از اقتصاد کمونیسمی‌ به اقتصاد بازار را بسیار خوب طی نمود تا پس از عضویت در اتحادیه اروپا در سال 2004، با توجه به نیروی کار ماهر، هزینه‌های نسبتا پایین تولید در این کشور، قوانین آسان تجارت و انتقال سرمایه، مقصد انتقال سرمایه‌های هنگفت خارجی باشد. بدین ترتیب این کشور باتوجه به مزیت جغرافیایی خیلی زود توانست جای پای محکمی در زنجیره تامین اتحادیه اروپا برای خود ایجاد کند. قرار گرفتن در همسایگی آلمان، امتیاز مهم دیگری بود که باعث شد این کشور، در دوران رشد خیره کننده اقتصادی خود، بزرگترین شریک تجاری لهستان گردد. حفظ واحد پول ملی، اقدام قابل توجه دیگری بود که باعث شد لهستان از بحران مالی سال 2007 مصون باشد و خود را تبدیل به قدرت اقتصادی برتر در شرق اروپا نماید.

الف. دیباچه

           لهستان در سال جاری میلادی (2024)، در آستانه بیستمین سالگرد پیوستن به اتحادیه اروپا قرار دارد. نگاهی به کارنامه عملکرد اقتصادی این کشور حاکی از آن است که عضویت این کشور در اتحادیه اروپا در سال 2004، نیروی محرک اصلی توسعه این کشور بوده است. همچنین بررسی و مقایسه شاخص های اقتصادی کشورهای شرقی عضو اتحادیه، نشان می دهد لهستان در این منطقه، بیشترین منفعت را از عضویت در اتحادیه کسب کرده است. در گزارش ذیل، سعی شده است به این سوال اساسی پاسخ داده شود که چگونه کشوری که تا پیش از فروپاشی شوروی، با تورم 188 درصدی و تولید ناخالص داخلی کمتر از 80 میلیارد دلار، یکی از فقیرترین کشورهای جهان محسوب میشد، بیست سال پس از عضویت در اتحادیه اروپا، با تولید ناخالص داخلی 800 میلیارد دلاری، تبدیل به موتور رشد اقتصادی اتحادیه اروپا شده است.

 

ب. وضعیت امروز اقتصاد لهستان

           بانک لهستانی پ.کا.او[1] در گزارش جدیدی که آوریل سال جاری منتشر نموده است، به بررسی رشد اقتصاد لهستان در شاخص های مختلف و نیز مقایسه آن با دیگر کشورهای عضو اتحادیه پرداخته است. بر مبنای این گزارش طی دو دهه گذشته، اقتصاد لهستان در 8 بخش اصلی، در رتبه اول تا چهارم اتحادیه اروپا قرار دارد. به عنوان مثال شرکت های لهستانی در بخش‌های اطلاعات-ارتباطات و خدمات تجاری، رشد سه برابری را تجربه کرده اند که آنرا به ترتیب در رتبه چهارم و سوم رشد سریع اتحادیه اروپا قرار داده است. همچنین در بخش خدمات مالی، ارزش افزوده شرکت های لهستانی، با ضریب 2.9 رشد نموده اند که دومین رشد سریع در بین کشورهای اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. رشد لهستان در بخش صنعت نیز 2.8 بوده است که سریعترین نرخ در اتحادیه اروپا در این بازه زمانی بوده است.

          در شاخص تولید ناخالص داخلی نیز، در حالی که میانگین رشد کشورهای اتحادیه اروپا بین سال های 2004 تا 2022 حدود 27 درصد بوده است، تولید ناخالص داخلی لهستان دو برابر شد. همانطور که نمودار زیر نشان می دهد، این رقم بیش از سایر کشورهای اروپای مرکزی و شرقی است که همزمان یا بعد از لهستان به اتحادیه اروپا پیوسته اند. پس از لهستان، رومانی، اسلواکی، لیتوانی و چک به ترتیب شاهد رشد80 درصدی، 78 درصدی، 74 درصدی و 51 درصدی بوده اند.

 

          همچنین بر مبنای گزارش اداره مرکزی آمار لهستان[2]، درسال 2023 ارزش محصولات صادراتی لهستان با 2.5 درصد افزایش نسبت به سال گذشته، به 351 میلیارد یورو رسیده است و برای دهمین سال متوالی، لهستان تراز مثبت (در سال 2023 مثبت 10 میلیارد یورو) را ثبت نمود. در مقام مقایسه نیز همانطور که نمودار زیر نشان می دهد، لهستان در رتبه بندی صادرکنندگان اتحادیه اروپا، بیشترین پیشرفت را داشته است. سهم لهستان از کل صادرات اتحادیه اروپا بین سال‌های 2004 تا 2022 به میزان 3.1 درصد افزایش یافت، در حالی که صادرات همسایگان جنوبی آن، چک و اسلواکی، به ترتیب 1.5 درصد و 0.8 درصد افزایش یافته است.

          به گزارش UNCTAD، یکی از عوامل مهم موفقیت صادرات لهستان، تنوع محصولات تولیدی در این کشور شامل طیف وسیعی از محصولات صنعتی و خوراکی است.

بدین ترتیب، در حالیکه در بازه زمانی بیست سال اخیر در سراسر اتحادیه اروپا، تنها مالت و ایرلند، با استفاده از مالیات‌های ترجیحی برای شرکت‌های جهانی، رشد سریع‌تری از لهستان را در این دوره تجربه کردند، اما در میان کشورهای عضو شرقی اتحادیه اروپا که از سال 2004 به بعد به این اتحادیه پیوسته اند، لهستان بیشترین رشد را طی نموده است تا بدون تردید، بزرگترین ذینفع از عضویت در این اتحادیه اروپا در منطقه لقب بگیرد.

 همچنین در گزارشی دیگر که توسط موسسه اقتصاد لهستان[3]در آوریل سال جاری میلادی منتشر شد، تحلیلگران وضعیت فعلی اقتصاد لهستان را با شرایطی که این کشور با فرض عدم عضویت در اتحادیه اروپا میتوانست داشته باشد مقایسه نموده اند و برای رسیدن به پاسخ، با کمک هوش مصنوعی و ایجاد یک سناریوی خلاف واقع، دو معیار تولید ناخالص داخلی و نیز شاخص برابری قدرت خرید را مورد بررسی قرار دادند. تحلیلگران همچنین اقتصاد لهستان را با اقتصاد کشورهای دارای ظرفیت ها و مزیت های مشابه لهستان که در اتحادیه عضو نیستند مقایسه نموده اند. بر اساس یافته‌های گزارش، اگر لهستان مسیر توسعه را خارج از اتحادیه اروپا دنبال می‌کرد، میانگین رشد اقتصادی آن در سال های 2004 الی 2022 سالانه حدود 1.7 درصد بود. این در حالی است که میانگین رشد واقعی آن در این مدت، سالانه 4.2% بوده است. به بیان دیگر، چنانچه لهستان به عضویت اتحادیه اروپا در نمی آمد، استاندارد زندگی در آن در سال 2022، مشابه وضعیتی بود که این کشور در سال 2014 با عضویت در اتحادیه اروپا تجربه نموده است. بدین ترتیب تحلیلگران به این نتیجه رسیده اند که مردم لهستان، با عضویت در اتحادیه اروپا، به طور متوسط 40 درصد ثروتمندتر از آن چیزی هستند که در صورت عدم عضویت این کشور در اتحادیه ممکن بود باشند.

          در نمودار زیر، خط آبی تیره، میزان تولید ناخالص داخلی واقعی لهستان و خط آبی روشن، میزان تولید ناخالص داخلی این کشور با فرض عدم عضویت در اتحادیه اروپا نمایش داده شده است.

 

شایان ذکر است در نتیجه عضویت لهستان در اتحادیه اروپا، امید به زندگی از 75 سال در سال 2004 به 77 سال در 2022 افزایش یافت. میانگین سال های سپری شده در مدرسه از 14.8 به 15.9 افزایش یافت و درآمد سرانه قدرت برابری خرید از 17708 دلار در سال 2004 به 35151 دلار در سال 2022 افزایش یافت. همچنین بر اساس یافته‌های گزارش موسسه اقتصاد لهستان، علاوه بر ریشه کن شدن فقر، در نتیجه تقویت شفافیت نظام اداری، لهستان از خطر فساد نیز رها شده است.

 

ج. دلایل منفعت بیشتر لهستان از عضویت در اتحادیه اروپا در منطقه

ج.1. بهره‌مندی از زیرساخت های حداقلی در زمان شوروی

          پس از شناخته شدن لهستان به عنوان یکی از اقمار اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۴۷، این کشور به عنوان مکان مناسبی جهت سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی توسط شوروی انتخاب شد، تا جاییکه که میرفت در قاره اروپا، تبدیل به یکی از قطب‌های تولید محصولات آلومینیومی و فولاد شود. هرچند در نتیجه سیاست های اقتصادی سوسیالیستی، عدم سرمایه گذاری مستمر در زیر ساخت ها و نیز عدم وجود مقصدهای صادراتی، چرخ رشد اقتصادی این کشور از حرکت بازماند. بدین ترتیب، در زمان فروپاشی شوروی، تعدادی کارخانه فولاد با تکنولوژی اولیه و مزارع وسیع کشاورزی با بهره‌وری بسیار پایین، زیر ساخت‌های اقتصادی لهستان را تشکیل میداند، اما وجود همین زیر ساختهای حداقلی، به این کشور برای پیمودن مسیر رشد بویژه در مراحل اولیه کمک نمود.

ج.2. مدیریت مناسب دوران گذار به اقتصاد بازار

          پس از وقوع انقلاب لخ‌والسا، دولت لهستان، تحت دکترین شوک درمانی، اصلاحات اقتصادی شدیدا سختگیرانه را در دستور کار قرار داد و در مرحله نخست علاوه بر حذف یارانه‌ها، اخراج نیروی انسانی مازاد در بخش دولتی و حذف قیمت‌گذاری دستوری را اجرا نمود. دولت در مرحله بعد، فرایند گذار به اقتصاد بازار را آغاز کرد و طی آن، سیاست های خصوصی‌سازی گسترده صنایع دولتی، حذف کنترل قیمت‌ها، ایجاد بازار سهام، بازار سرمایه و یک ارز قابل تبدیل را دستور کار قرار داد.

دیگر اقدام قابل توجه دولت که کمک شایانی به قرار گرفتن لهستان در مسیر صنعتی شدن نمود، تأسیس مناطق تجاری آزاد با زیرساخت مناسب و همزمان ارائه مشوق‌های مالی و تعرفه‌ای با هدف افزایش صادرات محصولات صنعتی بود که از سال 1995 آغاز گردید. بررسی روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی هنگفت دقیقا همزمان با توسعه این مناطق، نشان از نقش مهم مناطق ویژه آزاد تجاری در مسیر توسعه لهستان دارد.

          بدین ترتیب پس از یک دهه تلاش، اقتصاد لهستان برای ادغام در اقتصاد جهانی آماده شد و همزمان با تقویت نهادهای حکمرانی و حذف موانع تجاری، معیارهای عضویت در اتحادیه اروپا را بدست آورد تا نهایتا در 1 می سال 2004 رسما به عضویت اتحادیه اروپا درآید. درست بعد از عضویت لهستان در اتحادیه اروپا، گروه وام‌ دهندگان بین‌المللی پاریس به دلیل آنچه عزم این کشور برای تحقق سیاست‌های ریاضتی اقتصادی خواند، نیمی از بدهی‌های این کشور را مورد بخشودگی قرار داد تا اقتصاد لهستان در ابتدای مسیر عضویت در اتحادیه، نفسی بکشد.

 ج.3. ورود به زنجیره تامین اتحادیه اروپا

          در کنار سیاست‌های مالیاتی سهل‌گیرانه، مقررات بسیار محدود و نیروی کار متخصص ارزان، یکی از مهم‌ترین عواملی که پس از عضویت لهستان در اتحادیه اروپا به عنوان کاتیلازوری در مسیر توسعه آن عمل نمود، ورود این کشور به زنجیره تأمین کشورهای اتحادیه اروپا بود، چرا که موفق شد به سرعت تبدیل به مقصد اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه مهندسی پزشکی، خدمات مهندسی، صنایع غذایی، گاز و انرژی‌های سبز شود. بیست سال پس از سیل حضور این کشورها در لهستان، این کشور اکنون با استفاده از مزیت جغرافیایی قرار داشتن در قلب قاره اروپا، از تولیدکنندگان اصلی قطعات کلیدی در صنایع مختلف از جمله کشتی‌سازی و حتی هواپیماسازی در جهان شده است.

نکته قابل توجه در مدل توسعه صادرات لهستان، تمرکز آن بر صنایع الکترونیک و خودرو است که با توجه به ارزش افزوده بالا، سهولت حمل به مقاصد بسیار دور و نیز زنجیره‌ی تامین طولانی،‌ مسیری استاندارد برای رسیدن به توسعه صادرات محور است. اگرچه لهستان تاکنون، عمدتا میزبان دیگر شرکت های بین المللی بوده است، اما اکنون اقتصاد آن به مرحله ای از رشد رسیده است که برند‌های خاص خود را تولید می‌کند که از آن بین، برند اتوبوس‌های برقی «سولاریس»، برند تولیدکننده لوازم خانگی«آمیکا» و برند لوازم حمام و دستشویی «سِرسانیت» موفقیت های خوبی بدست آورده اند.

علاوه بر تامین قطعات صنعتی، لهستان با تربیت بیش‌از ۴۰ هزار مهندس، پس از آلمان، دومین کشور در حوزه تربیت منابع انسانی مورد نیاز برای رشد اقتصادی پایدار اروپا به‌ شمار می‌رود. تا جاییکه مارگارت وستاگر، نائب رئیس کمیسیون اروپا در اظهار نظری به مناسبت بیستمین سالگرد عضویت لهستان در اتحادیه اروپا، در ستایش از نیروی متخصص لهستانی گفت اروپا در تحول دیجیتالی و زیست محیطی خود، بطور کامل به مهندسین توانمند لهستانی با قدرت نوآوری استثنایی متکی است.

ج.4. سرازیر شدن سرمایه‌های خارجی

          لهستان موفق شد پس از عضویت در اتحادیه در سال‌های 2007 تا 2012، مبلغ 67 میلیارد دلار از صندوق منابع ساختاری کمیسیون اروپا را به خود اختصاص و زیرساخت‌های خود را بطور مداوم تقویت کند. همچنین با بهره‌مندی از یارانه‌های کمیسیون اروپا، کشاورزی خود را تمام مکانیزه نماید و تولید را در سرزمین حاصل خیز خود رونق بخشد. این کشور همچنین با روی کار آمدن دولت جدید که همسو با اتحادیه اروپا است، در سال 2024 حدود 138 میلیارد یورو وجوهی که اتحادیه به دلیل آنچه نگرانی از حاکمیت قانون در این کشور خوانده بود مسدود نموده بود، دریافت نمود تا با مجموع 245.5 میلیاردیورو، به بزرگ‌ترین بازار هدف تخصیص بودجه‌های زیرساختی در اتحادیه اروپا بدل شود. دولت لهستان 65 درصد بودجه را به پروژه‌های بهبود زیر ساخت های حمل و نقل، انرژی و رفاه اجتماعی و حدود 30 درصد را به کشاورزی و توسعه روستایی اختصاص داده است.

           در عین حال، عضویت در اتحادیه اروپا، اشتغال درصد بالایی از مردم این کشور را که با تحصیل در ده‌ها دانشگاه تاسیس شده در دوران کمونیسم، دارای تخصص و تحصیلات تکمیلی شده بودند، به دیگر کشورهای اروپایی فراهم نمود. بدین ترتیب، اشتغال میلیون‌ها نیروی لهستانی در آنسوی مرزها، نه تنها بار بیکاری را بر اقتصاد این کشور به شدت کاهش داد، بلکه خود در کنار منابع مالی صندوق ساختاری، تبدیل به منبعی برای دریافت ارز کشور گردید. طبق آخرین داده‌های موجود در سال 2022، حدود شش میلیون لهستانی در کشورهای اروپایی بویژه در انگلستان مشغول  به کار هستند.

 

          سومین مسیر ورود سرمایه به لهستان، سرمایه گذاری مستقیم خارجی[4] بوده است. داده‌های صندوق بین المللی پول نشان می دهد درحالی که در پایان سال 2004، ارزش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در لهستان به 67 میلیارد یورور سید، در سال 2023 این عدد به 360 میلیارد یورو رسید. حدود 40 درصد از این سرمایه گذاری‌ها از کشورهای اتحادیه انجام شده است. برآوردهای بانک ملی لهستان نشان می دهد در بازه زمانی سال های 2004 الی2023، ارزش مجموع سرمایه گذاری‌های خارجی در این کشور از 156 میلیارد یورو به 685 میلیارد یورو رسیده است.

 نمودار زیر با عنوان سهم کل درآمد حاصل از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تولید ناخالص داخلی از سال 2000 تا 2022، بخوبی گویای افزایش قابل ملاحظه میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در لهستان با عضویت آن در اتحادیه اروپا است.

 

 

 ج.5. همسایگی با آلمان

          با عضویت لهستان در اتحادیه اروپا، اقتصاد این کشور وابستگی و ارتباط بسیار شدیدی به اقتصاد آلمان پیدا کرد و میزبان سرمایه گذاری مستقیم هنگفت همسایه غربی خود که تبدیل به قطب برتر اقتصاد اروپا شده بود گردید. به گزارش اتاق بازرگانی آلمان و لهستان، سرمایه گذاری مستقیم آلمان در لهستان تا پایان سال 2022، به بیش از 40 میلیارد یورو رسیده است و در حال حاضر تقریباً 430000 کارمند برای شرکت های آلمانی مستقر در لهستان مشغول به کار هستند. در ادامه این روند رو به رشد، شرکت بوش در سال 2022 اعلام نمود قصد دارد 250 میلیون یورو در کارخانه پمپ حرارتی در غرب لهستان سرمایه گذاری کند. شرکت مرسدس بنز نیز در اوایل سال 2023 اعلام کرد لهستان را به عنوان محل تولید خودروهای الکتریکی خود انتخاب نموده است. مبلغ برآورد شده برای انجام این پروژه که 2500 شغل جدید ایجاد خواهد نمود، حدود 1.3 میلیارد یورو تخمین زده می‌شود.

          آلمان، نه تنها با ثبت 16% از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده در لهستان، در صدر این جدول قرار دارد، بلکه سال‌هاست بزرگترین مقصد صادراتی کالاهای تولید شده در لهستان نیز بوده است. در سال 2023، نزدیک به 28% از کل کالاها و خدمات صادراتی لهستان به ارزش 98.1 میلیارد یورو به آلمان بوده است.

          در جدول واردات لهستان نیز آلمان با 67.5 میلیارد یورو ارزش کالا و خدمات، بالاتر از چین با 47.4 میلیارد یورو و ایتالیا با 16.5 میلیارد یورو قرار دارد. بدین ترتیب لهستان در دوران با شکوه رشد خیره کننده قطب اقتصاد اروپا، از همجواری با آن، بهره‌مندی حداکثری را برده است. 

ج.6. پول ملی در زمان بحران مالی 2008

          علی رغم عضویت لهستان در اتحادیه اروپا، این کشور واحد پول ملی خود را حفظ نمود و به مقررات بانکی یورو تن نداد. این موضوع به این کشور کمک بسیار شایانی نمود تا در بحران مالی جهانی بین سال های 2007 الی 2009، با کاهش ارزش زلوتی، زمینه‌ساز تقویت رقابت‌پذیری صادرات کشور شود و با توجه به عدم داشتن نهادهای مالی خیلی پیشرفته و نیز عدم توفیق بانک‌های لهستانی برای حضور در مبادلات مالی با ریسک بالا که تبدیل به نکته ای مثبت شده بود، تنها عضو اتحادیه اروپا باشد که گرفتار رکود اقتصادی نشد و از تلاطمات ناشی از بحران بدهی‌های کشورهای عضو مانند یونان و جمهوری ایرلند و حتی اقتصادهای بزرگ‌تری چون ایتالیا، اسپانیا و پرتغال مصون ماند. این دوران برای لهستان تبدیل به فرصتی شد تا فاصله اش را با قدرت های برتر اقتصادی اتحادیه کاهش دهد.

کاچینسکی، رهبر حزب قانون و عدالت که از سال 2015 تا 2023 قدرت را در لهستان در اختیار داشت، موفقیت اقتصادی لهستان را، جدای از کار سخت و تلاشی که لهستانی‌ها نشان دادند، در نتیجه سیاست‌های اقتصادی صحیح بویژه حفظ پول ملی کشور می دانست. به اعتقاد وی حفظ زلوتی، به کشور کمک می‌کند تا عرضه و تقاضا و تراز پرداخت ها را متعادل کند و مانند یک سپر محافظ از اقتصاد در برابر فشارهای خارجی بالقوه محافظت می‌کند.

بر اساس نظرسنجی سال گذشته میلادی که توسط پایگاه تحلیل داده IBRIS لهستان انجام شد، حدود 65 درصد از رای‌دهندگان با پذیرش یورو مخالف هستند. همچنین بر اساس این نظر سنجی، دلیل عمده مخالفت مردم نگرانی از افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش ارزش درآمدهای آنان اعلام شده است.

[1]Pekao

[2] GUS

[3]Polish Economic Institute

[4] FDI