اخبار اقتصادی نیوزیلند
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی نیوزیلند در هفته اول خرداد ماه 1401 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر میباشد.
برآورد عملکرد یارانه اختصاص یافته به بخش حمل و نقل عمومی
از چندی پیش دولت نیوزیلند در واکنش به افزایش قیمت بنزین (به دلیل وقوع جنگ در اوکراین)، اختصاص بودجه ای جهت اعمال کاهش سه ماهه هزینه‌های رفت و آمد عمومی را اعلام نمود که برآورد می‌گردد که از این طریق هزینه ای بالغ بر 25 تا 40 میلیون دلار یارانه کرایه حمل و نقل عمومی‌به بودجه سالیانه کشور تحمیل گردد. تصمیم در خصوص تداوم اجرای این سیاست و یا پایان دادن به آن از موضوعاتی است که این روزها مورد توجه اشخاص و احزاب قرار گرفته و نظرات مختلفی پیرامون آن مطرح گردیده است.
مایکل وود، وزیر حمل و نقل گفته است که دولت در حال بررسی امکان تداوم اجرای این تخفیف بوده و این اقدام از حمایت حزب سبز برخوردار میباشد. جولی آن گنتر، یکی از اعضای پارلمان با اشاره به آثار مثبت اجرای این طرح در بهره گیری بیشتر از امکانات حمل و نقل عمومی و در نتیجه خارج کردن استفاده گسترده از خودروهای شخصی و آثار محیط زیستی آن بر کاهش گازهای گلخانه ای ، معتقد است که دولت باید با رایگان کردن حمل و نقل عمومی‌گامی فراتر از اقدام فعلی بردارد. دبی نگاروا پکر، یکی از رهبران حزب مائوری با تاکید بر ضرورت اتخاذ و اعمال سیاستهایی جهت گسترش دسترسی مردم به امکانات حمل و نقل عمومی و آثار آن بر افزایش رفاه طبقات کم درآمد، خواهان رایگان شدن استفاده از حمل و نقل عمومی‌شد
کریستوفر لوکسون، رهبر حزب ملی که قبلاً با ادامه اختصاص یارانه‌های حمل‌ونقل عمومی مخالفت نموده بود گفت که سامانه حمل و نقل عمومی‌باید بتواند بر روی پای خود بایستد و نمی‌توان به آن یارانه داده و یا برایش پذیره نویسی کرد. سیمون کورت، نماینده حزب ACT نیز با اعلام مخالفت حزبش با تمدید این یارانه پس از سه ماه گفت که سیاستهای ما باید در جهت کاهش فشار مالیاتی بر مالیات دهندگان باشد، به ویژه آنهایی که درآمد متوسط دارند و سود سهام کربن ما، که وجوه حاصل از طرح تجارت گازهای گلخانه ای ما را برمی‌گرداند، بهترین راه برای دادن حق انتخاب به نیوزیلندی‌ها در مورد بودجه حمل و نقل است.
براساس آمارهای منتشر شده، از اجرای کاهش کرایه‌های و میزان سفرهای با استفاده از اتوبوس و قطار در اوکلند 50 درصد و در ولینگتن 30 درصد افزایش یافته است.
تغییرات قوانین و ضوابط مهاجرت در نیوزیلند
خانم جاسیندا آردرن، نخست وزیر نیوزیلند در تماس غیر حضوری (ویدیویی) با نشست جمعی از بازرگانان و فعالان اقتصادی این کشور که در شهر اوکلند برگزار شده بود، مجموعه بزرگی از اصلاحات انجام شده در شرایط، ضوابط و قوانین مهاجرتی نیوزیلند را با عنوان اقداماتی با هدف ساده سازی شرایط مهاجرت جهت رفع سریع کمبود نیروهای ماهر اعلام نمود.
نخست وزیر با اشاره به سیاستهای دولت در افزایش سطح تجارت خارجی، کمبود نیروهای ماهر و فنی را از محدودیتهای عمده در گسترش فعالیتهای اقتصادی و تجاری دانست و گفت که هدف وضع ضوابط و قوانین جدید مهاجرتی افزایش جذب نیروی ماهر و فنی مورد نیاز و در عین حال تسریع بهبود گردشگری در کشور میباشد. وی تامین امنیت آینده اقتصادی نیوزیلند را در گروی رفع سریع کمبود مهارت‌ها، توسعه گردشگری و تنظیم ظرفیت های مهاجرتی کشور در بستری امن‌تردانسته و گفت که "طرح تعادل مجدد مهاجرت" به گونه ای طراحی شده است که بتواند جذب و استخدام نیروهای با مهارت بالا را آسان تر نموده و به جای تکیه بر جذب کارگران مهاجر با مهارت پایین تر، بخشهای مختلف اقتصادی را در جهت انتقال به روش های کارآمدتر و انعطاف پذیرتر حمایت نماید. خانم آردن افزود که اجرای این طرح، ضمن رفع کمبود‌های مهارتی واقعی و جذب نیروهای ماهر موجود در دیگر کشورها و نقاط جهان، نیوزیلند را به مقصدی در دسترس، جذاب و با فرصتهای مناسب اشتغال و اقامت تبدیل می نماید.
در همین نشست آقای کریس فافوی، وزیر مهاجرت با تاکید بر اینکه نیوزیلند نمی‌تواند مجددا به روندهای پیش از همه‌گیری کرونا که کشور را بیش از حد به بهره گیری از تعداد روزافزون کارگرانی با مهارت پایین متکی نموده و منجر به استثمار فزاینده مهاجران می‌شد، بازگردد، گفت که از مهمترین سیاستهای دولت رشد مهارت ها کشور است و در دو سال گذشته، بیش از 190 هزار نیوزیلندی از سرمایه گذاری دولت در آموزش حرفه ای، از جمله دوره‌های کارآموزی حرفه ای، بهره مند شده اند و هم اکنون نیز طرح تقویت کارآموزی که در آن 38 هزار نفر دیگر از شهروندان نیوزیلندی تحت آموزش و کسب مهارتهای تجارتی قرار خواهند گرفت در دست اجرا میباشد.
وزیر مهاجرت سنگ بنای "طرح تعادل مجدد مهاجرت" را تهیه فهرست سبز دانست که شامل 85 حوزه مهارتی همانند مهندسی ساختمان، فنی، بخشهای بهداشتی و فن آوری اطلاعات میباشد و بر اساس آن نیازهای مهارتی کشور برای جذب نیروهای ماهر موجود در سراسر جهان تعیین گردیده و مهاجران با مهارت های مورد نیاز را تشویق به جذب و حضور در نیوزیلند می نماید. وی افزود که در این طرح، مهاجرت ساده‌تر شده و کارفرمایان معتبر، نیازی به ارائه اطلاعات زیادی نداشته و می‌توانند از فرآیندهای استخدام خود برای برآورد فقدان نیروی ماهر مورد نیاز در نیوزیلند استفاده نمایند و اداره مهاجرت نیوزیلند تلاش خواهد کرد تا این درخواستها را ظرف 30 روز بررسی و اقدام نماید.
لازم بذکر است که در رویه سابق، کارفرمایان برای جذب نیروی کار از خارج از کشور (و اخذ روادید با حق کار) می‌بایست در چندین مرحله فراخوان صادر نموده و در صورت فقدان نیروی ماهر مورد نیاز در داخل کشور، درخواست جذب نیرو از خارج از کشور می نمودند که در طرح جدید این شرط برداشته شده است.
نگرانی از بازار آینده صادرات مواد غذایی نیوزلند با توقف صادرات به روسیه
واحد اقتصادی رادیو نیوزیلند خسارات شرکتهای مواد غذایی نیوزیلند با توقف صادرات مواد غذایی به روسیه را بررسی نموده است. یکی از موارد مورد بررسی در دست ارسال بودن هفت کانتینر میوه و سبزیجات توسط شرکت فرشکو نیوزیلند همزمان با اعلام تحریمها است. به نقل از مدیر بازرگانی این شرکت، همزمان با اعلام ضوابط تحریم، سه کانتینر به کشتی منتقل شده اما از انتقال چهار کانتینر دیگر جلوگیری به عمل امده است. در حال حاضر نیز صادرات این شرکت به روسیه به طور کامل متوقف شده است.
بنا بر این گزارش، با گذشت سه ماه از آغاز جنگ اوکراین و اعمال تحریم هایی به ارزش میلیاردها دلار از سوی بسیاری از کشورها، برخی شرکتها همانند مک‌دونالدز یا فونترا به صورت داوطلبانه از تحریمها تبعیت نموده و شروع به خروج از روسیه نموده اند.
به رغم آنکه براساس ضوابط اعلامی تحریمی نیوزیلند، ارسال محصولات غذایی به روسیه منع قانونی ندارد و هنوز برخی از شرکتهای تولید مواد غذایی ارگانیک همانند بوستوک، خواستار ادامه ارسال محصولات کشاورزی خود به روسیه می‌باشند، بسیاری دیگر از شرکتها به دلیل ابهام در راه‌های ارسال و یا نحوه تبادل پول میان دو کشور، از ادامه فعالیت دست کشیده اند.
به گفته مدیر بازرگانی شرکت فرشکو (که سالیانه 6 میلیون دلار میوه و محصولات کشاورزی به روسیه صادر می نماید)، نگرانی اصلی آن است که در چرخش گرایش روابط اقتصادی روسیه از کشورهای غربی به کشورهای شرقی و در غیاب صادرات محصولات کشاورزی نیوزیلند در بازار روسیه، این بازار تدریجا در اختیار تولید کنندگانی از سایر کشورها (به ویژه چین) قرار گرفته و میدان رقابت پس از پایان جنگ را نیز تحت تاثیر قراردهد.
پیش بینی کاهش شدید در قیمت مسکن
به دنبال انتشار گزارش بانک ASB که در خبرنامه Home Economics، پیش بینی نموده بود که افزایش بهره وام های مسکن، منجر به کاهش چشمگیر (تا 20 درصد) در قیمت مسکن در نیوزیلند شود، مایکل گوردون، کارشناس اقتصادی ارشد بانک Westpac، در گزارش اقتصادی منتشره از سوی این بانک، گفت که ترکیبی از عوامل دخیل در بازار مسکن، منجر به افت شدید قیمت املاک می‌گردد.
به گفته وی هرچند که در نخستین گام اعلام نرخ های بالاتر بهره وام مسکن موجب سرد شدن و ایجاد رکود در این بازار می‌گردد ولی به دنبال آن افزایش هزینه‌های خدمات و هزینه‌های زندگی که موجب فشار بر بودجه خانوارها شده و قدرت خرید مردم را در مقایسه با سال گذشته به طور قابل توجهی کاهش داده است، موجب تداوم این روند خواهد شد.
براساس پیش بینی این بانک، انتظار می رود که قیمت مسکن در سال 2022 به میزان 10 درصد کاهش یافته ولی احتمالا این سقوط به همین جا ختم نگردیده و کاهش 5 درصدی بیشتری را نیز می‌توان در سال 2023 انتظار داشت. به گفته این گزارش، هرچند که افت 15 درصدی قیمت مسکن، کاهشی تاریخی به نظر می‌رسد، اما باید در نظر داشت که با ایجاد این کاهش، متوسط قیمت‌ها به شرایط ابتدایی سال 2021 برخواهد گشت.
وعده بهبود مجدد دستمزدها برای سال 2023
نخست وزیر نیوزیلند خانم جاسیندا آردرن در مصاحبه ای با برنامه صبحگاهی آقای رایان بریج در شبکه تلویزیونی نیوزهاب، با اشاره به اعمال افزایش 3 درصدی دستمزدها در سالجاری، غلبه مجدد افزایش دستمزدها بر روند افزایش هزینه زندگی (تورم) را به سال آتی میلادی موکول نمود. خانم جاسیندا آردرن در این مصاحبه گفت که انتظار نمی رود که رشد دستمزد تا آغاز سال 2023 از تورم فراتر رود و نیوزیلندی‌ها همچنان باید با هزینه‌های بالای زندگی دست و پنجه نرم نمایند. تورم در سه ماهه مارس به 6.9 درصد رسید در حالی که رشد دستمزد در این سه ماهه فقط 3 درصد بوده است.
خاطرنشان می سازد که از سال 2017، رشد دستمزدها در نیوزیلند با سرعتی بالاتر از افزایش هزینه زندگی بوده و به گفته خانم آردرن در پیش‌بینی بودجه، همگان خواهند دید که در سال 2023 نیوزیلند مجددا به موقعیتی باز می‌گردد که رشد دستمزدها سریع‌تر از هزینه زندگی باشد.