اخبار اقتصادی نیوزیلند

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی نیوزیلند در هفته سوم اردیبهشت ماه 1401 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر می‌باشد.

ارائه لایحه حمایتی دولت از حقوق طبقات کم درآمد

به نوشته تارنمای خبری مستقل اسکوپ ، دولت کارگری نیوزیلند در شرایط بحران اقتصادی جهانی که به سرعت در حال گسترش بوده و استانداردهای زندگی و تشدید اختلاف  طبقاتی را فراهم می آورد، لایحه قانونی جدیدی را به پارلمان ارائه نموده است که براساس آن تعیین حداقل دستمزد و شرایط عادلانه کسب و کار در سازو کار مشترک میان اتحادیه‌ها، کارفرمایان و دولت تنظیم و اجرایی خواهد شد.

مفاهیم موجود در این قانون که «توافق‌های پرداخت منصفانه» (FPAs) نامیده شده، بعنوان سنگ بنای سیاست صنعتی حزب کارگر در انتخابات 2017 مطرح گردیده بود ولی ارائه آن در نخستین دوره استقرار دولت برخاسته از  حزب کارگر به دلیل مخالفت شریک ائتلافی آن زمان (حزب دست راستی NZ First) ، با مشکل مواجه شده و نهایتا در 5 آوریل سالجاری با حمایت حزب کارگر، سبزها، حزب مائوری و جناح مخالف احزاب ملی و ACT ارائه گردید.

به اعتقاد حزب کارگر، سیستم FPA قدرت را به کارگران باز گردانده و حقوق و شرایط را با جلوگیری از رقابت کارفرمایان در کاهش دستمزدها بهبود می‌بخشد. و در واقع، یک چارچوب مشارکتی جهت تعیین دستمزد میان کارفرمایان- اتحادیه‌ها و دولت ایجاد خواهد کرد.

در حال حاضر، اتحادیه‌ها فقط می‌توانند در مورد قراردادهای دسته‌جمعی اعضای خود مذاکره کنند ولی بر اساس قانون جدید، اگر اتحادیه حداقل 10 درصد یا هزار نفر از اعضای یک پیشه خاص (مانند نظافتچی‌ها یا کارگران فست فود) را متقاعد کند که یک FPA را دنبال کنند، می‌تواند برای تمام شاغلین در آن پیشه در سراسر کشور مذاکره نموده و نتایج حاصله، ده‌ها هزار کارگری که عضو اتحادیه هم نیستند را تحت پوشش قرار خواهد داد.

تلاش نیوزیلند برای احیای هرچه سریعتر صنعت گردشگری این کشور

خانم جاسیندا آردرن نخست‌وزیر در مصاحبه ای با اشاره به آغاز مرحله جدید برنامه بازگشایی مرزها و امکان ورود مسافرین از کشورهای معاف از روادید، بدون نیاز به گذراندن مرحله قرنطینه، بازگشت به آمارهای جذب توریست قبل از همه‌گیری را امری زمان ‌بر و از دست اندرکاران صنعت توریسم خواست که برای افزایش فعالیت ها و دستیابی به بازارهای جدید گردشگری (با توجه به ظرفیتهای مناظر محیط طبیعی این کشور) تلاش نمایند نخست وزیر اعمال هرگونه  محدودیت در تعداد گردشگران را رد کرد و گفت که این در این مورد براساس تجربیات گذشته مدیریت خواهد شد.

وی از امضای توافقنامه ای میان ایر نیوزیلند و سنگاپور ایرلاینز جهت همکاری بر روی گزینه‌های پایداری در هوانوردی خبر داد و گفت که این موضوع مهمی در سراسر جهان است و ما می خواهیم مطمئن شویم که شرکت هواپیمایی ملی ما در حال بحث و گفت و گوهای مستقیم در یافتن روشهایی مبتنی بر الزامات محیط زیستی برای کاهش زمان سفر و در نتیجه کاهش مصرف سوخت و آثار منفی محیط زیستی آن می‌باشد و در این مسیر امکان رقابت را برای همه دست اندرکاران این صنعت فراهم شده است.

اعلام رئوس بودجه توسط معاون نخست وزیر و وزیر دارایی

آقای گرانت رابرتسون، معاون نخست وزیر و وزیر دارایی، در کنفرانس خبری خود اعلام نمود که دولت در نظر دارد تا با تعیین سقف جدید استقراض، سرمایه گذاری بیشتری در بخش سلامت و تغییرات آب و هوایی انجام دهد.

آقای رابرتسون، اعلام کرد که دولت در حال تهیه مقدمات افزایش بودجه در بخش های سلامت و مقابله با عوارض تغییرات آب و هوایی در سالهای پیش رو بوده و با توجه به تداوم عوارض همه گیری کووید-19 که همچنان موجب ایجاد شوک‌های اقتصادی بزرگی از جمله افزایش نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی شهروندان در سراسر جهان گردیده، در نظر دارد که محدودیتهایی برای استقراض و رقم بدهی خالص اعمال نماید.

به گفته آقای رابرتسون رشد اقتصادی در سالهای پیش رو در محدوده 0 تا 2 درصد تولید ناخالص ملی خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که هزینه‌های جاری موجب افزایش بدهی نشده و پیش بینی میگردد که دولت بتواند تا اواسط سال 2025 به نقطه مناسب رشد اقتصادی مورد نظر دست یابد. براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول بدهی خالص دولت نیوزیلند از 21.3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2023 به 16.4 درصد در سال 2027 کاهش خواهد یافت.