چگونه محدودیت های صادراتی مرتبط با جنگ روسیه و اوکراین ناامنی غذایی جهانی را تشدید می کند

آشفتگی جهانی و شوک های عرضه می‌تواند آسیب پذیری کشورها را در برابر کمبود مواد غذایی افزایش دهد. در گذشته، کشورها اغلب به سیاست‌های تجاری محدودکننده برای رفع اختلالات عرضه مواد غذایی متوسل شده‌اند. بحران اوکراین و روسیه نیز از این قاعده مستثنی نیست. تعدادی از کشورها محدودیت های صادراتی را به اشکال مختلف اعمال کرده اند. با توجه به بالا بودن قیمت مواد غذایی به دلیل اختلالات زنجیره تامین مرتبط با کووید و کاهش تولیدات ناشی از خشکسالی در سال گذشته، تهاجم روسیه به اوکراین در زمان بدی برای بازارهای جهانی مواد غذایی رخ داد. با ادامه جنگ، این احتمال وجود دارد که کمبود مواد غذایی، به ویژه غلات و روغن‌های گیاهی، حاد شود و کشورهای بیشتری به محدودیت های تجاری روی بیاورند. چنین اقداماتی به نفع بازارهای داخلی است، اما به ضرر کشورهای واردکننده خالص مواد غذایی است. تجربه گذشته نشان می دهد که این اقدامات تجاری فشار بیشتری بر ذخایر مواد غذایی موجود وارد می‌کند، قیمت ها را بالا می‌برد و به طور بالقوه امنیت غذایی فقرا را تهدید می‌کند.

در بحران‌های گذشته، از جمله همه‌گیری کووید 19 و افزایش قیمت غلات در سال‌های 2007-2008 و 2010-2011، بسیاری از کشورها تجارت مواد غذایی از جمله غلات و روغن‌های گیاهی را محدود کردند. بدتر از آن، محدودیت‌های صادراتی اغلب یک اثر آبشاری داشت – زمانی که یک کشور محدودیت‌ها را اعلام کرد، کشورهای دیگر اغلب از این روش پیروی کردند که باعث تشدید مشکلات عرضه و ایجاد جو وحشت‌زده در بازارهای جهانی شد، زیرا واردکنندگان به دنبال تامین‌کنندگان جدید بودند که این امر باعث افزایش قیمت ها می‌شد.

محدودیت صادرات مواد غذایی در واکنش به جنگ در اوکراین

از زمان حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه، تعداد کشورهایی که محدودیت‌های صادراتی بر مواد غذایی اعمال می‌کنند از 3 به 16 (از اوایل آوریل 2022) افزایش یافته است. مقدار کل صادرات تحت تاثیر این محدودیت ها حدود 17 درصد از کل مواد غذایی تجارت شده در جهان را نشان می دهد. این محدودیت ها شامل ممنوعیت های صادراتی است که توسط 16 کشور اجرا شده است که 29 اقدام جداگانه را پوشش می دهد و 12.4 درصد از کالری‌های ( مواد غذایی) مبادله شده را تشکیل می دهد. الزامات صدور مجوز صادرات توسط هفت کشور اجرا شده است که 10 اقدام جداگانه را پوشش می دهد و 4.6٪ از کالری تجارت شده را شامل می‌شود.

برای مقایسه، می‌توان گستره محدودیت‌های صادراتی را در سال‌های 2008 و 2020 در نظر گرفت. بحران قیمت مواد غذایی در سال‌های 2007-2008 توسط تعدادی از عوامل که قیمت‌های محصولات کشاورزی را به رکورد (اسمی) سوق دادند، از جمله گندم، پشت سر هم به وجود آمد، محصولات در استرالیا، قیمت های بالای انرژی، دلار ضعیف و تقاضای رو به رشد در اقتصادهای در حال توسعه مانند چین. تا آغاز سال 2008، هشت کشور محدودیت های صادراتی را اعمال کرده بودند که تقریباً 7 درصد تجارت را پوشش می داد. تا پایان ماه مارس، حدود 15 کشور که 16 درصد تجارت را نمایندگی می‌کردند، محدودیت هایی را اعمال کرده بودند . محدودیت ها در بیشتر سال 2008 باقی ماندند و تعداد کشورهایی که این محدودیت ها را اجرا کردند در تابستان آن سال به 35 رسید. تعدادی از کالاها عمدتاً گندم و برنج تحت تأثیر قرار گرفتند.

طی چهار هفته اول همه‌گیری کووید-19، 21 کشور محدودیت‌های صادراتی را برای طیف گسترده‌ای از محصولات اعمال کردند. در اوج خود در ماه مه و ژوئن 2020، حدود 8 درصد از کل کالری‌های مبادله شده تحت تأثیر قرار گرفتند. در اواخر تابستان، اکثر کشورها محدودیت های صادراتی را کاهش دادند.

 

چه کشورهایی محدودیت های صادراتی را اعمال می‌کنند؟

کشورهایی که محدودیت های صادراتی را اعمال کرده اند سهم بزرگی از برخی از کالاهای کلیدی معامله شده در جهان را نشان می دهند. با شروع درگیری، اوکراین صادرات را محدود کرده است تا از تامین منابع کافی برای جمعیت خود در طول درگیری اطمینان حاصل کند. محدودیت صادرات گندم روسیه به قبل از جنگ و شامل مالیات شناور صادرات و سهمیه صادراتی است. دو کشور روی هم حدود 35 درصد از ارزش دلاری کل تجارت جهانی اقلام این محدوده را تشکیل می دهند. با توجه به ارزش کالری، که یک شاخص مهم تغذیه و امنیت غذایی است، این درصد حتی بالاتر است - حدود 42٪ از کل کالری در محصولات. سایر تامین کنندگان قابل توجهی که محدودیت های صادراتی را اعمال می‌کنند عبارتند از اندونزی (ممنوعیت صادرات روغن پالم)، آرژانتین (ممنوعیت صادرات گوشت گاو)، ترکیه، قرقیزستان و قزاقستان (ممنوعیت انواع محصولات غلات).

از آنجایی که تورم قیمت مواد غذایی در سراسر جهان رشد می‌کند و هیچ راه حلی سریع برای جنگ اوکراین در چشم انداز نیست، تجربه گذشته نشان می دهد که کشورهای بیشتری محدودیت هایی را اعمال خواهند کرد. این می‌تواند قیمت ها و نوسان قیمت ها را بیشتر  افزایش دهد. تحقیقات قبلی در مورد تأثیرات محدودیت‌های صادراتی طی بحران قیمت مواد غذایی 2007-2008 نشان می‌دهد که چنین سیاست‌هایی به 40 درصد افزایش قیمت محصولات کشاورزی در این دوره کمک کرده است.

کدام محصولات تحت تأثیر قرار می‌گیرند؟

پنج محصول کشاورزی تقریباً 90 درصد از کالری وارداتی را تشکیل می دهند که در حال حاضر تحت تأثیر محدودیت های صادراتی قرار دارند: گندم (31 درصد)، روغن پالم (28.5٪)، ذرت (12.2٪)، روغن آفتابگردان (10.6٪) و روغن سویا (10.6٪). از نظر کل تجارت محصولات، محدودیت های صادراتی بر 35.9 درصد صادرات گندم، 55 درصد صادرات روغن پالم، 17.2 درصد صادرات ذرت، 78.2 درصد صادرات روغن آفتابگردان و 5.8 درصد از صادرات روغن سویا تأثیر می‌گذارد. 10 درصد باقیمانده کالری مبادله شده تحت محدودیت های صادراتی شامل سبد متنوعی از کالاها مانند گوجه فرنگی و سایر سبزیجات، گوشت گاو و مرغ است.

کدام کشورها بیشترین آسیب را می‌بینند؟

با توجه به اینکه غلات و روغن‌های گیاهی بر لیست محصولات آسیب دیده غالب هستند، جای تعجب نیست که واردکنندگان بزرگ گندم، ذرت و روغن‌های گیاهی بیشتر تحت تأثیر قرار گیرند. جای تعجب نیست که کشورهای وابسته به واردات که گندم و ذرت را از روسیه و اوکراین وارد می‌کنند، سهم نسبتاً بالایی از کالری محدود را در ترکیب واردات خود نشان می دهند (از جمله کشورهای آسیای مرکزی مانند مغولستان و کشورهای شمال آفریقا مانند مصر و سودان). به همین ترتیب، محدودیت های صادراتی روغن‌های گیاهی از جمله روغن‌های نخل و آفتابگردان، تأثیرات مهمی‌بر کشورهایی مانند هند دارد. پاکستان و بنگلادش هم تحت تاثیر محدودیت های غلات و هم از روغن نباتی هستند.

یادآوری این نکته ضروری است که بسیاری از محدودیت‌های صادراتی ممنوعیت مطلق نیستند، بلکه مالیات یا سایر هزینه‌های مبادلاتی هستند که قیمت‌های واردات کالا را افزایش می‌دهند، اما به خودی خود مانع از آن نمی‌شوند. این نوع محدودیت‌ها قیمت‌های مصرف‌کننده را افزایش می‌دهند، اما نسبت به ممنوعیت‌های کامل که به طور مؤثر آن منابع را از بازار جهانی حذف می‌کنند، ارجحیت دارند.

 نتیجه گیری

خطر اصلی محدودیت‌های صادرات کالا قیمت‌های جهانی بالاتر است که خرید مواد غذایی را برای کشورهای واردکننده خالص مواد غذایی دشوارتر می‌کند. علاوه بر این، ممنوعیت‌های صادرات معمولا مسری هستند، زیرا سایر کشورهای صادرکننده از این روش پیروی  و ممنوعیت‌های خود را اجرا می‌کنند. روشی که جامعه جهانی با این موضوع در اوایل سال 2020، حداقل در مورد محصولات غذایی، برخورد کرد، باید نمونه ای برای پیروی باشد - اکثر کشورها از اجرای ممنوعیت ها خودداری کردند و در مواردی که اجرا شد، چنین محدودیت هایی نسبتا کوتاه مدت بود.

با این حال، جنگ در اوکراین در یک چشم‌انداز بسیار متفاوت در حال وقوع است: ذخایر اولیه به جز برنج کم است، هماهنگی سیاست‌های بین‌المللی به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی متزلزل است و دولت‌ها و خانواده‌ها پس از دو سال همه‌گیری کرونا از نظر مالی خسته شده‌اند. سیاست هایی مانند استفاده از شبکه‌های ایمنی اجتماعی برای جبران افزایش قیمت مواد غذایی داخلی، ترویج و اجرای آن دشوارتر است.

در حال حاضر، سازمان تجارت جهانی (WTO) فاقد قوانینی برای نظم بخشی موثر در استفاده از محدودیت های صادراتی است. در گذشته، اعضای سازمان تجارت جهانی تلاش کرده‌اند، اما شکست خوردند تا در مورد نظم بخشیدن به محدودیت‌های صادراتی محصولات کشاورزی به توافق برسند، حتی زمانی که در تلاش برای ایجاد معافیت‌هایی برای نیازهای اساسی مانند محموله‌های بشردوستانه هستند. کنفرانس آتی وزیران WTO در ژوئن  فرصتی برای رفع این نقص فراهم می‌کند. در این میان، کشورها باید برای اجتناب از موجی از سیاست های زیانبار مانند آن چه در بحران قیمت مواد غذایی در سال های 2007-2008 مشاهده شد، همکاری کنند. محدودیت های صادراتی اما می‌تواند تأثیرات پایداری بر فقر و گرسنگی جهانی داشته باشد.

 چند نکته:

افزایش قیمت ها، ناامنی غذایی ... پیامدهای سنگین جنگ در اوکراین برای آفریقا است. بسیاری از کشورهای آفریقایی در حال حاضر از ناامنی غذایی بزرگ رنج می‌برند. اتیوپی و کل منطقه شاخ آفریقا با مشکل مواجه است که افزایش اخیر قیمت مواد غذایی آن را تشدید خواهد کرد. مشکل در تامین و افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی نگران کننده است. به ویژه از آن جایی که این اقتصادها به دلیل شرایط بد، آزادی عمل کمی‌برای کمک به مردم خود دارند. وابستگی به واردات از اوکراین و روسیه، چه برای محصولات کشاورزی چه انرژی یا مواد لازم برای زیرساخت‌ها در این قاره، هم چنان یک مشکل بزرگ است. از سال 2016، واردات گندم این قاره از روسیه و اوکراین حدود 45 درصد، 30 درصد برای جو، 20 درصد برای ذرت و برای روغن آفتابگردان 45 درصد کل واردات بوده است. این محصولات 35 درصد از کالاهای غذایی وارداتی در این قاره را تشکیل می دهند. حتی اگر برخی از اقتصادها به طور مکانیکی آسان‌تر از سایر اقتصادها به منابع دیگر دست پیدا کنند، قیمت این کالاها به شدت افزایش خواهد یافت و این پدیده ناگزیر کل قاره را تحت تأثیر قرار خواهد داد. علاوه بر این، افزایش قیمت‌ها به جای کمبود واقعی مایحتاج اولیه است که باید ابتدا خود را نشان دهد. قبل از جنگ، قیمت‌های جهانی مواد غذایی در سال 2021 به بالاترین حد تاریخی رسیده بود. قیمت‌های جهانی غذا بر اساس شاخص فائو هرگز تا این حد بالا نبوده است و قیمت گندم و ذرت در مارس گذشته، تنها در یک ماه، 20 و 19 درصد افزایش یافت. اختلال در عرضه جهانی و افزایش تورم مواد غذایی به دلیل درگیری، این ناامنی غذایی را که در غرب آفریقا و ساحل وجود دارد، تشدید خواهد کرد. بر اساس برآوردهای اخیر چهارچوب هماهنگ ناامنی غذایی در این منطقه، 38 میلیون نفر می‌توانند قربانیان غذایی جانبی جنگ روسیه و اوکراین باشند.

چگونه می‌توان این وضعیت را قبل از تهاجم روسیه به اوکراین درک کرد؟ در آغاز سال 2022، وضعیت ذخایر غلات جهان بر اساس گزارش فائو رضایت بخش بود. علاوه بر این، چشم انداز برداشت جهانی غلات در سال 2022 نیز خوب بود. برآوردهای اولیه نشان می دهد که تولید جهانی گندم باید چهارمین افزایش سالانه متوالی را تجربه کند و به 790 میلیون تن برسد. بنابراین به نظر می رسد افزایش قیمت غلات و نفت قبل از شروع جنگ بیشتر با پدیده‌های سفته بازی در شرایط بهبود تورمی عمومی‌پس از کووید مرتبط است تا کمبود موجودی. غذا و انرژی وزن زیادی در شاخص قیمت مصرف کننده دارند: 50٪ در آفریقا در مقایسه با 30٪ در بقیه جهان. ارقام صندوق بین المللی پول حاکی از افزایش بسیار بیشتر از قیمت محصولات کشاورزی است. در یک سال، برای گاز پنج، برای زغال سنگ سه و برای نفت در دو ضرب شده است.این افزایش به دلیل تقاضای شدید چین و مرتبط با بهبود اقتصادی پس از کووید بود. از ده کشوری که در برابر افزایش قیمت نفت به دلیل وابستگی شدید به واردات آسیب پذیرتر هستند، هشت کشور به عنوان کشورهای شکننده در نظر گرفته می‌شوند. در نهایت شاهد افزایش قیمت سایر نهاده‌ها در سال ۲۰۲۱ هستیم: ۵۰ درصد برای فلزات و ۱۰۰ درصد برای کودها که قیمت آن‌ها تنها در ماه مارس ۳۴ درصد افزایش یافته است. به طور خلاصه، کشورهایی که مستقیماً در معرض آن‌ها قرار می‌گیرند، کشورهایی هستند که به واردات از روسیه و اوکراین وابسته هستند، برای محصولاتی که در مقادیر زیاد وارد می‌کنند و قیمت‌های آن‌ها افزایش می‌یابد. این معیارها آسیب پذیری 14 اقتصاد در این قاره را برجسته می‌کند در حالی که 19 اقتصاد دیگر دارای ریسک بالایی هستند. یازده اقتصاد دیگر ریسک متوسط تری دارند. چندین کشور، از جمله کشورهای شمال آفریقا، نیجریه و آفریقای جنوبی، برنامه‌های یارانه غذا و سوخت دارند. در شرایط افزایش شدید بدهی عمومی در اکثر کشورهای آفریقایی، وزن آن‌ها می‌تواند به سرعت برای دولت ها ناپایدار باشد.

در 18 ماه گذشته، دولت ها برای تامین مالی پاسخ به کووید-19 و اقدامات محرک وام گرفته اند. نسبت بدهی عمومی‌به تولید ناخالص داخلی برای کل قاره در بالاترین میزان خود در بیست سال گذشته است، بیش از 65 درصد، در مقایسه با 60 درصد در پایان سال 2020. حتی در آنگولا، موزامبیک، سودان و زیمبابوه از 100 درصد فراتر رفته است. صندوق بین المللی پول تخمین می زند که 22 کشور در جنوب صحرای آفریقا از این نظر در وضعیت حساسی قرار دارند. این می‌تواند باعث خروج سرمایه از بسیاری از بازارهای نوظهور و پیش از ظهور شود. با این حال، کشورهایی که بیشتر در معرض خطرات مرتبط با درگیری هستند، دقیقاً کشورهایی هستند که بدهی بسیار بالایی نسبت به سایر اقتصادهای قاره دارند. حفظ سیستم های یارانه ای در این کشورها، از نقطه نظر تامین کسری‌های عمومی مردم ناپایدار به نظر می رسد. 

 همه مشکلات یکسانی را تجربه نخواهند کرد. افزایش قیمت انرژی تأثیرات ناهمگونی در آفریقا خواهد داشت. برای دوازده صادرکننده خالص نفت منطقه، همان طور که می‌توان انتظار داشت، سودآور خواهد بود. نیجریه، آنگولا و کامرون به میزان بیشتری از این موضوع در بازار نفت سود خواهند برد اما آن‌ها نیز از مشکلات ظرفیت تولید رنج می‌برند. معدود کشورهای تولید کننده گاز (الجزایر، نیجریه و موزامبیک) نیز شرایط مشابهی دارند. اگر اروپا برای کاهش وابستگی انرژی خود به روسیه تلاش کند، برای این کشورها یک فرصت رشد ایجاد خواهد شد. الجزایر، نیجریه، سنگال، موزامبیک و تانزانیا که تقریباً 10 درصد از ذخایر گاز طبیعی اثبات شده در جهان را دارند نیز می‌توانند از تنوع انرژی در اروپا بهره مند شوند. با این حال، جذب خریداران اروپایی نیاز به سرمایه گذاری جدید زیادی دارد. در واقع، در وضعیت فعلی، انتقال گاز آفریقا از نقطه نظر لجستیک بسیار پیچیده خواهد بود. این به ویژه در مورد الجزایر صدق می‌کند که بهترین جایگزین در نظر گرفته می‌شود. برخی از اقتصادهای این قاره هم چنین می‌توانند از تأثیر تقاضا بر فلزات و مواد معدنی در مواجهه با مشکلات احتمالی تحویل یا تحریم این فلزات روسی بهره مند شوند. این‌ها به ویژه آفریقای جنوبی، غنا و تانزانیا هستند.

 

 منابع:

https://www.ifpri.org/blog/bad-worse-how-export-restrictions-exacerbate-global-food-security

https://fr.allafrica.com/stories/202204200146.html