اخبار اقتصادی نیوزیلند
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی نیوزیلند در هفته سوم اسفند ماه 1400 مندرج در روزنامهها و رسانههای این کشور به شرح زیر میباشد:
بزرگترین افزایش سالانه قیمت مواد غذایی در یک دهه اخیر
قیمت مواد غذایی در ماه گذشته کاهش یافت اما همچنان بیشترین افزایش سالانه خود را در بیش از یک دهه گذشته داشته است. ارقام اداره آمار نیوزیلند نشان می دهد که قیمت مواد غذایی در ماه فوریه نسبت به ماه قبل (0.1 درصد) کاهش یافته است زیرا میوه و سبزیجات تازه و مواد غذایی ارزان تر، افزایش گوشت و غذاهای آماده را جبران کرده است. قیمت سبد مواد غذایی در ژانویه 2.7 درصد افزایش یافته بود که بهویژه تحت تأثیر قیمتهای میوه و سبزیجات بود. با این وجود تورم سالانه مواد غذایی به 6.8 درصد افزایش یافت که بالاترین میزان از جولای 2011 است که قیمت ها 7.9 درصد افزایش یافت. قیمت میوه و سبزی محرک اصلی نرخ سالانه بود. قیمت میوه و تره بار 17 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش یافته است. همچنین افزایش مداوم قیمت جهانی لبنیات، با افزایش 8.9 درصدی قیمت پنیر و شیر در نیوزیلند منعکس شد.
قیمت مواد غذایی نزدیک به یک پنجم شاخص قیمت مصرف کننده را تشکیل می دهد از همین رو برخی از تحلیلگران پیش بینی تورم بیشتری را کرده اند. بانک ASB نیوزیلند در این باره طی یک گزارشی گفت که انتظار دارد تورم سالانه تا اواسط سال به 7.5 درصد برسد که بالاترین میزان از سال 1990 است.
مارک اسمیت، اقتصاددان ارشد این بانک اضافه کرده است: «ما انتظار داریم که قیمتهای رو به افزایش غذا و سوخت به تنهایی 40 دلار هزینه بیشتر به میانگین بودجه هفتگی خانوارها در سال 2022 اضافه کند و بر فشاری که خانوادهها با آن مواجه هستند، بیفزاید.
میزان هزینه کرد مصارف روزانه نیوزیلندیها در ماه فوریه 8 درصد کاهش یافت
مصرف کنندگان نیوزیلندی ماه گذشته به طور قابل توجهی هزینههای خود را پیش از دور جدید شیوع بیماری کرونا، کاهش داده اند. گزارش اداره آمار نیوزیلند نشان می دهد که هزینههای استفاده از کارت های الکترونیکی در ماه فوریه نسبت به ماه قبل 7.8 درصد کاهش یافته است.
کاهش هزینهها در سراسر جهان با بیشترین کاهش در پوشاک همراه بود، همچنین کاهش قابل توجهی در مواد مصرفی مانند مواد غذایی و نوشیدنی، سوخت و وسایل نقلیه اعلام شده است. در نیوزیلند میزان هزینه کرد مردم در بخش خرده فروشی( هزینههای روز مره)، به صورت ماهانه 8 درصد کاهش یافت. مارک اسمیت، اقتصاددان، گفت که این اعداد حاکی از نوسانات بیشتر و شرایط سختتری برای بخش خردهفروشی در سال جاری است زیرا افزایش قیمتها، نرخهای بهره بالاتر، اختلالات عرضه و رکود بازار مسکن میتواند تاثیر مستقیمیبر روی شرایط پیش رو داشته باشد. آخرین نظرسنجی از اعتماد مصرف کنندگان به بازار نشان داد که اعتماد آنها به کمترین میزان از سال 2004 رسیده است.
قیمت سوخت در نیوزیلند همچنان افزایشی خواهد بود
معاون نخست وزیر نیوزیلند، گرانت رابرتسون گفت که نیوزیلندیها انتظار داشته باشند تا زمانی که جنگ در اوکراین ادامه دارد، قیمت سوخت همچنان افزایش خواهد یافت. بنزین اکنون در برخی مناطق به 3 دلار در هر لیتر رسیده است. رابرتسون اضافه کرده است که قیمت ها به 4 دلار در هر لیتر نمی رسد اما شاهد پایان افزایش قیمت بنزین نیز نخواهیم بود. نیوزیلند قبل از بحران اوکراین، شاهد افزایش 30 درصدی قیمت سوخت بود که با حمله روسیه به اوکراین این رقم افزایش بیشتری پیدا کرد.
رابرتسون گفت که ما باید درک کنیم که هرچه درگیری در اوکراین طولانیتر شود، بیشترین تأثیر اقتصادی برای نیوزیلند در حوزه هزینه سوخت خواهد بود. او همچنین اضافه کرد که هر سنت جمعآوریشده از مالیات بنزین مستقیماً به جادهها بازمیگردد، بنابراین ایجاد تغییرات در جادهها و راه سازی عواقب مثبت بلندمدتی برای کشور خواهد داشت.
اعتماد کشاورزان به بازار، به رغم قیمت بالای محصولات کشاورزی، کاهش یافته است
یک نظرسنجی جدید نشان داده است که اعتماد کشاورزان کمترین میزان از سال 2009 است. نظرسنجی از هزار کشاورز در ژانویه نشان داد که فقط کمتر از 8 درصد شرایط اقتصادی کنونی را خوب میدانند که 10 درصد نسبت به نظرسنجی قبلی شش ماه پیش کاهش یافته است. در همین حال بیش از 60 درصد از کشاورزان انتظار داشتند که شرایط عمومی اقتصادی در سال آینده بدتر شود. اندرو هوگارد، رئیس سازمان کشاورزان فدرال، در این باره گفت: ما در حال حاضر به لطف تقاضای بالای جهانی و نگرانیهای امنیت غذایی بازدهی قابل توجهی از گوشت و لبنیات دریافت میکنیم، اما واضح است که کشاورزان با افزایش قیمت سوخت و کود، افزایش هزینههای نیروی کار و تورم اعتماد خود به بازار را کاهش داده اند. او افزود که این نظر سنجی پیش از شیوع سویه اومیکرون و جنگ روسیه علیه اوکراین بوده است که بی تردید هر دوی آنها تاثیر منفی بر بازار گذاشته است. این نظرسنجی همچنین نشان داد که 11 درصد انتظار دارند سودآوری آنها در سال آینده کاهش یابد.