اقتصاد ونزوئلا در سال 2021 و چشم انداز آن در سال 2022

برآوردهای صورت گرفته از رشد اقتصادی ونزوئلا در روزهای پایانی سال گذشته میلادی بهبود یافتند و همه چیز حکایت از ثبت میزان تولید ناخالص داخلی ونزوئلا بین 1- تا 2 درصد در سال 2021 و همچنین رشد 7.6 درصدی در سه ماهه آخر سال یاد شده دارد.

علاوه بر این، بر پایه "نظرسنجی ملی شرایط زندگی" ونزوئلا سال 2021 را با ثبت میزان نرخ بیکاری معادل 50 درصد به پایان رسانید که بالاترین نرخ بیکاری در جهان به شمار می رود. در حالی که بر اساس داده‌های رسمی‌ شاخص تورم سالانه تا ماه نوامبر سال 2021 به میزان 1198 درصد رقم خورد با این حال، نشانه‌هایی دال بر کاهش قیمت ها بروز یافته است که بر پایه آن برون رفت ونزوئلا  از پدیده ابرتورم در سال 2022  قابل پیش بینی است. اصلی ترین وقایع و تحولات نیل به این نتیجه گیری به شرح ذیل می‌باشد:

- دلاری شدن روزافزون معاملات اقتصادی. طبق گزارشات غیررسمی، بیش از 60 درصد مبادلات با ارز دلار صورت می‌گیرد.

- انعطاف پذیری ارزی با لغو قانون تبادلات غیرقانونی در ماه اوت سال 2018 آغاز گردید و در پی آن فعال سازی مجدد جداول مبادلات ارزی در ماه مارس سال 2019 و سایر اقدامات به اجرا نهاده شدند. آخرین مصوبه بانک مرکزی ونزوئلا در ماه نوامبر سال 2021 نشان روشنی از تلاش مقامات دولتی برای استمرار دلاریزه شدن از طریق گشایش حساب های ارزی ارائه می نماید.

- آزادسازی واقعی قیمت ها، با وجود استمرار چارچوب قانونی، به بازار اجازه تعیین قیمت ها بدون مداخله دولت داده شده است.

- نابودی تقاضا برای پول به عنوان دستاورد روند ابرتورم طی چهار سال گذشته و مهاجرت بیش از 6 میلیون نفر از اتباع ونزوئلایی.

- بهبود درآمد خارجی به دلیل افزایش قیمت نفت به میزان 77 درصد و افزایش تولید آن به میزان 18 درصد در سال 2021 برپایه منابع ثانویه سازمان اوپک.

- گزارش افزایش درآمد حاصله از وجوه ارسالی مهاجران به دلیل بهبود شرایط کار در جهان در سال 2021. بر پایه گزارش وضعیت دانشگاه کاتولیک آندرس بیو، میزان درآمد حاصل از وجوه ارسالی مهاجران در سال 2021 به 2.3 میلیارد دلار می رسد که افزایش آن در مقایسه با درآمد رقم خورده در سال 2020 (1.9 میلیارد) بالغ بر 21.1 درصد می‌باشد.

- مهار نرخ ارز مرتبط با مداخلات بانک مرکزی ونزوئلا به ویژه پس از اجرای سیاست پولی جدید و حذف شش صفر از واحد پول ملی در اکتبر 2021. بر این اساس تا تاریخ 27 دسامبر سال 2021 بیش از 62 مورد مداخله بانک مرکزی در بازار ارز صورت پذیرفت و میزان موارد مداخلات آن در ماه از 5.6 مورد فراتر رفت. چنین امری به معنای کاهش ذخایر بین‌المللی این کشور به میزان 626 میلیون دلار تا 23 دسامبر سال 2021 بوده است.

- اعمال محدودیت در پرداخت وام: بانک مرکزی ونزوئلا همچنان نرخ ذخیره قانونی را به میزان 85% حفظ نموده است که چنین امری نظام مالی را از اعطای وام باز می دارد. بانکداری در این راستا کسری ذخایر خود را از فوریه تا نوامبر 2021 حفظ نمود و چنین امری به فقدان منابع برای اعطای وام های تجاری و شخصی منجر گردید. شایان ذکر است که در بیشتر کشورها اعطای وام به عنوان ابزار سیاست اقتصادی برای مقابله با بحران ناشی از همه گیری طی سال های 2020 و 2021 به کار برده شده است با این حال در ونزوئلا به دلیل اولویت دهی به تورم، مغایر رویه مذبور بوده است.

 جدول شاخص های اقتصادی ونزوئلا

منابع: بانک مرکزی ونزوئلا، صِندوق بین المللی پول، مرکز مطالعات آمریکای لاتین، شورای ملی ترویج سرمایه گذاری ونزوئلا، فوکوس اکونومیکس، دانشگاه کاتولیک آندرس بیو

پیش بینی مرتبط به سال 2022

پیش‌بینی‌های 25 موسسه نظرسنجی به میانگین رشد 4.4 درصدی برای سال 2022 اشاره می نمایند. آکسفورد اکونومیکس  میزان متوسط رشدی بالغ بر 13.1 درصد را تخمین زده است و "نوبو بانکو" و "اورومونیتور" رکودی به میزان  5 درصد را پیش بینی نموده اند.

جدول پیش بینی رشد اقتصادی ونزوئلا

درصد تولید ناخالص داخلی/میانگین پیش بینی‌های 30 موسسه در سال 2021 و 25 موسسه در سال 2022

ابر تورم

در خصوص ابرتورم، پیش بینی می‌گردد که ونزوئلا در سال 2022 از چرخه مضر ابرتورم خارج و میزان نوسانات قیمتی از 500٪ فراتر نرود. با این حال، این احتمال همچنان پابرجاست که میزان تورم در ونزوئلا طی سال جدید میلادی، بالاترین شاخص در جهان باقی بماند. به عنوان نمونه، در صورت حفظ تورم ماهانه در فاصله ماهای ژانویه تا دسامبر بر روی عدد 6 درصد به عنوان کمترین شاخص تورمی ثبت شده در سال 2021 و کمترین میزان تورم ماهانه ثبت شده پس از 2015، ونزوئلا سال 2022 را با شاخص تورمی سه رقمی‌ به پایان خواهد رسانید با این حال در فهرست کشورهای برخوردار از بالاترین شاخص تورمی در جهان جای می‌گیرد.

پیش‌بینی می‌گردد که روند دلاریزه‌سازی مورد حمایت بانک مرکزی در نوامبر سال 2021 استمرار و تعمیق یابد. علاوه بر این، استمرار مهار ارز با عنایت به وابستگی آن به تحولات مرتبط به درآمدهای نفتی مورد انتظار است. با این حال حفظ سرعت فعلی مداخلات در پی کاهش ذخایر بین المللی بسیار دشوار به نظر می رسد.

تزریق حدود 600 میلیون دلار در سال با  پایین ترین سطح ذخایر بین المللی به میزان 4.48 میلیارد دلار پایدار نیست، این رقم تخصیص حق برداشت ویژه اختصاص داده شده از سوی صندوق بین‌المللی پول معادل 5.106 میلیارد دلار را مستثنی می سازد که به دلیل نقض تعهدات ونزوئلا با نهاد مذکور به این کشور اعطا نگردیده است. از دیگر سو بهبود مصرف داخلی می‌باید به دلیل افزایش ارسال وجوه مهاجران و کاهش قیمت ها ادامه یابد که چنین امری اصولا باید میزان درآمد واقعی خانوارها را بهبود بخشد. علاوه بر این افزایش سرمایه‌گذاری به دلیل  فقدان تضامین حقوق و عدم پرداخت تعهدات مالی بین‌المللی از سال 2017 پیش بینی نمی‌گردد و در چنین شرایطی ورود سرمایه‌های جدید و بهبود تجارت بین المللی کالا و خدمات دشوار به نظر می رسد.

جدول شاخص قیمت مصرف کننده در ونزوئلا به درصد به تفکیک سال بنا بر اعلام بانک مرکزی

بازار نفت

افزایش قیمت نفت خام به همراه افزایش تولید و صادرات آن، رشد 85 درصدی درآمد نفتی ونزوئلا در سال 2021 در مقایسه با سال پیش از آن را در پی داشته است. بر پایه اطلاعات رسمی، میزان تولید روزانه نفت خام در ماه دسامبر حدود 1 میلیون و 41 هزار بشکه به ثبت رسید که از این مقدار بیش از 577 هزار بشکه مربوط به حوزه کمربند اورینوکو،  242 هزار بشکه مربوط به حوزه غرب و بالغ بر 211 هزار بشکه مربوط به حوزه شرق بوده است و همچنین بالغ بر 10 هزار بشکه گاز در روز تولید شده است. بیشتر تولید نفت در ونزوئلا بر تولید نفت خام فوق سنگین استوار است به طوری که بالغ بر 577 هزار بشکه نفت تولیدی را نفت فوق سنگین تشکیل می دهد که در بردارنده معایبی می‌باشد که بایستی از طریق اختلاط با نفت خام سبک وارداتی نظیر بانی لایت یا عرب لایت رفع گردند.

نمودار میزان تولید نفت خام ونزوئلا

میزان درآمد نفتی ونزوئلا در پایان سال 2021 بر پایه ارزش صادراتی گزارش شده تا نوامبر 2021 از سوی خبرگزاری رویترز، 11.8 میلیارد دلار برآورد شده است. این میزان نسبت به سال پیش از آن 89 درصد افزایش داشته و شامل تخفیف مرتبط به فروش نفت خام اعطا شده نمی‌باشد. برآورد می‌گردد که میزان تولید روزانه نفت خام ونزوئلا در سال 2022 بین 1 تا 1.5 میلیون بشکه ثبت گردد و درآمد حاصل از فروش آن با افزایشی معادل 14.8 درصد به 13.6 میلیارد دلار در سال 2022 برسد. این پیش بینی، میانگین قیمت 61 دلار برای وست تگزاس اینترمدیت و 44 دلار برای نفت خام مری و سطح صادرات روزانه حدود 847 هزار بشکه در سال 2022، 34 درصد بیشتر از میانگین سال 2021 را لحاظ نموده است. شایان ذکر است که در عرصه جهانی متأثر از کاهش سرعت فعالیت های اقتصادی، به عنوان نتیجه تداوم همه گیری بیماری کرونا، بهای نفت ممکن است در سال 2022 با کاهش مواجه گردد. علاوه بر این برآورد بهای نفت با در نظر گرفتن قیمت نفت وست تگزاس در سال 2021 صورت پذیرفته است. این برآورد مبتنی بر تحلیل فنی قیمت نفت وست تگزاس و اختلاف قیمتی آن با نفت خام مری به انجام رسیده است. در این راستا، قیمت نفت وست تگزاس از بالا به میانگین متحرک بلندمدت کاهش یافت که نشانه ای مهم از ضعف به شمار می رود، چنین امری با وجود قرار گرفتن در حد پایین باند بولینگر، همراه با شاخص مقاومت نسبی، به یک اصلاح کوتاه مدت احتمالی منجر می‌گردد. بنابراین، سطوح حمایت و مقاومت در 67 و 73.6 دلار قرار می‌گیرند. با این حال، این قیمت سطح حمایت تا سه ماه حول حدود 61 دلار  را نشان می دهد.

 نمودار صادرات و بهای نفت ونزوئلا

چرخه ابر تورم ممکن است در سال 2022 به پایان برسد با این حال ونزوئلا به احتمال زیاد این سال را با ثبت یکی از بالاترین نرخ های تورم در جهان به پایان خواهد رسانید. افزایش فعالیت های اقتصادی عمدتا به خاطر  تولید خودجوش  به عنوان نتیجه مجموعه ای از اقدامات اقتصاد اتخاذ شده اعم از تدابیر مالی و پولی پیش بینی می‌شود. بر این اساس توجه به موارد ذیل ضروری به نظر می رسند:

• کاهش تأمین ادامه دار منابع مالی مورد نیاز شرکت ملی نفت ونزوئلا از سوی بانک مرکزی ونزوئلا؛
• کاهش نرخ ذخایر قانونی بانک ها به سطوح لازم برای اعطای اعتبار ضروری، نرخ تاریخی در ونزوئلا حدود 15 درصد بوده است که در حال حاضر 85 درصد می‌باشد. در این راستا بایستی در میان مدت این ذخیره را به صورت تدریجی هدف گذاری نمود؛
• کاهش مهار نرخ ارز و اجازه ایجاد نوسانات بیشتر در نرخ ارز. چنین امری بایستی با همان سرعت رشد تورم افزایش یابد تا از افزایش نرخ ارز که اثراتی بسیار نامطلوبی بر تولید ملی می‌گذارد، ممانعت به عمل آید؛
• اجازه تسویه عملیات بانکی به ارز خارجی؛
• ضرورت حل مسئله توقف در بازپرداخت بدهی‌های کشوری و شرکت ملی نفت جهت ورود مجدد کشور به بازارهای بین المللی کالا، خدمات و امور مالی؛
• ضرورت تصویب طرح جامع تثبیت اقتصادی با لحاظ موازنه‌های کلان اقتصادی، امور اجتماعی و مهاجرتی و ضرورت توقف مهاجرت از کشور و حل بحران انسانی جاری با 94 درصد فقر و 50 درصد بیکاری.