اقتصاد بلغارستان در گزارش کمیسیون اروپا

بروکسل در گزارشی پیرامون وضعیت اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، پیش بینی خود را نسبت به رشد اقتصادی بلغارستان در سالهای 2021 و 2022 کاهش داد.

اقتصاد بلغارستان در گزارش کمیسیون اروپا

بر اساس پیش بینی اقتصادی کمیسیون اروپا، رشد اقتصاد بلغارستان در سال جاری کاهش خواهد یافت و این کشور در سال جاری جزو کندترین کشورهای در حال توسعه باقی می ماند. طبق پیش‌بینی جدید اتحادیه اروپا، رشد کشور در سال جاری تنها از رشد آلمان که با مشکلات جدی در زنجیره تامین مواجه است و همچنین فنلاند و جمهوری چک بالاتر خواهد بود.

کمیسیون برای سال آینده نیز انتظارات خود را برای رشد اقتصاد بلغارستان به میزان قابل توجهی کاهش داده است. این نهاد اروپایی در حال حاضر تنها رشد 4.1 درصدی را پیش بینی کرده است که در مقایسه با برآورد قبلی کاهش 0.6 درصدی را نشان می دهد. این بدان معناست که بلغارستان در سال آینده دوباره در میان کشورهایی خواهد بود که در آستانه صعود قرار می‌گیرند ولی رشد آن کمتر از میانگین منطقه یورو خواهد بود که انتظار می رفت 4.3٪ باشد. ارقام اعلام شده توسط کمیسیون اروپا نزدیک به ارقام پیش بینی شده توسط بانک جهانی است.

در کل، کمیسیون انتظار دارد صادرات و مصرف و همچنین طرح بهبود و پایداری، نیروی محرکه اقتصاد باشد. کمیسیون اروپا پیش بینی می‌کند که کسری بودجه سال آینده به 2.8 درصد افزایش یابد و نسبت بین تولید داخلی و بدهی کشور به 26 درصد کاهش یابد.

کمیسیون در گزارش خود درباره بلغارستان اعلام کرده است سطوح پایین واکسیناسیون و قیمت بالای انرژی چالش های کوتاه مدت برای بهبود هستند. کارشناسان بر این باورند که با توجه به پایین بودن میزان واکسیناسیون در کشور و ارائه گواهی سبز برای فعالیت‌های عمومی مختلف، مصرف برای چندین ماه محدود خواهد شد.

در دو سال آینده، کمیسیون انتظار دارد با توجه به کمبود کارکنان در بخش های خاص و قوی، کاهش مصرف ادامه یابد. پیش بینی می‌شود صادرات کالا به موازات فشار خارجی کاهش یابد ولی صادرات خدمات به تدریج بهبود یابد. بر اساس گزارش EC، پیش بینی می‌شود تورم در بلغارستان در سال جاری به 2.4٪ و در سال آینده به 2.9٪ برسد اما در سال 2023 به 1.8 درصد کاهش یابد.

سند اتحادیه اروپا با اشاره به کاهش 4.4 درصدی اقتصاد بلغارستان در سال 2020، می افزاید که بهبود این کشور به دلیل چالش های کوتاه مدت مربوط به کندی واکسیناسیون و قیمت بالای انرژی به تاخیر افتاده است. پس از بهبودی سریع در سه ماهه سوم سال گذشته، تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور تا اواسط سال 2021 تقریباً بدون تغییر باقی ماند. فعالیت های سرمایه گذاری در نیمه اول سال 2021 به رکود ادامه داد و به دلیل عدم اطمینان بالا هنوز محدود است. صادرات خدمات تا حدودی انجام شد اما بسیار کمتر از ظرفیت کامل باقی ماند. شاخص‌های کوتاه‌مدت به حدود 40 درصد کمتر ورود گردشگران خارجی در فصل اوج ژوئیه تا آگوست اشاره دارد. این سند می‌گوید اگرچه صنعت اقامتگاهی و هتلداری تا حدی کمبود تقاضای خارجی را با جذب بازدیدکنندگان داخلی جبران کرد، اما تعداد تخت‌های موجود و ضریب اشغال بسیار پایین‌تر از حد نرمال بود.

افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی طی ماه‌های اخیر قرار است قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد. با این حال، افزایش پرداخت‌های اجتماعی و مستمری‌ها در سال جاری و آینده باید اثر افزایش قیمت‌ها بر بودجه خانوارها را خنثی کند. افزایش تقاضای مصرف‌کننده به‌دلیل بازار کار فشرده، اعتماد بالای مصرف‌کننده و فعالیت‌های وام‌دهی قوی ادامه خواهد یافت. EC  پیش بینی می‌کند که صادرات کالا به موازات تقاضای خارجی رشد کند و صادرات خدمات به تدریج بهبود یابد.

ریسک‌های پیش‌بینی به سمت نزول متمایل می‌شوند. بروکسل هشدار می دهد که معرفی گواهی جدید COVID-19 ممکن است برای کنترل میزان عفونت کافی نباشد و بازگشت به وضعیت عادی ممکن است بیشتر طول بکشد. علاوه بر این، تأثیر افزایش قیمت انرژی بر تورم کل و در نتیجه بر مصرف خصوصی ممکن است قوی‌تر از حد انتظار باشد.

بازار کار به تدریج تشدید می‌شود

پس از افزایش اولیه در شروع همه‌گیری کووید-19، نرخ بیکاری تعدیل‌شده فصلی از ژوئن 2020 در حدود 5.5 درصد تثبیت شده است. به موازات آن، نرخ مشارکت در بازار کار به طور متوسط حدود 1 ppt از ابتدای سال کاهش یافته است. طرح های حفظ شغل دولت با اجازه دادن به انتقال موقت به طرح های کار کوتاه مدت، نقش مهمی در به حداقل رساندن از دست دادن شغل ایفا کرده است. انتظار می‌رود در دو سال آینده چشم‌انداز اقتصادی مطلوب بازار کار را با کاهش تدریجی نرخ بیکاری به 4.6 درصد در سال 2022 و 4.4 درصد در سال 2023 کاهش دهد. همزمان، بازگشت به کار تمام وقت پیش بینی می‌شود. همچنین پیش بینی شده افزایش نرخ های فعالیت تا حدی از فشار بر بازار کار و دستمزدها بکاهد. با این وجود، بر اساس پیش‌بینی اتحادیه اروپا، انتظار می‌رود دستمزدها در سال 2022 به میزان 9 درصد و در سال 2023 به میزان 7.9 درصد رشد کند.

تورم

تورم در سه ماهه دوم و سوم سال 2021 به دلیل افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی فرآوری‌نشده به شدت افزایش یافت. افزایش قیمت فصلی خدمات گردشگری کمتر مشهود بوده است که به مهار تورم کلی خدمات کمک کرد. تورم سالانه به دلیل قیمت بالای انرژی و اثرات دور دوم آن به 2.4 درصد در سال 2021 و 2.9 درصد در سال 2022 افزایش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود که تورم در سال 2023 به 1.8 درصد کاهش یابد زیرا انتظار می‌رود این اثرات از بین بروند.

محرک مالی قوی باقی ماند

کسری عمومی دولت 3.6 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2021 پیش بینی شده است. این سند خاطرنشان می‌کند که بهبود کسری سال قبل از 4 درصد تولید ناخالص داخلی عمدتاً به دلیل اصلاحات آماری در حساب های عمومی دولت در سال 2020 است. محرک های حمایتی مالی در سال 2021 همچنان قوی باقی مانده است، زیرا دولت حمایت های اضطراری را به خانوارها، مشاغل و بخش بهداشت گسترش داد و اقدامات جدیدی را برای حمایت از گروه‌های آسیب پذیر اعمال کرد. با این حال، انتظار می رود بهبود درآمدهای مالیاتی تأثیر رشد مخارج را بر کسری بودجه جبران کند. پیش‌بینی می‌شود که کسری در سال 2022 کاهش یابد زیرا بسیاری از اقدامات اضطراری متوقف می‌شوند و دریافت‌های بزرگ‌تر از اتحادیه اروپا، از جمله RRF، برای تامین مالی بیشتر در سرمایه‌گذاری عمومی‌برنامه‌ریزی شده است. بر اساس پیش بینی اتحادیه اروپا، انتظار می رود بدهی عمومی دولت نیز در سال 2021 حدود 26.7 درصد تولید ناخالص داخلی باشد و همچنان در همین سطح باقی بماند.