اخبار اقتصادی بلغارستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در هفتۀ دوم فروردین ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

بزرگترین کارفرمایان فناوری بلغارستان

دِو.بی‌جی، پلتفرمی‌برای متخصصان فناوری اطلاعات در بلغارستان، رتبه‌بندی به‌روز شده‌ی خود از بزرگترین کارفرمایان در بخش فناوری را بر اساس تعداد کارمندان در بخش‌های فناوری اطلاعات منتشر کرد. تا مارس ۲۰۲۵، شرکت‌های برتر شامل دی‌اِکس‌سی تکنولوژی با ۳۴۳۹ متخصص فناوری اطلاعات، اِس‌اِی‌پی لَبز بلغارستان با ۱۷۰۰ نفر و هیولت پاکارد اینترپرایز (اِچ‌پی‌ئی) با ۱۵۰۰ نفر هستند. وی‌اِم‌ویر بلغارستان (۱۳۰۰ نفر) و درفت‌کینگز (۱۰۰۰ نفر) پنج شرکت برتر را تکمیل می‌کنند که همگی کارفرمایان خارجی هستند.

این رتبه‌بندی نشان می‌دهد که در حالی که تنها پنج شرکت بیش از ۱۰۰۰ متخصص فناوری اطلاعات استخدام می‌کنند، ۱۴ سازمان با بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کارمند و ۱۳۷ شرکت با بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ متخصص فنی وجود دارند. در مجموع ۱۷۱ شرکت در بین ۶۰ شرکت برتر حضور دارند که ناشی از تساوی در تعداد کارمندان است و بر رقابتی و پویایی بازار کار فناوری اطلاعات بلغارستان تأکید می‌کند. اگرچه اخیراً تقاضا برای استخدام نیروهای جدید کاهش یافته است، اما این بخش همچنان فرصت‌های متعددی را برای متخصصان فنی ارائه می‌دهد.

هدف این رتبه‌بندی، اطلاع‌رسانی به متخصصان حوزه‌ی فناوری اطلاعات در مورد شرکت‌های پیشرو در صنعت فناوری بلغارستان است تا به آنها در تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد مسیر شغلی خود کمک کند. داده‌ها از بخش آگهی‌های استخدامی DEV.BG جمع‌آوری شده است و نشان‌دهنده‌ی تعداد متخصصان فناوری اطلاعات در بخش بلغارستانی هر شرکت است. اطلاعات بیشتر در وب‌سایت DEV.BG موجود است.

لینک منبع

  بیش از ۷۰ درصد شرکت‌ها در بلغارستان مدل کاری ترکیبی را ارائه می‌دهند

پاندمیای Covid تحولی قوی در پذیرش مدل کار از راه دور ایجاد کرد، به‌طوری‌که این مدل به یک انتخاب محبوب برای کارکنان در سراسر جهان و همچنین در بلغارستان تبدیل شد. در این کشور، بیش از ۷۰٪ از شرکت‌ها (براساس داده‌های Mercer Marsh Benefits در نیمه اول سال ۲۰۲۴) همچنان به کارکنان خود این امکان را می‌دهند که کار را به‌طور ترکیبی از دفتر و خانه انجام دهند، اما در برخی صنایع این مدل دیگر وجود ندارد، طبق تحقیقی از Adecco Bulgaria.

بخش‌هایی که در آن‌ها مدل ترکیبی عقب‌نشینی کرده است

شرکت‌هایی که نیاز به ارتباطات زیاد با مشتریان و تأمین‌کنندگان دارند، از جمله نخستین شرکت‌هایی بودند که کار ترکیبی را لغو کردند. این موضوع عمدتاً شامل مشاغلی است که مربوط به خدمات مشتریان می‌شود. مشاهده می‌شود که شرکت‌های فعال در صنعت برون‌سپاری و برخی شرکت‌های IT با احتیاط بیشتر کارکنان خود را به دفاتر باز می‌گردانند.

بخش‌هایی که در آن‌ها مدل ترکیبی همچنان استاندارد است

با این حال، صنعت IT در بلغارستان همچنان انعطاف‌پذیرترین صنعت از نظر مدل کاری است. چهار از پنج شرکت IT به کارکنان خود اجازه می‌دهند که بین دو تا سه روز در هفته به‌طور دورکاری کار کنند. این عمل به‌طور قابل‌توجهی باعث افزایش بهره‌وری و تعهد کارکنان می‌شود و یکی از دلایل اصلی موفقیت در نگهداشت آن‌ها به شمار می‌رود.

نیکولای ترمبِف، مدیر استخدام در Adecco Bulgaria گفت:
"کارکنان به طور فزاینده‌ای به دنبال کارفرمایانی هستند که شرایط کاری انعطاف‌پذیر ارائه می‌دهند. عدم امکان کار ترکیبی می‌تواند مانع بزرگی برای پذیرفتن موقعیت جدید یا ماندن در شرکت فعلی باشد، اگر شرایط تغییر کند. ما همچنین شاهد روندی هستیم که کارکنان به دنبال کار کاملاً از راه دور هستند. با این حال، کار کاملاً از راه دور هنوز کم‌تر رایج است – کمتر از ۵٪ از شرکت‌های بازار بلغارستان چنین گزینه‌ای را ارائه می‌دهند."

افراد چه نوع مصالحه‌هایی انجام می‌دهند؟

متخصصان جوانی که در ابتدای مسیر شغلی خود هستند، تمایل بیشتری به انجام مصالحه با مدل کاری دارند و توسعه حرفه‌ای خود را در اولویت قرار می‌دهند. با این حال، هزینه‌های روزافزون زندگی در صوفیه منجر به افزایش انتظارات برای حقوق اولیه در میان متخصصان جوان شده است. این موضوع چالشی دوگانه برای کارفرمایان به وجود می‌آورد – از یک‌سو باید به انتظارات مالی در حال افزایش متقاضیان پاسخ دهند و از سوی دیگر باید دستمزدهای رقابتی برای کارکنان فعلی خود حفظ کنند.

مشاهدات Adecco Bulgaria نشان می‌دهد که کارکنان با تجربه بیشتر به نزدیکی دفتر و گزینه کار ترکیبی اهمیت زیادی می‌دهند. این روند به‌ویژه در میان حرفه‌ای‌هایی که فرزندان کوچک دارند، به وضوح قابل مشاهده است.

لینک منبع

 حضور بیش از 2500 شرکت ترکیه ای در بلغارستان

ترکیه یکی از شرکای تجاری خارجی پیشرو و کلیدی بلغارستان است. دو کشور روابط همسایگی و شراکت بسیار خوبی دارند. شواهد این امر نیز در داده‌های سال ۲۰۲۴ مشهود است، که نشان می‌دهد مبادلات تجاری دوجانبه به بالاترین حد خود رسیده و به میزان رکوردشکن ۷.۷ میلیارد یورو بالغ شده است، که نسبت به سال ۲۰۲۳ رشد ۱۵.۶ درصدی را نشان می‌دهد. این اظهارات را "پتار دیلوف"، وزیر اقتصاد و صنعت بلغارستان، بیان کرد که به همراه "عمر بولات"، وزیر تجارت ترکیه، مجمع تجاری بلغارستان-ترکیه را در صوفیه افتتاح کرد. در این مجمع بیش از ۱۲۰ نماینده از بخش تجاری دو کشور حضور داشتند.

دیلوف و بولات ابراز اطمینان کردند که ظرف دو سال آینده، مبادلات تجاری دوجانبه می‌تواند به ۱۰ میلیارد یورو برسد.

دیلوف اشاره کرد که در سال ۲۰۲۴، صادرات بلغارستان به ترکیه معادل ۶.۷ درصد از کل صادرات کشور بوده و این امر ترکیه را به یکی از بازارهای اصلی صادرات کالاهای بلغاری تبدیل کرده است. وزیر اقتصاد تأکید کرد که این آمار نشان‌دهنده پتانسیل رشد قابل توجهی است که در همکاری تجاری بین بلغارستان و ترکیه وجود دارد.

وی افزود: "با این حال، اطمینان دارم که هنوز کارهای زیادی برای تعمیق روابط اقتصادی دوجانبه و ایجاد شراکت‌های جدید بین شرکت‌های دو کشور می‌توان انجام داد." پتار دیلوف همچنین خاطرنشان کرد که علاوه بر روابط تجاری بسیار خوب، بلغارستان یک مقصد سرمایه‌گذاری جذاب برای تجارت ترکیه نیز محسوب می‌شود. به گفته وی، بسیاری از شرکت‌های ترکیه‌ای، بلغارستان را به عنوان مکانی ترجیحی برای انجام تجارت انتخاب کرده‌اند و تجربه‌ای مثبت را به اشتراک می‌گذارند. در برخی از مناطق بلغارستان، این شرکت‌ها در زمره بزرگ‌ترین کارفرمایان محسوب می‌شوند. وی افزود: "سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های ترکیه‌ای در بلغارستان در تمامی‌بخش‌های اقتصادی گسترش یافته است."

وزیر تجارت ترکیه تأکید کرد که دو کشور روابط اقتصادی بسیار خوبی دارند. به گفته وی، بلغارستان دروازه‌ای برای تجارت ترکیه به سمت اروپا محسوب می‌شود. بولات اشاره کرد که میزان سرمایه‌گذاری‌های ترکیه در بلغارستان بیش از ۲.۶ میلیارد یورو بوده و بیش از ۲۵۰۰ شرکت ترکیه‌ای در این کشور فعالیت می‌کنند.

از سوی دیگر، دیلوف تأکید کرد که بلغارستان مقصد بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری است و تجارت ترکیه می‌تواند مستقیماً در پارک‌های صنعتی این کشور سرمایه‌گذاری کند. وی به شرکت‌های ترکیه‌ای اطمینان داد که می‌توانند بر حمایت نهادی وزارت اقتصاد و صنعت بلغارستان حساب کنند.

وزیر بلغارستان و همتای ترکیه‌ای او که در یک سفر رسمی‌به این کشور آمده بود، همچنین یک نشست دوجانبه برگزار کردند که در آن توسعه مثبت روابط اقتصادی را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که پتانسیل همکاری‌های عمیق‌تری در زمینه‌های مختلف وجود دارد. آنها به عنوان بخش‌های دارای پتانسیل برای افزایش تجارت، سرمایه‌گذاری، همکاری‌های بین‌شرکتی و اجرای پروژه‌های مشترک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمل‌ونقل و لجستیک، مهندسی مکانیک، الکترونیک و برق، صنعت خودرو، صنایع نساجی و پوشاک، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی، کشاورزی و سایر حوزه‌ها را برجسته کردند.

به گفته دیلوف، سیاست دولت بلغارستان بر بهبود شرایط کسب‌وکار از طریق کاهش بار اداری و مقررات، و همچنین حفظ ثبات مالی متمرکز است. وی افزود: "ما در تلاش هستیم تا اعتماد به بلغارستان را به عنوان یک شریک قابل‌اعتماد و مکان مناسب برای سرمایه‌گذاری احیا کنیم. ما سرمایه‌گذاری در تولیدات پیشرفته و ایجاد محصولات و خدمات جدید را تشویق خواهیم کرد تا صنعتی رقابتی، کارآمد از نظر منابع و کم‌کربن ایجاد کنیم. معتقدم که این بخش‌ها برای تجارت ترکیه نیز جذاب خواهند بود."

لینک منبع

  رشد گردشگری

پذیرش یورو به عنوان واحد پول ملی، نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی بلغارستان خواهد بود. این مطلب را دانشیار پتر چوبانوف، معاون رئیس بانک ملی بلغارستان و رئیس بخش "بانکداری"، در کنفرانس "گردشگری بلغارستان و پیوستن بلغارستان به منطقه یورو" عنوان کرد. این مطلب از طریق مرکز مطبوعاتی بانک مرکزی منتشر شده است.

وی در تحلیل خود اشاره کرد که گردشگری بلغارستان از سال ۲۰۲۰ به دلیل کووید، مسیر دشواری را طی کرده و تا به امروز ادامه دارد. چوبانوف خاطرنشان کرد: "در سال ۲۰۲۰، در بخش اعتبار حساب پرداخت، در مجموع ۱.۴۷۱ میلیارد یورو از سفر اتباع خارجی به بلغارستان ثبت شده است. در سال ۲۰۲۴، این رقم به ۳.۹۸۵ میلیارد یورو افزایش یافته است، یعنی رشدی ۱.۷ برابری."

به گفته وی، از ۳.۹۸۵ میلیارد یورو درآمد حاصل از گردشگری بلغارستان در سال گذشته، ۱.۹۵۷ میلیارد یورو آن توسط شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا تامین شده است.

معاون بانک مرکزی اظهار داشت: «به عبارت دیگر، شهروندان دیگر کشورهای اروپایی ۴۹.۱ درصد از کل درآمد حاصل از سفرهای اتباع خارجی را تامین می‌کنند، به این معنی که گردشگری بلغارستان در حال حاضر در منطقه یورو قرار دارد».

پتر چوبانوف به این واقعیت توجه ویژه ای نشان داد که ۷۵.۲ درصد از سفرهای افراد از دیگر کشورهای اروپایی، شخصی و ۲۴.۸ درصد سفرهای کاری است که به گفته وی، این امر بر رقابت‌پذیری محصول گردشگری بلغارستان و جذابیت آن تاکید می‌کند.

چوبانوف اظهار داشت: "میانگین هندسی نرخ رشد درآمد حاصل از سفرهای اتباع خارجی به بلغارستان نیز همین را نشان می‌دهد که برای دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۴ سالانه ۲۸.۳ درصد است."

لینک منبع

  حفاری در بزرگترین پروژه گازی 

 شرکت رومانیایی OMV Petrom و Romgaz، بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز طبیعی در رومانی، حفاری‌ها را در بلوک Neptun Deep آغاز کرده‌اند. این بلوک در فاصله ۱۶۰ کیلومتری از ساحل دریای سیاه قرار دارد. این میدان گازی در مجاورت بلوک 1-21 خان آسپاروخ در نزدیکی وارنا قرار گرفته است، که شرکت OMV Petrom نیز در حال بررسی آن به همراه شرکت اسرائیلی NewMed است.

هدف این دو شرکت، حفاری اولین چاه در میدان گازی Pelican South و آغاز تولید گاز طبیعی از آن طی چند سال آینده است. عملیات حفاری در مجموع ۱۰ حلقه چاه ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود تا پایان سال ۲۰۲۶ تکمیل شود.

سکوی حفاری دریایی این پروژه برق موردنیاز خود را تولید می‌کند و چاه‌ها و میدان‌های گازی از طریق یک دوقلوی دیجیتال (مدل مجازی) به‌صورت از راه دور مدیریت خواهند شد. یکی از ویژگی‌های کلیدی این طرح توسعه این است که فشار طبیعی میدان گازی، گاز را به ساحل منتقل می‌کند، بنابراین نیازی به سیستم فشرده‌سازی نخواهد بود.

علاوه بر حفاری، کار روی سایر اجزای پروژه Neptun Deep نیز در حال پیشرفت است:

سکوی تولید گاز در حال ساخت است.

سیستم‌های زیربنایی زیرآبی در حال تولید هستند.

یک کشتی پشتیبانی برای میدان گازی در حال ساخت است.

ایستگاه اندازه‌گیری نیز در حال احداث است.

این پروژه مطابق برنامه پیش می‌رود و انتظار می‌رود که اولین گاز استخراجی از Neptun Deep در سال ۲۰۲۷ به دست آید. این بلوک سالانه حدود ۸ میلیارد متر مکعب گاز به تولید گاز رومانی اضافه خواهد کرد. دو شرکت سرمایه‌گذاری تا ۴ میلیارد یورو را برای توسعه این پروژه در نظر گرفته‌اند.

رئزوان پوپِسکو، مدیرعامل Romgaz، اظهار داشت:
"تکمیل پروژه و اولین عرضه گاز در سال ۲۰۲۷، موقعیت گروه Romgaz را در بازار انرژی رومانی و منطقه تقویت خواهد کرد، چه در زمینه تولید و تأمین گاز طبیعی و چه در تولید برق."

رومانی با ذخایر قابل توجه در دریای سیاه و زیرساخت‌های انرژی در حال توسعه، تمامی ظرفیت‌های لازم را برای تبدیل شدن به یک مرکز انرژی منطقه‌ای دارد و می‌تواند وابستگی اروپا به واردات گاز از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا را کاهش دهد.

سباستیان بوردوجا، وزیر انرژی رومانی، گفت:
"منابع استخراج‌شده از این میدان، نیازهای داخلی را پوشش خواهند داد و به رومانی این امکان را می‌دهند که از سایر کشورهای منطقه حمایت کند، درحالی‌که به‌طور فعال در گذار انرژی و توسعه پایدار مشارکت خواهد داشت، بدون وابستگی سمی‌به گاز روسیه."

رومانی در حال حاضر بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز طبیعی در اتحادیه اروپا است و سالانه حدود ۹ میلیارد متر مکعب گاز تولید می‌کند. لینک منبع

نزدیک شدن بلغارستان به میانگین استاندارد زندگی در اتحادیه اروپا

برای چندمین سال متوالی، بلغارستان فاصله خود را با میانگین سطح توسعه اقتصادی اتحادیه اروپا کاهش می‌دهد. این موضوع را ارزیابی‌های اولیه از تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید نشان می‌دهد. در سال ۲۰۲۴، این کشور از مرز روانیِ دو سومِ سطح متوسط اروپا عبور می‌کند، اما با سرعتی به طور محسوسی کندتر از رومانی، در حال جبران عقب‌ماندگی است.

در سال ۲۰۲۴، فرانسه (۹۹) و فنلاند (۱۰۳) نزدیک‌ترین کشورها به سطح متوسط اروپا هستند، و توزیع معمول حفظ شده است، به طوری که کشورهای عضو "جدید" در نیمه پایینی و کشورهای عضو "قدیمی" در نیمه بالایی قرار دارند. اگر اقتصادهای غیرمعمول ایرلند و لوکزامبورگ را کنار بگذاریم[۱]، پیشرفته‌ترین اقتصادهای اروپایی - سوئد، آلمان، اتریش، بلژیک، دانمارک، هلند - در محدوده ۱۱۵ تا ۱۳۰ درصدِ میانگین اروپا قرار دارند. در سال‌های اخیر، تمام اعضای جدید اتحادیه اروپا از اروپای مرکزی و شرقی (اروپای مرکزی و شرقی)، از جمله رومانی، به سطحی بین ۷۰ تا ۹۰ درصدِ میانگین اتحادیه اروپا رسیده‌اند. در میان آنها، تنها جمهوری چک و اسلوونی از آستانه ۹۰ درصد فراتر رفته‌اند، در حالی که لتونی، اسلواکی، مجارستان، کرواسی و رومانی در محدوده ۷۰ تا ۸۰ درصد باقی مانده‌اند.

همگرایی بلغارستان پس از سال ۱۹۹۹، زمانی که این شاخص به پایین‌ترین حد خود یعنی ۲۸ درصد رسید، روندی ملایم و پیوسته داشته است. از آن زمان به بعد، این کشور با سرعتی بین ۱ تا ۳ واحد در سال، فاصله را کم کرده است، با دو کندی قابل توجه در سال ۲۰۰۵، در طول بحران مالی سال ۲۰۰۹ و آخرین بار در سال ۲۰۱۳. آخرین بحران بزرگ - همه‌گیری و پیامدهای آن - منجر به تسریع شد، که عمدتاً ناشی از رکودهای عمیق‌تر در اقتصادهای بزرگ غربی بود. در دوره پس از روشن شدن چشم‌انداز عضویت بلغارستان در منطقه یورو در اواخر قرن گذشته، اقتصاد بلغارستان به طور پیوسته سریع‌تر از اقتصاد اتحادیه اروپا رشد کرده است.

در سال‌های اخیر، مقایسه رایج با اقتصاد یونان بود که در سال ۲۰۲۰ به ۶۲ درصد از میانگین اروپا سقوط کرد - بزرگترین فاصله آن در دهه‌های اخیر. با این حال، اصلاحات در این کشور نتایج روشنی به همراه داشته است و امروز دوباره بالاتر از ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی میانگین اروپا قرار دارد و هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که بلغارستان در سال‌های آینده از آن پیشی بگیرد. با وجود این، همگرایی بیش از حد آشکار است - در حالی که در سال ۲۰۰۶ ارزش این شاخص برای بلغارستان ۳۸٪ بود و یونان به اوج ۹۶٪ خود رسید، امروز این دو کشور به موازات هم حرکت می‌کنند.

مقایسه با رومانی نیز جالب است، که قبل از پیوستن دو کشور به اتحادیه اروپا از موقعیت پایین‌تری نسبت به بلغارستان شروع کرد، اما توانست در سال ۲۰۲۰ از مرز ۷۰ درصد عبور کند و با حفظ روندهای فعلی، به احتمال زیاد سال آینده از ۸۰ درصد فراتر خواهد رفت و در میان کشورهای ثروتمندتر در اروپای مرکزی و شرقی قرار خواهد گرفت. اگرچه نمی‌توان تنها یک توضیح برای واگرایی بین بلغارستان و رومانی در سال‌های اخیر جستجو کرد، اما نمی‌توان از عملکرد بسیار بهتر همسایه شمالی ما در حاکمیت قانون و مبارزه با فساد و همچنین توانایی بهتر در جذب سرمایه‌گذاری چشم پوشی کرد.

شایان ذکر است که هدف، ثابت نیست - سطح متوسط توسعه اقتصادی اروپای مرکزی هر سال تغییر می‌کند، که عمدتاً تحت تأثیر پویایی کشورهای بزرگ غربی است. این به نوبه خود به این معنی است که نمی‌توانیم صرفاً فرض کنیم که بلغارستان به حرکت با سرعت فعلی خود به سمت میانگین اتحادیه اروپا ادامه خواهد داد و پس از ۱۵ تا ۲۰ سال به این هدف خواهد رسید. اگر بر اساس سرعت بیشتر کشورهای اروپای مرکزی و شرقی قضاوت کنیم، برعکس - احتمال رسیدن کشور به ۷۰-۷۵٪ و ماندن در این سطح با کاهش رشد نیز به همان اندازه واقعی است، به ویژه در سناریویی با سرمایه گذاری کم، کسری بودجه بالا و بدهی عمومی‌به سرعت در حال افزایش.

لینک منبع

 کاهش 14.3 درصدی قیمت گاز

تا به امروز، قیمت مورد انتظار گاز طبیعی برای ماه آوریل تقریباً 75 لوا به ازای هر مگاوات‌ساعت (MWh) برآورد شده است. این موضوع را وسلین سینابوف، مدیرعامل شرکت "بلغارگاز"، در جلسه علنی کمیسیون تنظیم مقررات انرژی و آب (KEVR) اعلام کرد که توسط خبرگزاری BTA نقل شده است.

در این جلسه، گزارش گروه کاری KEVR در مورد درخواست ارائه‌شده از سوی تأمین‌کننده عمومی در 11 مارس برای تعیین قیمت گاز طبیعی در ماه آینده بررسی شد. در ابتدا، "بلغارگاز" پیشنهاد داده بود که قیمت 80.75 لوا به ازای هر مگاوات‌ساعت تعیین شود که 7.8 درصد کمتر از قیمت تأییدشده برای ماه مارس، یعنی 87.58 لوا در هر مگاوات‌ساعت بود.

رئیس جدید کمیسیون تنظیم مقررات انرژی و آب (KEVR)، پلامن ملادنوسکی، توضیح داد که به دلیل کاهش تعداد درخواست‌های ارائه‌شده و کاهش قیمت‌ها در بورس گاز اروپا TTF، قیمت جدید اعلام‌شده 75.08 لوا تعیین شده است که 14.30 درصد کمتر از قیمت تعیین‌شده برای ماه مارس است.

وسلین سینابوف، مدیرعامل "بلغارگاز"، توضیح داد که کاهش قابل‌توجه قیمت گاز طبیعی برای آوریل به دلیل کاهش درخواست‌های مصرف است، زیرا با پایان فصل زمستان، تقاضا کاهش می‌یابد. وی همچنین تأکید کرد که این امر باعث افزایش سهم گاز ارزان‌تر وارداتی از جمهوری آذربایجان در ترکیب قیمتی می‌شود.

پلامن ملادنوسکی جلسه‌ای غیرعلنی در کمیسیون تنظیم مقررات انرژی و آب (KEVR) را برای ساعت 15:00 در تاریخ 1 آوریل تعیین کرد تا تصمیم نهایی درباره قیمت گاز طبیعی برای ماه آینده اتخاذ شود.

بعداً، KEVR اعلام کرد که بر اساس الزامات مقررات قانونی، در 1 آوریل 2025، شرکت "بلغارگاز" EAD داده‌های به‌روز شده‌ای را درباره عوامل مؤثر بر قیمت گاز در آوریل به نهاد نظارتی ارائه خواهد کرد. پس از آن، قیمت نهایی تعیین خواهد شد که بر اساس آن، تأمین‌کننده عمومی‌گاز طبیعی را به تأمین‌کنندگان نهایی و دارندگان مجوز تولید و انتقال انرژی حرارتی خواهد فروخت.

قیمت پیشنهادی فعلی شامل چندین مؤلفه است:

قیمت گاز طبیعی در نقطه ورود به شبکه انتقال گاز

هزینه‌های مربوط به تأمین عمومی

هزینه‌های ذخیره‌سازی گاز در تأسیسات ذخیره‌سازی زیرزمینی "چیرن" که مطابق برنامه اقدام در شرایط اضطراری در نظر گرفته شده است.

در ترکیب قیمتی آوریل، تمامی‌گاز طبیعی توافق‌شده از جمهوری آذربایجان که از طریق اینترکانکتور بلغارستان - یونان (IGB) و بر اساس قرارداد با آذربایجان تأمین می‌شود، لحاظ شده است. این مقدار 68.66 درصد از مصرف ماهانه را پوشش می‌دهد. همچنین، گاز استخراج‌شده از ذخیره‌گاه زیرزمینی "چیرن" در این ترکیب گنجانده شده است. علاوه بر این، تأمین‌کننده عمومی‌گاز با یک تاجر گاز طبیعی مایع (LNG) قرارداد بسته است تا از طریق مزایده، گاز مایع مورد نیاز برای آوریل را تأمین کند.

پلامن ملادنوسکی اعلام کرد که قیمت پیش‌بینی‌شده 75.08 لوا به ازای هر مگاوات‌ساعت (MWh) و کاهش 14.3 درصدی آن نسبت به مارس، خبر خوبی برای مصرف‌کنندگان بلغاری، چه خانگی و چه تجاری، محسوب می‌شود.

لینک منبع

 مذاکرات سرمایه گذاری در مناطق صنعتی

توسعه مناطق صنعتی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ما اولویت دارد تا بتوانیم سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه فناوری‌های پیشرفته را به بلغارستان جذب کنیم. این را پتار دیلوف، وزیر اقتصاد و صنعت بلغارستان، اعلام کرد که با آنجل تانف، مدیرعامل شرکت ملی مناطق صنعتی (NKIZ) وابسته به وزارت اقتصاد و صنعت، دیدار داشت.

در این دیدار، دو طرف درباره اجرای پروژه‌های مناطق صنعتی تحت مدیریت NKIZ و ایجاد مکانیزمی‌کارآمد برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها گفت‌وگو کردند.

دیلوف تأکید کرد: «برای اینکه در جذب سرمایه‌گذاران موفق باشیم، باید مناطقی با زیرساخت‌های آماده ایجاد کنیم.» وی افزود: «مهم این است که سرمایه‌گذارانی که به بلغارستان علاقه‌مند هستند، بتوانند مکانی مناسب برای کسب‌وکار خود انتخاب کنند و شرایط لازم را برای راه‌اندازی سریع تولید خود داشته باشند.»

از سوی دیگر، آنجل تانف، مدیرعامل جدید NKIZ، اعلام کرد که این شرکت دولتی سیاستی فعالانه در زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌ها در پیش خواهد گرفت.

به گفته وی، مذاکرات با سرمایه‌گذارانی که قصد دارند در مناطق صنعتی بلغارستان مستقر شوند، در مراحل پیشرفته‌ای قرار دارد. این سرمایه‌گذاری‌ها شامل بخش‌هایی مانند صنعت خودروسازی، صنایع غذایی و ساختمانی، داروسازی، تولید محصولات و تجهیزات پیشرفته، انبارداری و لجستیک است.

میزان سرمایه‌گذاری‌های مورد انتظار در این پروژه‌ها بیش از ۴۵ میلیون لوا برآورد شده است و سرمایه‌گذاران شامل شرکت‌هایی از بلغارستان، آلمان، اسپانیا، چین و ترکیه هستند.  

لینک منیع

  ارتقاء ابر رایانه بلغارستان

ابررایانه بلغاری Discoverer، ۴ سال پس از آغاز به کار خود، یک ارتقاء بسیار بزرگ دریافت کرد که با آن قادر خواهد بود وظایف مربوط به هوش مصنوعی را انجام دهد.

ارزش کل این پروژه بیش از ۳ میلیون یورو است و بودجه آن از طریق برنامه Digital Europe تامین شده است.

دیسکاورر بخشی از شبکه اروپایی ماشین‌های محاسباتی با عملکرد بالا (HPC) اتحادیه اروپا - European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) است. این اولین ابررایانه این شبکه است که ارتقا می‌یابد. تاکنون، در بیش از ۸۰ پروژه شرکت داشته است.

ارتقاها در دو جهت اصلی انجام شده‌اند: حافظه و قابلیت‌های گرافیکی.

در واقع، دیسکاورر (که پس از ارتقا، دیسکاورر پلاس نامیده می‌شود) یک خوشه GPU کاملاً جدید با ۴ سرور Nvidia DGX H200 با مجموع ۳۲ پردازنده گرافیکی از مدلی دریافت می‌کند که توسط شرکت‌های پیشرو در زمینه هوش مصنوعی در جهان استفاده می‌شود.

ذخیره‌سازی داده‌ها به یک راه‌حل از HP Enterprise با دو سیستم سپرده شده است: Long Term Storage و Flash Storage برای اطلاعات مورد استفاده در وظایف با محاسبات فشرده.

به موازات این، سیستم‌های UPS برای تامین برق بدون وقفه دیسکاورر نیز نوسازی شده‌اند.

پتر استاتِف، رئیس هیئت نظارت "پارک فناوری صوفیه"، در جریان ارائه رسمی ابررایانه ارتقا یافته، اشاره کرد که پیاده‌سازی خودِ قطعات جدید کمتر از سه ماه به طول انجامیده است - اما برای اینکه Discoverer توسط کاربران قابل استفاده باشد، آزمایش‌های عمیقی را نیز پشت سر گذاشته است.

او همچنین گفت که به دلیل سرعت بالای توسعه در حوزه هوش مصنوعی، در طول پروژه این امکان به وجود آمد که مشخصات فنی تغییر کند - و به جای کارت‌های گرافیک Nvidia H100، از H200های جدیدتر استفاده شود. پس از مذاکره با Nvidia، اصلاحات لازم در قراردادها انجام شد.

قبل از ارتقا، این ابررایانه دارای قدرت محاسباتی حدود ۴.۵ پتافلاپس بود که آن را در بین ۵۰۰ ابررایانه برتر جهان قرار می‌داد. کیریل کیریلوف، مدیر اجرایی Discoverer، در مصاحبه با Money.bg تاکید کرد که ارتقا نه به دلیل قدرت خالص (که هنوز باید اندازه‌گیری شود)، بلکه به دلیل قابلیت‌های جدیدی است که این دستگاه، که در غیر این صورت فقط برای فعالیت‌های علمی خاصی در نظر گرفته شده بود، به دست خواهد آورد.

او مثال‌هایی از شبکه‌های عصبی، دوقلوهای دیجیتال و آموزش مدل‌های زبانی بزرگ و همچنین مدل‌های کوچکتر ارائه داد که کاربرد مستقیم‌تری در تجارت دارند - با این مزیت اضافی که زیرساخت در بلغارستان واقع شده است.

به گفته وی، قراردادهایی برای بخش بزرگی از ظرفیت Discoverer+ منعقد شده است و انتظار می‌رود که در عرض چند هفته آینده، این دستگاه به طور کامل در پروژه‌های مختلف تحقیقاتی و تجاری مورد استفاده قرار گیرد.

این ابررایانه نقش کلیدی در "کارخانه هوش مصنوعی" آتی به ارزش 90 میلیون یورو نیز خواهد داشت که اتحادیه اروپا در بلغارستان احداث خواهد کرد. برای این منظور، ارتقاء بعدی (Discoverer++) صورت خواهد گرفت. استاتف توضیح داد: "ارتقاء فعلی مبتنی بر 4 سرور با مجموع 32 کارت گرافیک است - در حالی که ما می خواهیم 1000 عدد در کارخانه داشته باشیم." به گفته وی، فناوری‌های موجود در حال حاضر در حال بررسی هستند تا راه حلی با طولانی ترین افق استفاده موثر انتخاب شود.

امروز نقطه عطفی مهم برای رهبری دیجیتال اروپا را جشن می‌گیریم. بلغارستان در این تحول از کشورهای پیشرو است و این مایه افتخار است. ابررایانه بلغاری "دیسکاورر" (Discoverer) در میان بهترین‌ها در جهان است. این نمونه‌ای از مزایای همکاری اروپایی در زمینه‌های تحقیقات علمی و نوآوری است." این مطلب را اکاترینا زاخاریوا، کمیسر اتحادیه اروپا با مسئولیت "استارت‌آپ‌ها، تحقیقات و نوآوری" در یک پیام ویدئویی اعلام کرد.

لینک منبع

  رشد 15 درصدی در تولید زغال سنگ

در تولید محصولات انرژی در ژانویه ۲۰۲۵، بیشترین رشد نسبت به دسامبر ۲۰۲۴ در سوخت‌های جامد ثبت شده است که با افزایش ۱۵.۶ درصدی به ۲,۶۶۴ هزار تن رسیده است. این داده‌ها از سوی مؤسسه ملی آمار (NSI) ارائه شده‌اند. این آمار شامل زغال‌سنگ‌های آنتراسیت، سیاه، قهوه‌ای و لیگنیت و سوخت‌های جامد تولید شده از آن‌ها می‌شود.

در اولین ماه سال، بیشترین کاهش در تولید بنزین خودرو مشاهده شده است که با کاهش ۱۳.۲ درصدی به ۱۳۱ هزار تن رسیده است.

نسبت به دسامبر ۲۰۲۴، تولید برق نیز با ۱۰.۵ درصد افزایش به ۴,۲۲۳ گیگاوات‌ساعت رسیده است. در مقابل، تولید گازوئیل با ۳.۶ درصد کاهش به ۲۶۸ هزار تن رسیده است. در مورد مخلوط‌های پروپان-بوتان و گاز طبیعی تغییری مشاهده نشده است.

نسبت به ماه مشابه در سال ۲۰۲۴، تولید سوخت‌های جامد ۷۱.۰ درصد، مخلوط‌های پروپان-بوتان ۲۵.۰ درصد، گازوئیل ۱۳.۶ درصد و برق ۱۳.۴ درصد افزایش یافته است. در مقابل، تولید بنزین خودرو ۱۰.۳ درصد کاهش داشته است. تولید گاز طبیعی بدون تغییر باقی مانده است.

در زمینه تأمین محصولات انرژی، بیشترین افزایش در ژانویه ۲۰۲۵ نسبت به دسامبر ۲۰۲۴، دوباره در سوخت‌های جامد مشاهده شده که با رشد ۱۵.۸ درصدی به ۲,۶۹۸ هزار تن رسیده است. همچنین، تأمین گازوئیل با ۱۴.۸ درصد افزایش به ۲۴۱ هزار تن، بنزین خودرو با ۱۲.۲ درصد افزایش به ۴۶ هزار تن، مخلوط‌های پروپان-بوتان با ۸.۶ درصد افزایش به ۳۸ هزار تن، برق با ۳.۸ درصد افزایش به ۳,۶۹۰ گیگاوات‌ساعت و گاز طبیعی با ۱.۰ درصد افزایش به ۲۹۹ میلیون مترمکعب رسیده است. هیچ‌گونه کاهش در تأمین هیچ‌یک از این محصولات ثبت نشده است.

نسبت به ژانویه ۲۰۲۴، افزایش در تأمین سوخت‌های جامد با ۶۶.۱ درصد، گازوئیل با ۱۶.۴ درصد و گاز طبیعی با ۰.۷ درصد ثبت شده است.

در مقابل، تأمین بنزین خودرو ۱۱.۵ درصد، مخلوط‌های پروپان-بوتان ۲.۶ درصد و برق ۰.۶ درصد کاهش یافته است.

لینک منبع

  توسعه روابط بلغارستان و ژاپن

بلغارستان می‌تواند یک شریک استراتژیک برای ژاپن در منطقه اروپا شرقی و مرکزی باشد. این سخنان توسط رئیس‌جمهور بلغارستان، رومن رادف، در حالی بیان شد که او از شرکت‌کنندگان در صبحانه تجاری که توسط انجمن تجاری ژاپن-بلغارستان در صوفیه برگزار شده بود، استقبال کرد.

رادف افزود: "برای ما، ژاپن شریک استراتژیک در منطقه شرق آسیا است، عمدتاً به این دلیل که ما در حال حاضر از سرمایه‌گذاری‌های آن در زمینه فناوری‌های پیشرفته و در اقتصاد با ارزش افزوده بالا بهره می‌بریم."

شرکت‌های ژاپنی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بلغارستان در بخش‌های انرژی و خودروسازی هستند.

جلسه فعالیت‌های انجمن تجاری ژاپن-بلغارستان، توسعه روابط تجاری بلغارستان-ژاپن و همچنین اطلاعاتی در مورد آمادگی و مشارکت بلغارستان در نمایشگاه جهانی EXPO 2025 را که از تاریخ ۱۳ آوریل تا ۱۳ اکتبر در شهر اوساکا ژاپن برگزار می‌شود، ارائه داد.

انتظار می‌رود بیش از ۲۸ میلیون نفر از این نمایشگاه بازدید کنند. بلغارستان در اوساکا یک غرفه ملی خواهد داشت که به مدت ۲۷ هفته به روی بازدیدکنندگان باز خواهد بود.

رئیس‌جمهور اشاره کرد که مشارکت بلغارستان در نمایشگاه جهانی اوساکا EXPO 2025 به کشورهای شرکت‌کننده این فرصت را می‌دهد تا آنچه که آن‌ها را به هم متصل می‌کند - فرهنگ‌های چند صد ساله، سنت‌های باستانی و دستاوردهای برجسته در علم، اقتصاد و فناوری‌های پیشرفته - را به نمایش بگذارند.

در سال ۲۰۲۴، حجم تبادل تجاری دوجانبه به ۲۶۹.۵ میلیون دلار رسید که با پتانسیل موجود تطابق ندارد. وزیر اقتصاد بلغارستان، پتر دیلوف، در این نشست اظهار داشت: "رویداد امروز به‌وضوح اراده و تمایل مشترک ما برای عمیق‌تر کردن گفتگوها و توسعه روابط با ژاپن دوستانه به‌طور فزاینده نشان می‌دهد."

لینک منبع

فعالت شرکت های کانادایی در بلغارستان

وزیر اقتصاد و صنعت، پتر دیلوف، با سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار کانادا برای بلغارستان، که مقر او در بخارست است، جناب گاوین بوچان، دیدار کرد. دو طرف درباره روند پیوستن بلغارستان به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و توسعه روابط اقتصادی دوجانبه بحث و گفتگو کردند.

دیلوف تأکید کرد که عضویت بلغارستان در OECD یکی از اولویت‌های اصلی اقتصادی خارجی کشور است. او افزود: «ما به شدت متعهد هستیم که مرحله فنی پیوستن را تا پایان سال ۲۰۲۵ یا اوایل سال ۲۰۲۶ تکمیل کنیم.»

از سوی دیگر، سفیر بوچان حمایت کانادا از عضویت بلغارستان در OECD را ابراز کرد. همچنین، دو طرف درباره جنبه‌های اقتصادی همکاری بین دو کشور صحبت کردند.

در سال ۲۰۲۴، حجم مبادلات تجاری بین بلغارستان و کانادا به ۳۶۳.۲ میلیون دلار آمریکا رسید که نسبت به سال قبل ۳.۱ درصد افزایش داشته است. به گفته دیلوف، جذب سرمایه‌گذاری کانادایی در بخش‌های کلیدی اقتصاد بلغارستان و گسترش حجم و تنوع محصولات بلغاری در بازار کانادا، به‌ویژه کالاهای با ارزش افزوده بالا، همچنان از اولویت‌های بلندمدت ما است. همچنین، فرصت‌های همکاری در چارچوب توافقنامه مشارکت استراتژیک (CETA) بین اتحادیه اروپا و کانادا مورد بحث قرار گرفت.

در این دیدار مشخص شد که بلغارستان به طور پیوسته از اجرای CETA حمایت کرده و قصد دارد فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری با کانادا را گسترش دهد. طی هفت سال گذشته، صادرات به کانادا دو برابر شده است.

سفیر کانادا اهمیت تعمیق روابط دوجانبه بین دو کشور را مورد تأکید قرار داد و همچنین اشاره کرد که شرکت‌های کانادایی در بلغارستان حدود ۶۰۰۰ شغل ایجاد کرده‌اند. او افزود که تأسیس اتاق بازرگانی کانادا-بلغارستان در سال گذشته، به تقویت همکاری بین دو کشور کمک خواهد کرد.

دو طرف متعهد شدند که برای ایجاد روابط دوجانبه قوی‌تر و پایدارتر در آینده ، با تمرکز بر تقویت همکاری‌های سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی، فناوری‌های پیشرفته و زیرساخت‌ها کار کنند. 

لینک منبع

 قوانین جدید قیمت‌ها به یورو در بلغارستان

سیستم صندوق‌های ثبت مالی بلغارستان قرار است تغییرات قابل‌توجهی را تجربه کند. مقررات جدید الزام می‌کنند که صندوق‌های نقدی مبلغ کل قابل پرداخت را هم به "لف" و هم به "یورو" همراه با نرخ تبدیل مربوطه نمایش دهند. این تغییرات که توسط وزارت دارایی پیشنهاد شده و برای بحث عمومی ارائه شده‌اند، بخشی از تلاش‌ها برای تسهیل معاملات مالی در سراسر کشور هستند.

علاوه بر نمایش مبلغ به دو ارز، مقررات جدید الزاماتی را برای صدور رسیدهای الکترونیکی نیز معرفی می‌کنند که توسط دستگاه‌های فروش خودکار (وندینگ ماشین‌ها) صادر خواهند شد. برای تحقق این امر، صندوق‌های نقدی باید اطلاعات مشتریان را برای ارائه رسیدهای مالیاتی در قالب الکترونیکی ذخیره کنند. این داده‌ها همچنین شامل تاریخ و زمان صدور رسید خواهند بود.

برای کسب‌وکارهایی مانند پمپ‌بنزین‌ها، مقررات ویژه‌ای برای صندوق‌های نقدی که با اپلیکیشن‌های موبایل در ارتباط هستند، در نظر گرفته شده است. به‌عنوان یک اقدام امنیتی، کارشناسان وزارت دارایی پیشنهاد کرده‌اند که رسیدها فقط از طریق API (رابط برنامه‌نویسی کاربردی) صادر شوند. این امر اطمینان حاصل می‌کند که سیستم اطلاعات بلادرنگ (real-time) درباره وضعیت دستگاه اندازه‌گیری ارائه دهد، از جمله اینکه آیا پمپ در حال استفاده است، روند سوخت‌گیری چگونه پیش می‌رود و وضعیت سوخت پرداخت‌نشده چیست.

مقررات همچنین تعیین می‌کنند که صندوق‌های نقدی در پمپ‌بنزین‌ها باید مقدار سوخت عرضه‌شده، مبلغ فروش، روش پرداخت و جزئیات رسید مالیاتی صادرشده را ثبت کنند. نکته مهم این است که دستورات مربوط به فروش سوخت از طریق API پردازش نخواهند شد، و تدابیری برای جلوگیری از هرگونه دستکاری در سیستم اتخاذ خواهد شد.

علاوه بر این، قوانین جدید پیشنهاد می‌کنند که گروه وسیع‌تری از صنعتگران از استفاده از دستگاه‌های مالیاتی معاف شوند، مشروط بر اینکه برای مالیات بر ارزش افزوده (VAT) ثبت‌نام نکرده باشند و گردش مالی سالانه آن‌ها کمتر از ۱۰۰,۰۰۰ لف باشد. بااین‌حال، مکانیک‌های خودرو و تعمیرگاه‌ها مشمول این معافیت نخواهند شد.

بر اساس مقررات اصلاح‌شده، مشتریانی که قبل از پرداخت نهایی درخواست دریافت رسید سیستمی‌با جزئیات را داشته باشند، آن را به‌صورت کاغذی دریافت خواهند کرد. همچنین، دستورالعمل‌های جدید برای مستندسازی عملیات برگشت وجه، امکان انجام بازپرداخت را از طریق روش‌های مختلف، ازجمله انتقال بانکی یا کارت‌های اعتباری/دبیت، فراهم می‌کنند.

در نهایت، قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای مواقعی که دستگاه‌ها یا سیستم‌های الکترونیکی از سرویس خارج یا اسقاط می‌شوند، وضع شده است. درصورتی‌که حافظه مالیاتی یک دستگاه برداشته شود، امکان استفاده مجدد از آن دستگاه وجود نخواهد داشت. در صورت مفقود شدن یا سرقت صندوق نقدی، آژانس ملی درآمد (NRA) باید ظرف سه روز مطلع شود. این قانون برای گزارش‌های مالی روزانه و دفاتر فروش نیز اعمال می‌شود.

لینک منبع