اخبار اقتصادی بلغارستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در هفتۀ چهارم اسفند ماه 1403 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

 ابهامات پیرامون ورود بلغارستان به منطقه یورو

چشم‌انداز پیوستن بلغارستان به منطقه یورو در ژانویه 2026 همچنان در دسترس است، طبق آخرین تحلیل واحد پژوهشی ING، موسوم به ING Think. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که برخی عوامل نامشخص در حال ظهور هستند که می‌توانند بر جدول زمانی این فرآیند تأثیر بگذارند.

این تحلیل با عنوان «بلغارستان: پذیرش یورو در دسترس است، اما هنوز به واقعیت نپیوسته»، تأکید می‌کند که اگرچه پیش‌بینی‌ها برای پیوستن بلغارستان به منطقه یورو همچنان مثبت است، اما تورم به یک نگرانی فزاینده تبدیل شده است. ING پیش‌بینی می‌کند که نرخ تورم تا پایان امسال به 4.6 درصد برسد و در سال 2024 اندکی کاهش یافته و به 3 درصد برسد. یکی از عوامل اصلی محرک تورم، آزادسازی بازار برق است که می‌تواند فرآیند دستیابی به معیارهای لازم برای پذیرش یورو را از نظر سیاسی پیچیده‌تر کند.

ثبات سیاسی به عنوان عامل کلیدی در موفقیت پذیرش یورو برجسته شده است. تحلیلگران اشاره می‌کنند که هرگونه تغییر احتمالی در صحنه سیاسی، مانند ورود احزاب جدید به مجلس ملی پس از بازبینی نتایج انتخابات، می‌تواند عدم قطعیت بیشتری ایجاد کند. تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات برای تعیین یک حد نصاب جدید چهار درصدی برای ورود به پارلمان منجر به توزیع مجدد کرسی‌ها شده است و به حزب Velichie که در ابتدا نتوانسته بود از این حد نصاب عبور کند، امکان کسب 10 کرسی را داده است. این تحولات می‌تواند ناآرامی‌های سیاسی بیشتری به همراه داشته باشد و روند پیوستن بلغارستان به منطقه یورو را تحت تأثیر قرار دهد.

با نگاهی به چشم‌انداز اقتصادی بلغارستان، ING همچنان خوش‌بین است. این بانک پیش‌بینی می‌کند که نرخ رشد اقتصادی در سال 2025 ثابت و در حدود 2.6 درصد باقی بماند. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش اخیر دستمزدها و سیاست‌های مالی انبساطی خواهد بود که انتظار می‌رود از مصرف خصوصی و عمومی حمایت کند. علاوه بر این، ادغام بلغارستان در پروژه‌های منطقه‌ای گسترده‌تر، مانند کریدور گازی عمودی، به‌روزرسانی زیرساخت‌های تحت هدایت ناتو و ابتکار سه دریا، انتظار می‌رود که مزایای اولیه‌ای برای بهره‌وری و فعالیت‌های اقتصادی به همراه داشته باشد.

با این حال، بی‌ثباتی سیاسی همچنان به‌عنوان یک عامل تهدیدکننده برای سرمایه‌گذاری باقی می‌ماند. این تحلیل هشدار می‌دهد که هرگونه عدم قطعیت سیاسی می‌تواند اعتماد به اقتصاد را تضعیف کند. در حوزه صنعتی، بلغارستان با چالش‌هایی روبه‌رو است، زیرا فعالیت‌های صنعتی در حال تضعیف است و شرکای تجاری کلیدی این کشور، مانند آلمان و رومانی، با مشکلاتی مواجه هستند. در نتیجه، در حالی که مسیر بلغارستان برای پیوستن به منطقه یورو همچنان محتمل است، این کشور باید از پس چالش‌های نوظهور سیاسی و اقتصادی برآید تا این پیش‌بینی به واقعیت تبدیل شود.

لینک منبع

درخواست شرکت‌های بلغاری برای تأمین مالی

فرصت‌های تأمین مالی برای شرکت‌های نوپا، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از طریق برنامه‌های شورای نوآوری اروپا (EIC) که بر بخش فضایی متمرکز هستند، در چهاردهمین دوره از صبحانه شبکه‌سازی پارک فناوری صوفیه ارائه شد. استلا تکاچوا، مدیر برنامه سیستم‌های فضایی در EIC، در مورد چالش‌ها و فرصت‌های تجاری‌سازی نوآوری‌های فضایی در زمینه خدمات ماهواره‌ای، رباتیک در مدار، ایستگاه‌های فضایی و ماموریت‌های آتی به ماه صحبت کرد. او "پورتفولیوی فضایی" شورای اروپا را ارائه داد که هدف آن تأمین مالی پروژه‌های نوآورانه شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) و استارت‌آپ‌ها و همچنین برنامه‌هایی است که برای دانشجویان دارای طرح‌های توسعه خود در نظر گرفته شده‌اند.

در طول این صبحانه، شرکت‌ها و کارشناسان محصولات و خدمات نوآورانه خود را به حاضران ارائه کردند:

- تیخومیر ندف، بنیانگذار و مدیرعامل استارت‌آپ Fadron، بخشی از پورتفولیوی پارک فناوری صوفیه و برنامه انکوباتور South East European Innovators Program، در مورد فناوری‌های نوآورانه پهپادی که توسط این شرکت توسعه داده می‌شود، صحبت کرد. این فناوری‌ها برای اسکن جاده‌ها و ایجاد دوقلوهای دیجیتالی استفاده می‌شوند که از طریق آن‌ها روسازی‌ها با استفاده از هوش مصنوعی تجزیه و تحلیل می‌شوند. توسعه این استارت‌آپ امکان شناسایی مشکلات جاده‌ها را ده برابر سریع‌تر و کارآمدتر فراهم می‌کند. فادرون با مشتریانی از سراسر جهان همکاری می‌کند.

- نلی سیمئونوا، کارآفرین و یکی از بنیانگذاران "آنتارتا"، فعالیت استارتاپ بلغاری را معرفی کرد که به احیای تولید غذای فضایی بلغاری، محصولات غذایی، نوشیدنی‌ها و مکمل ها می‌پردازد. آنتارتا در تولید بیش از 30 نوع محصول لیوفیلیزه (خشک شده انجمادی) متخصص است که نیازهای فضانوردان در شرایط میکروگرانش را برآورده می‌کند. تا به امروز، محصولات این شرکت نوپا موفقیت خود را ثابت کرده اند و در ماموریت های فضایی و سایر شرایط اضطراری روی زمین مورد استفاده قرار گرفته اند.

- شرکت نوپای BioConserv، بخشی از اکوسیستم پارک فناوری صوفیه، محصولاتی را که در حال توسعه است، معرفی کرد - از جمله نوشیدنی‌های غیر الکلی تهیه شده از گیاهان بلغاری، و همچنین نگهدارنده‌های طبیعی و مکمل های غذایی بر پایه عصاره‌های گیاهی.

 برای اولین بار، در چارچوب صبحانه شبکه سازی، مشاوره‌های تخصصی موازی برای استارتاپ‌ها، شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) توسط کارشناسان صندوقِ صندوق‌ها نیز برگزار شد. با بیش از 15 کارآفرین، نمایندگان استارتاپ ها، دانشمندان و افرادی که ایده‌هایی برای محصولات و خدمات نوآورانه داشتند، گفتگوهای شخصی انجام شد که اطلاعات و راهنمایی‌های تخصصی برای توسعه مشاغل و ایده‌های خود دریافت کردند. هدف از مجموعه صبحانه‌های کاری پارک فناوری صوفیه این است که به کسب و کارها فرصتی برای ارائه محصولات و خدمات خود بدهد و ارتباط بین جامعه کارآفرینی و دانشمندان در پارک فناوری صوفیه را بهبود بخشد.

لینک منبع

 اهدا جایزه "بهترین فرودگاه" اروپا به فرودگاه واسیل لفسکی صوفیه

فرودگاه صوفیه "واسیل لفسکی" مفتخر به دریافت عنوان معتبر "بهترین فرودگاه اروپا با ۵ تا ۱۵ میلیون مسافر" برای سال ۲۰۲۴ شد. این جایزه که توسط ACI World و Amadeus اهدا می‌شود، نشان‌دهنده رضایت چشمگیر مسافران از این فرودگاه است. این جایزه بازتابی از بازخورد مثبت مسافران است و سطح بالای خدمات و تلاش‌های مستمر SOF Connect، اپراتور فرودگاه، برای ارتقای تجربه مسافران را برجسته می‌کند.

عیسی کابایرو، مدیرعامل SOF Connect، گفت: «این جایزه گواهی بر تعهد ما به مسافران و هدف ما برای ارائه خدمات استثنایی است.» وی افزود که این تقدیر، انگیزه‌ای برای تیم است تا به تلاش برای برتری ادامه دهند، زیرا پیش از این سرمایه‌گذاری قابل توجهی در نوسازی فرودگاه، دیجیتالی‌سازی خدمات و بهبود رفاه مسافران انجام داده‌اند.

در طول چند سال گذشته، SOF Connect بهبودهای مختلفی از جمله ارتقاء ترمینال‌ها، بهبود نظافت، تسهیل ناوبری و تسریع فرآیندهای امنیتی را انجام داده است. این ابتکارات به طور جمعی به ایجاد تجربه‌ای دلپذیرتر و کارآمدتر برای میلیون‌ها مسافری که هر سال از این فرودگاه عبور می‌کنند، کمک کرده است.

جوایز کیفیت خدمات فرودگاهی (ASQ) که توسط ACI World با همکاری آمادئوس ارائه می‌شوند، معیار پیشرو صنعت هوانوردی برای کیفیت هستند. این جوایز که بر اساس بزرگترین نظرسنجی رضایت مسافران در جهان بنا شده‌اند، بازخورد بیش از 400 فرودگاه در 110 کشور را جمع‌آوری می‌کنند. برنامه ASQ امسال نزدیک به 700,000 نظرسنجی را تکمیل کرد و 181 جایزه به 95 فرودگاه در سراسر جهان اهدا شد. مراسم اهدای جوایز ASQ در تاریخ 10 سپتامبر 2025 در اجلاس جهانی تجربه فرودگاهی ACI در گوانگژو، چین، برگزار خواهد شد. در این اجلاس، رهبران صنعت در مورد آینده فرودگاه‌ها و نوآوری‌های خدمات مسافری بحث و گفتگو خواهند کرد. این تقدیر، جایگاه فرودگاه صوفیه را به عنوان یک قطب مهم هوانوردی در منطقه تثبیت می‌کند و بر تعهد آن به نوآوری، سهولت و کیفیت خدمات برتر تاکید دارد.

لینک منبع

  تغییرات قیمت‌ها در بلغارستان در ۱۰ سال اخیر

با حذف نرخ‌های ترجیحی مالیات بر ارزش افزوده و در بحبوحه تلاش برای تحقق معیار تورم برای پذیرش یورو، قیمت مواد غذایی بار دیگر به موضوع اصلی در زندگی عمومی و سیاسی و همچنین بهانه‌ای برای تحریم (نه چندان مؤثر) زنجیره‌های خرده‌فروشی تبدیل شد. به همین دلیل، بار دیگر پیشنهاد شد محدودیت‌های قانونی برای افزایش قیمت مواد غذایی اعمال شود و در آینده نزدیک فرمولاسیون مشخص آن را خواهیم فهمید. هدف از متن حاضر ارائه پویایی قیمت بلندمدت، هم برای مواد غذایی به طور کلی و هم برای گروه‌های مختلف آن و مقایسه آن با تغییرات در درآمد خانوار است.

ابتدا اجازه دهید روندهای بلندمدت را بررسی کنیم. مقدار شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده در ژانویه 2025، 142 است - به عبارت دیگر، افزایش سطح قیمت اندازه گیری شده بر اساس روش‌شناسی اروپایی در کشور برای کل سبد مصرف‌کننده نسبت به سال 2015، 42٪ است. افزایش قیمت مواد غذایی به طور کلی تقریباً دو برابر بیشتر است - 79٪ برای همان دوره. با این حال، تفاوت بین گروه‌های مختلف غذایی قابل توجه است - بیشترین افزایش در سبزیجات - 98٪ و همچنین در نان - 94٪ دیده می‌شود. برعکس، کمترین افزایش قیمت در ماهی و غذاهای دریایی (42٪) و همچنین در میوه‌ها (48٪) بوده است، و بقیه مواد غذایی در محدوده افزایش 50-80٪ قرار دارند. با این حال، همانطور که مشخص است، تقریباً کل تغییر در چند سال اخیر متمرکز شده است - تا پایان سال 2021، افزایش در شاخص کلی مواد غذایی در حدود 20٪ بود، اما پس از آن افزایش شدید در قیمت مواد اولیه و انرژی، و همچنین هزینه‌های نیروی کار منجر به افزایش سریع شد.

اگر فقط بر سه سال گذشته تمرکز کنیم – یعنی دوره‌ای بین ماه‌های قبل از حمله روسیه به اوکراین تا ژانویه ۲۰۲۵ – شاهد پویایی حتی متنوع‌تری خواهیم بود. در حالی که قیمت سبد مصرفی کلی ۲۶٪ افزایش یافته است، قیمت مواد غذایی به طور کلی ۵۰٪ و قیمت سبزیجات ۵۶٪ افزایش داشته است. یک مورد جالب در این میان، روغن‌ها و چربی‌ها هستند که در همان دوره تنها ۲۲٪ گران‌تر شده‌اند، اما این آمار قیمت‌های بسیار بالای تابستان و پاییز ۲۰۲۲ را در نظر نمی‌گیرد.

مثال قیمت نان در چند سال گذشته به‌ویژه قابل توجه است، زیرا تحت تأثیر دو سیاست متفاوت قرار گرفته است – از یک سو، کاهش مالیات بر ارزش افزوده و از سوی دیگر، محدودیت بر حاشیه سود تجاری. تا اواسط سال ۲۰۲۲، قیمت نان دقیقاً ۱۰۰٪ نسبت به سطح قیمتی خود در سال ۲۰۱۵ افزایش یافت. در آن زمان، نرخ مالیات بر ارزش افزوده به صفر کاهش یافت که منجر به افت قابل توجه قیمت شد. در ماه‌های بعد، هم‌زمان با عادی شدن قیمت مواد اولیه، قیمت نان تثبیت شد. در این شرایط، سقف حاشیه سودی که در سال ۲۰۲۴ بر قیمت نان اعمال شد، تأثیر محسوسی بر قیمت نهایی برای مصرف‌کننده نداشته است. با این حال، حذف نرخ مالیاتی پایین باعث افزایش نامتناسبی در قیمت شد – بیش از ۳۰ واحد در شاخص قیمت – که بین دسامبر ۲۰۲۴ و ژانویه ۲۰۲۵ رخ داد.

اگر به سطح جزئی‌تر نگاه کنیم، نان در ۹ سال گذشته بیشترین افزایش قیمت را داشته است – شاخص قیمتی آن نسبت به سال ۲۰۱۵ به ۲۲۳ رسیده است. کره با شاخص ۲۲۰، سبزیجات تازه (به‌جز سیب‌زمینی) با ۲۱۰ و خود سیب‌زمینی با ۲۰۶ افزایش قیمت مشابهی داشته‌اند. نکته جالب توجه این است که غذای کودک – که اغلب مورد توجه قانون‌گذاران قرار دارد – از جمله گروه‌های غذایی با کمترین افزایش قیمت در این دوره بوده است، با شاخص ۱۳۶. رشد مشابهی در قیمت ماهی و میوه‌های خشک نیز مشاهده می‌شود.

با این حال، پویایی قیمت‌ها همیشه باید در زمینه درآمدها بررسی شود. در بازه ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ – آخرین سالی که داده‌های کامل در دسترس است – میانگین درآمد هر فرد در خانوار ۱۱۹٪ افزایش یافته است، و اگر به داده‌های ناقص سال ۲۰۲۴ اعتماد کنیم، این افزایش باید به حدود ۱۳۵٪ برسد. رشد دستمزدهای نیروی کار حتی بیشتر بوده است. به عبارت دیگر، افزایش بلندمدت درآمد خانوارها به‌مراتب از رشد قیمت مواد غذایی پیشی گرفته است؛ این موضوع حتی در حالتی فرضی نیز صادق است که خانوارها تنها با نان – که سریع‌ترین رشد قیمتی را در سال‌های اخیر داشته – تغذیه شوند. با این حال، این به معنای نبود مشکلات ساختاری در سطح قیمت برخی گروه‌های غذایی نیست، مانند محصولات لبنی و چربی‌ها.

بیایید جمع‌بندی کنیم – در سال‌های اخیر، افزایش قابل توجهی در قیمت مواد غذایی مشاهده شده است، به‌ویژه در برخی گروه‌ها، که بیشترین افزایش در نان و سبزیجات دیده می‌شود. با این حال، این رشد قیمتی با افزایش سریع‌تر درآمدها همراه بوده است، بنابراین دلیلی برای صحبت از کاهش قدرت خرید در رابطه با مواد غذایی وجود ندارد. با این حال، اجرای «سقف حاشیه سود»، به‌ویژه با در نظر گرفتن نتایج محدود اقدامات مشابه تاکنون، به نظر نمی‌رسد که یک راهکار مؤثر باشد.

لینک منبع

 ۳۵۰ فعالیت شرکت اتریشی بلغارستان

اتریش یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصادی بلغارستان است و شرکت‌های اتریشی از سرمایه‌گذاران پیشرو در این کشور هستند. این مطلب را پتر دیلوف، وزیر اقتصاد و صنعت، در دیدار با سفیر اتریش در بلغارستان، خانم آندریا ایکیچ-بوهم، اعلام کرد.

در این دیدار مشخص شد که حدود 10 درصد از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی در بلغارستان، شرکت‌های اتریشی هستند که تقریباً در تمام بخش‌های اقتصاد این کشور فعالیت می‌کنند.

سرمایه‌گذاری‌های اتریش در بلغارستان بالغ بر 5.2 میلیارد یورو است و تقریباً 350 شرکت اتریشی در این کشور نمایندگی دارند.

وزیر اقتصاد و سفیر اتریش در بلغارستان در مورد همکاری در بخش‌هایی مانند میکروالکترونیک، خودروسازی، نوآوری و همچنین در زمینه‌های انرژی، فناوری و غیره بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار، مشارکت در زمینه آموزش دوگانه بین دو کشور نیز مورد بحث قرار گرفت.

هر دو طرف توافق کردند که با وجود افزایش مبادلات تجاری در 10 سال گذشته، پتانسیل همکاری عمیق‌تر و اجرای پروژه‌های مشترک بین دو کشور، به ویژه پس از عضویت کامل بلغارستان در منطقه شنگن، وجود دارد.

وزیر اقتصاد و صنعت و سفیر اتریش در بلغارستان آمادگی خود را برای برگزاری همایش‌های تجاری و جلسات کاری با سرمایه‌گذاران بالقوه در سال جاری اعلام کردند که فرصت‌های جدیدی را برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی فراهم می‌کند.

دیلو تاکید کرد که تلاش‌های جدی برای کاهش بار اداری و بهبود فضای کسب‌وکار، و همچنین برای احیای اعتماد به بلغارستان به عنوان یک شریک قابل اعتماد و مکانی برای سرمایه‌گذاری، در حال انجام است.

خانم آندرئا ایکیچ-بوهم، سفیر اتریش، اظهار داشت که دو کشور همکاری‌های اقتصادی خوب و فشرده‌ای دارند. ایشان نتایج نظرسنجی سالانه Advantage Austria را در میان شرکت‌های اتریشی فعال در بلغارستان ارائه داد و تاکید کرد که برای آنها ثبات و پیش‌بینی‌پذیری، و همچنین عدم وجود بوروکراسی غیرضروری، حائز اهمیت است. وی خاطرنشان کرد که نمونه‌های خوب سرمایه‌گذاران اتریشی که در حال حاضر در بلغارستان حضور دارند، تبلیغ خوبی است و شرکت‌های اتریشی جدیدی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فناوری اطلاعات، بانکداری و بیمه و انرژی در این کشور هستند.

طرفین همچنین در مورد روند پیوستن  بلغارستان به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و منطقه یورو بحث و تبادل نظر کردند. خانم ایکیچ-بوهم خاطرنشان کرد که اتریش قاطعانه از بلغارستان در تحقق معیارهای لازم حمایت می‌کند.

لینک منبع

 آمریکا از جمله مقاصد اصلی صادرات فناوری پیشرفته بلغارستان

ایالات متحده آمریکا از جمله شرکای تجاری اصلی بلغارستان است و بازار ایالات متحده از مقاصد اصلی صادرات محصولات پیشرفته بلغاری به شمار می‌رود. این مطلب را پتر دیلوف، وزیر اقتصاد و صنعت، در افتتاحیه کنفرانس "اکسپلور یو.اس." که توسط اتاق بازرگانی آمریکا در بلغارستان و آژانس اجرایی ترویج بنگاه‌های کوچک و متوسط، با حمایت سفارت ایالات متحده در صوفیه برگزار شد، اعلام کرد. دیلوف خاطرنشان کرد که تنها در دوره ژانویه تا اکتبر سال ۲۰۲۴، تجارت بلغارستان با ایالات متحده به ۱.۴ میلیارد دلار رسید و بلغارستان در تجارت بین دو کشور تراز تجاری مثبتی داشته است. او اشاره کرد که طبق آمار، صادرات بلغارستان در ده ماه اول سال ۲۰۲۴ کمی‌بیش از ۱ میلیارد دلار بوده است. به گفته وی، با توجه به مقیاس اقتصاد ایالات متحده، بلغارستان و ایالات متحده می‌توانند اقدامات بیشتری برای تحریک فعالیت‌های مشترک و تجارت دوجانبه انجام دهند. دیلوف خاطرنشان کرد که شرکت‌های بلغاری محصولات پیشرفته‌ای در زمینه‌های الکترونیک، امنیت سایبری، سیستم‌های نوری و مهمات تولید می‌کنند و پتانسیل مشارکت در پروژه‌های مشترک، توسعه‌های علمی و فرآیندهای تولید را دارند.

لینک منبع

تورم ماهانه ۶ دهم درصدی در بلغارستان

نرخ تورم ماهانه ۰.۶ درصد و نرخ تورم سالانه ۴.۰ درصد است. داده‌های مؤسسه ملی آمار (NSI) نشان می‌دهد که تورم از طریق شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) اندازه‌گیری شده است، به طوری که تورم ماهانه مربوط به فوریه ۲۰۲۵ نسبت به ماه قبل و تورم سالانه مربوط به فوریه ۲۰۲۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

در فوریه ۲۰۲۵، نسبت به ماه قبل، بیشترین افزایش قیمت در گروه‌های زیر مشاهده شده است:

مخابرات (+۲.۳%)،

نوشیدنی‌های الکلی و دخانیات (+۱.۰%)،

رستوران‌ها و هتل‌ها (+۰.۹%)،

تفریح و فرهنگ (+۰.۹%)،

مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی (+۰.۸%).

کاهش در گروه‌های زیر ثبت شده است:

پوشاک و کفش (-۲.۱%).

مبلمان، کالاها و خدمات خانگی و نگهداری معمول خانه (-۰.۱%).

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)

در فوریه ۲۰۲۵، نرخ تورم ماهانه ۰.۶ درصد و نرخ تورم سالانه برای فوریه ۲۰۲۵ نسبت به فوریه ۲۰۲۴، ۴.۰ درصد است.

نرخ تورم از ابتدای سال (فوریه ۲۰۲۵ نسبت به دسامبر ۲۰۲۴) ۲.۶ درصد و میانگین نرخ تورم سالانه برای دوره مارس ۲۰۲۴ - فوریه ۲۰۲۵ نسبت به دوره مارس ۲۰۲۳ - فوریه ۲۰۲۴، ۲.۵ درصد است.

نرخ تورم ماهانه

در فوریه سال 2025، قیمت کالاها و خدمات در گروه‌های مصرفی زیر افزایش یافته است:

مخابرات (+2.3%)؛

نوشیدنی‌های الکلی و دخانیات (+1.0%)؛

رستوران‌ها و هتل‌ها (+0.9%)؛

تفریحات و فرهنگ (+0.9%)؛

مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیر الکلی (+0.8%)؛

حمل و نقل (+0.6%)؛

کالاها و خدمات متفرقه (+0.6%)؛

بهداشت و درمان (+0.4%)؛

آموزش (+0.4%)؛

مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها (+0.3%).

قیمت کالاها و خدمات در گروه‌های مصرفی زیر کاهش یافته است:

پوشاک و کفش (-2.1%)؛

اثاثیه منزل، کالاها و خدمات خانگی و نگهداری معمول منزل (-0.1%).

تورم انباشته شده

تورم انباشته شده، که با شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اندازه گیری شده است، برای 3 سال گذشته (فوریه 2025 نسبت به فوریه 2022) 24.7% و برای 5 سال گذشته (فوریه 2025 نسبت به فوریه 2020) 37.1% است.

اطلاعات نهایی ژانویه 2025

بر اساس داده‌های نهایی موسسه ملی آمار، در ژانویه 2025، تورم ماهانه نسبت به ماه قبل 2.0% و تورم سالانه برای ژانویه 2025 نسبت به ژانویه 2024، 3.8% است.

شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (HICP)

در فوریه 2025، تورم ماهانه 0.4% و تورم سالانه برای فوریه 2025 نسبت به فوریه 2024، 3.9% است.

تورم از ابتدای سال (فوریه 2025 نسبت به دسامبر 2024) 2.2% و میانگین تورم سالانه برای دوره مارس 2024 - فوریه 2025 نسبت به دوره مارس 2023 - فوریه 2024، 2.6% است.

تورم ماهانه

بر اساس شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (HICP) در فوریه 2025، قیمت کالاها و خدمات در گروه‌های مصرف کننده زیر افزایش یافته است:

مخابرات (2.3%+)؛

نوشیدنی‌های الکلی و دخانیات (1.0%+)؛

مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیر الکلی (0.7%+)؛

رستوران‌ها و هتل ها (0.7%+)؛

مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها (0.6%+)؛

تفریحات و فرهنگ (0.5%+)؛

کالاها و خدمات متفرقه (0.5%+)؛

بهداشت و درمان (0.4%+)؛

آموزش (0.4%+)؛

تجهیزات منزل، کالاها و خدمات خانگی و نگهداری معمول خانه (0.3%+)؛

قیمت کالاها و خدمات در گروه‌های مصرف کننده زیر کاهش یافته است:

پوشاک و کفش (1.9%-)؛

حمل و نقل (0.6%-)؛

نرخ تورم انباشته

نرخ تورم انباشته که با شاخص هماهنگ قیمت‌های مصرف‌کننده (HICP) اندازه‌گیری شده، در سه سال گذشته (فوریه ۲۰۲۵ نسبت به فوریه ۲۰۲۲) برابر با ۲۲.۳% و در پنج سال گذشته (فوریه ۲۰۲۵ نسبت به فوریه ۲۰۲۰) برابر با ۳۲.۹% بوده است.

شاخص قیمت سبد کوچک

بر اساس شاخص قیمت سبد کوچک، در فوریه ۲۰۲۵، افزایش ۰.۶ درصدی نسبت به ماه قبل و افزایش ۳.۷ درصدی از ابتدای سال به ثبت رسیده است.

قیمت کالاها و خدمات سبد کوچک برای ۲۰% پایین‌ترین دهک درآمدی خانوارها نسبت به ماه قبل به شرح زیر تغییر کرده است:

مواد غذایی (+۱.۱%)؛

خدمات (+۰.۱%)؛

کالاهای غیرخوراکی (+۰.۱%).

داده‌های نهایی برای ژانویه ۲۰۲۵

بر اساس داده‌های نهایی موسسه ملی آمار (НСИ)، طبق شاخص قیمت سبد کوچک در ژانویه ۲۰۲۵، افزایش ۳.۱ درصدی نسبت به ماه قبل به ثبت رسیده است.

لینک منبع

 تنظیم  قیمت ۲۲ قلم کالای غذایی

وزارت کشاورزی و مواد غذایی (МЗХ) پیش‌نویس قانونی را درباره زنجیره تأمین محصولات کشاورزی و مواد غذایی ارائه کرده است که تعیین سقف برای حاشیه سود در کل زنجیره، از تولیدکنندگان تا شبکه‌های تجاری، را پیش‌بینی می‌کند.

وزیر کشاورزی، گئورگی تاهوف، اعلام کرد که این لایحه بخشی از تعهدات دولت بوده و هدف آن ایجاد یک "محیط بهتر و عادلانه‌تر" برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است.

به گفته وی، مقررات پیشنهادی منجر به اختلال در بازار نخواهد شد، بلکه تعادلی در روابط تجاری ایجاد خواهد کرد.

در این مرحله، محدودیت‌ها شامل ۲۲ کالای اساسی غذایی از میان بیش از ۵۰۰۰ کالای موجود در بازار خواهد شد.

از جمله تدابیر کلیدی در این لایحه که توسط وزیر تاهوف ارائه شده است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

سقف حاشیه سود برای فرآوری‌کنندگان: حداکثر ۲۰٪ بر قیمت نهایی محصول؛

محدودیت برای عمده‌فروشان: حداکثر ۱۰٪ از پایه مالیاتی؛

سقف حاشیه سود برای خرده‌فروشان با گردش مالی بالای ۲۰ میلیون لو (لوا): حداکثر ۲۰٪ از پایه مالیاتی؛

برای محصولات کشاورزی و مواد غذایی وارداتی از کشورهای ثالث که فرآوری نمی‌شوند: حداکثر ۱۰٪ حاشیه سود.

مدیر بخش حقوقی وزارت کشاورزی و غذا، دسیسلاوا پترووا، توضیح داد که این قانون قراردادهای کتبی اجباری بین تولیدکنندگان و خریداران اولیه را الزامی‌کرده و همچنین مقرراتی برای تبلیغات و تخفیفات در این بخش تعیین خواهد کرد.

همچنین، یک رصدخانه ویژه برای زنجیره‌های تأمین ایجاد می‌شود که بر صحت معاملات نظارت داشته و شفافیت مکانیزم‌های قیمت‌گذاری را تضمین خواهد کرد.

این مقررات شامل محصولات تنباکو، کنف، شاهدانه، گل سرخ روغنی، محصولات انگور و شراب‌سازی و خوراک دام نخواهد شد. همچنین، بورس‌های کالا، بازارهای عمده‌فروشی، بازارهای محلی و تأمین کالا برای سازمان‌های دولتی، مؤسسات اجتماعی و آموزشی از این قوانین مستثنی خواهند بود.

انتظار می‌رود این پیش‌نویس قانون برای بحث و بررسی عمومی ارائه شود و جلسات با سازمان‌های صنفی در طول هفته ادامه یابد.  لینک منبع

 رشد اقتصادی فراتر از انتظارات در بلغارستان

در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۴، اقتصاد بلغارستان عملکرد قوی‌تری از حد انتظار نشان داد و نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۲۳، با رشد ۳.۴ درصدی واقعی روبرو شد. طبق داده‌های اولیه موسسه ملی آمار (NSI)، این امر منجر به رشد اقتصادی کلی ۲.۸ درصدی برای کل سال شد. امیل کالچف، اقتصاددان ارشد UBB، خاطرنشان کرد که این رشد عمدتاً ناشی از مصرف نهایی بوده است که با رشد ۴.۳ درصدی واقعی، ۷۷.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را به خود اختصاص داده است. علی‌رغم کاهش ۱.۱ درصدی سرمایه‌گذاری‌ها، سهم کمتر سرمایه‌گذاری‌ها در تولید ناخالص داخلی، که تنها ۱۷.۲ درصد بود، به این معنی بود که این کاهش، مانع قابل توجهی برای رشد کلی اقتصادی ایجاد نکرد. علاوه بر این، تراز تجاری خالص همچنان مثبت بود و حدود ۳.۵ درصد به تولید ناخالص داخلی کمک کرد، اگرچه صادرات اندکی کاهش و واردات افزایش جزئی داشت.

در سمت تولید، خدمات، ساخت و ساز و صنعت، عوامل اصلی کمک‌کننده به رشد بودند. بخش خدمات با سهم غالب ۶۴.۲ درصدی در تولید ناخالص داخلی، شاهد گسترش قابل توجه ۳ درصدی بود. بخش ساخت و ساز با نرخ ۵.۲ درصد، سریع‌ترین رشد را تجربه کرد، اگرچه سهم کمتر آن در تولید ناخالص داخلی (۳.۶ درصد) به این معنی بود که سهم کلی آن محدود بود. بخش صنعت نیز با رشد ۱.۲ درصدی، روند مثبتی را نشان داد که یک بهبود نسبت به کاهش ۵.۴ درصدی در سال ۲۰۲۳ بود. با این حال، کشاورزی با کاهش ۷ درصدی روبرو شد، اما سهم ناچیز آن در تولید ناخالص داخلی (۲.۸ درصد) به این معنی بود که تأثیر محدودی بر عملکرد کلی اقتصادی داشت.

در بخش خدمات، تمامی زیرمجموعه‌ها شاهد رشد واقعی بودند، با بیشترین افزایش‌ها در خدمات دولتی، آموزش، بهداشت انسانی و مددکاری اجتماعی که رشدی ۵.۵ درصدی داشتند. سایر بخش‌های کلیدی، مانند تجارت، حمل و نقل، انبارداری و مهمان‌نوازی نیز رشد ۳.۵ درصدی را تجربه کردند. بخش‌های مالی و بیمه رشد ملایم‌تری معادل ۲.۹ درصد داشتند. در حالی که حوزه‌هایی مانند فرهنگ، ورزش، املاک و مستغلات و تحقیقات علمی نیز رشد کردند، نرخ رشد آن‌ها کندتر و بین ۰.۵ تا ۰.۸ درصد متغیر بود.

کالچف اشاره کرد که بر اساس داده‌های یورواستات، بلغارستان در مسیر دستیابی به معیار ثبات قیمت برای ورود به منطقه یورو قرار دارد و تنها ۰.۱ درصد اختلاف در میانگین تورم در ۱۲ ماه گذشته وجود دارد. در نتیجه، بلغارستان درخواستی برای تهیه گزارش‌های ویژه همگرایی از کمیسیون اروپا (EC) و بانک مرکزی اروپا (ECB) ارائه کرده است. کالچف تاکید کرد که داده‌های تورم برای دوره فوریه تا آوریل برای پیشرفت بلغارستان در جهت دستیابی به معیارهای ورود به منطقه یورو حیاتی خواهد بود.

لینک منبع

 افزایش تعداد کارگران خارجی در بلغارستان

بر اساس داده‌های وزارت کار و سیاست اجتماعی، بلغارستان در شش سال گذشته (از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴) بیش از ۱۰۸ هزار کارگر خارجی از کشورهای ثالث (خارج از اتحادیه اروپا) جذب کرده است. این افراد نمایندگان ۶۵ کشور مختلف هستند و تعداد آنها با هر سال افزایش می‌یابد - روندی که تأیید کننده تعمیق مشکل کمبود نیروی کار است.

در عین حال، جالب اینجاست که این کشور به طور فزاینده‌ای به عنوان مقصد نیروی کار ارزان شناخته نمی‌شود.

این اطلاعات در پاسخ به پرسش دنیتسا ساچوا، نماینده حزب GERB-SDS و وزیر کار سابق، از بوریسلاو گوتسانوف، وزیر مربوطه، ارائه شده است.

بر اساس این اطلاعات، کارگران کشورهای ثالث در چند بخش اصلی اقتصاد بلغارستان متمرکز هستند: هتلداری و رستوران‌داری، ساخت‌وساز، صنایع فرآوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و حمل‌ونقل.

ملیت‌ها و بخش‌ها:

هفت کشور اول که بیشترین کارگران از آن‌ها می‌آیند عبارتند از:

جمهوری ازبکستان (۱۰۵۱۴ نفر): کارگران فصلی و ساختمانی، و همچنین کارگران صنایع فرآوری؛

جمهوری ترکیه (۱۰۴۴۱ نفر): متخصصان مامور، پرسنل مهندسی-فنی و تکنسین، عمدتاً در ساخت و ساز، و همچنین کارگران فصلی؛

جمهوری قرقیزستان (۷۱۳۸ نفر): کارگران فصلی و کارگران صنایع فرآوری؛

نپال (۴۵۲۲ نفر): کارگران کم‌مهارت در صنایع فرآوری و کارگران فصلی در کشاورزی و گردشگری؛

هند (۳۱۵۵ نفر): کارگران در صنایع فرآوری، حمل و نقل و بخش فناوری اطلاعات؛

روسیه (۳۱۱۸ نفر): پرسنل تکنسین و مهندسی-فنی، متخصصان فناوری اطلاعات و سایر؛

جمهوری اوکراین (۱۹۲۳ نفر): عمدتاً کارگران فصلی، پرسنل مهندسی-فنی و کارگران ساختمانی.

داده‌ها نشان‌دهنده‌ی افزایش پیوسته‌ی تعداد کارگران خارجی، به‌ویژه در مجوزهای واحد اقامت و کار است

 در سال ۲۰۱۹، تعداد ۱۱۲۹ مورد از این مجوزها صادر شده بود، در حالی که در سال ۲۰۲۴، این تعداد به ۱۳۱۳۱ مورد جهش یافته است.

در کارت‌های آبی نیز افزایش آشکاری مشاهده می‌شود – از ۳۷۰ مورد در سال ۲۰۱۹ به ۱۱۰۱ مورد شش سال بعد. با این وجود، این رقم با انتظارات خوش‌بینانه مبنی بر رونق در استفاده از این نوع مجوزها، که به طور پیش‌فرض برای جذب کارکنان ماهر و متخصص از خارج از اتحادیه اروپا استفاده می‌شوند، فاصله‌ی زیادی دارد. علی‌رغم اینکه رویه‌های صدور آنها تسهیل شد، این امر نتیجه‌ی دلخواه را به بار نیاورد.

لینک منبع