چشم انداز پیوستن بلغارستان به واحد پولی یورو

بلغارستان از زمان فروپاشی کمونیسم در سال ۱۹۸۹، مسیر خود را به سمت اقتصاد بازار و همگرایی با غرب آغاز کرد. این کشور در سال ۱۹۹۷ با ایجاد یک هیئت ارزی (Currency Board) واحد پول خود، یعنی لوا (Lev)، را به مارک آلمان و سپس به یورو متصل کرد. این اقدام به منظور ایجاد ثبات مالی پس از بحران شدید اقتصادی دهه ۱۹۹۰ انجام شد. از آن زمان، لوای بلغارستان با نرخ ثابت ۱.۹۵۵۸۳ لوا به ازای هر یورو مبادله می‌شود.

این پیوند ثابت، زمینه‌ساز تلاش‌های بلغارستان برای پیوستن به منطقه یورو بوده است. این کشور از ۲۰۰۷ عضو اتحادیه اروپا است و در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای پیوستن به منطقه یورو (Eurozone) انجام داده است. منطقه یورو شامل کشورهایی از اتحادیه اروپا است که یورو را به عنوان واحد پول رسمی خود پذیرفته‌اند. در حال حاضر، ۲۰ کشور از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا در این منطقه حضور دارند. این کشور در ژوئیه ۲۰۲۰ به همراه کرواسی به مکانیسم نرخ مبادله (ERM II) پیوست که به عنوان "اتاق انتظار" برای ورود به منطقه یورو شناخته می‌شود. این گام، نشان‌دهنده تعهد این کشور به پذیرش یورو به عنوان واحد پول رسمی‌بود. گزارش حاضر به بررسی عوامل تاثیر گذار بر پیوستن بلغارستان بر منطقه یورو خواهد پرداخت.

برای پیوستن به منطقه یورو، کشورها باید معیارهای همگرایی (Convergence Criteria) را که در معاهده ماستریخت تعریف شده‌اند، برآورده کنند. این معیارها شامل موارد زیر است:

1. ثبات قیمت‌ها: نرخ تورم نباید بیش از ۱.۵ درصد از میانگین سه کشور با پایین‌ترین تورم در اتحادیه اروپا باشد.
2. پایداری مالی عمومی: کسری بودجه دولت نباید بیش از ۳٪ تولید ناخالص داخلی (GDP) و بدهی عمومی نباید بیش از ۶۰٪ تولید ناخالص داخلی باشد (یا به سمت این سطح کاهش یابد).
3. ثبات نرخ مبادله: واحد پول کشور باید حداقل دو سال در ERM II بدون نوسانات شدید یا تغییر ارزش در برابر یورو باقی بماند.
4. نرخ بهره بلندمدت: نرخ بهره اوراق قرضه دولتی نباید بیش از ۲٪ از میانگین سه کشور با پایین‌ترین نرخ در اتحادیه اروپا باشد.

 

بلغارستان همچنین باید به اتحادیه بانکی (Banking Union) بپیوندد که شامل نظارت مستقیم بانک مرکزی اروپا (ECB) بر بزرگ‌ترین بانک‌های این کشور است.

 

تأثیرات پیوستن به منطقه یورو:

1. تورم:

تورم نگرانی اصلی بسیاری از مردم بلغارستان است. تحقیقات دانشگاهی درباره اثرات تورم در زمان ایجاد منطقه یورو نشان می‌دهند که معرفی یورو به‌طور کلی منجر به افزایش چشمگیر تورم نشده است. با این حال، برای برخی از گروه‌های کالایی مانند بخش خدمات (مانند رستوران‌ها)، تورم به‌صورت مقطعی افزایش یافته است. در عین حال، اختلاف قابل توجهی میان تورم واقعی و تورم ادراک‌شده وجود داشته است. به‌عنوان مثال، در آلمان، تورم ادراک‌شده چهار برابر بیشتر از نرخ رسمی‌بوده است.

Source: Eurostat and own calculations. ``Baltics’’ denotes the average for Estonia, Latvia and Lithuania.

در این گزارش تورم در پنج کشور اروپای شرقی که یورو را پذیرفته‌اند (سه کشوربالتیک، اسلوونی و اسلواکی) مورد بررسی قرار خواهد گرفت. براساس نمودار شماره یک تورم سالانه قبل و بعد از الحاق به منطقه یورو در این کشورها نسبتاً ثابت بوده است.در مقابل، تحلیل تورم سالانه در بخش خدمات تصویر کمی متفاوت را ارائه می‌دهد. این امر به‌ویژه هنگام بررسی اثر تورم در خدمات نسبت به گروه کشورهای غیرعضو منطقه یورو برجسته‌تر است،

همان‌طور که در شکل نمودار نشان داده شده است. به‌طور خاص، افزایش نسبی یکباره در تورم خدمات دقیقاً در زمان الحاق به منطقه یورو رخ داده است. این یافته با اثرات مشاهده‌شده در رستوران‌ها در زمان ایجاد یورو و همچنین تجربه اخیر کرواسی مطابقت دارد. یکی از دلایل افزایش قیمت در خدمات این است که قیمت‌ها برای خدمات کمتر از کالاها تغییر می‌کنند. با این حال، پذیرش یورو نیازمند تغییر برچسب‌های قیمت است.

بنابراین، این ممکن است لحظه‌ای باشد که قیمت‌ها تنظیم شوند تجربه کشورهای اروپای شرقی تا حد زیادی نشان می دهد که اثر تورم کلی اندک خواهد بود، در حالی که در بخش خدمات ، به‌ویژه در سال اول پس از الحاق، می‌توان انتظار داشت که تورم کمی‌بالاتر باشد.

2. ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﺮ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ

مطالعه تأثیرات اتحادیه‌های ارزی، به‌ویژه منطقه یورو، بر تجارت بین‌المللی، هم در ادبیات دانشگاهی و هم از منظر سیاست‌گذاری، همواره مورد توجه بوده است. درحالی‌که اتفاق‌نظر وجود دارد که تأثیرات اتحادیه‌های ارزی و یورو بر تجارت مثبت است، اما به نظر نمی‌رسد توافقی در مورد میزان واقعی این تأثیرات و کانال‌های انتقالی دقیق که یورو می‌تواند از طریق آن‌ها بر تجارت اثر بگذارد، وجود داشته باشد.بنابراین، چگونه اتخاذ یک ارز مشترک می‌تواند منجر به افزایش تجارت شود؟ برای این منظور چندین راهکار وجود دارد:

1. حذف نوسانات نرخ ارز دوجانبه با سایر اعضای منطقه یورو؛
2. کاهش نوسانات نرخ ارز با کشورهای غیرعضو؛
3. کاهش و حذف عدم قطعیت و ریسک؛
4. کاهش هزینه‌های مبادله؛
5. تعمیق روابط اقتصادی و سیاسی میان اعضای منطقه یورو؛
6. بهبود اعتماد میان کشورهای عضو و همچنین توسعه اعتماد با کشورهای غیرعضو.

درحالی‌که با توجه به ثبات ارزی در بلغارستان، ممکن است برخی از عوامل ذکرشده در بالا، مانند حذف نوسانات نرخ ارز دوجانبه که پیش‌تر به‌طور کامل محقق شده باشد و دیگر در مورد بلغارستان دلالت نمی‌کند، سایر عوامل، مانند کاهش هزینه‌های مبادله، بهبود اعتماد و شهرت میان اعضای منطقه یورو و کشورهای غیرعضو، ممکن است اما همچنان مهم هستند.

تحلیل تجربی اولیه نشان می‌دهد که تأثیر اتحادیه‌های ارزی بر تجارت به‌طرز مشکوکی بزرگ بوده است.

اثرات این یافته‌ها، موجب شدند که مطالعات بعدی، بسیاری از آن‌ها به طور خاص بر اثرات یورو متمرکز بودند، با هدف وارونه کردن یا حداقل درک و توضیح این اثرات عظیم اتحادیه ارزی انجام شوند. استفاده از تکنیک‌های اقتصادسنجی پیشرفته و مجموعه داده‌های بهبودیافته، منجر به تخمین‌های کوچکتری از اثرات اتحادیه ارزی بر جریان‌های تجاری دوجانبه شد، به عنوان مثال، بین ۵ تا ۳۰ درصد.

نتایج اصلی تحلیل‌های اخیر از اثرات منطقه یورو بر تجارت بین‌الملل نشان می‌دهد که این اثرات مثبت اما نسبتاً کوچک هستند، به عنوان مثال، بین ۵ تا ۱۵ درصد. همچنین، این اثرات ممکن است در بین اعضای اتحادیه ارزی، در طول زمان و در بخش‌ها و انواع کالاهای معامله‌شده بسیار ناهمگن باشند. برخی از مطالعات به مزایای یورو برای تجارت کالاهای واسطه‌ای نیز اشاره کرده‌اند، کانالی که در وجود زنجیره ارزش تولید قوی در اروپا اهمیت ویژه‌ای دارد.

با بهره‌گیری از آخرین روش‌های تجربی از ادبیات دانشگاهی و مجموعه داده‌های جدید و جامع، برآوردهای تفکیک‌شده‌ای از اثرات یورو در ۱۷۰ صنعت به دست آمده است که می‌توان آن‌ها را در ۴ بخش بزرگ شامل کشاورزی، معدن و انرژی، تولید و خدمات گروه‌بندی کرد.

مطابق با یافته‌های کنونی از ادبیات، تخمین‌های ما نشان می‌دهد که تأثیر یورو نسبتاً کوچک (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد)، اما مثبت و از نظر آماری معنادار بوده است و به ویژه در بخش‌های کشاورزی و خدمات (مانند گردشگری) مشهود است. توضیح طبیعی برای اولی مربوط به سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا است، در حالی که دومی را می‌توان با ماهیت محلی مصرف خدمات توضیح داد.

Source: IMF and own calculations. ``Baltics’’ denotes the average for Estonia, Latvia and Lithuania.

بر اساس برآوردهای موجود و مزیت‌های نسبی بلغارستان، پیش‌بینی می‌شود که پذیرش یورو تجارت بین‌المللی بلغارستان را تحریک کند. این تأثیر به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و خدمات قابل مشاهده خواهد بود. همچنین در بخش‌های تولیدی خاص، جایی که بلغارستان پیش‌تر توانسته موقعیت‌هایی را در زنجیره ارزش تولید بازار واحد ایجاد کند، انتظار می‌رود که این تأثیر تقویت شود.

3. ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﺮﺟﺮﯾﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ:

افزایش در جریان سرمایه ناخالص، که نشان‌دهنده زمانی است که شهروندان دارایی‌های خارجی را خریداری می‌کنند (خروج ناخالص) یا زمانی که خارجی‌ها به شهروندان داخلی وام می‌دهند (جریان‌های ورودی ناخالص)، بیانگر یکپارچگی مالی بیشتر است. این امر به طور کلی برای توسعه اقتصادی یک کشور مفید است. جریان‌های ورودی سرمایه لازم برای سرمایه‌گذاری داخلی را، به‌ویژه برای کشورهای بازارهای نوظهور، فراهم می‌کند و به رشد اقتصادی کمک می‌کند. از سوی دیگر، افزایش جریان‌های خروجی نشان‌دهنده طیف گسترده‌ای از ابزارهای مالی برای ساکنان داخلی است که مزایای متنوع‌سازی را به همراه دارد.

تحقیقات پیشین نیز مزایای این موضوع را برای کشورهای اروپای شرقی را تأیید کرده‌اند. به‌طور کلی، نتایج نشان می‌دهند که هر دو جریان ورودی و خروجی سرمایه با نرخ مثبت در طول دوره مشاهده ادامه می‌یابند. در مقایسه با کشورهای اروپای شرقی که خارج از منطقه یورو باقی ماندند، در زمان الحاق افزایش کوتاهی در جریان سرمایه مشاهده شد. با این حال، در دوره‌های دیگر، کشورهای عضو یورو جریان‌هایی نسبتاً مشابه با کشورهایی که خارج از منطقه یورو باقی مانده‌اند، نشان دادند.

به طور خلاصه، می‌توان گفت که یکپارچگی مالی در هر دو گروه کشورها ادامه می‌یابد و این موضوع با جریان‌های ورودی و خروجی سرمایه ناخالص به طور کلی مثبت تأیید می‌شود. این امر شگفت‌آور نیست زیرا تحقیقات پیشین نیز مستند کرده‌اند که جریان بدهی ناخالص و حقوق صاحبان سهام میان اعضای اتحادیه پولی اروپا (EMU) به دلیل همسان‌سازی ارز واحد و مقررات اتحادیه اروپا افزایش یافته است.

بنابراین، پیش بینی می‌شود که بلغارستان یک افزایش فوری کوچک در جریان‌های ورودی و خروجی ناخالص را تجربه کند که در چند فصل (سه‌ماهه) پس از الحاق به منطقه یورو تعدیل خواهد شد. ادامه جریان‌ها یکپارچگی مالی بلغارستان به کمک گام‌های اضافی در یکپارچگی تجاری و اتحادیه بانکی تقویت خواهد شد. با این حال، جریان‌های ناخالص اغلب به عنوان فرار توصیف می‌شوند. بنابراین خطر رونق اعتبار و توقف ناگهانی جریان سرمایه وجود دارد. یک جریان سرمایه معین ممکن است بر اساس این‌که کدام یک از اجزای آن غالب است، کم یا بیش برگشت‌پذیر باشد. سرمایه‌گذاری مستقیم کمترین احتمال را دارد که برگشت‌پذیر باشد، در حالی که "سایر سرمایه‌گذاری‌ها" (یعنی وام‌دهی بانکی) اغلب به بهره حساس است و ممکن است مشکلات بیشتری ایجاد کند، همان‌طور که در تجزیه و تحلیل اثرات نرخ بهره در زیر به آن اشاره شد. به هر حال، مشکلات ناشی از جریان سرمایه احتمالاً با محافظه‌کاری بودجه حکومتی، استفاده از ابزارهای سیاست احتیاطی کلان، مانند ذخیره سرمایه ضد چرخه، و همچنین این واقعیت که بلغارستان قبلاً به نظارت بانکی مشترک بانک مرکزی اروپا ملحق شده است، کاهش ‌یابد.

Source: Eurostat and own calculations.

ساکنان داخلی خالص بدهی ساکنان کشور به خارجی‌ها را در اختیار دارند.  این معیار  برای کشورهای عضو منطقه یورو اروپای شرقی نسبت به آن دسته از کشورهای اروپای شرقی که خارج از آن هستند انتخاب شده است، نمودار ۴ نشان می‌دهد که به طور متوسط، کشورهای اروپای شرقی دسترسی به دارایی‌های خارجی خالص بالاتری داشته‌اند: روند این است که آنها نسبت به دارایی‌هایی که در خارج از کشور دارند، کمتر به خارجی‌ها بدهکار هستند.

4. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﻭ ﺑﺪﻫﯽ:

نرخ بهره بلندمدت در یک کشور به سه عامل بستگی دارد: (1) تورم مورد انتظار، (2) نرخ بهره واقعی "طبیعی" یا یکسان که توسط عوامل بنیادی مانند رشد بالای تولید و رشد جمعیت تعیین می‌شود، و (3) ریسک نکول و حق بیمه ریسک مرتبط. تفاوت در این سه عامل بین کشورها همراه با ریسک نرخ ارز، تفاوت نرخ بهره بین دو کشور را تعیین می‌کند.

در ترکیب با سایر معیارهای همگرایی، نرخ بهره پایین‌تر نسبت به سه کشور عضو با بهترین عملکرد از نظر تورم، به این معنی است که اطمینان حاصل می‌شود که موقعیت سیاست‌پولی بانک مرکزی اروپا برای کشور نامزد مناسب است، به طوری که در به طور متوسط، کشور با نرخ بهره واقعی مطابق با نرخ بهره "طبیعی" خود مواجه خواهد شد. در این صورت، سیاست پولی بانک مرکزی اروپا پس از الحاق به اتحادیه اروپا نه خیلی انبساطی و نه خیلی انقباضی خواهد بود.

در اصل، الحاق به اتحادیه اروپا ممکن است با حذف ریسک نرخ ارز و همچنین تأثیرگذاری بر هر یک از سه عاملی که در بالا توضیح داده شد، اسپرد نرخ بهره را کاهش دهد. با این وجود، برای کشوری که دارای ترتیبات هیئت ارزی است و سطح بدهی عمومی‌پایینی دارد مانند بلغارستان، اثرات آن از طریق ریسک نرخ ارز و همچنین از طریق کانال‌های دیگر می‌باشد. پیش‌بینی همچنین احتمال زیادی از محدود بودن آن است. با توجه به تجربیات 5 کشور اروپایی شرقی که به منطقه یورو پیوسته‌اند، شکل 5 پویایی نرخ بهره بلندمدت را نسبت به نرخ بهره بلندمدت آلمان برای کشورهای مختلف تقسیم می‌کند (با ترکیب کشورهای بالتی در یک گروه)، و همچنین به طور متوسط. شکل نشان می‌دهد که اسپرده‌های نرخ بهره پس از الحاق، به ویژه برای کشورهای بالتی، از روند منفی پیش از الحاق با یک اثر محدود در ماه الحاق پیروی می‌کنند. به طور متوسط، گسترش تقریباً یک سال پس از الحاق به حدود 1 درصد تقلیل می‌یابد. مقایسه اختلاف نرخ بهره برای این کشورهای اروپایی شرقی در حوالی الحاق EA، نسبت به گروهی از کشورهای اروپایی شرقی غیر عضو EA (لهستان، مجارستان و جمهوری چک)، تأثیر منفی در ماه الحاق در حدود نیم درصد دارد. به طور متوسط، البته نه برای همه کشورها.

در مقایسه، میانگین اسپرده بلغارستان در دوره 2022-2018 تنها حدود 0.6 درصد بوده است. این احتمالاً اثر هیئت مدیره ارزقدیمی و معتبر است. در نتیجه، گسترش برای بلغارستان در حال حاضر نسبتاً کم است و اثرات بالقوه اضافی پس از الحاق EA احتمالاً محدود است.

اثرات محدود احتمالی الحاق EA بر اسپرده نرخ بهره برای بلغارستان، مزایای بالقوه را از نظر کاهش هزینه‌های استقراض محدود می‌کند، اما همچنین به طور قابل ملاحظه‌ای خطری از رونق اعتبار داخلی ناشی از جریان سرمایه یا کاهش انضباط مالی را محدود می‌کند. این خطرات غالباً به "همگرایی واقعی" ناکافی یک کشور نامزد بر اساس تجربه کشورهای جنوب اروپا پس از ایجاد یورو نسبت داده می‌شود.

برای ارزیابی بیشتر خطر انضباط مالی، در شکل 6، پویایی بدهی عمومی‌به تولید ناخالص داخلی را برای 5 کشور عضو اروپای شرقی نسبت به گروهی از کشورهای اروپایی شرقی غیر عضو EA رسم می‌کنیم. شکل محدود را نشان می‌دهد که اثر منفی نسبی الحاق EA بر بدهی عمومی‌به تولید ناخالص داخلی حتی 3 سال پس از الحاق EA ادامه دارد.

ریسک مرتبط برای مورد بلغارستان، رونق اعتبارات داخلی است که به دلیل نیاز به حرکت به سمت حداقل نسبت ذخایر سپرده‌ها %1 پس از الحاق به EA است. در حال حاضر، حداقل ذخایر لازم برای سپرده‌هایی که بانک‌ها باید نزد بانک ملی بلغارستان نگه دارند، 12 درصد با سود 0 درصد است. ریسکی که گاهی مطرح می‌شود این است که اگر بانک‌ها فقط ملزم به حفظ نسبت حداقل ذخایر %1 به جای %12 باشند، در عوض مابه‌التفاوت ذخایر را به عنوان وام‌های داخلی و وام می‌دهند که منجر به اعتبار یک بار و تورم می‌شود.

با این وجود، برای اینکه این گذار به حداقل ذخایر الزامی‌کمتر، ریسک قابل توجهی برای رونق اعتبار ایجاد کند، دو شرط وجود دارد که باید رعایت شود. اولاً، باید این مورد وجود داشته باشد که بانک‌ها در اعطای وام خود به شدت محدودیت دارند، که در نرخ‌های وام‌دهی رایج منعکس می‌شود. ثانیاً، بانک‌ها باید هزینه فرصت پایینی برای سپرده‌گذاری ذخایر مازاد در بانک مرکزی اروپا که نرخ بهره فعلی آن 3.5 درصد است، یا وام دادن این ذخایر مازاد به خارج از کشور داشته باشند.

Source: IMF and own calculations.

بر اساس داده‌های آماری نرخ بهره نرخ بهره وام‌های رهنی جدید بر اساس لوایح است پایین‌تر از نرخ بهره وام‌های یورو و قابل مقایسه با نرخ سود پرداختی در تسهیلات سپرده بانک مرکزی اروپا است.

بر اساس این مشاهدات، بعید به نظر می‌رسد که شرایط برای رونق اعتبار داخلی با الحاق به EA فراهم باشد. در عوض، احتمال بیشتری وجود دارد که پس از الحاق EA در بلغارستان، بانک‌ها ذخایر اضافی را نزد بانک مرکزی اروپا نگه دارند یا به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهتر در خارج از کشور از جمله بازپرداخت وام به بانک‌های مادر باشند.

آنچه واضح است این است که توانایی کسب بازدهی بالاتر از نرخ سود فعلی %0 پرداخت شده توسط BNB باعث افزایش سودآوری سیستم بانکی می‌شود.

 

Source: IMF

در نهایت، ذکر این نکته مهم است که پس از الحاق به EA، اوراق خزانه بلغارستان به عنوان وثیقه در بانک مرکزی اروپا پذیرفته می‌شود. این امر نقدینگی بازار اوراق قرضه دولتی بلغارستان را بهبود می‌بخشد، که به نوبه خود توانایی وزارت دارایی بلغارستان را برای مدیریت نقدینگی مالی عمومی‌بهبود می‌بخشد. به عنوان مثال، نیاز به خودبیمه‌سازی در قالب نگهداری ذخایر مالی بزرگ یا کاهش هزینه‌ها ممکن است که باعث بهبود فضای کسب و کار شود.

نتیجه گیری:

بلغارستان ابتدا هدف خود را برای پیوستن به منطقه یورو سال ۲۰۲۴ تعیین کرده بود. با این حال، به دلیل تأخیر در برخی اصلاحات و نگرانی‌های مربوط به تورم و ثبات سیاسی، این تاریخ به ۱ ژانویه ۲۰۲۵ به تعویق افتاد و این اتفاق نیز تاکنون رخ نداده است و در صورت موفقیت در ارزیابی‌های نهایی توسط کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا، بلغارستان خواهد توانست وارد منطقه یورو شود. پیوستن بلغارستان به منطقه یورو هرگز این‌قدر محتمل به نظر نمی‌رسید. بلغارستان در حال حاضر دارای نرخ بیکاری پایین حدود 4 درصد است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور تقریباً دو برابر کمتر از معیار مورد نیاز 60 درصد است. پیش‌بینی‌های اقتصادی کمیسیون برای سال جاری و سال آینده نیز برای بلغارستان مثبت است. کمیسیون انتظار دارد تورم بلغارستان به 2.3 درصد در سال 2025 و 2.8 درصد در سال 2026 برسد، افزایش قیمت‌های جهانی، به‌ویژه پس از جنگ اوکراین، بر تورم بلغارستان تأثیر گذاشته است. برخی معتقدند که دولت به طور مصنوعی تورم را پایین نگه داشته تا معیارهای یورو را برآورده کند، که می‌تواند به نارضایتی عمومی منجر شود.

پیش بینی‌ها کسری بودجه به 2.8 درصد در  سال‌های 2025 و 2026 را نشان می دهد و بدهی عمومی‌به 24.5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2026 خواهد رسید. بنابراین می‌توان گفت که چالش اصلی کسری بودجه است. از ماه اوت، وزارت دارایی نسبت به کسری 18 میلیارد لوا (9 میلیارد یورو) در بودجه هشدار داده است که کسری بودجه حدود 8 درصد را نشان می‌دهد و این در حالی است که برای پیوستن به منطقه یورو، کسری بودجه باید در محدوده 3 درصد باشد. این شکاف نتیجه افزایش هزینه‌های بازنشستگی، افزایش حقوق در ارتش و وزارت کشور و سایرهزینه‌های بودجه است. بلغارستان همچنان با چالش‌هایی در زمینه فساد و استقلال قضایی مواجه است و این مسائل می‌توانند اعتماد سرمایه‌گذاران و نهادهای اروپایی را کاهش دهند. بخشی از مردم بلغارستان با پیوستن به یورو مخالف‌اند زیرا معتقدند که یورو ممکن است هزینه‌های زندگی را افزایش دهد و فقر را در این کشور که فقیرترین عضو اتحادیه اروپاست، تشدید کند.

از سوی دیگر دولت و دست اندرکاران اقتصادی معتقدند که  عضویت در منطقه یورو باعث می‌شود تا ثبات ارزی بیشتر شود و با حذف ریسک نوسانات ارزی با کشورهای منطقه یورو، تجارت و سرمایه‌گذاری را تسهیل شود زیرا استفاده از یورو می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهد و اقتصاد بلغارستان را تقویت کند و از سوی دیگر پیوستن به یورو به بلغارستان کمک می‌کند تا به طور کامل در بازار واحد اروپا ادغام شود.

پیوستن بلغارستان به منطقه یورو یک گام مهم در جهت همگرایی اقتصادی و سیاسی این کشور با اتحادیه اروپا است. این فرآیند نیازمند برآورده کردن معیارهای سخت‌گیرانه، انجام اصلاحات اقتصادی و غلبه بر چالش‌های داخلی است. در حالی که مزایای بلندمدت این اقدام قابل‌توجه است، مقاومت عمومی و نگرانی‌های اقتصادی ممکن است موانعی در مسیر این هدف ایجاد کنند. گزارش‌های ارزیابی توسط کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا تعیین کننده تاریخ دقیق ورود بلغارستان به یورو خواهد بود.

 

برخی منابع:

 

• The admission of Bulgaria to the Eurozone will positively affect the Bulgarian economy:https://abanksb.bg/en/press-en/the-admission-of-bulgaria-to-the-eurozone-will-positively-affect-the-bulgarian-economy/
• Economic and Social Council Calls for Stepping Up Bulgaria's Eurozone Accession: https://www.bta.bg/en/news/economy/840129-economic-and-social-council-calls-for-stepping-up-bulgaria-s-eurozone-accession
• Economic Effects of Bulgaria’s Eurozone Accession: https://dgap.org/en/research/publications/economic-effects-bulgarias-eurozone-accession