سه راهبرد اندونزی برای تقویت رشد اقتصادی

اندونزی بزرگترین اقتصاد منطقه جنوب شرق آسیا و دارنده رتبه شانزدهم اقتصاد جهانی است. رئیس جمهور این کشور اخیرا از سه راهبرد اصلی برای تقویت رشد اقتصادی کشور شامل" اقتصاد سبز"،" دیجیتالی شدن شرکت های خرد، کوچک و متوسط "و"توسعه صنایع پایین دستی" رونمایی کرد.

در تشریح راهبرد" اقتصاد سبز"، دولت اندونزی قصد دارد تا ماه اکتبر سالجاری (2021) یک" پارک صنعتی سبز" احداث نماید تا محصولات سبز و با استفاده از انرژی تجدیدپذیر تولید نماید. در خصوص دیجیتالی شدن شرکت های خرد، کوچک و متوسط نیز دولت می خواهد تا با تمهیدات اندیشیده شده و ارائه امکانات همه 60 میلیون شرکت های مذکور بتوانند کالاها و خدمات خود را در تجارت الکترونیکی (دیجیتالی) و سایر پلتفرم های دیجیتالی عرضه و بفروشند. این در حالی است که امروزه بر اساس گزارش موسسه آمار اندونزی فقط یک پنجم آنها به همین نحو انجام می‌شود. در مورد راهبرد سوم نیز باید گفت که دولت اندونزی توسعه صنعتی پایین دستی را در اوایل سال 2020 با ممنوعیت صادرات سنگ نیکل آغاز نمود و با در پیش گرفتن این ممنوعیت موجب شد تا صادرات فولاد با افزایش چشمگیری مواجه شد بطوریکه بعنوان مثال صادرات فولاد به آمریکا با افزایش قابل توجه به10.5 میلیون دلار برسد. طبق اعلام رئیس جمهور اندونزی  این طرح به سایر محصولات معدنی و کشاورزی مانند بوکسیت، طلا، مس و روغن نخل (پالم ) نیز تسری می یابد. وی افزود که می دانیم آینده محصولات سبز امیدوار کننده بنظر می رسد و اندونزی در این خصوص فرصت بزرگی دارد.

در راستای اعلام سه راهبرد فوق از سوی رئیس جمهور برای تقویت رشد اقتصادی کشور، مدیر اجرایی موسسه اصلاح خدمات اساسی اظهار داشت که مفهوم " اقتصاد سبز" باید با تعهداتی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، ضایعات و استخراج منابع طبیعی همراه باشد. همچنین ایشان خواستار رفتار عادلانه با جوامع محلی شد تا آنها نیز بنوبه خود از توسعه بهره مند شوند. از نظر وی واژه "سبز" نباید یک شعار باشد و این مفهوم باید در یک انتقال واضح برای همه صنایع در سراسر اندونزی گنجانده شود و وابستگی به منابع طبیعی و صادرات صنعت استخراج را کاهش دهد. یک پارک صنعتی برای اعلام اقتصاد سبز کافی نیست ، کل صنعت باید در یک جهت حرکت نماید.

ارزیابی‌ها بر این است که راهبرد " اقتصاد سبز" مورد نظر دولت اندونزی در راستای سیاست های حفظ محیط زیست، توجه و رویکرد بیشتر به منابع انرژی‌های تجدید پذیر مانندخورشید، باد، آب ، زمین گرمایی وهمچنین عمل به تعهدکشور به توافقنامه تغییرات آب هوایی پاریس درجهت کاهش گازهای گلخانه ای و آلاینده‌های جوی می‌باشد. گفتنی است که براساس توافقنامه پاریس، اندونزی متعهد شده است که انتشار گازهای گلخانه ای را تا سال2030 به 2.03 میلیارد تن یا 29% کمتر از سناریوی معمول کشور محدود نماید. در وضعیت فعلی اندونزی در کاهش دی اکسید کربن و آلاینده‌های جوی از برخی کشورهای همسطح عقب افتاده است. گرچه در سال 2020 شیوع ویروس کرونا موجب شد تا اندونزی بتواند حدود10% ازانتشار آلاینده‌ها و گازهای گلخانه ای کاهش دهد ولی طبق نظر اندیشمندان بابهبود وضعیت اقتصادی این کشور مجددا انتشارآلاینده‌های جوی بیشتر خواهدشد.

راهبرد الکترونیکی (دیجیتالی) شدن شرکت های خرد، کوچک و متوسط مدنظر آقای جوکووی رئیس جمهور  از اولویت های اندونزی می‌باشد که بویژه از زمان همه گیری کووید-19 دولت رویکرد خاصی به آن داشته و برای دیجیتالی نمودن امور گام های خوبی برداشته شده است در این خصوص نیز طبق گزارش مشاورین بوستون فن آور که هفته قبل منتشر شد اندونزی در 4 سال آینده سریعترین رشد بازار فن آوری اطلاعات (IT) را در منطقه آسیا و اقیانوسیه خواهد داشت و بیشترین بودجه و هزینه‌ها را در این خصوص صرف خواهد نمود. در عین حال این روند با شدت یافتن کووید-19 و تغییر ارائه خدمات بصورت آنلاین و دیجیتالی توسط شرکت ها و استارت آپ ها در حال افزایش می‌باشد.

ترسیم سه راهبرد اصلی ازسوی آقای جوکووی نشان دهنده تفکر وی از جهت گیری سیاست دولت وی درسه سال باقیمانده دوران ریاست جمهوری اش می‌باشد. همچنین نشان دهنده گام بعدی در تغییر بلندمدت سیاست گذاری اقتصادی برای دولتی است که در گذشته بنظر می رسید بر روی دستاوردهای سریع صنایع استخراجی تمرکز کرده است.

از نظر برخی کارشناسان دیجیتالی شدن باید با برنامه بلند مدت برای توانمندی سازی و توسعه شرکت های کوچک و متوسط بویژه برای اطمینان از رقابت محصولات آنها در بازار دنبال شود. بر این اساس اندونزی باید اطمینان حاصل نماید که محصولات اش می‌تواند با دیگران بویژه محصولات خارجی رقابت نماید.

اندونزی یکی از کشورهای تولید و صادر کننده مواد معدنی راهبردی مانند نیکل، بوکسیت ، طلا، ذغال سنگ و همچنین میوه‌های حاره ای می‌باشد که سهم بزرگی از تامین تولید ناخالص داخلی این کشور را بخود اختصاص می دهند. بر این اساس از نظر وزارت دارایی صادرات محصولاتی مانند ذغال سنگ، روغن پالم و مواد معدنی خام منابع اصلی در آمد ارزی دولت می‌باشند.