اخبار اقتصادی نیوزیلند (نیمه دوم اردیبهشت ماه 1400)
برخی از مهمترین اخبار و عناوین اقتصادی روزنامهها و رسانههای نیوزیلند در نیمه دوم اردیبهشت ماه 1400 به شرح زیر بوده است:
هزینه مصرف نشده ۱ میلیارد دلاری بودجه دولت نیوزیلند
به گزارش خبرگزاری نیوزهاب، دولت نیوزیلند اعلام کرده که حدود یک میلیارد دلار از بودجه مربوط به بهبود شرایط اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کووید-۱۹ هزینه نشده است. آقای گرنت رابرتسون، وزیر اقتصاد نیوزیلند، ضمن اعلام این خبر گفت که پس از پرسش های انجام شده از سایر وزرا، مشخص شد که مبلغ ۹۲۶ میلیون دلار از بودجه اختصاص داده شده به بهبود شرایط اقتصادی هزینه نشده است. وی همچنین اظهار داشت: اقتصاد نیوزیلند بهتر از پیشبینیهای ما عمل کرده اما همچنان می دانیم که عواقب منفی شیوع ویروس کرونا در اقتصاد ما وجود دارد. اولویت ما در آینده عبارت اند از حفاطت از سلامت مردم، سرعت دادن به بهبود شرایط اقتصادی، مسکن، تغییرات اقلیمی آب و هوایی و رفاه کودکان.
سال گذشته، دولت بودجه ۵۰ میلیارد دلاری را برای بهبود شرایط اقتصادی نیوزیلند اختصاص داد که در آن حوزههای مهاجرت و گردشگری کانون توجه آن قرار گرفته بود. آقای رابرتسون همچنین افزود: سرعت بخشیدن به بهبود شرایط اقتصادی نیازمند بررسی دقیق شرایط کشور است. میبایست تغییرات اساسی در صنعت گردشگری لحاظ کنیم. پیش از شیوع ویروس کووید-۱۹، بسیاری از افراد نگران بودند که افزایش تعداد گردشگران در نیوزیلند پایدار نخواهد بود. از لحاظ تعداد مهاجرین به کشور نیز آمارها نسبت به گذشته پایین بوده و این کاهش تا مدتی نیز همراه ما خواهد بود. تلاش خواهیم کرد تا بتوانیم افراد خارجی که شرکت ها به آنها نیاز دارند را وارد کشور کرده و در عین حال نیرویهای داخلی خود را برای فعایت های اقتصادی آموزش دهیم.
دوگانه اقتصاد و حقوق بشر
پس از مطرح کردن پیشنهاد حزب اَکت مبنی بر "نسل کشی" خواندن اقدامات دولت چین علیه اقلیت مسلمان اویغور در مجلس این کشور، برخی از احزاب نیوزیلند دیدگاههای خود را در این زمینه مطرح کردند. احزاب سبز و مائوری اعلام کرده اند که به این پیشنهاد رای مثبت داده اما احزاب کارگر و ملی همچنان دیدگاه خود را در این باره اعلام نکرده اند. آقای دیوید سیمور، رهبر حزب اَکت، در این باره گفت: بنظر می رسد که برخی از احزاب سیاسی قصد دارند بدلیل برخی از تبعاتی که ممکن است بر روی تجارت کشور داشته باشد، از این ایده حمایت نکنند. ما از داشتن تجارت با سایر کشورها بسیار حمایت میکنم اما نباید دموکراسی خود را به فروش بگذاریم.
خانم نانایا ماهوتا، وزیر امور خارجه نیوزیلند و از اعضای حزب کارگر تا کنون در مورد دیدگاه حزب خود اظهار نظری نکرده است. وی در این باره گفت: در جلسه ای که میان اعضای اصلی برگزار شد در مورد این موضوع صحبت کرده و نتیجه در آینده منتشر خواهد شد.
پیش تر، آقای دیمین اکانر، وزیر تجارت نیوزیلند اعلام کرده بود که اعلام "نسل کشی" اقدامات دولت چین، میتواند بر سطح روابط تجاری ما تاثیر بگذارد. بر اساس ارقام منتشر شده از سوی سازمان آمار کشور، صادرات نیوزیلند به چین در سال منتهی به دسامبر سال ۲۰۲۰، ۱۸.۶ میلیارد دلار (از کل صادرات جهانی ۷۸.۲ میلیارد دلار) و واردات از این کشور ۱۲.۹ میلیارد دلار بوده است. از مجموع صادرات انجام شده به چین، میزان ۵.۶ میلیارد دلار محصولات لبنی را شامل میشود.
روابط فرهنگی و اقتصادی نیوزیلند با چین، در میان اتحاد ۵ چشم، دارای جایگاه ویژه ای است. نیوزیلند نخستین کشور توسعهیافتهای بود که در سال ۲۰۰۸ با چین پیمان تجاری آزاد امضا کرد که به رونق صادرات پودر شیر نیوزیلند و دیگر محصولات این کشور انجامید. چین در حال حاضر دو برابر استرالیا- دومین بازار بزرگ نیوزیلند- از این کشور خرید میکند.
کاهش آمار بیکاری در نیوزیلند
بر پایه گزارش رادیو نیوزیلند، با ایجاد مشاغل بیشتر در سه ماه اول سال، نرخ بیکاری در کشور کاهش یافته است. نرخ بیکاری در سه ماه منتهی به مارس از ۴.۹ به ۴.۷ درصد کاهش یافت و در مقایسه با پیشبینیهای انجام شده کمتر از ۵ درصد بود. همچنین تعداد افراد بیکار با ۵۰۰۰ نفر کاهش همراه بوده که این مهم به وابسطه ۱۵ هزار شغلی بوده که در طول این سه ماه بوجود آمده است. بیشتر کسانی که این مشاغل را به خود اختصاص داده اند زنان بوده اند. آقای شان بروتون، از مدیران ارشد سازمان آمار نیوزیلند در این باره گفت: در طول شش ماه اخیر، آمار مربوط به بازار کار نتایج مثبتی را نشان داده است بویژه برای زنان. اما آمار سالانه ما همچنان به دوران قبل از کووید-۱۹ باز نگشته است.
اقتصاددانان در نیوزیلند بر این باورند که ارقام منتشر شده نشان می دهد که بازار کار از آنچه پیش تر پیشبینی میشد قوی تر باشد و نتایج افزایش میزان دستمزدها در طول سال نمایان خواهد شد. خانم جین ترنر، از اقتصاددانان بانک اِی اِس بی، در این باره اظهار داشت: با وجود آمار امیدوار کننده، بازار کار همچنان مسیر طولانی تری را برای بهبود شرایط دارد. نرخ بیکاری همچنان بالاتر از دوران پیش از کروناست. این آمار نشان می دهد بانک خزانه داری که به عنوان یکی از مسولیت های خود میبایست اشتغال را به حداکثر برساند به اهداف خود نزدیک شده است.