توافقنامه تجارت آزاد بین اندونزی و انجمن تجارت آزاد اروپا ( EFTA )

مجلس نمایندگان اندونزی روز 9 آوریل 2021 (19 فروردین 1400) پیش نویس توافقنامه تجارت اندونزی با انجمن تجارت آزاد اروپا (EFTA ) که اعضای آن کشورهای ایسلند، لیختن اشتاین، نروژ و سوئیس هستند را تائید نمود.

این توافقنامه پس از امضای رئیس جمهور به مرحله اجراء درخواهد آمد. با این اقدام مجلس نمایندگان اندونزی یک قدم تا رسیدن به اولین توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع با اتحادیه اروپا (IE-CEPA) نزدیک شد. توافقنامه مذکور پس از 7 سال مذاکره در دسامبر 2018 بین دو طرف امضاء شد و باید به تصویب مجالس کشورهای عضو می رسید که تاکنون از اعضای EFTA تنها ایسلند و نروژ آن را تصویب نموده است.

توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع اتحادیه اروپا نقشی محوری برای اندونزی جهت جذب سرمایه گذاری داشته و بازار وسیعی برای صادرات اندونزی می‌باشد. بر اساس این توافقنامه، اندونزی متعهد به آزادسازی 182 زیرشاخه برای سرمایه گذاری می‌باشد که بیشتر آنها نیز در بخش تولید و پس از آن در بخش های کشاورزی و شیلات و ماهیگیری خواهد بود. دربخش خدمات، اندونزی متعهد شده است که 95 زیر شاخه را در 11 بخش آزاد نماید که این آزاد سازی بیشتر در خدمات گردشگری، تفریحی و ورزشی خواهد بود.

وزیرتجارت اندونزی آقای محمد لطفی درخصوص مزایای توافقنامه مذکور برای اندونزی اظهارداشت: این توافقنامه اندونزی را به روی بازارهای جدید و جذب سرمایه گذاری باز نموده و مشارکت شرکتهای کوچک و متوسط را در زنجیره‌های ارزش جهانی افزایش می دهد و صادرات کشور را نیز افزایش خواهد داد. بر این اساس ما خوشبین هستیم که این توافقنامه می‌تواندبه اندونزی در بهبود اقتصادی در زمان همه گیری ویروس کرونا و پس از آن کمک نماید. وی در ادامه افزود که اندونزی همچنین تلاش می نماید تا گواهینامه روغن نخل(پالم) پایدار کشور موسوم به ISPO توسط سوئیس، همانطوریکه در چارچوبIE-CEPA بیان شده است، پذیرفته شود.

همچنین آقای Aria Bima  نایب رئیس کمیسیون مجلس نمایندگان که نظارت بر تجارت، صنعت و سرمایه گذاری دارد، درخصوص مزایای توافقنامه مذکور اظهارداشت: EFTA دری برای اندونزی جهت معرفی محصولات تولید ملی خود به اتحادیه اروپا و افزایش صادرات کشور به آن اتحادیه  می‌باشد. وی افزود در عین حال اندونزی پیگیر توسعه روابط اقتصادی قوی با شرکای غیرسنتی مانند EFTA، آمریکای لاتین و کشورهای خاورمیانه است و درتلاش برای رونق تجارت و جذب سرمایه گذاری جدید در این اوضاع نابسامان تجارت جهانی ناشی از همه گیری کرونا می‌باشد .

طبق داده‌های موسسه آمار اندونزی حجم مبادلات تجاری اندونزی با کشورهای عضو EFTA در سال 2020 بمیزان 3.3 میلیارد دلار بود که نسبت به سال 2019 علیرغم همه گیری کرونا بمیزان 92.6% افزایش داشته است. از این میزان 2.4 میلیارد دلار صادرات اندونزی بوده است که این رقم در سال 2019 بمیزان 829.4 میلیون دلار بوده است که افزایش چشمگیری را در سال 2020 نشان می دهد. کشورهای EFTA در مجموع پانزدهمین مقصد صادراتی اندونزی محسوب می‌شوند و این کشور بطور عمده طلا، جواهرات، الیاف نوری، تراکتور و ضایعات فلزت گرانبها به آنها صادر می نماید.

اندونزی با هدف توسعه روابط اقتصادی و تجاری توجه خود را به بازارهای غیر سنتی متمرکز نموده است.دراین راستا بدستور رئیس جمهور این کشور اولویت اول دیپلماسی کشور بر"دیپلماسی اقتصادی" تعریف شده است و بعنوان یک راهبرد پیگیری می‌شود. در جهت تحقق و دستیابی به این هدف طی سال های اخیر چندین توافقنامه تجاری با کشورها و اتحادیه‌های مختلف منطقه ای از جمله با کشورهای کره جنوبی، استرالیا ، شیلی ، سنگاپور ، سوئیس و همچنین با اتحادیه اروپا، اتحادیه اوراسیا (روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان)، توافقنامه جامع همکاری‌های اقتصادی منطقه RCEP (آ سه آن و کشورهای چین، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و کره جنوبی) بامضاء رسیده است و با اتحادیه آفریقا و برخی کشورهای آفریقایی بطورمستقل و همچنین بلوک تجاری آمریکای جنوبی موسوم به مرکسور نیز در حال مذاکره برای امضاء چنین توافقنامه‌هایی می‌باشد.

معاون وزیرتجارت اندونزی هفته قبل ازنهایی شدن 23 قرارداد تجارت آزاد با کشورهای مختلف آسیایی، آفریقایی، اروپایی وآمریکایی خبر داد. وی ابراز امیدواری نمود که نهایی شدن این قرادادها نه تنها موجب گسترش تجارت اندونزی با کشورهای مختلف جهان می‌شود بلکه می‌تواند سرمایه‌های خارجی رابیش ازپیش به سمت اندونزی سوق دهد. در این راستا اندونزی بدنبال دو برابر کردن تجارت خود با آمریکای لاتین و کشورهای کارائیب می‌باشد. بطوریکه درسال2020 علیرغم همه گیری کرونا نشست هایی با کشورهای منطقه موسوم به (INA- LAC) برگزار شد که یکی از دستاوردهای این نشست ها تعهد برخی کشورهای منطقه برای سرمایه گذاری 5 میلیارد دلاری در بخش معدن اندونزی بوده است .