اجرایی شدن توافقنامه سرمایه گذاری دوجانبه اندونزی و سنگاپور و توسعه همکاریهای در سایر زمینه‌ها

توافقنامه سرمایه گذاری دو جانبه اندونزی و سنگاپور[1] که در 11 اکتبر سال 2018 ( مهرماه 1397) در شهر بالی اندونزی به امضاء دو کشور رسیده بود دو هفته قبل در دیدار وزیر امورخارجه اندونزی خانم رتنو مرسودی و آقای چان چون سینگ وزیر تجارت و صنایع سنگاپور به مرحله اجرایی در آمد.

توافقنامه سرمایه گذاری دو جانبه اندونزی و سنگاپور به اندونزی کمک خواهد نمود تا سرمایه گذاری بیشتری را از سنگاپور جذب و در زیرساخت های خود وارد نماید. زیرا دولت اندونزی بدنبال تقویت هرچه بیشتر رشد تولید ناخالص داخلی است که با شیوع کووید -19 شدیدا کاهش یافته است و برا این اساس هدف دولت دستیابی به رشد 5 درصدی در تولید ناخالص داخلی که طی یک دهه گذشته به آن رسیده بود. در این خصوص گفتنی است که سرمایه گذاری بعنوان دومین عامل در رشد تولید ناخالص داخلی اندونزی بعد از هزینه‌های خانوار می‌باشد.

توافقنامه مذکور همچون توافقنامه‌های دیگر امضاء شده بین دو کشور مانند " اجتناب از مالیات مضاعف " ( فوریه 2020 بامضاء رسید) و یا در سطح منطقه ای مانند " توافقنامه مشارکت جامع اقتصادی منطقه ای موسوم به RCEP "( نوامبر 2020 به امضاء روسای جمهور اعضای اتحادیه ASEAN و کشورهای چین ، ژآپن ، کره جنوبی ، استرالیا و نیوزیلند رسید) ، بمنظور تحریک و جذب هرچه بیشتر سرمایه گذاری از منابع داخلی و خارجی امضاء شده است. 

وزرای امورخارجه اندونزی خانم مرسودی پس از گفتگو با طرف سنگاپوری دراین خصوص اظهار داشت : " با اجرایی شدن این توافقنامه انتظار می رود طی 5 سال آینده حجم جریان سرمایه گذاری دو طرف بین 18 تا 22 درصد افزایش یابد. در کنار آن، این توافقنامه قوانین حمایتی بیشتری را از سرمایه گذاران دو طرف برای سرمایه گذاری بدون تبعیض فراهم می نماید. " وی ادامه داد : "در شرایط دشوار کنونی تصویب توافقنامه مذکور می‌توان بعنوان یک اقدام تقویتی مهم اقتصادی در جهت تسریع در روند بهبود اقتصادی دوکشور دانست که به تحقق سرمایه گذاری 200 میلیارد دلاری سالیانه در منطقه تا سال 2030 کمک خواهد نمود. "

آقای چون سینگ وزیر تجارت و صنایع سنگاپور نیز در خصوص توافقنامه مذکور اظهار داشت : " این توافقنامه از سرمایه گذاری اندونزی و سنگاپور در کشورهای یکدیگر بیشتر حمایت و محافظت می‌کند و اندونزی همچنان بعنوان یک مقصد جذاب برای سرمایه گذاری شرکت های سنگاپوری می‌باشد که تائید این موضوع درسرمایه گذاری مداوم آنها در چندین پارک صنعتی این کشور از جمله در پارکهای صنعتی جاوه مرکزی، نونگسا درجزایر ریائو وباتام و منطقه آزاد تجاری بینتان – کریمون می‌باشد. بنابراین سنگاپور در حال بررسی سایر پیشرفت های زیربنایی از جمله توسعه بندر کندال در جاوه مرکزی می‌باشد. این امر می‌تواند ارتباط لجستیکی و زیرساختی منطقه را بهبود بخشد و جذابیت بیشتر برای سرمایه گذاری را بدنبال خواهد داشت ". وی افزود " : با تغییر روند جهانی به سمت سیستم عامل های الکترونیکی (دیجیتالی) و آنلاین و راه حل های الکترونیکی در پی همه گیری کووید-19، مطمئنا این موضوع موجب توسعه بیشتر حضورشرکت های فن آوری پیشرفته در دو کشور  را قادر می سازد تا هم افزایی مضاعفی پیدا کرده و فرصت های رشد در فضایی دیجیتالی را بدست اورند . "

گذشته از اجرایی شدن توافقنامه مذکور، همچنین دو هفته قبل خانم مرسودی در دیدار با آقای ویویان بالاکریشنان همتای سنگاپوری خود در جاکارتا توافق نمودند که همکاری‌های راهبردی را درمیان همه گیری کووید -19 تقویت نموده و متعهد شدند که در جهت بهبودی اقتصادی  و مبارزه با کووید-19 تلاش و همکاری بیشتری داشته باشند. دو مقام مذکور در مورد راه اندازی خط هوایی امن بعنوان وسیله ای برای تسهیل روند سفرهای مقامات و تجار و صاحبان صنایع و سرمایه و اتباع دو کشور توافق نمودند. در کنار این توافقات وزرای خارجه دو کشور در مورد امکان داشتن یک طرح آزمایشی برای بازگشایی مرز بین دو کشور برای اهداف گردشگری مذاکره نمودند در این خصوص توافق شد این روند با توجه به اینکه هنوز همه گیری ویروس کرونا هنوز در سراسر جهان در حال گسترش می‌باشد ، بصورت مرحله ای و گام به گام و با هوشیاری بالا عملی گردد. خانم مرسوی در این خصوص اظهار داشت : "دو کشور گرچه در خصوص روند پیشرفت های مربوط به بیماری کرونا اطلاع رسانی می نماید ولی ایجاد سفر امن مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و ایمنی مسافران و جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است و ما به انجام این ارتباطات ادامه خواهیم داد . "

وزیر خارجه سنگاپور نیز در این خصوص ضمن تمجید از همکاری راهبردی بین دو کشور اظهار داشت: روابط اندونزی و سنگاپور در دوران دشواری مانند اکنون، پایدار و قابل اعتماد است. وی در ادامه همکاری برای کمک به یکدیگر در ارتباط با بیماری کووید -19 مانند تهیه تجهیزات محافظت شخصی، آزمایش های مربوط یه کووید-19 و غیره را ستود و گفت: نتیجه نهایی این همکاری‌ها این است که ما با هم یک بحران را پشت سر گذاشتیم و در همکاریهای موفق بودیم و در حال نجات جان اتباع خود هستیم و به کاهش تاثیر اقتصادی بحران بر مردم خود کمک کرده ایم . "    

 شایان ذکر است طبق داده‌های هیئت هماهنگی سرمایه گذاری سنگاپور بزرگترین سرمایه گذار در اندونزی طی 5 سال گذشته بوده است، بطوریکه میزان سرمایه گذاری آن  کشور در اندونزی در سال 2020 به رکود 9.8 میلیارد دلار رسید و در سال 2019 بمیزان 6.5میلیارد دلار بود.

بخش مهمی از همکاری‌های اندونزی و سنگاپور در خصوص اقتصاد الکترونیک ( دیجیتال ) می‌باشد که در این زمینه با راه اندازی پارک صنعتی الکترونیک نونگسا اندونزی در سال 2018 این پارک اکنون پلی برای شرکت های فن آور در سنگاپور و اندونزی تبدیل شده است و در حال حاضر نیز بیش از 150 شرکت در آن فعال هستند. در این خصوص نیز دولت اندونزی اخیرا برای راه اندازی مرکز داده‌ها در حداقل 3 ناحیه از این کشور از سنگاپور دعوت بعمل آورده است. اندونزی امیدوار است راه اندازی این زیر ساخت دیجیتال بتواند بیش از پیش محیط کار و سرمایه گذاری را برای فعالان اقتصادی خارجی فراهم آورد. گفتنی است که در حال حاضر حجم مبادلات اقتصاد دیجیتال اندونزی 40 میلیارد دلار است. این کشور قصد دارد تا سال 2025 حجم  اقتصاد دیجیتال خود را به 133 میلیارد دلار برساند .

یک هفته قبل وزیر گردشگری و اقتصاد اندونزی در خصوص توسعه گردشگری کشورش اظهار داشت که دولت  قصد دارد جهت توسعه گردشگری مسیرهای امن مسافرتی را نهایی نماید که موضوع به کشورهای قطر، چین ، امارات ، سنگاپور و هلند پیشنهاد شده است.

[1] - Indonesia and Singapore s Bilateral Investment Treaty  .(BIT )