تشکیل مرجع سرمایه گذاری اندونزی معروف به صندوق ثروت ملی اندونزی

با توجه به شیوع ویروس کرونا و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد جهانی، اندونزی نیز شاهد انقباضات اقتصادی در سال 2020 بوده است.

با توجه به شیوع ویروس کرونا و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد جهانی، اندونزی نیز شاهد انقباضات اقتصادی در سال 2020 بوده است که تولید ناخالص داخلی را 2.7 درصد در این کشور کاهش داد. مصرف داخلی اندونزی که 57.66 درصد GDP این کشور را تشکیل می دهد، در سال 2020 با 2.63 درصد کاهش مواجه گردید.

علاوه بر کاهش مصرف داخلی، سرمایه گذاری در بخش خصوصی نیز در سال گذشته با کاهش روبرو گردید. سرمایه گذاری خصوصی که با شاخص GFCF نشان داده می‌شود دومین بخش تشکیل دهنده GDP اندونزی است که 31.73 درصد آن را شامل می‌شود. با توجه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از کووید-19، سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز در سال 2020 با کاهش روبرو گردیده است. بر اساس آمار نهاد هماهنگی سرمایه گذاری اندونزی (BKPM) در سال 2019 به میزان 12.2 درصد رشد داشته است؛ اما در سال 2020 این رقم 2.1 درصد کاهش یافته است. رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) نیز از 7.7 درصد در سال 2019 به 2.4 درصد در سال 2020 کاهش یافته است.

سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مهمی در ایجاد شغل ایفاء می نمایند و در سال 2020 تعداد 1.15 میلیون نفر کارگر جدید از این طریق جذب بازار کار شدند. اما با توجه به بیکار شدن 2.56 میلیون نفر در اثر شیوع ویروس کرونا و افزایش تعداد افراد فقیر به 2.76 میلیون نفر، نیاز به سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شدت افزایش یافته است. بودجه پیش بینی شده برای توسعه زیرساخت ها در اندونزی برای سالهای 2020 تا 2024 مبلغ 6445 تریلیون روپیه (447 میلیارد دلار) است که با توجه به کاهش حدود 20 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال 2020، بخش دولتی برای تامین آن با مشکل مواجه می‌گردد.

با این وجود دولت اندونزی امیدوار است با اجرای برنامه واکسیناسیون و احیای اقتصادی، رشد اقتصادی 5 درصدی را در سال 2021 شاهد باشد. دولت اندونزی در راستای احیای اقتصادی پسا کرونا و به منظور جذب بیشتر سرمایه گذاری بخش خصوصی، اقدام به تاسیس مرجع سرمایه گذاری اندونزی، اینا (INA) یا معروف به صندوق ثروت ملی (SWF) نموده است. فرآیند تاسیس مرجع پس از تصویب قانون جدید ایجاد اشتغال و اعطای مجوز لازم مطابق ماده 165 این قانون به دولت اندونزی به سرعت انجام گرفت.

هدف از ایجاد مرجع سرمایه گذاری اندونزی ( اینا ) افزایش میزان سرمایه گذاری در بلندمدت به منظور پشتیبانی از توسعه پایدار است. وظایف اینا شامل برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و ارزیابی سرمایه گذاری‌هاست. همچنین جهت دهی و مدیریت وجوه و ذخایر موجود، مشارکت با سایر شرکاء و صندوق های مورد اعتماد، تعیین شرکای بالقوه سرمایه گذاری، پرداخت و دریافت وام از دیگر وظایف اینا می‌باشد. اینا می‌تواند با شرکای سرمایه گذار، مدیران سرمایه گذار، نهادهای دولتی و یا سایر طرف های داخلی یا خارجی همکاری نماید. و دارای یک هیات اجرایی پنج نفره و یک هیات ناظر پنج نفره است که همگی از سوی رئیس جمهور انتخاب می‌شوند.

اینا با سرمایه اولیه 15 تریلیون روپیه معادل 1 میلیارد دلار که از سوی دولت اندونزی تامین گردید، آغاز بکار نموده است و مطابق هدف گذاری انجام شده به 5 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. به سرمایه‌های موجود در صندوق حداقل 10 درصد سود تعلق می‌گیرد. درآمدهای حاصله در بخش های سیاست گذاری شده سرمایه گذاری می‌شوند. هرگاه میزان این درآمدها از 50 درصد سرمایه صندوق بیشتر شود، مازاد آن به عنوان سود تا حداکثر 30 درصد سود سال گذشته با دولت قابل تقسیم است که این میزان با اجازه دادگاه قانون اساسی (MK) قابل افزایش می‌باشد.

مرجع سرمایه گذاری اندونزی با هدف سرمایه گذاری مازاد درآمدها یا سرمایه‌های حاصل از دو منبع تاسیس شده است. اول درآمدهای حاصل از منابع تجدید ناپذیر مانند نفت، گاز و مواد معدنی؛ دوم سرمایه‌های حاصل از سهام، اوراق قرضه و تضمین و فلزات گرانبها. به عبارت دیگر دولت مازاد درآمد خود در بخشهای خاص را به منظور کسب سود بیشتر در اینا سرمایه گذاری می نماید.

پیش از این اندونزی دارای آژانس مدیریت درآمدهای موقوفات بوده است؛ اما استفاده از منابع حاصل از آن در بخشهای خاصی از جمله صندوق توسعه آموزش، صندوق تحقیقات اوقاف، صندوق تحصیلات تکمیلی اوقاف و موسسه توسعه ملی اندونزی محدود شده است. همچنین صندوق تازه تاسیس دیگری با نام PIP یا مرکز سرمایه گذاری دولتی تحت نظارت وزارت دارایی اندونزی وجود دارد؛ اما تمامی وجوه حاصل از آن در اختیار شرکت چندگانه زیرساختی Sarana قرار می‌گیرد که مسئولیت آن اجرای پروژه‌های زیرساختی دولت اندونزی است.

آقای جوکووی رئیس جمهور اندونزی اذعان نموده است که اینا در اندونزی نسبت به برخی از کشورهای دیگر همچون امارات، چین، نروژ، عربستان، سنگاپور، کویت و قطر که از 30 یا 40 سال قبل این صندوق را تاسیس کرده اند با تاخیر ایجاد شده است؛ اما وی در عین حال صندوق ثروت ملی اندونزی را دارای یک تفاوت اساسی با صندوق های مشابه سایر کشورها دانسته است. به گفته وی صندوق های ثروت ملی دیگر کشورها با هدف مدیریت مازاد درآمدهای کشور ایجاد شده اند؛ در حالی که در اندونزی دولت به صورت شفاف سرمایه‌های خارجی را برای تامین نیازهای داخلی خود هزینه خواهد کرد.

دولت اندونزی درصدد است از طریق صندوق ثروت ملی جدید، سرمایه‌های خارجی بیشتری جذب نماید. به گفته رئیس جمهور اندونزی در حال حاضر پنج کشور آمریکا، ژاپن، امارات، عربستان و کانادا آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در صندوق ثروت ملی اندونزی اعلام نموده اند.

اریک طاهر وزیر کسب وکارهای دولتی اندونزی پیش بینی نموده است موسسات و سرمایه گذاران خارجی مبلغ 9.5 میلیارد دلار در این صندوق سرمایه گذاری نمایند. لوهوت پانجایتان وزیر هماهنگ کننده امور دریاها و سرمایه گذاری اندونزی نیز از اعلام آمادگی صندوق بازنشستگی کانادا (CPPIB) برای سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری در صندوق ثروت ملی اندونزی خبر داد. بعلاوه دولت اندونزی اعلام نموده است که شرکت اماراتی سرمایه گذاری ابوظبی (AIDA) نیز در خصوص سرمایه گذاری در این صندوق نظر مساعد دارد.

نکات تکمیلی

• مرجع سرمایه گذاری اندونزی معروف به صندوق ثروت ملی (Sovereign Wealth Fund)یک صندوق سرمایه‌گذاری دولتی است که منابع آن شامل درآمدهای حاصل از نفت و گاز، سهام، اوراق قرضه، فلزات گرانبها یا سرمایه‌گذاری‌های جایگزین مانند صندوق‌های پوشش ریسک، درآمد حاصل از صادرات کالاها یا از ذخیره ارزی که توسط بانک مرکزی نگهداری می‌شود، تأمین می‌شود. ایران، امارات، کویت و نروژ منابع صندوق خود را به سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز اختصاص داده‌اند؛ در حالیکه صندوق برخی کشورها مانند چین، سنگاپور و شیلی از تنوع سرمایه‌گذاری بیشتری برخوردار است.
•  دولت اندونزی به عنوان بخشی از راهبرد خود برای احیای اقتصادی پساکرونا و افزایش رشد اقتصادی خود در سالهای آینده اینا را به منظور جلب مشارکت سرمایه گذاری خارجی ایجاد نموده است. و همچنین می‌تواند موجب کاهش فشارهای اقتصادی تحمیل شده بر برخی از شرکت های بزرگ دولتی اندونزی مانند فولادKrakatau Steel ، راهسازی Jasa Marga و ساخت و ساز Waskita Karya شود که در اثر شیوع پاندمی‌بدهی‌های آنها به سه تا چهار برابر میزان معمول افزایش یافته است. میزان بدهی خارجی شرکت های دولتی تا دسامبر 2020 مبلغ 58 میلیارد دلار بوده است که میزان بدهی به GDP را به 5.26 درصد رسانده است. اینا با جذب سرمایه‌های خارجی می‌تواند همانند راه میانبری برای نجات شرکت های دولتی و کاهش میزان بدهی آنان شود.
• به عقیده آبرا تالاتف (Abra Talattov) اقتصاددان و رئیس بخش غذا، انرژی و توسعه پایدار مرکز توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری اندونزی (INDEF) و رئیس بخش توسعه اقتصادی دبیرخانه فرمانداری جاکارتا، با وجود تاثیرات مثبت تاسیس اینا ، دولت می‌بایست ریسک های بالقوه ناشی از آن را در آینده از قبیل ایجاد بی نظمی یا کلاهبرداری در نظر داشته باشد. چنانچه اخیراً فساد مالی کلانی در صندوق 1MBD مالزی اتفاق افتاد و این صندوق در حال حاضر 11 میلیارد دلار بدهی دارد. دولت نباید به مدیران اینا اجازه دهد بر اساس ترجیح خود درآمدها را در اختیار شرکت ها یا گروه‌های تجاری خاصی قرار دهند. از آنجائیکه اینا با اعتبار کشور ارتباط پیدا می‌کند، مدیریت آن می‌بایست از دخالت های سیاسی به دور باشد. وی بدین منظور پیشنهاد می نماید نهادهای ناظری همانند آژانس عالی حسابرسی (BPK) و کمیسیون مبارزه با فساد (KPK) بر عملکرد این صندوق نظارت داشته باشند.