اولویت های اندونزی برای جذب سرمایه گذاری خارجی

دولت اندونزی آئین نامه ای را تدوین نموده است که بر اساس آن فهرستی از قوانین دست و پاگیر که مانع جذب سرمایه گذاری خارجی می‌شود را لغو می‌کند تا سرمایه گذاری در کشور خصوصا از منابع خارجی تسهیل گردد.

این آئین نامه از سوی ریاست جمهوری به شماره 2021/10 صادر گردیده است و عناصر قانون ایجاد اشتغال را که در ماه اکتبر سال گذشته به تصویب کنگره این کشور رسید را اجرائی خواهد نمود. آئین نامه مذکور تصریح می‌کند که لیست سرمایه گذاری با اولویت در طرحهای راهبردی ملی و صنایع با فن آوری‌های پیشرفته، پیشگام، صادرات گرا، تحقیق محور و اشتغال محور می‌باشد.

طبق این آئین نامه فهرست سرمایه گذاری‌های منفی دولت بطور رسمی لغو و اجازه سرمایه گذاری خارجی و داخلی را در همه بخش های تجاری به استثنای شش بخش ممنوع از جمله فعالیت های مرتبط با مواد مخدر، قمار و همچنین مشاغلی که می‌تواند توسط دولت انجام شود، می دهد. ولی با این حال در اندونزی سرمایه گذاری خارجی هنوز در بخش های خاص محدود است. بطوریکه آئین نامه جدید محدودیت هایی را در زمینه دخالت خارجی در برخی صنایع مانند طب سنتی، پارچه باتیک (لباس سنتی اندونزی) و قهوه فرآوری شده را ایجاد می نماید. در این زمینه رئیس هیئت هماهنگی سرمایه گذاری BKPM، معتقد است که اندونزی برای جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری چه داخلی و چه خارجی در بخش های مختلفی از جمله مراقبت های بهداشتی و درمانی، الکترونیکی، انرژی‌های تجدیدپذیر، زیرساخت ها، صنایع خودروسازی و مواد معدنی استخراج شده با ارزش افزوده بالا تمرکز خواهد نمود.

براساس آئین نامه صادره که از دوم فوریه 2021 به مرحله اجرائی در آمده است صنایعی که در لیست اولویت ها قرار دارند مشوق های مالی مانند دریافت وام و همچنین مشوق های غیرمالی از جمله معافیت های مالیاتی و برخی دیگر از کمک ها را دریافت خواهند نمود. درعین حال روش های ساده سازی دریافت مجوز مشاغل واجد شرایط و کمک هزینه مالیاتی دربخش های مختلف از تجارت الکترونیکی گرفته تا نیروگاه‌های برق در مقیاس کوچک و متغیر در این آئین نامه پیش بینی شده است. در این زمینه پالایشگاه‌های نفت و گاز، تولید کنندگان واکسن و تولید کنندگان خوردوهای الکتریکی و تولید کنندگان باتری‌های EV (باطری‌های قابل شارژ برای خودروها) واجد شرایط معاف از پرداخت مالیات خواهند بود. آئین نامه جدید در حالی صورت اجرایی بخود می‌گیرد که اندونزی به دنبال جذب هر چه بیشتر شرکت های خارجی مانند شرکت های تولید کننده وسایل نقلیه الکتریکی مستقر در آمریکا همچون شرکت تسلا برای سرمایه گذاری در اندونزی می‌باشد. زیرا دولت به دنبال تبدیل نمودن اندونزی به یک قطب مهم و بازیگر اصلی در صنعت خودروهای برقی در جهان می‌باشد.

همچنین طبق آئین نامه مذکور معافیت از مالیات برای سرمایه گذاری خارجی در اندونزی برای استارت آپ ها در مناطق ویژه اقتصادی نیز در نظر گرفته شده است که هدف آن تقویت فعالیت استارت آپها و استفاده از خدمات آنها در کشور می‌باشد .

آقای جوکووی رئیس جمهور با شروع دور دوم ریاست جمهوری است (2020)  تمام تلاش خود را برای جذب سرمایه گذاری خارجی بکار گرفته است بطوریکه اخیرا اعلام نموده است که دولت هدف گذاری خود را برای جذب 900 تریلیون روپیه (تقریبا 530 میلیارد دلار) طی چند سال آینده اعلام کرده است. وزیر هماهنگی اقتصادی (آقای ایرلانگا هارتارتو) در این خصوص اظهار داشت: با تغییر در روند صدور مجوز کسب و کار و گسترش صنایع برای سرمایه گذاری، اعتقاد داریم که این موضوع موجب تحریک سرمایه گذاری و ایجاد مشاغل جدید خواهد شد.  

صدور آئین نامه مذکور با واکنش مثبت بخش های تجاری و بازرگانی داخلی مواجه شد بطوریکه خانم شینتا کمدانی نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع اندونزی (کادین) در این خصوص اظهار داشت: صدور آئین نامه مذکور اقدام درستی از سوی دولت می‌باشد زیرا ضمن ایجاد انگیزه‌های لازم برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی از سوی دیگر صدور سریع مجوز برای واردات کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه به کشور را تسریع می نماید.

سرمایه گذاری به همراه هزینه‌های خانوار بیش از 89% از تولید ناخالص داخلی اندونزی را در سال 2020 تشکیل داد ولی تحت تاثیر همه گیری کرونا قرار گرفت. علیرغم آن سرمایه گذاری کلی در اندونزی در سال 2020 با 2.1% افزایش در مقایسه با سال 2019 به رقم 826.3 تریلیون روپیه (تقریبا 58.71 میلیارد دلار) رسید. ولی درعین حال طبق داده‌های هیئت هماهنگی سرمایه گذاری اندونزی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در سال گذشته با کاهش 2.4% به 412.8 تریلیون روپیه (تقریبا 28.30 میلیارد دلار) رسید. لازم به ذکر است که اقتصاد اندونزی در سال 2020 برای اولین بار از زمان بحران مالی آسیا در سال 1998 وارد رکود شد و با کاهش بیشتر مولفه‌ها و شاخص های اقتصادی از جمله سرمایه گذاری خارجی اقتصاد با 2.07% رشد منفی را ثبت نمود .

یکی از مهمترین موانع اندونزی در جذب سرمایه گذاری خارجی وجود هزاران قانون صادره از سوی دولت مرکزی و همچنین قوانین اختصاصی مربوط به هر یک از استان‌های این کشور می‌باشد. در این خصوص دولت در زمان ریاست جمهوری جوکووی (رئیس جمهور کنونی) اقدام به قانون زدایی و تسهیل امور نمود و قانونی تحت عنوان " قانون اشتغال" در اکتبر 2020 بتصویب پارلمان رسید که با مخالفت و اعتراضات عمومی روبرو شد. هدف دولت از قانون اشتغال و مقررات زدایی در واقع بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ایجاد فضای تجاری برای بخش های مختلف می‌باشد که در این خصوص حتی دولت در مورد 79 قانون کلی حاکم بر فضای کسب و کار تجاری بازنگری و تجدید نظر نمود. همچنین دولت تاکنون مجموعا 49 آئین نامه اجرایی قانون را صادر نموده است و پیش از این نیز در مورد 20 بخش جهت سرمایه گذاری خارجی محدودیت و ممنوعیت گذاشته بود که یکی از این بخش ها سرمایه گذاری در تولید نوشیدنی‌های الکلی بود که اکنون سرمایه گذاری در این مورد در مناطقی همچون جزیره بالی و سولاوسی شمالی آزاد شد.

رویکرد دولت اندونزی استفاده هر چه بیشتر باطری‌های خشک (قابل شارژ) در صنعت خودروسازی می‌باشد بطوریکه در این خصوص طبق گزارشات منتشره تاکنون یک شرکت چینی سازنده باطری‌های خشک CATL سرمایه گذاری 5.2 میلیارد دلار و شرکت الکترونیکی LG کره جنوبی نیز برای سرمایه گذاری 9.8 میلیارد دلاری در اندونزی تعهد کرده اند.