تلاش اندونزی برای جذب شرکت های آمریکایی فعال در چین

تنش تجاری چین و آمریکا طی چند سال گذشته و در ادامه شیوع ویروس کرونا ( کووید 19 ) موجب شده است تا شرکت های آمریکایی مستقر در چین بنابدرخواست دونالدترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا آن کشور را ترک و فعالیت و سرمایه گذاری خود را در سایر کشورهای خصوصا کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا انجام دهند .

 در این خصوص وزیر اموردریایی و سرمایه گذاری اندونزی ( آقای لوهوت ) اظهار داشت : در حال مذاکره با آمریکا برای جذب احتمالی شرکت های آمریکایی فعال در چین به اندونزی هستیم و دولت اندونزی در پارک های صنعتی به شرکت های تجاری آمریکا سهمیه خواهد دادکه این سهیمه‌ها شامل پارکهای صنعتی همچونKENDAL  درجاوه مرکزی که یک منظقه ویژه اقتصادی با انگیزه‌های بدون مالیات و منطقه ویژه اقتصادی BREBES  صنعتی است که یکی از89پروژه اولویت دارملی است که توسط رئیس جمهور برای توسعه انتخاب شده است. لوهوت گفت حدود20 شرکت تاکنون علاقه مندی خود را جهت به انتقال به اندونزی نشان داده اند . وزیر امور دریایی و سرمایه گذاری اندونزی در ادامه اظهار داشت که پس از گفتگوی تلفنی آقای جوکووی  رئیس جمهور در ماه آوریل با رئیس جمهور وقت آمریکا، با مدیرعامل شرکت مالی توسعه بین الملل امریکا که موسسه وابسته به دولت است مذاکره نموده و علاقه مندی اندونزی را برای جذب شرکت های آمریکایی و اختصاص سهم بیشتر به آنها را به وی منتقل کرده است . در این خصوص بر اساس اظهارات مقام اندونزیایی جذب شرکت های داروسازی امریکایی مستقر در چین و یا شرکت های فعال تحت لیسانس شرکت های آمریکایی در اولویت جذب می‌باشند . 

اما از سوی دیگر قوانین اندونزی در جذب سرمایه گذاری خارجی سخت و بسیار پیچیده و روند طولانی مدت و زمانبر است و همین موضوع عدم تمایل شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در این کشور را بهمراه دارد بطوریکه گروه مشاورین بوستون که دفترشان در جاکارتا است معتقدند که مشکلات اندونزی از نظر سرمایه گذاران به سطح اطمینان بعنوان مثال از نظر کار و اخذ  مجوزهای لازم برمی‌گردد. در این مورد دولت اندونزی تلاش می نماید با ساده سازی قوانین و برداشتن موانع راه را برای  ورود سرمایه گذاری‌های خارجی بیشتر هموار نماید. درهمین راستا آقای جوکووی در ماه فوریه سالجاری یک لایحه تغییرات در قوانین سرمایه گذاری را به پارلمان کشور ارائه نمود که بحث درخصوص این تغییرات و قوانین در ماه آوریل و پس از شیوع ویروس کرونا بتعویق افتاد.

در بخش صنعتی بر اساس نظر کارشناسان اندونزی مکان خوبی برای نقل مکان و استقرار شرکت های خارجی می‌باشد بطوریکه رئیس انجمن املاک صنعتی اندونزی در این خصوص اعتقاد دارد اندونزی بازار بالقوه با بالاترین جمعیت در جنوب شرقی آسیا می‌باشد از نظر وی در صورتیکه نظرات رئیس جمهور در بهبود سرمایه انسانی و ساده کردن مجوزها و مقررات جدید تحقق یابد و بیش از یک وعده و یا برنامه نباشد می‌تواند شاهد ورود سرمایه‌های خارجی به کشور بود .

طبق گزارش  بانک جهانی از بین 33 شرکتی که از ماه اکتبر 2019 فعالیت تولید خود را از چین خارج کردند 23 شرکت به ویتنام و بقیه به کشورهای مالزی ، تایلند و کامبوج نقل مکان کردند . همچنین گزارشی که اخیرا توسط یک بانک آمریکایی منتشر شده است حاکی از علاقه مندی شرکت های آمریکایی مستقر در چین برای نقل مکان به ویتنام ، هند و تایوان چین می‌باشند . همزمان پیش از این نیز پیشگامان فن آوری‌های دیجیتالی مانند مایکروسافت ، گوگل نیز تلاش می نمایند تا تولیدات دستگاه‌های جدید خود را از چین به سایت های بالقوه در ویتنام و تایلند منتقل نمایند حتی در این خصوص شرکت اپل نیز برای اولین بار میلیون‌ها دستگاه موبایل Air Pad  خود را در ویتنام تولید کرد .

در ماه آوریل گذشته یک شرکت آمریکایی تولید کننده محصولات شیمیایی قرارداد سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری برای طرح گازی  جداسازی گاز از ذغال سنگ را با مشارکت دو شرکت اندونزیایی بنام های بکری کاپیتال و ایتاکاریسورسس  امضاء نمود که طبق توافق تولید این شرکت مشترک برای تامین متانول مورد نیاز داخل اندونزی و تحت یک قرارداد بلندمدت خواهد بود . این تاسیسات سالانه 2 میلیون تن متانول و نزدیک به 6 میلیون تن نیز ذغال سنگ تولید خواهد نمود و در2024 به بهره برداری می رسد .  

بر اساس اعلام سازمان ملل ، اندونزی در شاخص عملکرد رقابتی پایین تر از ویتنام می‌باشد و بنا به اطلاعات مجمع اقتصادی جهانی میانگین درآمد ماهیانه برای کارگران ماهر و متوسط در اندونزی کمتر از ویتنام می‌باشد . ولی با این حال ، اندونزی از نظر تاریخی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تلاش کرده است که برابر با 8/1 % از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2018 است . این سهم کمتر از رقبای منطقه ای خود یعنی ویتنام و تایلند بود .

سال2019 وزیر خارجه وقت آمریکا اعلام کرد که عدم قطعیت قانونی، ملی گرایی اقتصادی و محدودیت های موجود در واردات و صادرات عواملی هستند که سرمایه گذاری در اندونزی را به چالش کشیده اند .