چالش های اقتصادی اندونزی در سال 2020 و چشم انداز برای سال 2021

شیوع ویروس کرونا و همه گیری جهانی آن در سال 2020 و تلاطم ایجاد شده ناشی از آن در تجارت بین الملل موجب شد تا نه تنها اقتصادهای کوچک، در حال ظهور و حتی بزرگترین اقتصادهای جهانی در تجارت، سرمایه گذاری و تولید به بدترین شکل آسیب ببیند و بسیاری از اقتصادهای دنیا رکود را تجربه و رشد منفی را ثبت نمایند. اندونزی نیز بعنوان شانزدهمین اقتصاد دنیا و یکی از اقتصادهای در حال ظهور از آثار ویرانگر این ویروس بی نصیب نماند و اقتصادش با رشد منفی به رکود رسید.

 طبق آمار و گزارشات منتشره، در اثر شیوع کووید -19 بیش از 5 میلیون نفر در اندونزی بیکار شدند، صنعت گردشگری بیش از 95 % با کاهش فعالیت روبرو شد، بیشتر شرکت های هواپیمایی فعالیت شان تعطیل و چند شرکت نیز با حداقل خدمات دهی در جابجایی مسافر و با زیاندهی فعال ماندند، اکثر شرکت های کوچک و متوسط تعطیل و یا با کمترین ظرفیت به حیات خود ادامه دادند و در نهایت مجموعه این آسیب ها موجب شد تا اقتصاد اندونزی با رشد منفی که از سه ماهه سوم گریبانگیر این کشور شد وارد دوره رکود بشود که این وضعیت برای اولین بار از بحران سال 1998 به این طرف اتفاق می افتاد.

در سال 2020 علیرغم همه گیری کووید-19 و مختل شدن زنجیره‌های عرضه و تقاضای جهانی در اثر شیوع این ویروس، اندونزی نیز از این قاعده مستثی نبود ولی این کشور در تجارت خارجی خوب عمل کرد بطوریکه واردات این کشور نسبت به صادرات آن با کاهش چشمگیری مواجه شد و توانست سال 2020 را با تراز مثبت تجاری 21 میلیارد و 740 میلیون دلار پشت سر بگذارد که این رقم مازاد تجاری برای دومین بار در تاریخ این کشور ثبت می‌شود و بالاترین رقم می‌باشد[1]. در این خصوص رئیس موسسه آمار اندونزی آقای سوهاریانتو معتقد است که همچون تجارت جهانی، تجارت اندونزی نیز از همه گیری کووید -19 متضرر شد که منجر به ایجاد اختلالات در تولید، تعطیلی و یا کاهش فعالیت های اقتصادی و شرکت ها و کاهش تقاضای داخلی و همچنین کاهش قدرت خرید مردم در نتیجه محدودیت های اجتماعی ایجاد شده ناشی از همه گیری کرونا گردید. بنابه اظهارات ایشان، در سال 2020 کل صادرات اندونزی بالغ بر 163 میلیارد و 310 میلیون دلار بود که با کاهش 2.61 درصدی نسبت به سال 2019 روبرو شد و کل واردات این کشور نیز 141 میلیارد و 570 میلیون دلار بود که نسبت به سال 2019 بمیزان 17.34 درصد کاهش یافت.

داده‌های موسسه آمار اندونزی نشان می دهد که بیشترین صادرات این کشور در سال 2020 مربوط به ماه دسامبر بود که با 14% افزایش به 16 میلیارد و 540 میلیون دلار رسید که این رقم بالاترین میزان از سال 2013 به این طرف می‌باشد و دلیل عمده این افزایش نیز ناشی ازافزایش قیمت کالاها از جمله روغن نخل (پالم) و ذغال سنگ می‌باشد که دو محصول عمده صادراتی اندونزی می‌باشند. رئیس موسسه مذکور اضافه نموده است که علیرغم تعطیلی پایان سال  و همه گیری کووید -19 رشد صادرات بسیار دلگرم کننده می‌باشد، وی اظهار امیدواری نمود که با افزایش تقاضا و قیمت کالاها، صادرات نیز روند افزایشی بیشتری بخود بگیرد و در کنار آنها توجه بیشتر به رعایت مراقبت های بهداشتی و واکسیناسیون به بیماری همه گیری منجر به بهبود اقتصاد و تجارت جهانی خواهد بود.

طبق گزارش موسسه آمار اندونزی طی دو ماه آخر سال 2020 (نوامبر و دسامبر) تقاضای جهانی برای کالاهای کشورهای آسیایی که شروع به بازیابی اقتصادی خود نموده و رکود اقتصادی خود را در حال ترمیم و بازسازی می‌باشند بحدی زیاد بوده است که تولید کنندگان اندونزیایی از کمبود کانتینر حمل و نقل شکایت کرده و در نتیجه هزینه‌های آن بیشتر شده است . طبق اظهارات رئیس موسسه انتظار می رود که این حرکت در میان گسترش واکسن کووید-19 ادامه یابد. در همین حال واردات در ماه دسامبر به 14 میلیارد و 440 میلیون دلار رسید که در مقایسه با نوامبر 0.47 درصد کاهش نشان می دهد اما بدلیل افزایش واردات کالاهای مصرفی و سرمایه ای، 14% افزایش داشت.

 درخصوص صادرات و واردات درحوزه‌های مختلف مانند نفت و گاز، صنعتی، کشاورزی و معدنی در 2020 نیزموسسه آمار اندونزی درگزارش فوق می افزاید که صادرات نفت و گاز در2020 با کاهش 29.52 درصد به 8 میلیارد دلار و 310 میلیون دلار رسید. صادرات محصولات صنعتی تولیدی تقریبا با 3% افزایش روبرو شد. ولی در بخش استخراج با 30.7 درصد کاهش همراه بود. صادرات محصولات کشاورزی با جهش تقریبا 14 درصدی به 4 میلیارد و 120 میلیون دلار رسید. اما واردات مواد اولیه با 18.32 درصد و کالاهای سرمایه با 16.73 درصد کاهش روبرو شد. واردات کالاهای مصرفی نیز با 11% کاهش یافت.

اما چشم انداز اقتصاد اندونزی برای سال 2021 طبق اظهارات اقتصاددانان خوش بینانه است. بطوریکه به اعتقاد برخی از آنها اقتصاد اندونزی پس از مواجه با رکود اقتصادی در سال 2020 در سال 2021 به رشد خود بازخواهد می‌گردد اما در عین حال معتقدند بر تعداد بیکاران افزوده خواهد شد و فقر ممکن است بیشتر افزایش یابد زیرا فعالیت های اقتصادی و تجاری هنوز کند می‌باشد. در این خصوص  توحید احمد مدیر موسسه اقتصاد و دارایی معتقد است: تولید ناخالص داخلی کشور ممکن است در سال 2021 حدود 3% رشد نماید که ناشی از بهبود تدریجی هزینه خانوار و در دسترس بودن واکسن ویروس کرونا خواهد بود و انتظار می رود که ادامه همه گیری‌ها همچنان هزینه‌های طبقه متوسط را حفظ نماید و موجب تحت فشار گذاشته شدن خانوار ها بدلیل افزایش هزینه گردد.

فیصل راچمن اقتصاددان بانک ماندیری نیز معتقد است که مازاد تجاری احتمالا در نیمه اول سال2021 به لطف ادامه عملکرد خوب صادرات ادامه یابد و اگر محدودیت های اجتماعی ناشی از کووید 19 همچنان ادامه داشته باشد واردات کشور از نیمه دوم سال بطور آرام رو به افزایش خواهد گذاشت. بعبارتی دیگر ایشان معتقد است که با سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی ، واردات با افزایش هزینه‌های مصرف کننده و افزایش فعالیت های سرمایه گذاری ثابت آغاز می‌شود. همچنین آقای ویسنو واردانا اقتصاددان بانک دنامون نیز معتقد است که صادرات اندونزی بدلیل بهبود تقاضای جهانی و همچنین افزایش قیمت روغن نخل (پالم ) طی ماه‌های آینده همچنان بهبود خواهد یافت ولی با ادامه گسترش شیوع ویروس کرونا و ادامه دار بودن محدودیت های شدید اجتماعی تقاضای داخلی همچنان در کساد خواهد بود. وی در ادامه می افزاید که انتظار می رود که مازاد تجارت حداقل تا نیمه اول سال 2021 موجب ایجاد ثبات ارزی در کشور گردد و بانک مرکزی کشور نیز با توجه به چشم انداز تورم پایدار، مازاد تجاری پایدار و استفاده از منابع مالی خارجی در جهت کمک به بهبود اقتصاد کشور در تلاش است و در این راستا احتمالا نرخ بهره‌های بانکی را در سه ماهه اول سال با 0.25 افزایش به 3.5 درصد افزایش دهد. اقتصاددان فوق در نهایت معتقد است که البته چندین خطر نزولی  مانند گسترش شیوع ویروس کرونا و افزایش مبتلایان به آن، عدم اطمینان در مورد شیوع انواع جدید و جهش یافته ویروس کووید-19 و عدم موفقیت در کنترل ویروس و دسترسی‌های سخت به واکسن مقابله با آن. نیز اقتصاد کشور را در سال 2021 تهدید می نماید.

نفت و گاز از عمده محصولات صادراتی اندونزی می‌باشد که چشم انداز رشد6.3درصدی برای صادرات در 2021 ازسوی دولت پیش بینی شده است. علت این افزایش نیز موفقیت در کنترل ویروس کرونا و واکسیناسیون دراصلی ترین شرکای اندونزی مانند چین می‌باشد که در حال بازیابی اقتصاد خود هستند.

وزارت تجارت اندونزی نیز چشم انداز تجارت کشور در سال 2021 را مثبت ارزیابی نمود.  وزیر تجارت آقای محمد لطفی در این خصوص اظهار داشت که برای دستیابی به اهداف خود در سال 2021 در حال برنامه ریزی برای توسعه صادرات محصولات خودرو به بازارهای جدید مانند چین، برزیل و میانمار و محصولات فلزی به بازار کشورهای ترکیه، امارات و فیلیپین و لاستیک به بازار چین، استرالیا و ویتنامه و وسایل الکترونیکی به بازار آمریکا، استرالیا و چین می‌باشیم. بگفته وی وزارت تجارت همچین قصد دارد مذاکرات مربوط به تبادلات تجاری با اتحادیه گمرکی آفریقای جنوبی ، و بلوک تجاری آمریکای جنوبی ( مرکسور ) را دنبال کند.

همچنین نایب رئیس اتاق بازرگانی اندونزی (کادین) خانم شینتا کمدانی معتقد است که فرصت های بیشتری در دسترس کشور می‌باشد زیرا اندونزی هنوز از توافقنامه‌های امضاء شده با سایر کشورها و اتحادیه‌ها را بصورت بهینه استفاده نکرده است، بعنوان مثال تحت سیستم عمومی ترجیحات(GSP) ارائه شده توسط آمریکا، صادرکنندگان اندونزیایی فقط از یک پنجم بیش از 3500 کالای تعرفه صفر استفاده می‌کنند. وی گفت اگرچه این سیستم را بدست آوردیم ولی نتوانسته ایم ازآن بهینه استفاده کنیم و این موضوع در بسیاری دیگر از توافق های تجاری نیز اتفاق افتاده است. لذا مکانیزمی‌باید درمورد چگونگی استفاده کامل ازآنها وجود داشته باشد.

لازم به ذکر است طبق گزارش موسسه آمار اندونزی حجم کل صادرات نفت و گاز این کشور در سال 2020 با کاهش 0.58 درصدی روبرو بوده است. همچنین هزینه‌های مصرف کننده با کاهش 4.04 درصدی و هزینه‌های سرمایه گذاری با 6.48 درصدی  روبرو شد که بدترین ارقام برای این کشور می‌باشد.

همچنین اقتصاددانان پیش بینی می‌کنند که توافقنامه جامعه اقتصادی منطقه ای[2] درسال 2021 به رشد اقتصادی منطقه کمک خواهد نمود. همچنین رشد اقتصادی اندونزی در سال 2021 را بانک جهانی 4.4 درصدی و بانک توسعه آسیایی 4.5 درصد پیش بینی کرده اند. صندوق بین المللی پول نیز پیش بینی کرده است اقتصاد جهانی در سال 2021 تقویت و رشد 5.5 درصدی را خواهد داشت که اندونزی نیز از این رشد منتفع خواهد شد.

پی نوشت :

[1] - در سال 2011  تجارت خارجی اندونزی توانست بالاترین رقم تراز مثبت تجاری را با  26 میلیارد و 60 هزار دلار ثبت نماید .

[2] - توافقنامه مذکور در 15 نوامبر 2020 ( 25 آبان 1399) در اجلاس سران  10 کشور عضو اتحادیه ASEAN  وکشورهای چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند بصورت مجازی در هانوی ویتنام بامضاء رسید. اعضای این توافقنامه بالغ بر 2.2 میلیارد نفر جمعیت جهان را در خود جاری داده و یک سوم اقتصاد جهانی نیز از آن اعضای توافقنامه می‌باشد.