همه گیری ویروس کووید - 19 و تاثیر آن در رکود اقتصادی اندونزی

همه گیری ویروس کرونا ( کووید - 19 ) موجب شد تا اندونزی پس از بحران مالی آسیا در سال 1988 وارد اولین رکود اقتصادی خود شود و دو دهه توسعه و رشد اقتصادی این کشور را به پایان برساند. تعطیلی و یا تعلیق بیشتر فعالیت های اقتصادی و تجاری، افزایش میلیونی بیکاران، از بین رفتن تلاش های کشور برای فقرزدایی و در نتیجه افزایش جمعیت فقیر و تنزل آن به زیر خظ فقر و در نهایت کوچک شدن اقتصاد کشور از تاثیرات منفی کووید - 19 در اندونزی می‌باشد.

اقتصاددانان،  کاهش رشد اقتصادی را که از سه ماهه دوم سال جاری شروع شده و در پایان سه ماهه سوم وارد رکود شده است را بمعنی انقباض ( کوچک شدن ) اقتصاد و بدنبال آن کاهش چشمگیر در فعالیت اقتصادی تعریف می‌کنند. این بدان معناست که مشاغل کمتری وجود دارد، افراد درآمد و هزینه کمتری دارند بخش های مربوط به صنعت گردشگری، حمل و نقل، مسکن و تامین مواد غذایی  بیشترین تاثیر پذیری از ویروس کووید -19 بر خود احساس کرده است.

داده‌های موسسه آمار اندونزی(BPS) نشان می دهد که این بخش ها در سه ماهه سوم امسال بدترین عملکرد را داشته اند. بخش های حمل و نقل و ذخایر انبارها به دلیل محدودیت های ناشی از کرونا و اقامت مردم در منزل بیش از 16.7 درصد نسبت به یک سال قبل منقبض شده اند و بخش های اقامتی  و غذایی و آشامیدنی نیز حدود 11.86 درصد کاهش یافته اند زیرا مردم از رفتن به رستورانها و مسافران از رفتن به هتل ها اجتناب می‌کنند.

داده‌های BPS نشان می دهد که از ماه سپتامبر امسال فقط 3 میلیون و 560 هزار گردشگر خارجی از این کشور بازدید کرده اند که 57 .70 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. به گفته چندین اقتصاددان، بحران اقتصادی بخشهای غیررسمی وخدماتی را نیز به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. در نتیجه این بیماری همه گیر، اقتصاد اندونزی درسه ماهه دوم کاهش 32 . 5 درصدی  و در سه ماهه سوم کاهش 49 . 3 درصدی را ثبت نمود. بر این اساس، میلیون‌ها نفر از کار اخراج شده اند و یا بدلیل کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات ارائه شده از سوی شرکت های کوچک ومتوسط و حتی شرکت های بزرگ حقوق و یا دستمزد کارکنان بشدت کاهش یافته است.

دولت اندونزی در اوایل سالجاری تخمین زده بود که 4 میلیون نفر دیگر در اندونزی به فقر مبتلا می‌شوند و 5.5 میلیون نفر نیز در طی شیوع کرونا شغل خود را از دست خواهند داد. در این راستا طبق آمار موسسه آمار اندونزی  در حال حاضر نرخ بیکاری در اندونزی به بالاترین سطح خود بعنی 7.7 % از سال 2017 رسیده است و نرخ فقر نیز از 22. 9 % در ماه سپتامبر ( شهریور سال جاری ) به 78 . 9 %  در ماه نوامبر رسید و جمعیت فقیر این کشور به رقم 4. 26 میلیون نفر بالغ گردید و انتظار می رود بر تعداد این قشر همچنان  افزوده و در سال 2021 به 5.10% یا حدود 28 میلیون نفر افزایش یابد.   

بخش صنعت در اندونزی سهم 19% از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد بیشترین ضرر ناشی از کووید -19 را تجربه کرده است. شرکت های فعال در این بخش همچون گذشته برای سرمایه گذاری‌های جدید و بالابردن ظرفیت های خود و یا ایجاد تاسیسات جدید تمایلی از خود نشان نمی دهند. نگرانی در این بخش همچنان رو به افزایش است. در این خصوص خانم شینتا حمدانی نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع اندونزی ( کادین) معتقد است که مسیر صنعت تولید تا حد زیادی به واکنش دولت به همه گیری کووید -19 و ادامه اصلاحات اقتصادی از طریق قانون ایجاد اشتغال که دو ماه قبل تصویب شد، بستگی دارد. وی در ادامه می‌گوید که اقدامات دولت در ایجاد تحرک در فعالیت های اقتصادی کشور باید تسریع شود.

مدیر اجرایی موسسه توسعه اقتصادی و دارایی نیز با اشاره به تاثیرات منفی کووید - 19 اعتقاد دارد که تولید ناخالص داخلی ممکن است سال آینده 3% رشد داشته یاشد که این رشد نیز ناشی از بهبود تدریجی هزینه خانوار و رشد مداوم و همچنین در دسترس بودن واکسن ویروس کرونا خواهد بود و از آنجایی که واکسن فقط در نیمه دوم 2021 در دسترس عمومی خواهد بود لذا ویروس کرونا همچنان روند بهبود اقتصادی را کاهش خواهد داد. در بخش جذب سرمایه گذاری نیز کووید - 19 تاثیرات منفی خود را در اندونزی نمایان کرده است بطوریکه طبق آمارها سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور در 6 ماه نخست سال2020 بمیزان 1. 8%  نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است و تنها 2.13 میلیارد دلار وارد این کشور شده است. این برای دومین سال متوالی است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور کاهش می یابد که در سالجاری علت عمده آن شیوع کووید -19 می‌باشد. 

اما اینکه رکود اقتصادی اندونزی تا چه زمانی ادامه دار خواهد بود، سئوال بسیاری ازکارشناسان اقتصادی می‌باشد. در این زمینه  مدیر تحقیقات اندونزی مرکز اصلاح اقتصاد (CORE) معتقد است  " به طور قطع مشخص نیست  که چه زمانی رکود اقتصادی به پایان می رسد، زیرا ویروس کرونا  هنوز باقی مانده است." مردم باید با کاهش هزینه‌های غیر ضروری صبور باشند و درعین حال با تمهدیدات لازم از گسترش ویروس در جهت کمک به نجات اقتصاد، باید تلاش شود. در غیر این صورت، کشور می‌تواند یک رکود طولانی مدت را ببیند و افراد بیشتری ممکن است شغل خود را از دست بدهند و در فقر قرار گرفته و بهبود اقتصاد کشور را دشوارتر کنند. علاوه بر این، یافتن شغل در دوران رکود اقتصادی می‌تواند دشوار باشد، زیرا افراد بیشتری در جستجوی کار هستند.

طبق گفته Josua Pardede، اقتصاددان بانک Permata، تا زمانی که همه گیری  کووید -19 وجود دارد، ممکن است اقتصاد به سطح قبل از همه گیری خود باز نگردد چشم انداز اقتصادی امسال ناچیز است زیرا سرمایه گذاری در تجارت محدود است، قیمت کالاها همچنان ناپایدار است. وی در ادامه با خوشبینی معتقد است که اقتصاد کشور طی چند ماه آینده با روند کندی رو به بهبود خواهد گذاشت  و اینکه اقتصاد احتمالاً در سه ماه آخر سال حدود 1 تا 2 درصد منقبض می‌شود و ممکن است این کوچک شدن اقتصاد  ادامه یابد.

• از نظر اقتصادانان بهبود وضعیت اقتصادی در اندونزی و خروج از رکود به بهبود اقتصاد جهانی نیز بستگی دارد  چون موجب تقویت فعالیت های صنعتی و تولیدی در اندونزی خواهد شد. ولی افزایش همه گیری کووید -19 در این کشور وسایر کشورها می‌تواند تقاضای جهانی را برای محصولات تولیدی اندونزی را کاهش دهد که این موضوع می‌تواند چالش مهمی‌برای تولید و همچنین تولید ناخالص داخلی اندونزی در سه چهام سالجاری می‌باشد.   
• دولت اندونزی تاکنون 50 میلیارددلاربرای مقابله با کرونا وحمایت از اقتصاد کشور بودجه اختصاص داده است تاثیر منفی اختصاص این مبلغ کلان موجب شده است که کسری بودجه را به 34 .6 % از تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. در عین حال دولت از بخش خصوصی و قشر با درآمد متوسط جامعه خواسته است برای کمک به ایجاد تحرک در اقتصادی کشوراقدام نمایند. در این راستا رئیس کمیته بهبود اقتصادی ملی از خانواده‌های با در آمد متوسط خواست تا از طریق سیستم تجارت الکترونیکی برای خرید خود اقدام نمایند.
• از زمان شیوع ویروس کرونا اندونزی از چندین سازمان منطقه ای و بین المللی همچون بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، بانک توسعه زیرساخت های آسیا وام دریافت نموده است.