محدودیت های سراسری جدید کرونایی در انگلیس

هفته گذشته و پس از آنکه آمار افراد مبتلا به بیماری کرونا در انگلیس از مرز یک میلیون نفر گذشت، دولت این کشور برای دومین مرتبه در بریتانیا، مقررات مربوط به محدودیت های سراسری را اعلام کرد.

بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در کنفرانسی خبری اعلام کرد که مقررات مربوط به دور دوم محدودیت های مذکور، از روز چهارم نوامبر تا دوم دسامبر سالجاری ادامه خواهد داشت. وی اظهار داشت که برای این منظور، فروشگاه‌های غیرضرور، رستوران‌ها و مهمانخانه‌ها تعطیل خواهند گردید. البته، رستوران‌ها و کافه‌ها اجازه تحویل غذا به مردم را خواهند داشت. درعین حال، از شهروندان انگلیسی خواسته شده است که درصورت امکان انجام دورکاری، کارهای خود را در خانه انجام دهند و تنها برای موارد مشخصی از قبیل انجام ورزش، مشاوره پزشکی یا خرید نیازهای اساسی، از منزل خارج شوند. شهروندان همچنین می‌توانند تنها با یک نفر خارج از خانه خود دیدار کنند، مشروط بر آنکه این دیدار در فضایی بسته انجام نشود. همزمان از افراد سالمند نیز خواسته شده بیشتر احتیاط کنند و از انجام مسافرت نیز جز برای ضرورت کاری اجتناب کنند. البته اعمال مقررات مذکور الزاما شامل سه حوزه دیگر بریتانیا یعنی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی نمی‌شود، چرا که نحوه اعمال قرنطینه سراسری، در حوزه اختیارات مقامات محلی آنها بوده و می‌تواند متفاوت از مقررات انگلستان[1]  باشد.

گفته می‌شود یکی از اهداف برقراری محدودیت‌های جدید آن است که تا رسیدن جشن‌های کریسمس (۲۵ دسامبر) و دید و بازدیدهای سنتی و عمومی، این مقررات رفع گردیده و یا کاهش پیدا کنند.

وزیر خزانه داری بریتانیا در تیرماه سالجاری، با اعلام طرح تابستانی دولت انگلیس اعلام کرده بود که طرح مذکور، دومین بخش از یک برنامه سه مرحله ای برای اطمینان یافتن از بهبود اقتصادی انگلیس از بیماری کرونا می‌باشد. مرحله اول اقدامات دولت بریتانیا نیز در اسفند ماه سال گذشته برای اختصاص بسته حمایتی و همچنین بودجه اضافی برای خدمات عمومی مهم کشور از جمله سازمان خدمات درمانی انگلیس و پرداخت حقوق به بالغ بر 12 میلیون نفر و انجام حمایت از یک میلیون شغل از طریق ارائه کمک های بلاعوض، وام و کاهش نرخ سود بانکی صورت گرفت.

وزیر خزانه داری بریتانیا هفته گذشته برای تشریح طرح جدید دولت این کشور برای مقابله با تبعات اقتصادی[2]  دومین قرنطینه سراسری، در مجلس عوام حضور یافت. وی در تشریح برنامه دولت برای این منظور اظهار داشت که طرح حمایت از افراد شاغل‌ که در مرخصی اجباری به سر می‌برند[3]  و قرار بود ماه اکتبر سالجاری پایان یابد، تا پایان ماه مارس سال 2021 تمدید شده است. براساس این طرح که از برنامه اول دولت برای مقابله با شیوع کرونا آغاز گردیده است، دولت علاوه بر اعطای وام‌ اضطراری برای مشاغل کوچک[4]  تا سقف 50 هزار پوند، با قابلیت بازپرداخت بلندمدت و نرخ سود کم، پرداخت مبلغ 10 هزار پوند بصورت کمک بلاعوض[5]  به مشاغل حوزه مواد غذایی و مشاغل حساس و کلیدی، تا سقف ۸۰ درصد ساعاتی که کار نمی‌کنند و حداکثر 2500 پوند از حقوق ماهانه افراد شاغل را نیز پرداخت می‌کند.

همچنین، در این طرح 2 میلیون نفر در مشاغل آزاد از طریق طرح حمایت از درآمد خوداشتغالی، با اعطای کمک بلاعوض بصورت 80 درصد میانگین سود معاملات و تا سقف 5700 پوند حمایت خواهد گردید.

وزیر خزانه داری بریتانیا همچنین اعلام کرد که دولت پیرامون امکان تمدید این طرح، دی ماه سالجاری تصمیم گیری و درصورت نیاز، نسبت به اصلاح بسته حمایت اقتصادی مقابله با کرونا در بودجه جاری اقدام خواهد نمود.

بانک مرکزی انگلیس هفته گذشته اعلام کرد که با شروع دور جدید محدودیت های سراسری در این کشور، مبلغ ۱۵۰ میلیارد پوند به اقتصاد این کشور تزریق خواهد کرد.

کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس پیرامون وضعیت اقتصادی بریتانیا همچنین هشدار داد که برخی شاخص‌های اقتصادی، حاکی از کاهش خرید مصرف‌کننده می‌باشد که با راکد بودن برخی طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، آمار بیکاری در ماههای اخیر در این کشور افزایش یافته است. لذا، کمیته مالی بانک مرکزی برای مقابله با این وضعیت، اقدام به تصویب طرح انتشار ۱۵۰ میلیارد پوند که قدرت خرید بانک را تا ۸۷۵ میلیارد پوند افزایش خواهد داد، نموده است. بنظر میرسد مبلغ فوق، علاوه بر تامین هزینه‌های طرح فوق الذکر دولت انگلیس، همچنین صرف بازخرید اوراق قرضه دولتی این کشور شود که پیشتر منتشر گردیده اند. بعلاوه، کمیته مالی این بانک، نرخ بهره بانکی را همچنان در سطح یک دهم درصد نگاه داشته است که بنظر می رسد هدف از این کار، تلاش در جهت هدایت نقدینگی کشور به سمت سایر بخش های تولیدی و خدماتی می‌باشد.     

بانک مرکزی انگلیس همچنین پیش بینی نموده است که اقتصاد کشور در سه ماهه پایانی سال مالی جاری نیز کوچک تر شود. ولیکن درعین حال، انتظار دارد تا وضعیت اقتصادی بریتانیا در ابتدای سال ۲۰۲۱ بهبود یابد.

از سویی دیگر، براساس اعلام دفتر آمارهای ملی انگلیس، نرخ بیکاری در بین شهروندان انگلیسی 16 سال به بالا، در سه ماهه سوم سالجاری میلادی (جولای تا سپتامبر) به رقم 4.8 (چهار ممیز هشت دهم) درصد به نسبت مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

رهبر حزب کارگر انگلیس بعنوان اپوزیسیون اصلی و دولت در سایه این کشور، در جلسه پرسش و پاسخ از نخست وزیر در تاریخ 21 آبان ماه جاری در مجلس عوام نسبت به افزایش تعدیل نیروی کار انتقاد کرد و اظهار داشت که در سه ماهه سوم سالجاری میلادی، بالغ بر 181 هزار نفر با سیاست تعدیل، بیکار شده اند.  

نخست وزیر در پاسخ اظهار داشت که برنامه دولت برای مقابله با تبعات اقتصادی شیوع بیماری کرونا یکی از سخاوتمندانه ترین برنامه‌های جهان است که 80 درصد درآمد شهروندان را تامین می‌کند و تاکنون با اختصاص 210 میلیارد پوند، از مشاغل، خانواده‌ها و معیشت عمومی این کشور حمایت بعمل آمده است. بوریس جانسون افزود که برای حمایت از مشاغل آزاد[6] ، با اختصاص 13 میلیارد پوند، 2.6 (دو ممیز شش دهم) میلیون نفر به درستی مورد حمایت قرار گرفته اند.

رهبر حزب کارگر در پاسخ اظهار داشت که من اطلاع دارم که طرح حمایت از درآمد مشاغل آزاد تمدید شده است، ولیکن واقعیت آن است که این طرح در مورد میلیون‌ها نفر شهروند مربوطه به آسانی اعمال نمی‌شود و اینکه این افراد برای مدت هفت ماه از این طرح حمایتی کنار گذاشته شده بودند.

دولت بریتانیا برای جلوگیری از افزایش بیکاری و درصورت امکان کاهش نرخ بیکاری، طرح ها و برنامه‌هایی را در در دستور کار دارد. در این ارتباط، در تاریخ 22 آبان ماه جاری اعلام گردید که دولت انگلیس با اختصاص دو میلیارد پوند به برنامه ای تحت عنوان کیکستارت[7] تاکنون بالغ بر 19 هزار فرصت شغلی برای جوانان بیکار ایجاد کرده است و انتظار می رود ده‌ها هزار فرصت دیگر نیز در ماه‌های آینده ایجاد شوند. این طرح که مشاغل حوزه‌های فن آوری، فیلم و تلویزیون، ارتباطات، باشگاههای بدنسازی و بخش امور بشردوستانه را در برمی‌گیرد و از هفته گذشته با حمایت دولت انگلیس آغاز شده است، تلاش دارد تا فرصت هایی را برای جوانان 16 الی 24 سال فراهم آورد.

دولت انگلیس همچنین برای تشویق سرمایه گذاری در بخش های تولیدی این کشور، وقفه مالیاتی[8]  یک میلیون پوندی را تمدید کرد. این وقفه مالیاتی بطور موقت تا اول ژانویه سال آتی میلادی تمدید گردیده است.

براین اساس، مشاغل مختلف و از جمله بنگاه‌های تولیدی، می‌توانند تا تاریخ اول ژانویه آتی، از مزایای وقفه مالیاتی یک میلیون پوندی، برای سرمایه گذاری در دارایی‌های کارخانه و ماشین آلات برخوردار شوند.

وزارت خزانه داری بریتانیا همچنین در هفته جاری، جزئیات برنامه آینده خدمات مالی انگلیس را اطلاع رسانی نمود. براساس برنامه‌های که در تاریخ 19 آبان ماه توسط ریشی سوناک وزیر خزانه داری انگلیس رونمایی گردید، بریتانیا بعنوان یک مرکز مالی بین المللی جذاب و آماده برای همکاری‌های مالی باقی خواهد ماند و رهبری جهانی خود را در زمینه بانکداری سبز در بستر اقتصاد سبز[9]  گسترش خواهد داد.

 خاطرنشان می‌گردد، اقتصاد انگلیس در ماههای جولای تا سپتامبر سالجاری از رکود خارج گردید، ولیکن رشد اقتصادی در پایان این مدت بصورت آهسته کاهش پیدا کرده است. دفتر آمار ملی انگلیس اعلام کرد که رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم 2020، با نرخ 15.5 (پانزده و نیم) درصد به بالاترین سطح خود (در سالجاری) رسید. علیرغم جهش مجدد در ماه جولای تا سپتامبر سالجاری، تحلیلگران اقتصادی هشدار داده اند که حجم اقتصاد انگلیس در سه ماه پایانی سالجاری بدلیل تاثیرات محدودیت های سراسری که در فوق بدان اشاره گردید، مجددا کوچک خواهد گردید.

در عین حال، علائم و شاخص های مثبتی نیز وجود دارند تاثیرات مثبتی بر چشم انداز وضعیت اقتصادی کشور ایجاد خواهند نمود. از جمله این موارد می‌توان به اصرار دولت بریتانیا برای بازگشایی مدارس و دانشگاهها و عدم تعطیلی آنها در دوره محدودیت های جدید اشاره کرد که منجر به تقویت بخش آموزش کشور گردید و انتظار می رود آثار مثبتی را هم بر وضعیت اقتصادی برجای خواهد گذاشت. ادامه ساخت و ساز در انگلیس نیز در همین راستا بوده و تاثیرات مثبتی در زمینه اقتصادی خواهد داشت. همچنین، شرکت های عمده فروشی که فروشگاه‌های زنجیره ای همچون مک دونالد را پشتیبانی و تغذیه می‌کنند، در ماه‌های آینده با فعالیت این شرکتها که بصورت فروش غذای بیرون بر فعالیت می‌کنند، انتظار می رود از مزایای این امر برخوردار شوند. بعلاوه، شرکت هایی که مواد غذایی را بصورت بسته بندی تحویل مشتری می دهند نیز با رونق نسبی که در فعالیت آنها ایجاد شده است، از این وضعیت منتفع خواهند گردید. اعلام شرکت داروسازی آمریکایی فایزر و شرکت داروسازی بیون تک آلمان مبنی بر موفقیت چشمگیر نتایج اولیه آزمایش واکسن کرونا و اینکه این محصول بیش از ۹۰ درصد کارایی دارد، در روزهای اخیر باعث گردید تا امیدواری‌هایی برای غلبه بر بیماری ایجاد گردیده و برخی شاخص های اقتصادی نظیر بورس بهبود پیدا کنند.  آندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس ضمن استقبال از اخبار پیشرفت های بعمل آمده در ارتباط با واکسن بیماری کووید 19 اظهار داشت: این اخبار برای افراد دلگرم کننده بوده، برای مشاغل تشویق کننده است و برای اقتصاد نیز موجب آرامش خواهد شد. وی در مصاحبه با فایننشال تایمز افزود: هرچقدر راه خروج از وضعیت کووید زودتر فراهم شود، بنگاه‌های اقتصادی بیشتری از نظر مالی نجات پیدا خواهند کرد.

پی نوشت :

[1]  Great Britain is used to refer to England, Scotland and Wales. Great Britain and Northern Ireland constitute the United Kingdom.

[2]  Coronavirus Job Retention Scheme

[3]  Furlough Scheme

[4]  Bounce Back Loan Scheme (BBLS)

[5]  Emergency Assistance Grant for Food and Essential Supplies

[6]  Self-employed

[7]  Kickstart Scheme

[8]  Tax break

[9] Green finance and financial technology