نگاهی به خصوصی سازی در بریتانیا

روند خصوصی سازی در بریتانیا در دوران حاکمیت محافظه کاران از سال 1979 آغاز گردید و طی 11 سال بسیاری از شرکت ها در این کشور خصوصی شدند ولی روند خصوصی سازی کامل برای بخش های بهداشتی و آموزشی در مقطع قبل از دانشگاه به نتیجه ای نرسید و متوقف گردید.

در بحبوحه رکود اقتصادی اوایل دهه ۸۰، حزب محافظه‌کار شروع به پیشنهاد خصوصی‌سازی به عنوان یک نوشداروی بالقوه برای اقتصاد انگلیس کرد. جفری‌هاو، نماینده محافظه‌کار مجلس، نظم سیستم بازار آزاد را ستود. دکترین نوظهور این بود که خصوصی‌سازی، شرکت‌های بزرگ خدمات رفاهی را کارآمدتر و پربازده‌تر می‌کند و بنابراین سرمایه‌داری، بریتانیا را نسبت به رقبای قاره‌ای خود رقابتی تر می‌کند. در این دوره، دولت بریتانیا شرکت های جگوار، بریتیش تله‌کام، بقیه شرکت‌های کابل و بی‌سیم و بریتیش ایروسپیس، بریت‌اویل و بریتیش گاز را واگذار کرد و اعلام شد که تمرکز بر خصوصی‌سازی شرکت‌های اصلی، در ارائه خدمات رفاهی تغییری محسوس ایجاد کرده است.

پس از پیروزی‌های حزب محافظه‌کار در انتخابات دهه هشتاد، آنها به اندازه کافی اعتماد به نفس داشتند که  بزرگترین و تهاجمی‌ترین برنامه خصوصی‌سازی خود تا آن زمان را به اجرا دربیاورند. فولاد بریتانیا، نفت بریتانیا، رولز رویس، خطوط هوایی بریتانیا، سازمانهای آب و برق از جمله شرکت‌های بزرگ خدماتی برای فروش بودند. این خصوصی‌سازی‌ها مخالفت‌های جدی را برانگیخت، شاید برای مهار هرگونه تمایل به خصوصی‌سازی در سیستم خدمات بهداشتی ودرمانی NHS کافی بود. با این وجود، اقدامات مبتنی بر بازار همچنان در بخش عمومی، از بازار داخلی در خدمات درمانی گرفته تا منشور شهروندیِ بدفرجامِ  جان میجر، اعمال می‌شد.

دولت های متوالی حزب محافظه‌کار که  به مرور ضغیف شد به سرعت بر سر طیف وسیعی از سیاست‌ها، به‌ویژه اتحادیه پولی اروپا، دچار اختلاف شد. اما اصول نئولیبرالیِ سیاست‌گذاریِ تاچر دست‌نخورده باقی ماند و دولت به پیشبرد خصوصی‌سازی در حوزه‌هایی که احساس می‌کرد که توانایی انجام آن را دارد ادامه داد. دولت با تحمیل دومین شکست به معدنچیان، فروش نهایی شرکت زغال سنگ بریتانیا و همچنین شرکت‌های تولید برق پاورجن و نشنال پاور و راه‌آهن بریتانیا را آغاز کرد. با این حال، تلاش مایکل هسلتین نماینده محافظه کار مجلس، معاون جان میجر و وزیر کشور دولت وی برای خصوصی‌سازی اداره پست به دلیل مخالفت عمومی و مقاومت نمایندگان مجلس که از شکست در انتخابات می‌ترسیدند، متوقف شد.

در نامگذاری تکنوکراتیک صندوق بین‌المللی پول، خصوصی سازی صورت گرفته در بریتانیا یک "برنامه تعدیل ساختاری" نامیده  شد، اما این اقدامات واقعاً مقیاس گسترده تحول  فوق را نشان نمی‌داد.

اقدامات اساسی و اهداف خصوصی سازی  

مراحل خصوصی‌سازی‌های بزرگ در بریتانیا طی چهار دولت محافظه‌کار از می سال ‌۱۹۷۹ تا نوامبر سال ۱۹۹۰ انجام شده است. مهم‌ترین اهداف بریتانیا از این اقدام، تمرکززدایی شرکت‌های دولتی، کاهش الزام استقراض از بخش عمومی، افزایش کارایی شرکت‌ها، آزادی عمل مصرف‌کننده، توسعه بازارهای مالی و ارتقای گسترده سرمایه‌گذاری عمومی‌ در کشور بوده است. واگذاری‌ شرکت‌ها از بخش دولتی به بخش عمومی‌ به‌ صورتی انجام پذیرفته که انتقال مالکیت و کنترل کلی این شرکت‌ها با مشارکت خودشان صورت می‌گرفته است. لذا، این نحوه واگذاری در بریتانیا نسبت به سایر کشورهای اروپایی، فرآیند انجام خصوصی‌سازی را متفاوت کرده است. نکته مهم دیگری که در فرآیند خصوصی‌سازی این کشور به چشم می‌خورد، عرضه سهام‌های خاص و ویژه‌ (یا سهام‌های طلایی) تعدادی از شرکت‌های خصوصی‌شده توسط دولت بریتانیا به‌منظور حمایت از کسب‌وکارهای استراتژیک است که درواقع وابسته به مسائل امنیت ملی و اقتصادی بوده است بعدا این سهام های طلایی نیز به دلیل مشکلات اقتصادی واگذار شد اما با توجه به تحولات  سیاسی جهانی و تعریفی که از خصم در بریتانیا شد تلاش گردیده است صنایع مختلف را به بهانه صنعت حساس، حیاتی و وابسته به امنیت ملی و استراتژیک از شرکت های  وابسته به کشورهای خاص خارج نمایند. طی چند سال اخیر دوشرکت سازنده چیپ های الکتریکی و فولاد سازی را به نوعی از مدیریت چین خارج و مدیریتی انگلیسی را بر آن حاکم کرده اند.

دوران مارگارت تاچر، دوران طلایی خصوصی‌سازی برای بریتانیا محسوب می‌شود. برجسته‌ترین راهکارهای خصوصی‌سازی در دولت تاچر عبارت بودند از: 1- عرضه عمومی سهام، 2- فروش مستقیم، 3- واگذاری به مدیران و کارکنان  4- فروش دارایی‌ها به بخش خصوصی.

قبل از خصوصی‌سازی اقدامات زیربنایی خاصی صورت می‌گرفت از جمله جذاب کردن وضعیت مالی، تکنولوژیکی و مدیریتی بنگاه‌ها و شرکت ها، تجدید ساختار شرکت‌هایی که دارای ترکیب مناسبی نبودند و تبدیل آنها به بنگاه‌های کوچک‌تر، حذف اهداف غیراقتصادی حاکم بر بنگاه‌ها و تاکید بر اهداف تجاری و اقتصادی، دنبال کردن اهداف خصوصی سازی از طریق کنترل و تنظیم بنگاه‌های اقتصادی در زمان واگذاری و بعد از آن به‌خاطر تضمین منافع مصرف‌کنندگان با ایجاد کارکرد سالم مکانیسم خودسامان بخش بازار و در نهایت به تشویق و ترغیب رقابت، آزادسازی، مقررات‌زدایی و حذف موانع و مشکلات دست و پاگیر و تبلیغات و اطلاع‌رسانی در سطح وسیع پرداختند.

 مراحل خصوصی سازی

اگرچه خصوصی‌سازی در بریتانیا با یک برنامه جامع شروع نشده و بصورت گام به گام پیش رفته است، اما در این مسیر از مشاوران متخصص استفاده کردند و جهت‌گیری موثر اقدامات در راستای اهداف تدوین‌شده، بیکاری کارگران، حمایت از منافع ملی و تضمین منافع مصرف‌کننده، همگی مورد توجه  بوده است.

مهم‌ترین روش‌هایی که در بریتانیا برای دستیابی به اهداف تعیین شده مورد نظر در امر خصوصی‌سازی مورد استفاده قرار گرفتند به ترتیب عرضه عمومی سهام، فروش مستقیم، واگذاری سهام به مدیران و کارکنان و فروش دارایی‌ها به بخش‌خصوصی بوده است.

از جمله نکات قابل‌توجه در تجربه بریتانیا، وجود اقدامات و اصلاحات مهمی ‌بود که قبل، بعد و در حین اجرای این سیاست انجام شد که تاثیر بسزایی بر دستاوردهای این سیاست داشت. بارزترین وجوه فرآیند خصوصی‌سازی در این کشور  فضاسازی برای خصوصی‌سازی در سطح بنگاه‌های اقتصادی و فراهم سازی محیط رقابتی در سطح کلان برای ورود بخش‌خصوصی بود. شرکت‌هایی که دارای ترکیب مناسبی نبودند، تجدید ساختار و به بنگاه‌ها و شرکت های کوچک‌تری تقسیم شدند. اهداف غیراقتصادی حاکم بر بنگاه‌ها حذف و بر اهداف اقتصادی متمرکز شد. دولت این کشور، ضمن دنبال کردن اهداف خود، مساله نحوه کنترل و تنظیم بنگاه‌های اقتصادی در زمان واگذاری و بعد از آن به ‌خاطر تضمین منافع مصرف‌کنندگان و ترغیب و رقابت را مورد توجه خاص قرار داد. جهت تغییر موقعیت قانونی و حقوقی یک بنگاه اقتصادی از یک واحد دولتی به یک شرکت سهامی ‌با ساختار سرمایه‌ای مشخص لازم بود که قانون‌گذاری‌های ضروری انجام گیرد. دولت بریتانیا بطور مداوم از خدمات تخصصی و مشاوره‌ای برای نحوه تعیین‌ قیمت در هر فروش، زمان فروش سهام و نحوه توزیع آن در میان متقاضیان بالقوه استفاده موثر می‌کرد.

دولت شرکت های خصوصی شده را بعد از اعمال سیاست ها رها نکرد بلکه برای حصول اطمینان از کیفیت خدمات و کالاهای ارائه‌شده توسط شرکت‌های خصوصی شده، برای آنها استانداردهایی تعیین می‌کرد. بهره‌گیری از سهام مخصوص یا طلایی برای تضمین منافع ملی از اقدامات دیگر دولت بود که بعدا با تحولات سیاسی در دنیا دچار دگرگونی‌هایی شد. همچنین، تنظیم و کنترل واحدهای دولتی به‌ویژه انحصارات  شرکت ها پس از خصوصی شدن اقدام دیگری در این راستا و در جهت مدیریت صحیح در پیشبرد امور بوده است.

پس از انجام این اقدامات و اصلاحات، دولت بریتانیا عملا در سال ۱۹۷۹ با واگذاری صنایع کوچک و خدمات غیرضروری خصوصی‌سازی را شروع کرد. مهم‌ترین هدفی که دولت انگلستان دنبال می‌کرد، گسترش مالکیت سهام بود. در این راستا تلاش شد سهام واحدهای دولتی بین تعداد بیشتری از افراد جامعه توزیع شود تا موجب افزایش فعالیت و احساس مسئولیت در حفظ دارایی‌های شرکت ها شود. اما دولت با دو مشکل برای نیل به این اهداف روبه‌رو بود. اول اینکه باید انگیزه لازم برای خرید سهام از سوی مردم، شاغلان و کارگران به‌وجود می‌آمد. دوم اینکه آنها سهام را واگذار نمی‌کردند و آن را برای مدت طولانی نگه می‌داشتند. برای رفع مشکل اول دولت اقدام به ارزش‌گذاری پایین سهام کرد و برای مشکل دوم جایزه وفاداری برای حفظ سهام در نظر گرفت. فرآیند خصوصی‌سازی در این کشور در مدتی کمتر از ۱۰ سال توانست نتایج قابل‌توجهی برای کشور به‌دست آورد. با مدیریت صحیح سایست خصوصی سازی، کارآیی و بهره وری در اکثر بخش‌های اقتصادی رو به بهبودی نهاد و فضای اقتصادی از مشکلات و رکود سال‌های قبل تا حدودی رهایی یافت.

دیدگاههایی پیرامون خصوصی سازی

موافقان خصوصی سازی اعتقاد دارند که در بریتانیا، انجام خصوصی سازی شگفتی‌های زیادی را  برای کشور به ارمغان آورده است. تا سال 1979، استقراض و زیان صنایع دولتی حدود 3 میلیارد پوند در سال بود اما از سال 1989 تا 1990، شرکت های خصوصی شده توسط دولت مارگارت تاچر حدود 2 میلیارد پوند سرمایه ملی را اضافه کردند. بعلاوه، (اگرچه این دلیل اصلی برای واگذاری شرکت ها به دست خصوصی نبود)، فروش این واحدها به تنهایی مبالغ قابل توجهی را به ارمغان آورد. این درآمدها در کنار بهبود کلی وضعیت اقتصاد بطور چشمگیری، امکان تبدیل وام مورد نیاز بخش دولتی بریتانیا به بازپرداخت بدهی بخش دولتی و بازپرداخت 12.5 (دوازده و نیم) درصد خالص بدهی ملی طی دو سال را فراهم کرد. در واقع، خصوصی سازی نه تنها صنایع و کلیت اقتصاد را که به فاجعه کشیده بود ازمشکلات نجات داد، بلکه مهمترین نکته آن این بود که نگرش مردم را نسبت به مسئولیت اقتصادی و مفهوم مالکیت خصوصی تغییر داد.

زمانی که حزب محافظه کار در سال 1979 به پیروزی رسید، بریتانیا مشکلات جدی اقتصادی را از دولت های قبل به ارث برده بود. حزب محافظه کار اعتقاد داشت که در دهه 1970 روند نزولی در اقتصاد کشور سرعت گرفته بود و این اعتقاد عمومی وجود داشت که دلیل اصلی آن میزان کنترل دولت بر صنعت بوده است، چراکه فروپاشی سوسیالیسم کارکرد ضعیف صنایع دولتی را برای مقامات بریتانیایی آشکار کرده بود و آنها به وضوح در حال مشاهده ضعف های اقتصاد دولتی بودند.

در سال 1983، دولت وقت محافظه کار بریتانیا با مشکلات سیاسی گسترده ای مواجه شد. افزایش نرخ بیکاری و پیامدهای رکود اقتصادی ازجمله مهمترین آنها بود. حزب محافظه کار هدف از انجام خصوصی سازی در بریتانیا را بهبود وضعیت اقتصادی این کشور اعلام نموده و اعتقاد داشت این وضعیت نیز پس از انجام خصوصی سازی در کشور رخ داده است.

به اعتقاد موافقان خصوصی سازی در بریتانیا، موضوع کیفیت نیروی کار نبود که این ضعف ها را ایجاد کرده بود. چراکه، افراد با استعداد و با انرژی در سطوح مختلف صنایع ملی شده، وجود داشتند. موضوع مهم، ضعف اساسی در ماهیت مالکیت دولتی بود، چراکه مالکیت دولتی بطور اجتناب ناپذیر، عملکرد ضعیفی را ایجاد می‌کرد.

موافقان خصوصی سازی در بریتانیا همچنین اظهار می دارند که دخالت سیاستمداران در سیاست قیمت گذاری برای محصولات و تولیدات صنایع دولتی، مضر می‌باشد. بعنوان مثال، اوایل دهه 1970 شرکت گاز بریتانیا در برابر فشارهای سیاسی عقب نشینی کرد و بطور مصنوعی قیمت های داخلی را برای جلوگیری از تاثیرات شوک های نفتی اوپک پایین آورد. اما قیمت پایین گاز، وضعیت رقابتی تاسیسات برق را که منجر به سوختن زغال سنگ می‌شود را کاهش داد. به عبارتی سیستم دستوری در بعد از خصوصی سازی می‌تواند جنبه‌های رقابتی ایجاد شده را با مشکلات مواجه سازد.

اقدام شرکت گاز بریتانیا مشکلات ظرفیت اضافی در صنعت برق و مشکلات مربوط به مازاد تولید و ذخیره سازی صنعت زغال سنگ در این کشور را بوجود آورد. در نتیجه، کمبود سراسری گاز ایجاد گردید و شرکت گاز بریتانیا، وادار به کنار گذاشتن مشاغل جدید صنعتی شده و مجبور شد واردات گاز را افزایش دهد. در همین حال، مصرف کنندگان در کشور، بخاری‌های برقی کم مصرف خود را رها کرده و به گاز روی آوردند، ولی سیاستگذاران متوجه شدند که هیچ دولتی نمی‌تواند به صنعت اجازه دهد قیمت مصنوعی پایین گاز را به طور نامحدود حفظ کند. درنهایت، قیمت گاز بطور سرسام آوری بالا رفت و کل سیستم مجبور شد به مسیر قبلی بازگردد.

علاوه بر این، طرفداران خصوصی سازی می‌گویند، زمانی که صنایع دولتی موقعیت برتر و غالب را در اقتصاد یک کشور به دست می آورند، نگرش های تولیدکنندگی دولتی به بخش خصوصی نیز سرایت می‌کند. بعنوان مثال، در ابتدای اولین دوره ریاست حزب محافظه کار در بریتانیا در سال 1979، شرکت های تجهیزات معادن و صنعت زغال سنگ خواستار افزایش یارانه دولتی به صنعت زغال سنگ شدند تا بتواند تجهیزات بیشتری بخرند. نوع نگاه غالب بسیاری از مشاغل انگلیسی در آن زمان این بود که برای افزایش تجارت، بجای همراهی و فعالیت در بازار بایستی با دولت بیشتر تجارت کند این موضوع آفتی بود که به مرور دخالت دولت کمتر شد و صنایع و شرکت ها به سمت فعالیت در بازار آزاد و تعیین قیمت از سوی بازار حرکت کردند.

متخصصان موضوع اقتصاد دولتی و خصوصی معتقدند شرکت های خصوصی، ایده عملکرد بهتر در هر زمینه اعم از کسب سود، افزایش بهره وری، روابط کاری و افزایش ارتقای خدمات به مشتریان را اثبات کردند. به عنوان مثال، در خطوط هوایی بریتیش ایرویز و بریتیش گاز، بهره وری به ازای هر کارمند 20 درصد افزایش یافت. در بنادر وابسته بریتانیا، با خصوصی سازی صورت گرفته اختلالات کار رایج در دهه 1970 و اوایل 1980 بطور عملی از بین رفت. در شرکت مخابرات بریتانیا، میزان کلی تماس از 1 در 25 به 1 در 200 مورد کاهش یافته است و دیگر لیست انتظار، همانند قبل از خصوصی سازی، برای نصب خط تلفن وجود نداشت. تلفن‌های عمومی‌شرکت مخابراتی BT ، در دسترسی بیشتری برای عموم بودند.

موافقان خصوصی سازی همچنین اعتقاد دارند تجربه بریتانیا به وضوح نشان داده است که خصوصی سازی عملکرد صنایع دولتی را بهبود بخشیده و استفاده کارآمدتر از منابع را در کل اقتصاد تشویق نموده است. البته، بهبود عملکرد اولین پیامد از پیامدهای سه گانه خصوصی سازی است که تجربه بریتانیایی حکایت از آن دارد. پیامد دوم، گسترش مالکیت فردی بوده و تحولی است که در نگرش عمومی ایجاد کرد. پیامد سوم نیز، شیوه ای است که خصوصی سازی باعث شد تا دولت، وظیفه نظارتی مناسب خود بر شرکت و خدماتی که به مردم ارائه می‌شد را مجددا برعهده بگیرد.

چالش های خصوصی سازی

در آن زمان، خصوصی سازی می‌بایست خود را اثبات می‌کرد. عموم مردم درباره بازار سرمایه، اطلاعات چندانی نداشتند و در مورد مفهوم خصوصی سازی نیز تردید و ابهام داشتند. رسانه‌های بریتانیا، نگرانی‌های مردم پیرامون منافع ملی و مصرف کننده را پوشش می دادند. لذا، مقامات سیاسی در این کشور تلاش می‌کردند تا پیرامون مفهوم و ضرورت خصوصی سازی، درخلال سخنرانی‌ها، جلسات، سمینارها و جلسات توجیهی با سیاستمداران، صاحبان سرمایه، تجار و روزنامه نگاران، روشنگری  و مزایا و محسنات خصوصی سازی را  برای مردم تشریح کنند.

در آن برهه زمانی این توضیحات پیرامون مزایای بالقوه خصوصی سازی برای صنایع مربوطه و از بین بردن ترس و واهمه کارکنان صنایع دولتی بسیار اهمیت داشت. در عین حال، این برداشت وجود داشت که سریع ترین و موثرترین راه برای غلبه بر شک و تردید عمومی، انجام یک پروژه خصوصی سازی بزرگ، موفق و ملموس می‌باشد. این اقدام با فروش شرکت مخابرات بریتانیا به بخش خصوصی در سال 1984 محقق گردید. در همین ارتباط، بخش مالی، سخت ترین مقاومت را از خود نشان داد. این بخش، پیرامون توانایی بازارهای سرمایه برای جذب چنین پیشنهاد بزرگی تردید داشت و برای گسترش این ظرفیت به مالکیت سهام به مردم عادی، تمایلی نشان نمی داد.

لیکن درعمل، بیش از دو میلیون نفر متقاضی خرید سهام شرکت مخابرات بریتانیا شدند و به روشن ترین شکل ممکن نشان دادند که مردم عادی می دانند بازار سرمایه و مالکیت حقوق صاحبان سهام چیست و برای هر دو آنها  اشتیاق دارند. شاید مهمتر از آن، خریداری سهام شرکت بریتیش پترولیوم، از سوی 90 درصد کارکنان این شرکت بود.

صنایع خصوصی سازی شده

از زمان جنگ جهانی دوم به بعد، دولت های بریتانیا، مالکیت صنعت ذغال سنگ، صنایع فولاد، شرکت برق، شرکت گاز، راه آهن، اسکله‌ها، کانال ها و صنعت حمل و نقل را بصورت متناوب ملی کردند.

دولت های این کشور تقریبا مالکیت کل صنعت مخابرات، همراه با هواپیما و کشتی سازی، بخش عمده ای از خودروسازی، نفت دریای شمال و حتی تولید تراشه‌های سیلیکون را در اختیار داشت. عملکرد کلی این صنایع با بازده سرمایه ضعیف و در برخی موارد منفی، کارآمدی پایین، هزینه‌ها و قیمت های بالا و استفاده ناکارآمد از منابع و خدمات نامطلوب به مشتریان، برای عموم اثبات شد. بعنوان مثال، قبل از خصوصی سازی در بریتانیا، شرکت گاز این کشور در فروش لوازم آشپزخانه گازی، از انحصار برخوردار بود.

تجربیات مراحل مختلف خصوصی سازی

در تجربه خصوصی سازی بریتانیا گفته می‌شود که تغییر موقعیت دولت از مالک و ارائه دهنده، به ناظر و تنظیم کننده، اهمیت فراوانی داشته است. اینگونه استنباط می‌شد که درحال حاضر، سیاستمداران منتخب می‌توانند از منافع رای دهندگان خود با قدرت محافظت کنند. امروزه، بحث های پارلمانی در مورد خدمات به مشتریان است و نه نیازهای صنایع. در حال حاضر وقتی از دولت بریتانیا خواسته می‌شود تا در مورد این صنایع تصمیم گیری کند، دولت ابتدا پیرامون منافع مصرف کنندگان مشورت می‌کند به عبارتی دولت با نظارت و تنطیم کننده‌های خود در صدد ارائه بهترین خدمات با معقول ترین قیمت ها  به مردم می‌باشد.

درحال حاضر چهار بخش اصلی خدمات در بریتانیا، خصوصی شده اند و با مجوزهایی تحت نظارت تنظیم کننده‌های مستقل از طرف دولت فعالیت می‌کنند که عبارتند از بخش های مخابرات، گاز، آب و برق. بعلاوه، اداره فرودگاه‌های بریتانیا نیز خصوصی شده است تا تحت نظارت سازمان هواپیمایی کشوری فعالیت کند.

در موضوع قیمت گذاری در زمینه خصوصی سازی در بریتانیا، برای هر صنعتی فرمولی وجود دارد که به عنوان یک نقطه قوت برای رقابت واقعی عمل می‌کند. این امر شرکت ها را مجبور می‌کند تا از منابع خود به نحو احسن استفاده کنند. طبق این فرمول ها، شرکت های خدمات شهری نیاز دارند تا قیمت خود را بر اساس شاخص قیمت خرده فروشی و همچنین مجموعه ای از توافقات صورت گرفته همچون نیاز به سرمایه گذاری، هزینه‌های نگهداری و سوخت، کیفیت خدمات، سطح سود مناسب و ارائه خدمات ضروری اجتماعی به صورت دوره ای هر آژانس نظارتی در حوزه‌های مختلف عوامل را بررسی و چارچوب ها را تعیین کنند.

با توجه به سطح خدمات و کیفیت آنها، مجوزهای ارائه شده در زمینه خصوصی سازی در بریتانیا، اهداف و عملکرد مشخصی را تعیین می‌کنند. این مجوزها همچنین شامل الزامات خاصی برای حفظ امکانات و خدمات ضروری هستند که در برخی موارد ممکن است غیراقتصادی باشند. بعنوان مثال، شرکت مخابرات بریتانیا بر اساس مجوزهای خود موظف به ارائه خدمات اضطراری 999 و حفظ تلفن‌های عمومی حتی در مناطق روستایی غیراقتصادی است یه عبارتی تنها سود آوری شرکت ها مد نظر نبود بلکه افزایش و گستره بهره وری مورد توجه سیاستگذران قرار گرفته بود.

یکی دیگر از عوامل مهم و موثر بر قیمت ها در بریتانیا، نوع فروش بوده است. فروش با قیمت ثابت، مزیت ساده ای را دارد اما در برابر رویدادهای خارج از کشور نیز بطور خطرناکی آسیب پذیر است. متخصصان مالی در این کشور معمولا، مزایده را ترجیح می دهند. ولیکن برخی‌ها نیز این نظر را داشته اند که مزایده به احتمال زیاد مانع جلب نظر سرمایه گذاران کوچک می‌شود. در تلاش برای بدست آوردن بهترین فروش از هر دو نوع، این کشور سیستمی را طراحی کرد که در آن سرمایه گذاران کوچک با قیمت ثابت خرید نموده و موسسات نیز مزایده را ارائه می دهند. این فروش های ترکیبی، ظاهرا موفق بوده است. میلیون‌ها نفر در بریتانیا در حال حاضر بطور مستقیم دارای سهام می‌باشند. البته دولت یک زنجیره ای از عرضه کنندگان مشارکتی را تشویق می‌کند تا فروش سهام خصوصی سازی را ترویج و برای مردم ساده سازی کند.

بازیگران اصلی خصوصی سازی:

دولت و کارکنان دولت

بانکهای سرمایه گذار و موسسات حقوقی

نهادهای نظارتی و دولت پس از تحقق خصوصی سازی

سرمایه گذارانی که از خصوصی سازی پشتیبانی می‌کردند، از جمله بسیاری از مردم بریتانیا