تبعات اقتصادی کرونا بر بودجه سال جاری استونی

دولت استونی اعلام کرد به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از اعلام وضعیت اضطراری کرونا از ماه مارس 2020، دولت مجبور شد به میزان 2.8 میلیارد یورو وام بگیرد.به گفته وزیر دارایی این کشور، قرار است بخش اعظمی از این مبلغ یعنی 2.62 میلیارد یورو به هزینه‌های دولت در بخش مقابله با کرونا اختصاص یابد.

آقای مارتین هلمه وزیر دارایی با اشاره به ضرورت استقراض دولت در شرایط کنونی گفت به دلیل کاهش فعالیت های اقتصادی ناشی از کرونا، بیش از 1.4 میلیارد یورو از درآمد سالانه دولت کاهش یافته است. قرار است بخش عمده ای از وام مورد نظر برای جبران هزینه‌های دولت در کرونا ( حمایت از بخش تجاری، حقوق کارمندان و کارگران ) به مصرف برسد. به گفته وزیر دارایی مقداری از وام دریافتی به صندوق تضمین اعتبار صادرات استونی ( Kredex ) اختصاص داده خواهد شد.  

وزیر دارایی افزود تبعات منفی کرونا بر اقتصاد استونی با توجه حجم اندک بودجه سالانه شدید می‌باشد و دولت بدون دریافت وام در سال 2020 و حتی 2021 قادر به ترمیم اقتصاد نخواهد بود. دولت پیش بینی می‌کند تنها با دریافت وام 3.87 میلیارد یورو در سال جاری و 1.2 میلیارد یورو در سال 2021 قادر به حفظ تعادل اقتصاد کشور خواهد بود.  

دولت در تشریح وضعیت اقتصاد آسیب دیده کشور می‌گوید: بخش حمل و نقل هوایی استونی که نقش بزرگی در اقتصاد رو به رشد کشور داشته، به دلیل وضعیت فراگیری ویروس کرونا آسیب جدی دیده است. در آوریل 2019 ، اداره کنترل ترافیک هوایی اعلام کرد که بطور متوسط روزانه 668 پرواز توسط خدمات ناوبری هوایی استونی (EANS) در سال مذکور انجام می‌شد که این حجم در ماه مارس 2020  به 120 پرواز کاهش یافته است.

در حالیکه پیش از این پیش بینی می‌شد که در سال 2020 درآمد دولت از ناحیه خدمات هوایی به میزان 5 درصد افزایش داشته باشد. ( تنها در سال 2019 تعداد مسافران فرودگاه تالین به 3 میلیون و 270 هزار نفر رسیده بود). اگر تاکنون یک نهاد در استونی به دلیل کسب درآمد خوب قادر به ایجاد اشتغال بود، بی درنگ همه نگاه‌ها به صنعت هواپیمایی معطوف می‌گردید. اگر برای ایجاد اشتغال یک نفر، هزینه 60 هزار یورویی محاسبه گردد، بخش حمل و نقل هوایی با درآمدهای قبل از کرونا به تنهایی و بدون دریافت کمک از دولت، قادر به توسعه نیروی انسانی در این بخش بود.  

اگر فرض کنیم که در ازاء اضافه شدن یک یورو در تولید ناخالص داخلی، حدود 35 سنت به درآمد مالیاتی دولت افزوده می‌شود ، تنها در سال 2019، بخش حمل و نقل هوایی استونی بیش از 300 میلیون یورو برای دولت درآمد مالیاتی داشته است.

اما، امروز وضعیت حمل و نقل هوایی در استونی به طرز چشمگیری تغییر کرده است. ترافیک هوایی در استونی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 82 درصد کاهش یافته است. به طور کلی پیش بینی می‌شود که ترافیک هوایی بین المللی استونی نیز در سال جاری به میزان 48 درصد کاهش یابد.

براساس برخی تخمین‌ها، حدود 150 شرکت مختلف فقط به فرودگاه تالین خدمات ارائه می دهند. علاوه براین، مشاغل بسیاری مثل گردشگری، تجارت، تولید و خدمات صادرات محور و غیره در بخش های اقتصاد ملی وجود دارند که بدون صنعت حمل و نقل هوایی، عملکرد موفقی نخواهد داشت و از بین خواهند رفت.

پیش بینی می‌شود اگر سناریوی منفی آغاز شده تا پایان سال میلادی ادامه داشته باشد، فقط در سال 2020 به میزان 500 شغل در بخش هواپیمایی از بین می روند.

لذا، نظر به اهمیت حمل و نقل هوایی در اقتصاد کشور، دولتمردان استونی معتقدند که باید از هر طریق ممکن، از جمله از طریق کمیسیون اروپا ( EC ) و مساعدت های دولتی، برای کمک به بخش حمل و نقل هوایی شتافت. از آنجا که در استونی در شرایط فعلی، ارائه مقادیر بیشتر کمک های دولتی برای نجات شرکت های هواپیمایی در حال فروپاشی، غیرقانونی نخواهد بود، دولت در نظر دارد با ایجاد بسته‌های کمکی برای توسعه بخش حمل و نقل هوایی، زمینه را برای تضمین رقابت پذیری مجدد فراهم کند. بسته‌های کمکی مورد نظر دولت شامل موارد ذیل خواهند بود:

الف- دریافت کمک های مستقیم و بر اساس مقدار سهام از شرکت های هواپیمایی نوردیا

ب- کمک به راه اندازی مجدد ترافیک هوایی فرودگاه تالین از طریق تخفیف 75 درصدی هواپیمایی و پرداخت 30 درصد از هزینه حمل و نقل و زیرساخت مربوطه از سوی دولت  از ژوئن 2020 تا مارس 2021 ،

ج- معافیت بیمه اعتباری صادراتی کوتاه مدت با ضمانت دولتی برای شرکتهای آسیب دیده،

د- پرداخت بخشی از حقوق ماهانه کارکنان شرکت هواپیمایی به منظور جلوگیری از اخراج آنها در هنگام شیوع کرونا، و

ه- موافقت با تعویق بخشی از مالیات های شرکت های هواپیمایی.

در رابطه با بند ب، حتی بزرگترین شرکت های هواپیمایی دنیا نیز مهلت پرداخت صورتحساب خود را در شرایط رکود فعالیت هوایی، تمدید کرده اند.

علاوه بر فرودگاه، بندر تالین نیز به دلیل اعمال محدودیت های ناشی از کرونا با کاهش درآمد روبرو شده است.

مقامات بندر تالین اعلام کردند که به دلیل محدودیت های ناشی از اپیدمی‌کرونا، فعالیت بندر تالین نیز به صورت نیمه تعطیل در آمد. در نتیجه این وضعیت،  درآمد سه ماهه اول سال 2020  این بندر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، نزدیک به 10 میلیون یورو کاهش داشته است.  در طول این مدت، کشتی‌های مسافربری به تالین تردد نداشتند و فقط کشتی‌های باری به صورت پراکنده بین استونی و فنلاند و استونی و سوئد  و کشورهای بالتیک در رفت و آمد بودند.

علیرغم کاهش درآمدهای اقتصادی، دولت مجبور به هزینه بیشتر در بخش درمانی بوده و بیش از 213 میلیون یورو را برای صندوق بیمه درمانی اختصاص داده است.

آقای تانل کیک (Tanel Kiik  ) وزیرامور اجتماعی، افزایش آمادگی نهادهای درمانی برای مقابله با کرونا را ضروری توصیف کرده اما با این وجود، هزینه‌های درمانی را برای دولت سنگین عنوان نمود. دولت با اختصاص مبلغ فوق، از فعالیت های بیمارستان‌ها، پزشکان، خدمه آمبولانس ها، پرستاران و سایر کارمندان و هزینه رایگان سه روزه در منزل برای مبتلایان، حمایت مالی بعمل آورده است.

از مبلغ اختصاص یافته ( 213 میلیون یورو )، 2 میلیون و یکصد هزار یورو برای تقویت نظام دارویی بیمارستان‌ها، 40 میلیون و 700 هزار یورو برای جبران زیان‌های افرادی که به دلیل بیماری نتوانستند به محل کار حاضر شوند و 172 میلیون و 500 هزار یورو برای تامین هزینه‌های سیستم بهداشت و درمان اختصاص یافته است.

با همه شفافیت و استدلال قانونی در تشریح وضعیت اقتصاد نه چندان خوب این کشورکوچک اروپایی، توجیهات وزیر دارایی استونی برای دریافت وام و همچنین موارد مصرف آن برای نمایندگان احزاب اپوزیسیون، قانع کننده نبود. منتقدان دولت نگرانند که مبادا مبالغ وام دریافتی برای سرمایه گذاری آینده کشور هزینه نشوند و دولت فقط مشکلات جاری را با آن حل و فصل کند.

آقای آیوار سورِد نماینده مجلس از حزب اپوزیسیون اصلاحات ضمن انتقاد از دولت، نگران هزینه وام دریافتی می‌باشد. او می‌گوید از قرائن چنین بر می آید که در نهایت دولت 700 الی 800 میلیون یورو را برای سرمایه گذاری در بخش درمان هزینه کند. پس مابقی ( 3 میلیارد یورو ) به کجا می رود.

علاوه براین، عده ای از نمایندگان احزاب مخالف، اصولا استدلال دولت برای اخذ وام و موارد مصرف آن را کافی نمی دانند. آنها می‌گویند نخست وزیر فقط یک سویه حرف می زند و توجهی به نظرات دیگران ندارد. دولت فقط می‌گوید که مجددا در نیمه تابستان 2020 برای جبران کسری بودجه، نیاز به اخذ وام دارد، اما نمی‌گوید که قرار است این وام در کجا سرمایه گذاری شود.