اخبار اقتصادی نیوزلند (دهه سوم خرداد و هفته اول تیر 1399)

مهم ترین اخبار اقتصادی نیوزلند در دهه سوم خرداد و هفته اول تیر 1399 1399 که در رسانه‌های این کشور منتشر شده به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

اعتبار سنجی بانک های نیوزیلند

در آخرین گزارش های آژانس اعتبارسنجی جهانیS&P ، آمده است اگر چه در نتیجه بحران کرونا شرایط برای بانک های اصلی نیوزیلند سخت تر می‌شود اما آنها قدرت مالی برای مقاومت در برابر بدترین اثرات این بحران را دارند. بر اساس پیش بینی این آژانس معتبر، در نتیجه بحران جاری، بانک های نیوزیلند با ضررهای زیادی رو به رو خواهند شد و با یک احتمال 33 درصدی، رکود آنها طولانی بوده و فشار به بانک ها افزایش پیدا خواهد کرد.

این آژانس در بیانیه خود در ارتباط با وضعیت بانک های نیوزیلند گفت: اقتصاد پیمانکاری، افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید مصرف کننده و ضعیف شدن تجارت، بر کیفیت دارایی بانک ها تأثیر خواهد گذاشت. بر این اساس پیش بینی می‌شود رکود تا سال آینده ادامه داشته و شروع رشد بانک ها از اواسط سال آینده رقم بخورد. همچنین پیش بینی می‌شود به دلیل کاهش پدیده مهاجرت، تقاضا برای مسکن به اندازه چند سال گذشته نباشد، از این رو قیمت مسکن افت 10 درصدی را تجربه خواهد کرد. این در حالی است که مقامات بانکی نیوزیلند اعلام کرده اند با توجه به حمایت های بانک مرکزی، جریان وام مسکن افت نکرده و به همین دلیل بازار مسکن دچار رکود نخواهد شد. بانک مرکزی نیوزیلند نیز اعلام کرد نرخ بهره 0.25 درصد را در حمایت از سیستم بانکداری کشور حفظ خواهد کرد.

طبق نظرات آژانس اعتبارسنجی S&P، بانک های نیوزیلند به خوبی از سوی بانک مرکزی و دولت پشتیبانی می‌شوند و حتی اگر خطرات از آنچه انتظار می رود بیشتر هم شود، بعید است که در بلند مدت اعتبار آنها از بین برود.

صرفا هتل های بزرگ از سود اندک بهره می‌برند

در حال حاضر ظرفیت بسیاری از هتل های بزرگ نیوزیلند از افرادی که باید قرنطینه شوند پر شده است اما این به معنای سود دهی بالا برای این هتل ها نیست. دولت تمام کسانی که وارد کشور می‌شوند را به هتل هایی می فرستد که استانداردهای بهداشتی مورد نظر را داشته باشند. این استانداردها اغلب در هتل های بزرگ و بالای 200 اتاق یافت می‌شود. با این وجود به دلیل نرخ پایین اجاره اتاق ها از سوی دولت، سود بسیار پایینی نصیب هتلداران شده است. از سوی دیگر هتل های کوچک نیز به این موضوع که از آنها برای قرنطینه ( اجاره توسط دولت) استفاده نمی‌شود اعتراض دارند.

دولت تاکنون حدود 81 میلیون دلار هزینه کرده است تا نیوزیلندی‌های وارد شده به کشور را برای دوران قرنطینه اسکان دهد. در این فرایند به طور متوسط برای هر شخص 4000 دلار هزینه می‌شود.

رکود در صنعت رستوران داری

با وجود ورود به هشدار سطح یک در نیوزیلند، همچنان اثرات منفی دوران قرنطینه بر صنعت رستوران داری این کشور سایه افکنده است. بر اساس یک تحقیق در ولینگتون پایتخت نیوزیلند، در بهترین حالت، میزان فروش رستوران‌ها به 60 درصد پیش از زمان قرنطینه رسیده است. این صنعت به عنوان سومین گروه شغلی که بیشترین یارانه را از دولت در دوران قرنطینه گرفته است، همچنان در حال دست و پنجه نرم کردن با آسیب های دوران کرونا است. در این صنعت حدود 150.000 نفر به صورت مستقیم مشغول به کار هستند.

اعتراض سهامداران به نحوه مدیریت شرکت فونترا

اکثر سهامداران شرکت تعاونی فونترا، شورای مدیریتی آن شرکت را ناکارآمد می دانند. فونترا بعنوان یکی از بزرگترین شرکت های لبنیاتی جهان ، شرکتی تعاونی با حدود 10.000 سهامدار میباشد که این سهامداران (که همگی از مزرعه داران نیوزیلند هستند) در یک نظر سنجی، از عملکرد شورای سهامداران فعلی این شرکت ابراز ناخرسندی کرده اند. نتایج حاصله از این نظر سنجی که از سوی یک کمیته تحقیق متشکل از 2 عضو هیات مدیره، 2 عضو شورای سهامداران و 4 عضو مستقل صورت پذیرفته نشان میدهد که عملکرد شورای مدیریتی از سوی سهامداران زیر سوال رفته است. در این نظر سنجی در مورد 4 موضوع: نحوه نمایندگی مزرعه داران، نظارت بر عملکرد فونترا، ارتباط بین شرکت و سهامداران و نقش شورای سهامداران در مدیریت شرکت ارزیابی‌هایی صورت گرفته است.

در این نظر سنجی حدود 10 درصد از پاسخ دهندگان پیشنهاد کردند که شورا باید منحل شود. 60 درصد عملکرد شورا را کمتر از حد متوسط تاثیر گذار دانسته و بسیاری از سهامداران نیز معتقد بوده اند که این شورا تمایلی برای ورود به بحث مدیریتی با هیات مدیره را ندارد و از این رو اثر مناسبی در مدیریت شرکت نداشته است.

افزایش سرمایه گذاری در انرژی‌های تجدید پذیر

وزیر محیط زیست نیوزیلند، جیمز شاو، اعلام کرد که از "صندوق سرمایه گذاری سبز"  دولت که مربوط به امور انرژی‌های تجدید پذیر است، تا کنون 15 میلیون دلار در  حوزه وسایل نقلیه برقی، تولید انرژی تجدیدپذیر و ارتقاء بازده انرژی در بندر ولینگتون سرمایه گذاری شده است. جیمز شاو ابراز امیدواری کرد پس از فائق آمدن کشور بر بحران کرونا، دولت در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر که یک اقتصاد پاک، با ارزش و کارآمد برای همه است، سرمایه گذاری بیشتری انجام خواهد داد.

صندوق سبز نیوزیلند، در آغاز دوره ائتلاف (در سال 2017) و با اختصاص 100 میلیون دلار اعتبار جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای  تأسیس گردید.

 گسترش تجارت الکترونیک در نیوزیلند

در نتیجه اثرات بحران کرونا، فروش اینترنتی در کشور نیوزیلند رو به گسترش نهاده و به همین دلیل بخش ارسال محصولات از طریق پست رونق فراوانی گرفته است. در همین راستا اداره پست نیوزیلند ( NZ Post ) اعلام کرد برای افزایش حدود دوبرابری ظرفیت پردازش بسته‌های پستی از 95 میلیون بسته به 190 میلیون بسته، رقم 170 میلیون دلار سرمایه گذاری می‌کند.   

این سرمایه گذاری شامل ایجاد یک مرکز پردازش پستی جدید در شهر ویری اوکلند است که در سال 2023 افتتاح خواهد شد. پروژه دیگر این سرمایه گذاری ساخت یک مرکز عملیات پستی برای جزیره جنوبی در کرایست چرچ است که در سال 2022 به بهره برداری خواهد رسید. همچنین  ساخت یک مرکز بزرگ در گرانادای ولینگتون به مساحت10.440 متر مربع نیز در این طرح گنجانده شده است. ساخت مرکز عملیات پستی گرانادا که در سال 2022 افتتاح خواهد شد، حدود 350 فرصت شغلی را ایجاد می‌کند. به عقیده کارشناسان، این سرمایه گذاری رشد چشمگیری در حوزه تجارت الکترونیکی نیوزیلند به وجود خواهد آورد.

اداره پست نیوزیلند در دوره قرنطینه و در پوشش حمایت دولت از کسب و کارها، حدود 150 میلیون دلار یارانه دریافت کرده بود.

پیش بینی شوک اقتصادی جدید

با پیدا شدن موارد جدید ویروس کرونا در نیوزیلند و ترس از بازگشت شرایط قرنطینه به کشور برخی از مشاغل دچار تلاطم شده اند. از این رو در روزهای اخیر ثبات ایجاد شده پس از اعلام پایان ویروس در کشور، قدری متزلزل شده است. جاسیندا آردرن نخست وزیر نیوزیلند به صراحت اعلام کرد که "احتمال گزارش موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا بسیار بسیار بالاست. " این پیش بینی نخست وزیر حاکی از آن است که دولت در حالت آماده باش برای اعمال شرایط جدید قرنطینه در صورت فراگیر شدن  مجدد ویروس است. در همین ارتباط، دبیر وزارت دارایی نیوزیلند که در کمیته منتخب امور مالی و مخارج مجلس در ارتباط با چشم انداز اقتصادی کشور سخن می‌گفت، اظهار داشت انتظار می رود در هفته جاری به خاطر ظهور مجدد ویروس کرونا، در بازارهای مالی شوک جدیدی ایجاد گردد.

با توجه به اینکه موارد جدید ویروس کرونا در افرادی که اخیرا وارد کشور شده اند گزارش شده، انتقادات زیادی روانه دولت گردید که چرا به این افراد اجازه ورود داده است. در مقابل جاسیندا آردرن در پاسخ به این انتقادها گفت این وظیفه دولت است که به تمام نیوزیلندی‌های خارج از کشور که خواستار آمدن به وطن خود هستند اجازه ورود دهد. او گفت دولت نمی‌تواند در این زمینه منع ورود را اعمال نماید، منتها افراد باید به هنگام ورود به کشور مورد آزمایش قرار گیرند و در قرنطینه کامل باشند.

جاسیندا آردرن در مورد مجوز انساندوستانه که به دو فرد مبتلا جهت ملاقات با والدین در حال احتضار داده شده بود گفت که این یک تصمیم اشتباه بوده و بعد از این تکرار نخواهد شد؛ همچنین او افزود که دولت در حال حاضر امکانات و نفرات مقابله با ویروس را دو برابر کرده است. این در حالی است که حزب ملی از طریق گلد اسمیت، سخنگوی امور اقتصادی خود، انتقادهای زیادی را به دولت و سیاست های نخست وزیر صورت می دهد. حزب ملی معتقد است بسته نگه داشتن مرزها به ساختار اقتصادی نیوزیلند آسیب جدی زده و استمرار این سیاست منجر به خسارت های فراوانی خواهد شد. گلد اسمیت می‌گوید این نشانه ضعف دولت در مدیریت امور مرز است. اگر آنها سیستم آزمایش و قرنطینه مناسبی را داشته باشند می‌توانند مرزها را بازگشایی کنند. او افزود در حال حاضر باز کردن مرز به روی گردشگران و دانشجویان خارجی بسیار ضروری است و هر روز که این بازگشایی به تاخیر بیافتد، هزینه‌های شغلی زیادی به کشور تحمیل می‌شود.

در همین زمینه برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند ادامه بسته بودن مرزها به بیکاری بی سابقه ای در نیوزیلند منجر خواهد شد.

افزایش تقاضای ورود به نیوزیلند و معضل اسکان برای قرنطینه

پس از اینکه دولت نیوزیلند معافیت های جدیدی در ورود به داخل کشور را اعلام کرد، تقاضا برای ورود به نیوزیلند رو به گسترش گذاشته است. وزارت امور خارجه و تجارت نیوزیلند با صدور یادداشتی در 18 ژوئن، تغییرات جدید در تشریفات عبور و مرور مرزی را برای اتباع خارجی تشریح کرد. بر اساس مفاد این یادداشت، در 12 ژوئن، وزیران توسعه اقتصادی و مهاجرت اعلام کرده بودند برای کمک به اجتماع خانواده‌ها، حضور کارگران ضروری در کشور، خدمه و مسافران دریایی و همچنین در راستای حمایت از بهبودی شرایط اقتصادی، تغییراتی در محدودیت های مرزی اعمال خواهد شد. در همین جهت تغییرات مربوط به اجتماع خانواده‌ها و کارگران مشاغل اساسی در 18 ژوئن عملیاتی شد و تغییرات مربوط به مرزهای دریایی در اواخر ژوئن به مرحله اجرا درخواهد آمد.

طبق محدودیت اعمال شده در مقررات قبلی، شریک زندگی، والدین یا سرپرست قانونی یک شهروند یا مقیم نیوزیلند تنها با همراهی آن شهروند یا شخص ساکن نیوزیلند می‌توانست وارد کشور شود، اما طبق مقررات جدید که از 18 ژوئن شروع شده، این محدودیت از بین رفته است.

در ارتباط با کارگران مشاغل و خدمات نیز، دایره شمول کارگران اساسی در مقررات جدید گسترده تر شده و طبق موافقت کابینه، علاوه بر کارکنان امور بهداشتی، کارگران کوتاه مدت با مهارت های تخصصی مورد نیاز برای پروژه‌های مهم و همچنین کارگران ماهر بلند مدت در پروژه‌های ملی، مشمول قوانین کارگران اساسی می‌شوند. این کارگران می‌توانند خانواده خود را نیز به همراه داشته باشند. تغییرات ذکر شده در این بخش نیز از پنجشنبه 18 ژوئن به مرحله اجرا در آمده است. تقاضای تأیید به عنوان کارگر اساسی بر مبنای مقررات جدید باید از سوی کارفرمایان به وزارت کار نیوزیلند ارائه شود و مسئولیت قرنطینه این کارگران نیز بر عهده کارفرمایان خواهد بود. همچنین طبق مقررات جدید برای خدمه و مسافران دریایی نیز رفع محدودیت هایی صورت پذیرفته که از اواخر ماه ژوئن به اجرا گذاشته خواهد شد.

این در حالی است که با افزایش تقاضای ورود به کشور، معضل اسکان برای دوره قرنطینه در شهر اوکلند به وجود آمده است. به گفته مسئولان، تعداد ورودی‌های روزانه در یک ماه گذشته دو برابر شده و این موضوع باعث شده که آنها در صدد اسکان ورودی‌های جدید در مراکز دور از شهر باشند. از سوی دیگر دولت اعلام کرد ممکن است افراد متقاضی مجبور باشند در نوبت قرار گیرند تا در صورت محیا بودن امکان اسکان اجازه ورود پیدا بکنند.

ورشکستگی تعداد زیادی از شرکت ها با وجود برخورداری از یارانه

طبق برخی تحقیقات صورت گرفته حدود 73 شرکت از زمان بحران کرونا تا کنون دچار ورشکستگی شده و از بین رفته اند. این در حالی است که این شرکت ها یارانه دولتی مربوط به شرایط کرونا را نیز دریافت کرده بوند. برخی از مشاغل نیز ادعا می‌کنند با وجود درخواست یارانه برای سرپا نگه داشتن کسب و کار خود هنوز موفق به دریافت آن نشده اند. برای مثال مدیر شرکت زنجیره ای هوم ور می‌گوید بیش از 3 میلیون دلار یارانه برای دستمزد کارگران خود درخواست داده که هنوز موفق به دریافت آن نشده است.   

دولت تا کنون بیش از 11 میلیارد دلار در طرح اصلی یارانه دستمزد، به شرکت های واجد شرایط یارانه پرداخت کرده است؛ ارانه یارانه دستمزد دولتی برای مشاغلی بود که حداقل 30 درصد کاهش درآمد را در طی یک ماه تجربه کرده بودند. طبق این طرح به کارکنان شرکت های واجد شرایط به مدت 12 هفته حقوق پرداخت گردید. همچنین این طرح برای مشاغلی که افت درآمد 40 درصدی یا بیشتر را تجربه کرده اند، به مدت هشت هفته تمدید گردید. دولت اعلام کرده است در حال بررسی نحوه هزینه کرد این یارانه‌ها است و در صورت مشاهده هر گونه سوء استفاده ای، به شدت با آن برخورد خواهد کرد.

 شرکت لبنیاتی فونترا، یکی از بزرگترین آلوده کننده‌های محیط زیست

در گزارش جدیدی که از سوی مؤسسه آمریکایی خط و مشی کشاورزی و تجارت منتشر گردید، شرکت لبنیات نیوزیلندی فونترا به عنوان یکی از 13 شرکت بزرگ لبنیات جهان معرفی شد که در وخیم تر کردن بحران آب و هوا نقش بزرگی دارد.

این موسسه که فونترا را دومین تولید کننده فراورده‌های شیر جهان می نامد، تاکید دارد که فونترا در کنار 12 شرکت بزرگ لبنیات جهان، در تولید گازهای گلخانه ای در سال های اخیر اثر زیادی داشته و به تخریب جهان سرعت بخشیده است. این موسسه فعالیت های این شرکت های لبنیاتی را به دوشیدن سیاره زمین تعبیر می‌کند.

برخی از تحلیلگران این گزارش را یک هشدار به دولت نیوزیلند می دانند تا در جهت استانداردهای بین المللی کاهش گاز های گلخانه ای حرکت کند چرا که اکنون فونترا به عنوان بزرگترین شرکت لبنیاتی کشور، به خاطر نقش منفی خود در بحران آب و هوای جهان، انتقادات سنگینی را در صحنه بین المللی به خود جلب کرده است؛ به همین جهت ناظران این موضوع را یک تلنگر برای شرکت فونترا و دولت نیوزیلند می دانند. آنها عقیده دارند اگر چه صادرات لبنیات به ارزآوری کشور کمک می‌کند اما از سوی دیگر به محیط زیست نیوزیلند آسیب جدی وارد کرده است.

49 درصد از تولید گازهای گلخانه ای نیوزیلند در حوزه کشاورزی ایجاد می‌شود. میزان انتشار گازهای گلخانه ای این صنعت از سال 1990 تا کنون  13.5 درصد افزایش یافته است. به گفته برخی مقامات دولتی، بخش عمده ای از این افزایش مربوط به گله‌های دام و افزایش 600 درصدی در استفاده از کودهای مصنوعی می‌شود.

 سقوط کم سابقه تولید ناخالص داخلی

طبق آمار مراکز تحقیقاتی، در سه ماه اول سال 2020، حدود 1.6 درصد از تولید ناخالص داخلی نیوزیلند در اثر بحران کرونا کاهش پیدا کرده است. تحلیلگران اقتصادی پیش از این پیش بینی کرده بودند که به واسطه بحران کرونا یک درصد از تولید ناخالص داخلی افت خواهد کرد، اما هم اکنون این رقم به 1.6 درصد رسیده است. از نظر آنها مهمترین دلیل این اتفاق تعطیلی فعالیت های اقتصادی در شرایط قرنطینه بود.

با وجود اینکه ثبت چنین رقمی در رکود اقتصادی نیوزیلند در 29 سال گذشته بی سابقه بوده است اما بر اساس پیش بینی ناظران اقتصادی، رکود بزرگتر در پیش رو است و نیوزیلند با افت شاخص بزرگتری رو به رو خواهد شد. آنها عقیده دارند با توجه به بلند مدت بودن آثار تعطیلی فعالیت های اقتصادی، و با توجه به اینکه هنوز بسیاری از عواقب قرنطینه ناشناخته است، میزان خسارات وارده به تولید ناخالص داخلی بیشتر از ارقام ذکر شده فعلی خواهد بود. بزرگترین سقوط اقتصادی نیوزیلند پیش از بحران کرونا در سال جاری، مربوط به کاهش 2.4 درصدی تولید ناخالص ملی در ماه مارس سال 1991 بود.

در مقابل برخی از کارشناسان اقتصادی همسو با دولت و همچنین برخی منابع دولتی از جمله دبیرخانه وزارت خزانه داری نیوزیلند، با غیر واقعی خواندن پیش بینی‌هایی که وضعیت اقتصادی را خیلی بد توصیف می‌کنند، معتقد هستند روند رو به رشد اقتصادی نیوزیلند آغاز شده و اگر چه نه به سرعت، اما با اطمینان این وضعیت را پشت سر خواهد گذاشت.

دبیر خزانه داری، کارالی مک لایش، در گزارش خود به کمیته منتخب امور مالی و هزینه‌های مجلس گفت که شاهد پیشرفت های تقریبی در مقایسه با پیش بینی‌های قبلی بوده ایم. وی گفت، در حالی که وزارت خزانه داری انتظار داشت که نیوزیلند در سه ماه منتهی به ژوئن 2020 با شدیدترین انقباض ها رو به رو شود، برخی از نشانه‌های اولیه وجود دارد که فعالیت های این سه ماه بهتر از آنچه پیش بینی شده بود، صورت گرفته است.

از آنجا که بسیاری از اقدامات در نیوزیلند با استرالیا مقایسه می‌شود، برخی کارشناسان با پیش کشیدن افت اقتصادی کم در استرالیا، دولت را مقصر این اتفاق می دانند. آنها کاهش 1.6 درصدی فعالیت اقتصادی نیوزیلند در سه ماه منتهی به مارس 2020 را با سقوط 0.3 درصدی در استرالیا مقایسه می‌کنند. در همین دوره، در کانادا 2.2 درصد کاهش، در ژاپن 0.6 درصد کاهش، در انگلستان 2 درصد کاهش و در ایالات متحده 1.3 درصد کاهش تجربه شده است.

 هشدار برای جلوگیری از موج دوم شیوع کرونا

پاتریشیا پریست، رئیس گروه پزشکی پیشگیری و اجتماعی در دانشگاه اوتاگو هشدار داد نیوزیلند هنوز وارد موج دوم شیوع ویروس کرونا نشده است و در صورت بسته نگه نداشتن مرزها ممکن است این موج دوم به سرعت در کشور فراگیر شود. او با توجه به عوارض سیاسی و اقتصادی این قرنطینه، عقیده دارد بسته ماندن مرزها در بلند مدت، تصمیمی است که نه تنها براساس اپیدمیولوژی و الگوی انتقال، بلکه بر اساس ملاحظات اقتصادی است چرا که هزینه‌های شیوع موج دوم بسیار بالاتر خواهد بود. او همچنین هشدار داد که نیوزیلندی‌ها یک ملت مستعد برای آلوده شدن به این بیماری هستند بنابراین توصیه اکید دارد که تحمل دشواری‌های اکنون بهتر از بیماری گسترده ای خواهد بود که در صورت باز شدن مرزها به وجود خواهد آمد. او همچنین باز کردن مرزها را صرفا به روی کشورهایی مناسب دانست که هیچ مورد آلوده ای نداشته باشند.

 ادامه ضرر و زیان ایر نیوزیلند

شرکت هواپیمایی ایر نیوزیلند اعلام کرد انتظار دارد تا 30 ژوئن شاهد یک زیان اساسی تا 120 میلیون دلار برای سال مالی  2020/2019 باشد. این شرکت در به روزرسانی انتظارات درآمدی خود اعلام کرد که ورود به وضعیت هشدار سطح یک، باعث شده پروازهای این شرکت به تدریج در شبکه داخلی راه اندازی شود، اما درآمد فعلی به شدت پایینتر از شرایط پیش از بحران کرونا است. این شرکت تخمین زده که هزینه‌های زیرساختی و به کار گیری منابع از دست رفته، بین 140 تا 160 میلیون دلار هزینه خواهد داشت.

شرکت هواپیمایی ایر نیوزیلند که تاکنون 900 میلیون دلار تسهیلات از دولت دریافت کرده است، 4000 نفر از نیروهای خود را از دست داده و به احتمال زیاد برای کاستن هزینه‌های خود مجددا دست به کاهش پرسنل خود بزند.