آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول در مورد چشم انداز اقتصادی جهان با تمرکز بر اتریش

اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ با چالش‌ها و فرصت‌های متفاوتی روبه‌روست. طبق آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول منتشر شد، رشد اقتصاد جهان در سال جاری 3.2 درصد خواهد بود که نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی افزایش 0.2 درصدی نشان می‌دهد. ابتدای سال ۲۰۲۵، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌ای ارائه داده بود که اتریش تنها کشوری از میان کشورهای صنعتی است که اقتصاد آن در سال جاری رشد منفی خواهد داشت.

مقدمه و چشم‌انداز کلی اقتصاد جهانی

اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ با چالش‌ها و فرصت‌های متفاوتی روبه‌روست. طبق آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول که در تاریخ 22 مهرماه 1404(14 اکتبر 2025) منتشر شد، رشد اقتصاد جهان در سال جاری 3.2 درصد خواهد بود که نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی افزایش 0.2 درصدی نشان می‌دهد. این رقم حاکی از آن است که با وجود تنش‌های تجاری و جنگ‌های تعرفه‌ای، اقتصاد جهانی همچنان از انعطاف قابل توجهی برخوردار است و اثرات منفی سیاست‌های تجاری آمریکا تاکنون کمتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد، بوده است.

چشم‌انداز اقتصادی سال آینده ۲۰۲۶ نیز همچنان مثبت ارزیابی شده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصاد جهانی حدود 3.1 درصد خواهد بود. با این حال، انتظار می‌رود سرعت رشد در برخی کشورهای کلیدی تغییر کند. در چین رشد اقتصادی به 4.2 درصد کاهش یابد، در حالی که رشد اقتصاد آمریکا با رشد 2.1 درصدی ادامه خواهد داشت. از این منظر، سال‌های آینده همچنان با چالش‌های ساختاری و ریسک‌های اقتصادی همراه خواهد بود. کشورهایی که بتوانند با بهره‌گیری از نوآوری، سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و مدیریت ریسک‌های تجاری، ثبات اقتصادی خود را حفظ کنند، موقعیت بهتری در اقتصاد جهانی خواهند داشت.

اینفوگرافیک مربوط به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ چگونه تغییر می‌کند. بر این اساس هند با رشدی بیش از ۶ درصد، بالاترین نرخ رشد را دارد. در ادامه، چین همچنان بالای ۴ درصد باقی می‌ماند.  روسیه از 4.3 درصد به 1 درصد افت می‌کند.

وضعیت اقتصادی اتریش و آلمان

اقتصاد کشورهای اروپایی، به ویژه اتریش و آلمان، در سال‌های اخیر با چالش‌های قابل توجهی روبه‌رو بوده است. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی اتریش در سال ۲۰۲۵ تنها 0.3 درصد پیش‌بینی شده است، در حالی که رشد آلمان 0.2 درصد خواهد بود. این ارقام، نشان‌دهنده کندی رشد این دو اقتصاد صنعتی نسبت به میانگین منطقه یورو و اقتصاد جهانی است. ابتدای سال ۲۰۲۵، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌ای ارائه داده بود که اتریش تنها کشوری از میان کشورهای صنعتی است که اقتصاد آن در سال جاری رشد منفی خواهد داشت. این پیش‌بینی، بحث‌های گسترده‌ای در سیاست اقتصادی اتریش برانگیخت و تحلیلگران به دنبال یافتن دلایل کندی رشد اقتصادی این کشور بودند.

با این حال، ارقام جدید اداره فدرال آمار اتریش نشان می‌دهد که سال ۲۰۲۴ وضعیت اقتصادی این کشور آنقدرها بحرانی نبوده است. بر اساس این داده‌ها، انتظار می‌رود که اقتصاد اتریش در سال جاری رشد اندکی داشته باشد. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول نیز در پیش‌بینی جدید خود این بهبود را تأیید کرده‌اند و اعلام کرده‌اند که تولید ناخالص داخلی اتریش در سال جاری میلادی 0.3  درصد رشد خواهد داشت. این رشد هنوز کم است، اما اتریش دیگر در انتهای جدول کشورهای صنعتی با رشد منفی قرار ندارد. جایگاه انتهای جدول اکنون به آلمان اختصاص یافته است، که رشد اقتصادی آن امسال تنها 0.2 درصد پیش‌بینی شده است.

برای سال ۲۰۲۶ هم انتظار می‌رود رشد اقتصادی هر دو کشور کمی‌بهبود یابد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصاد اتریش در سال آینده به 0.8 درصد خواهد رسید. این در حالی است که رشد آلمان نیز بهبود جزئی خواهد داشت. مقایسه این دو کشور با منطقه یورو نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در این منطقه در سال جاری 1.2 درصد و سال آینده 1.1  درصد پیش‌بینی شده است. در مجموع، صندوق بین‌المللی پول در مورد اقتصاد اتریش اندکی بدبین‌تر از پیش‌بینی‌های موسسات اقتصادی داخلی اتریش است.  دو موسسه مطالعات اقتصادی اتریش و مطالعات عالی اتریش رشد اقتصادی سال 2026 را به ترتیب 1.1 درصد و 0.9 درصد برآورد کرده بودند.

کشورهای اسپانیا، پرتغال، یونان و ایرلند از این نظر بالاتر از میانگین منطقه قرار دارند و رشد بیشتری را تجربه خواهند کرد. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که اقتصادهای منطقه یورو از نظر میزان بهره‌وری، سیاست‌های اقتصادی و شرایط بازار کار یکسان نیستند و کشورهایی که توانسته‌اند ساختار اقتصادی خود را انعطاف‌پذیرتر کنند، رشد بیشتری خواهند داشت.

یکی از عوامل مهم در کاهش رشد اقتصادی اتریش ، وابستگی صادرات اتریش به آلمان است. با توجه به جایگاه آلمان به عنوان مهم‌ترین مقصد صادراتی کالاهای اتریش، کاهش رشد اقتصادی آلمان تأثیر مستقیم بر اقتصاد اتریش دارد. به همین دلیل، تحلیلگران تاکید دارند که تقویت بازار داخلی و تنوع‌بخشی به صادرات می‌تواند از تأثیر نوسانات خارجی بر رشد اقتصادی اتریش بکاهد.

رشد اقتصادی آمریکا و اثرات سیاست‌های تجاری

اقتصاد ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۲۵ وضعیت نسبتاً پایداری را نشان می‌دهد و برخلاف برخی پیش‌بینی‌های منفی، رشد آن کمتر تحت تأثیر جنگ‌های تعرفه‌ای قرار گرفته است. بر اساس آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری ۲ درصد و برای سال آینده 2.1 درصد پیش‌بینی شده است.

یکی از عوامل مهم در ثبات اقتصادی آمریکا، انعقاد توافق‌های تجاری متعدد با کشورهای مختلف است که منجر به کاهش تعرفه‌ها و تسهیل جریان تجارت شده است. همچنین، شواهد نشان می‌دهد که تعرفه‌های جدید تاکنون تأثیر منفی قابل توجهی بر فعالیت‌های اقتصادی نداشته‌اند، چرا که شرکت‌ها پیش از اعمال تعرفه‌ها، کالاهای خود را به موقع وارد آمریکا کرده‌اند.

تورم در آمریکا نیز زیر ۳ درصد باقی مانده است که این موضوع در شرایطی که سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده بود، قابل توجه است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود تأکید می‌کند که اقدامات محافظه‌کارانه تجاری تاکنون تنها تأثیر محدودی بر فعالیت اقتصادی و قیمت‌ها داشته است.

با این وجود، صندوق هشدار می‌دهد که بحران اعتماد ناشی از سیاست‌های محافظه‌کارانه تجاری در آینده ممکن است تأثیر خود را بر اقتصاد آمریکا بگذارد، هرچند که این اثر ممکن است مدتی طول بکشد تا نمایان شود. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری‌های گسترده در زیرساخت‌های هوش مصنوعی در آمریکا، برخی مشکلات اقتصادی را تا حدی پنهان کرده و نقش مهمی در رشد و نوآوری اقتصادی ایفا می‌کند. در این خصوص در ادامه توضیح خواهیم داد.

این وضعیت اقتصادی آمریکا اهمیت قابل توجهی برای کشورهای اروپای مرکزی، به ویژه اتریش و آلمان دارد، زیرا تغییرات در سیاست‌های اقتصادی و تجاری آمریکا می‌تواند اثر مستقیم و غیرمستقیم بر صادرات، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی این کشورها داشته باشد.

رشد اقتصادی چین و وضعیت صادرات

اقتصاد چین در سال ۲۰۲۵ همچنان از ثبات نسبی برخوردار است و توانسته اثرات منفی کاهش صادرات به برخی کشورها، از جمله ایالات متحده آمریکا، را تا حد زیادی جبران کند. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی چین در سال جاری 4.8 درصد خواهد بود.

کاهش صادرات چین به آمریکا، به دلیل سیاست‌های تعرفه‌ای و جنگ‌های تجاری، تا حد زیادی از طریق افزایش صادرات به منطقه یورو و جنوب شرق آسیا جبران شده است. این جابه‌جایی در مسیرهای تجاری باعث شده است که اقتصاد چین همچنان نسبتا مقاوم باقی بماند و رشد پایدار خود را حفظ کند.  ثبات نسبی اقتصاد چین و روند رشد صادرات آن، پیامدهای مهمی‌برای اقتصاد اتریش و آلمان دارد. با توجه به روابط تجاری گسترده این دو کشور با چین، تغییرات مثبت در اقتصاد چین می‌تواند به افزایش فرصت‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری برای اتریش و آلمان منجر شود.

سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و ریسک‌های نوظهور

در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری‌های گسترده در هوش مصنوعی به یکی از شاخص‌های کلیدی رشد و نوآوری در اقتصاد جهانی تبدیل شده است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود هشدار می‌دهد که این روند سریع سرمایه‌گذاری شباهت‌هایی با دوره پیش ماجرای حباب دات کام در سال 2000 دارد، زمانی که از سهام در حوزه فناوری بیش از حد ارزش‌گذاری شده بود و به یک باره این سهام سقوط کرد. حباب دات‌کام در سالهای 1995 تا 2000 بود که طی آن بازارهای بورس کشورهای صنعتی دنیا شاهد رشد سریع ارزش مالی‌شان بودند که از رشد بخش اینترنت و شاخه‌های مرتبط با آن ناشی می‌شد. از مشخصه‌های این دوره تأسیس گروه جدیدی از شرکت‌های بر پایه‌ی اینترنت بود.

در دوره کنونی نیز این سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌های هوش مصنوعی، تا حدی مشکلات اقتصادی کشورهای بزرگ، به ویژه آمریکا را پنهان کرده است. در واقع انتظار می‌رفت که با سیاست‌های ترامپ اوضاع اقتصادی برای اقتصاد داخلی آمریکا هم با دشواری‌هایی مواجه شود. این انتظارات برآورده نشده اما علت آن هجوم سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی است که موجب شده با افزایش سرمایه گذاری، مشکلات پیش‌بینی شده فعلا محقق نشود. ولی همچنان اعتباری به این وضعیت نیست و ممکن است در آینده به یکباره با از بین رفتن تب سرمایه گذاری در هوش مصنوعی  اقتصاد کشورهای بزرگ ذی‌نفع در این خصوص به خصوص آمریکا و چین آسیب شدید ببینند.

صندوق بین‌المللی پول تأکید می‌کند که اثرات بلندمدت سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، هم فرصت‌ها و هم تهدیدهایی برای اقتصاد جهانی و به ویژه کشورهای صنعتی اروپای مرکزی به همراه خواهد داشت. از جمله این تهدیدها می‌توان به افزایش عدم تقارن اطلاعات، فشار بر بازار کار و ریسک‌های مالی ناشی از رشد سریع سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوظهور اشاره کرد.

https://www.diepresse.com/20203014/weltwirtschaft-trotzt-zollstreit-mini-aufschwung-in-oesterreich

https://www.derstandard.at/story/3100000292005/iwf-deutschland-und-oesterreich-sind-gemeinsam-schlusslicht-beim-globalen-wachstum